خبر تازه در این باره، به نشست خبری دیروز رییس دیوان عدالت اداری برمی‌گردد که در آن گفته رییس سازمان سنجش از حکم پیشین یعنی انفصال از خدمت، تبرئه شد. ماجرا، اما دقیقا چیست و چه شد که رییس این سازمان محکوم و بعد تبرئه شد و نسبت این پرونده با «قبول‌شدگان شبهه‌ناک» چیست. پیش از توضیح این موضوع، اما نخست جزییات خبر تازه را ببینیم.
پنجم تیر پارسال در گزارشی تحقیقی به پرونده تقلب کنکور۱۴۰۰ پرداخته شد و با تیتر «قبول‌شدگان شبهه‌ناک» عنوان شد که «شماری از متهمان تقلب در کنکور پس از ردشدن در امتحان مجدد سازمان سنجش با دخالت مجلس به دانشکده‌های پزشکی و دندان‌پزشکی و داروسازی برگشتند.»
به گزارش اعتماد، این گزارش اگرچه با واکنش مجلس، سازمان سنجش، وزیر علوم و چندین مقام دولتی و نظارتی روبه‌رو شد، اما همچنان پرونده‌اش باز است و هرچند ماه یک‌بار دوباره خبرساز می‌شود. خبر تازه در این باره، اما به نشست خبری دیروز رییس دیوان عدالت اداری برمی‌گردد که در آن گفته رییس سازمان سنجش از حکم پیشین یعنی انفصال از خدمت، تبرئه شد. ماجرا، اما دقیقا چیست و چه شد که رییس این سازمان محکوم و بعد تبرئه شد و نسبت این پرونده با «قبول‌شدگان شبهه‌ناک» چیست. پیش از توضیح این موضوع، اما نخست جزییات خبر تازه را ببینیم.
خبر تازه به نشست دیروز حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، رییس دیوان عدالت اداری برمی‌گردد که در بخشی از این نشست به پرونده کنکور و شرایط حکم رییس کنونی سازمان سنجش پرداخت و در این باره گفت: رییس سازمان سنجش از رای انفصال از خدمت تبرئه شد. شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رای انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش در پرونده شکایت یک دانشجو، رای به برائت داد.
او درباره جزییات این پرونده هم گفت: «در خصوص این موضوع که باعث انفصال رییس سازمان سنجش شده بود رای ماهوی صادر نشده بود، اشتباه نکنید. ما آقای پورعباس را راجع به یک پرونده‌ای که به او رای انفصال دادیم، درباره عدم اجرای حکم قطعی نبود به این نحو بود که یک دانشجویی شکایت کرده بود و حرفش این بود که ترم سوم است و او را از دانشگاه اخراج کردند. گفت چقدر رسیدگی به شکایتم در دیوان عدالت طول می‌کشد. به او گفتیم شاید سه الی چهار ماه شایدم بیشتر یک سال طول بکشد. گفت شما دستور موقت بدهید که من را سر کلاس راه بدهند، بعد رسیدگی کنید و من هم سر کلاس بنشینم.
حرفش این بود در این یک سال که دیوان عدالت رسیدگی کرد اگر حق به من دادید از درسم عقب نیفتم. سه ترم خواندم یک ترم هم بخوانم در غیراین صورت هم اگر گفتید حق با من نبود، من که سه ترم خواندم یک‌سال هم بخوانم من متضرر می‌شوم و اجازه دهید در این مدت سرکلاس بنشینم. ما دستور موقت دادیم. آقایان گفتند نه ما سر کلاس راهش نمی‌دهیم. گفتیم اجازه دهید رسیدگی کنیم شاید حق با شما بود و این دستور موقت است. آقای پورعباس تمکین نکرد و شعبه بلافاصله حکم انفصال او را داد و بعد انفصال ایشان به دانشگاه نامه زد و دانشجو سر کلاس نشست و تمکین کردند. او هم گفت فکر می‌کرده حکمش قطعی است؛ لذا شعبه تجدیدنظر عذرش را پذیرفت و ۸ آذر ماه امسال به استناد اینکه دانشجو شاکی را معرفی کرد و با همان دستور موقت سر کلاس نشسته و کتبا نوشته است که سرکلاس است، برائت آقای پورعباس از این پرونده صادر شد و محکومیت دیگری فعلا نداشته است.» این، اما همه ماجرا نیست و چند ماه پیش از اعلام حکم انفصال از خدمت رییس سنجش، این سازمان در بیانیه‌ای به این موضوع پرداخت و تحلویحا این شکایت و رای را به پرسش گرفت که در ادامه به آن می‌پردازیم.
ادعای سنجش درباره تفاوت داوطلبان مردود و شبهه‌دار
ماجرای آن بیانیه به ۱۹ مرداد همین امسال برمی‌گردد که بار دیگر وزیر علوم پرونده قبول‌شدگان شبهه‌ناک را خبری کرد و تلویحا ضمن تایید محتوای گزارش‌ها به انتقاد از شیوه تصمیم‌گیری درباره افراد مشکوک به تقلب در کنکور پرداخت. پس از این سخنان بار دیگر ماجرا خبرساز شد و نقش دیوان و شکایت از رییس سنجش بالا گرفت.
همان زمان و پس از انتشار خبر انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش آموزش کشور، این سازمان در بیانیه‌ای به این موضوع پرداخت و در بخشی از آن نوشت: «با مستندات ارایه شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور، شکایات متعدد داوطلبان شبهه‌دار در شعب مختلف بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری همواره رد شده است ولیکن به ناگهان در تاریخ سوم خرداد سال جاری در مورد یکی از داوطلبان شبهه‌دار که در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری رای قطعی مردود علمی دریافت کرده است و همچنین در شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری نیز شکایت شاکی مزبور رد شده بود در شعبه ۲۸ دیوان دستور موقت قطعی بازگشت به تحصیل (در رشته پزشکی) صادر شد که دلیل این دستور موقت جبران‌ناپذیر بودن ضرر و زیان شاکی به لحاظ عقب‌ماندگی تحصیلی عنوان شده است درحالی که زمان صدور رای یعنی خرداد ماه زمان ثبت‌نام در دانشگاه یا شروع سال جدید تحصیلی نیست ضمن اینکه این فرد از ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ با حکم قطعی هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مردود علمی شناخته شده و دانشجو نبوده است که عدم تحصیل وی به ایراد خسارت منجر شود.»
بخش دیگری از آن بیانیه سنجش هم می‌گفت: «فارغ از ایرادات قانونی وارده به دستور موقت شعبه مذکور و اینکه روشن است که با توجه به تعطیلی دانشگاه‌ها در تابستان، امکان اجرای رای صادره از شعبه دیوان برای حضور این افراد در دانشگاه و ادامه تحصیل آنها وجود ندارد، راهگشایی برای پذیرش و بازگشت به دانشگاه افرادی که مرجع صلاحیت‌دار آنها را فاقد صلاحیت علمی برای ادامه تحصیل تشخیص داده است، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام آموزشی کشور به خصوص در بخش پزشکی و در آینده موجب تهدید سلامت مردم خواهد شد.» بخش پایانی آن بیانیه، اما به موضوع نگاه مختلف به یک رای و قانون اشاره داشت که در این باره هم آمده بود: «نظریات تفسیری شورای نگهبان و آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت بر عدم تسرّی استفساریه‌های قانونی به قبل از قانون (درباره پرونده‌های مختومه) تاکید دارد، اما شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری حکم استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری مصوب مجلس شورای اسلامی را به افرادی که قبل از استفساریه حکم آنها مبنی بر انجام تقلب و در نتیجه ممنوعیت از تحصیل صادر شده، تسری داده است.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور در نامه‌ای به رییس دیوان عدالت اداری به تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۲ با برشمردن مبانی قانونی فوق درخواست کرد که با توجه به صدور دستور موقت از طرف شعبه ۲۸ دیوان، به این موارد و مبانی قانونی توجه و با استمهال، از شورای محترم نگهبان درخصوص نظریات تفسیری آن استعلام شود که توجهی به آن نشد.»
همان بیانیه، اما توضیحاتی درباره شرایط فرد شکایت‌کننده یا دانشجوی متهم به تقلب هم داشت و در این باره نوشته بود: «در دستور موقت تصریح شده است که شاکی جهت ادامه تحصیل باید به دانشگاه معرفی شود درحالی که این فرد در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مطابق قانون رای قطعی مردودی دریافت کرده است و متاسفانه در مورد تعدادی دیگری از شاکیان نیز در همین شعبه همین مسیر در حال طی شدن است و با اجرای این دستور موقت سایر مشمولان این رای که به صورت شبکه‌ای با هم در ارتباط هستند نیز همین شیوه را به کار گرفته و وارد دانشگاه می‌شوند.»
بخش پایانی هم به ماجرای تفاوت داوطلبان متقلب و شبهه‌دار می‌پرداخت و در این باره نظر سازمان سنجش به این صورت بود که «در مورد تفاوت داوطلبان متقلب و شبهه‌دار که در اطلاعیه دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده است قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در این زمینه شفاف است و در ماده ۱۱ این قانون تصریح شده است که وضعیت داوطلبان شبهه‌دار در آزمون مجدد مشخص و تعیین تکلیف می‌شود که در مورد داوطلبان مذکور نیز این مراحل به صورت کامل طی شده و، چون نتوانستند حداقل حد نصاب علمی را در دو یا سه درس آزمون مجدد به دست آورند، به عنوان مردود علمی شناخته و قبولی آنها ابطال شده است. بنابراین باتوجه به آرای هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، دانشجو نبوده‌اند که مشمول استفساریه مجلس شورای اسلامی شوند.»
همچنان که پیش‌تر اشاره شد در ۹ تیر سال ۱۴۰۱، برای نخستین‌بار به افشای پرونده‌ای بی‌سابقه در تاریخ برگزاری کنکور سراسری در ایران پرداخت و از تحصیل افرادی با کارنامه «شبهه‌ناک» در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و همچنین چندین مهندسی و دو، سه رشته پرطرفدار علوم انسانی خبر داده بودیم؛ گزارشی با جزییات فراوان که هم روایت داوطلبان متقلب را دربرمی‌گرفت و هم شیوه تقلب آنها، هم سخنان مراقبان کنکور و مدیران استانی و هم روند‌های طی‌شده برای سنجش این تقلب و ماجرای دعوت این افراد به آزمون دوباره.
یک سال پس از انتشار این گزارش و در روز‌های برگزاری کنکور امسال بار دیگر یکی، دو واکنش از سوی مسوولان ارشد مانند وزیر علوم، این پرونده را به صدر اخبار نشاند و «محمدعلی زلفی‌گل»، وزیر وقت علوم در این باره گفت که «دانشجویان مشکوک به تقلب با استفساریه مجلس به تحصیل خود ادامه دادند.» این گزارش‌ها، اما واکنش‌های فراوانی برانگیخت. «کسانی که در کنکور تقلب کرده‌اند، باید از دانشگاه اخراج شوند»؛ این خلاصه بیانیه دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی در همان دوران بود که به‌طور شفاف خواستار اخراج این دانشجویان از دانشگاه‌ها شده بود.
علاوه بر این در ماه‌های گذشته هم بار دیگر این پرونده خبرساز شد و با گزارش‌های «اعتماد» درباره میزان پذیرفته‌شدگان دارای سهمیه در تخصص‌های پزشکی، کنکور و میزان عادلانه تقسیم شدن صندلی‌های دانشگاه باز هم خبرساز شد. شکایت از رییس سنجش، صدور حکم انفصال از خدمت او و بعد هم تبرئه این مدیر ارشد از سوی دیوان، به خوبی نشان می‌دهد که همچنان پرونده «قبول‌شدگان شبهه‌ناک» به سرانجام نرسیده و مساله‌ساز است.
