۵ رنگ طلایی، نقره‌ای، سفید، نارنجی و قرمز برای رنگ‌بندی گواهینامه‌ها در نظر گرفته شده است و بنا به رانندگی هر فردی، یک رنگ به گواهینامه آن فرد تخصیص داده می‌شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با بیان اینکه ۵ رنگ طلایی، نقره‌ای، سفید، نارنجی و قرمز برای رنگ‌بندی گواهینامه‌ها در نظر گرفته شده است، جزئیات رنگ‌بندی گواهینامه‌های رانندگی را تشریح کرد.
به گزارش تسنیم، سردار سید کمال هادیانفر؛ رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به جزئیات رنگ‌بندی گواهینامه‌های رانندگی اظهار کرد: همان طور که پیش‌تر هم اعلام شد، قرار است گواهینامه‌های رانندگی در ۵ رنگ صادر شوند، این رنگ‌ها هستند که نشان می‌دهند رانندگی یک فرد چگونه است.
وی افزود: ۵ رنگ طلایی، نقره‌ای، سفید، نارنجی و قرمز برای رنگ‌بندی گواهینامه‌ها در نظر گرفته شده است و بنا به رانندگی هر فردی، یک رنگ به گواهینامه آن فرد تخصیص داده می‌شود.
رئیس پلیس راهور گفت: در ابتدا گواهینامه تمامی افراد سفیدرنگ است و بعد از مدتی که افراد رانندگی کردند و مرتکب تخلف شدند یا اینکه رانندگی بدون خطر و تخلف داشتند رنگ گواهینامه افراد به نارنجی و قرمز تنزل پیدا می‌کند و یا به نقره‌ای و طلایی ارتقا می‌یابد.
هادیانفر تصریح کرد: اگر فردی از نظر پلیس، راننده کم‌خطر یا پرخطر تشخیص داده شود و منجر به تصادف یا مشمول ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شود، گواهینامه او ابتدا به رنگ نارنجی و بعد به رنگ قرمز تغییر رنگ می‌دهد.
وی در تشریح ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: این قانون می‌گوید که افرادی که در مدت ضبط گواهینامه اقدام به رانندگی کنند به مرجع قضایی معرفی و به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شوند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه پلیس آمادگی دارد رنگ‌بندی گواهینامه‌ها را اجرا کند، گفت: در نظر داریم تا پایان سال این طرح را اجرایی کنیم، اما چون قرار است از رنگ‌بندی گواهینامه‌ها برای تشویق و یا تنبیه رانندگان استفاده شود منتظر نظر دولت و مجلس هستیم.
هادیانفر ابراز کرد: پیشنهاد پلیس به دولت این است که افراد به‌ازای رانندگی قانونمداری که انجام می‌دهند بتوانند بر اساس امتیازی که در روز کسب می‌کنند و رانندگی‌ای که انجام می‌دهند از میزان تخلفات و جرایم گذشته آنها کاسته شود.
وی گفت: البته این اقدام نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است، پلیس تنها پیشنهاد را به دولت داده است و دولت هم کلیات آن را پذیرفته است که از طریق مجلس باید بررسی شود تا در صورت تصویب جزو سیاست‌های تشویقی قرار گیرد.
