سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور، در دو سال‌ونیم گذشته که در کابینه ابراهیم رئیسی حضور دارد و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم است، بار‌ها با اعضای کابینه دولت روحانی وارد جدال کلامی شده و از همه سو به آنها تاخته است.
چهره‌اش او را بیشتر از ۴۳ سال نشان می‌دهد، از امام‌صادقی‌هاست، از مجلس به دولت آمده و این روز‌ها به‌صورت علنی دستگاه‌های اجرایی و بوروکرات‌های دولتی را مقصر وضع موجود می‌داند. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور، در دو سال‌ونیم گذشته که در کابینه ابراهیم رئیسی حضور دارد و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم است، بار‌ها با اعضای کابینه دولت روحانی وارد جدال کلامی شده و از همه سو به آنها تاخته است.
به گزارش هم میهن، خاندوزی نماینده تهران در پارلمان بود که به دولت سیزدهم راه یافت؛ از مخالفان همیشگی FATF بوده و آن را یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور و آدرس غلطی می‌دانست که برخی (حسن روحانی و تیم اقتصادی او) بر آن اصرار دارند و از آن حرف می‌زنند. او همچنین از موافقان سرسخت اقتصاد مقاومتی است که یک بار نیز ایده راه‌اندازی اتاق ضدتحریم را در مجلس داده بود.
خاندوزی هفدهم آذر به زنجان رفت و در آنجا اعلام کرد، دستگاه‌های اجرایی مهم‌ترین عامل کندی کار تولیدکنندگان کشور هستند. او گفته بود: «یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که نظام اداری و اجرایی کشور غالباً دست و پای فعال اقتصادی را می‌بندد و چندان اجازه فعالیت زیاد نمی‌دهد.»
وزیر اقتصاد دو روز قبل از آن نیز به مناسب روز دانشجو به دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد رفته و از مولدسازی دفاع کرده و گفته بود: «اگر قرار بود مولدسازی انجام نشود، کار ساده‌ای بود، اما بار دیگر دولت روی منفعت مدیران و بوروکرات‌های دولتی دست گذاشت. مدیران بی‌عرضه‌ای در کشور بودند که نمی‌توانستند یک قران برای منفعت مردم از این اراضی به دست بیاورند.»
او در این میان پای یکی از تکنوکرات‌های دولت قبل را نیز به میان آورد و گفت: «شب انتخابات کاغذی در جیب یکی از آقایان نامزد انتخابات بود که بیان می‌کرد اسامی بدهکاران بانکی را دارم، بگویم چه کسانی هستند؟ امروز اسم تک‌تک شرکت‌های ابربدهکار بانکی هر سال و هر فصل منتشر می‌شود.»
خاندوزی همچنین از اعتراض برخی از دولتی‌ها گفت و عنوان کرد، این اقدامات برای دولت فشار دارد و برخی از داخل خود دولت می‌گفتند چرا می‌خواهید اسم شرکت ما که وابسته به یک وزارتخانه است را اعلام کنید؟ که در جواب گفتم، اگر بخواهیم اقتصاد درست شود چاره‌ای نداریم.
اشاره وزیر اقتصاد به آن نامزد انتخاباتی، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی دولت حسن روحانی بود که به سخنان خاندوزی واکنش نشان داد و در صفحه شخصی خود نوشت: «آقای خاندوزی! شفاف‌سازی خوب است، ولی تحریف خوب نیست. آنچه قانوناً مجاز به انتشار آن نبودم لیست بدهکاران بانکی بود و لذا به رئیس وقت قوه قضائیه دادم که اگر صلاح می‌دانند به‌عنوان قاضی‌القضات اسامی را اعلام کنند.
ولی آنچه شما آن‌هم به‌طور نیم‌بند منتشر می‌کنید، لیست تسهیلات‌گیرندگان بانکی است که آن‌هم به موجب بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه مجبور به انتشار آن هستید. حالا که موضوع را مطرح کردید چه خوب است از نتیجه اقدامات و نحوه وصول مطالبات ۱۱ ابربدهکار بانکی در لیست کذایی گزارشی به مردم بدهید. ضمناً شما‌ها که طرفدار شفافیت هستید چرا در یک‌سال گذشته در خصوص فساد کلان چای و عوامل آن، به‌رغم برکناری آنها، به افکار عمومی اطلاع‌رسانی نکرده بودید؟»
البته وزیر دولت سیزدهم در جلسه دیدار با دانشجویان درباره موضوع فساد چای سخن گفته بود و آن را به گردن دولت اعتدال انداخته بود، خاندوزی گفته: «موضوع فساد چای از دولت قبل شروع شده بود و تا این دولت ادامه داشت. کجا کشف شد؟ در دولت. کجا عزل شد؟ دولت عزل کرد.»
این سخنان وزیر اقتصاد در حالی است که رئیس قوه قضائیه روز شانزدهم آذر اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۰، شصت‌درصد ارز واردات چای را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰درصد ارز را این گروه گرفته است.» این یعنی فساد چای در دولت سیزدهم رخ داده است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت، دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند.
خاندوزی که در مجلس به‌عنوان نماینده حضور داشت، بعد از آنکه از سوی ابراهیم رئیسی به‌عنوان وزیر اقتصاد به پارلمان پیشنهاد شد، در روز دریافت رای اعتماد دو وعده مهم داد؛ اول اینکه وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم‌ناپذیری نوسازی خواهد کرد و دوم، تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست.
با این حال مشکلات او بسیار زودتر از آنچه فکر می‌کرد به سراغ آقای وزیر آمد و چند ماهی از وزارتش نگذشته بود که مجلس از او خواست درباره مشکلات بورس توضیح دهد چراکه شاخص بورس در مهرماه سال ۱۴۰۰ یعنی دو ماه بعد از روی کار آمدن دولت رئیسی وارد روند نزولی شد و سهامداران را سردرگم کرد.
خاندوزی «مجید عشقی» را جایگزین «دهقان دهنوی» در سازمان بورس و اوراق بهادار کرده بود، اما اعتراضات چنان زیاد شد که رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد دستور داد تا مسئول پیگیری اتفاقات بازار سرمایه شود. خاندوزی برای پاسخگویی به مجلس رفت و تقصیرات را به گردن دولت حسن روحانی و تیم او انداخت و گفت: «بیش از یک دهه رشد اقتصادی صفر و تورم بی‌سابقه بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. سوءمدیریت گذشته در بازار سرمایه منجر به رشد بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و کاهش چندین‌برابری آن در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ شد که منجر به زیان و حتی خشم بخش مهمی از سهامداران خرد گردید. متاسفانه با این سوءمدیریت، بازار سرمایه که فرصت توسعه برای کشور است به چالش طولانی تبدیل شد که امروز نیز ادامه دارد.»
او باز هم به تصمیمات دولت قبل تاخت و ریل‌گذاری بودجه آخر دولت روحانی را غلط دانست و گفت، با اینکه به دولت گذشته تذکر داده بودیم، اما دولت جدید را با کسری بودجه بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. سخنان او البته با اعتراض مخالفان نیز مواجه شد و جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد، با این سخنرانی‌ها نمی‌توان مشکلات را حل کرد و شاهد اقدامات غیرتخصصی هستیم.
خاندوزی برای حل مشکلات به تعهدگیری از رؤسای بانک‌ها روی آورده و گفته بود: «در این مدت در بخش بانکی کوتاهی نظارتی وجود داشته است، اما از مدیران‌عامل بانک‌های دولتی تعهد گرفته‌ایم که به‌هیچ‌عنوان به حوزه سفته‌بازی‌ها و سوداگری‌های بازار‌های دارایی ورود نکنند.»
در تصمیمات و روند کاری احسان خاندوزی، اتفاقات عجیب هم وجود دارد، به‌عنوان نمونه، بعد از رفتن حجت‌الله عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، او را به دبیری شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی برگزید؛ در صورتی که عبدالملکی بار‌ها مخالفت خود را با وجود چنین مناطقی اعلام کرده و در توئیتی نوشته بود: «مناطق آزاد لطمه بزرگی به عملکرد و فرهنگ اقتصادی کشور بوده! انتظار می‌رفت مجلس در برابر خواسته غیرمنطقی افزایش هفت منطقه آزاد جدید مقاومت کند.» عبدالملکی پیش از آنکه به وزارت صمت برسد و خود را در قامت وزیر ببیند با جمله معروف «با یک میلیون تومان می‌توان شغل راه انداخت!» در میان مردم شناخته می‌شد و در نهایت درحالی‌که پارلمان به دنبال استیضاحش بود، استعفا داد و پنج ماه بعد از سوی احسان خاندوزی سمت گرفت.
خاندوزی نیز از مخالفان مناطق آزاد است و زمانی که به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت، تلاش زیادی برای محدود کردن مناطق آزاد کرد و با طرح‌های مختلف تصمیم به تغییر قوانین این مناطق گرفت. او بعد از رسیدن به وزارت، اصلاحیه قانون منطقه آزاد را نوشت تا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از نهاد ریاست‌جمهوری خارج شده و زیر نظر وزارت اقتصاد قرار گیرد و در حقیقت وزیر در رأس تصمیم‌گیری برای مناطق آزاد قرار گرفت.
موضوع فساد چای، تنها جدال کلامی وزیر اقتصاد دولت فعلی با رئیس بانک مرکزی دولت قبل نیست و آنها بار‌ها با یکدیگر جنگ لفظی داشته‌اند. تیرماه امسال بود که خاندوزی عنوان کرد، بلوکه شدن منابع ایران در یک بانک عراقی به خاطر تصمیم عبدالناصر همتی بوده که بلافاصله با واکنش او مواجه شد. همتی توضیح مفصلی داد و در نهایت نوشت: «در دوره‌ای که خود اینجانب مسئولیت داشتم و بعد از آن نیز مبالغی از موجودی در آن بانک با دستور پرداخت بانک مرکزی ایران صرف واردات کالا‌های اساسی و برخی خدمات شد، مسئولین محترم دولت سیزدهم که در فرافکنی ید طولایی دارند به‌خوبی می‌دانند عمده منابع ورودی به این بانک مربوط به صادرات در دوره خودشان است و همواره نیز از حجم عظیم صادرات گاز به عراق به‌عنوان یک دستاورد یاد می‌کردند، چرا طی دوسال گذشته به همان روش قبلی ادامه دادند؟ چرا صادرات خود را متوقف نکردند و چرا روش دیگری برای دریافت پول گاز و برق انتخاب نکردند؟ اصلاً آیا چاره دیگری داشتند یا دارند؟ الان نیز، هم برای صادرات گاز و برق، اگر داشته باشید، نیاز به مجوز آمریکا دارید و هم برای آزادسازی منابع آن نیاز به مجوز دولت آمریکا دارید و چیزی فرق نکرده است. فرافکنی را هم تمام کنید.»
شهریور امسال نیز خاندوزی از عبارت «جنگ ارزی» اسم برد که مانع کاهش تورم شده است. او در گفتگو با تسنیم گفته بود: «نتایج کنترل نقدینگی باید از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ خود را نشان می‌داد، ولی جنگ ارزی مانع شد.» او در ادامه گفت که تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال جاری پایین‌تر از تورم میانگین خواهد بود و به نظر می‌رسد که در کانال ۳۰درصد خواهد ماند.
عبدالناصر همتی، اما پیش‌بینی کرد که تورم تا پایان سال به ۹/۴۶درصد خواهد رسید و در توئیتی نوشت: «اگر تورم ماه‌های آتی بین یک تا ۴درصد باشد، تورم ۱۴۰۲ به ترتیب: ۴/۳۶ درصد، ۶/۳۹ درصد، ۳/۴۳درصد و ۹/۴۶ درصد خواهد بود. لذا، به سادگی قابل پیش‌بینی است که تورم پایان سال ۱۴۰۲، به‌رغم ادعای ۳ برابر شدن درآمد نفتی، تورم ۱۴۰۲ از میزان تورم سال‌های فشار حداکثری ترامپ بیشتر خواهد بود.»
خاندوزی با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت حسن روحانی نیز وارد جدل کلامی شده است. مردادماه امسال بود که نوبخت در توئیتی خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت: «آیا التفات دارید که طبق گزارش شماره ١١٠ بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ١٣٩٩ معادل ۱/۴درصد و در بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۷/۶درصد و مستند به گزارش رسمی مرکز آمار، رشد اقتصادی ۱۳۹۶-١٣٩٢ بیش از ۷/۴درصد و در سال ۱۳۹۵ برابر ۲/۱۴درصد بود؟»
احسان خاندوزی نیز پاسخ نوبخت را اینگونه داد: «کاندیدای محترم! صادق بودن با مردم شرط اول حکمرانی است. طبق گزارش رسمی بانک مرکزی میانگین رشد اقتصادی در چهارسال منتهی به دولت سیزدهم برابر ۰۵/۰ بوده است؛ و این یعنی هیچ.»
رئیس برنامه و بودجه دولت قبل همچنین از فروش ۳۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق در دولت سیزدهم گفته و در نامه‌ای درخواست مناظره با نماینده دولت کرده و نوشته بود: «گزارش ارسالی حاکی از ادعای نادرست همکاران شما در بدهی ۵۳۵ همتی اوراق در دولت قبل است. با وجود ادعا‌های مشابه در دو سال گذشته جهت خاتمه دادن به این وضعیت مقرر فرمایید در رسانه ملی، نماینده دولت و اینجانب در حوزه اقتصاد پاسخگوی مردم باشیم.»
خاندوزی نیز در پاسخ به این درخواست مناظره گفته بود: «نیازی به مناظره نیست و افراد باید پاسخگو باشند که چرا بدهی ایجاد کردند. بیش از نیمی از کل اوراق ۱۴۰۱ تنها برای بازپرداخت بدهی دولت قبل پرداخت شده است.»
او سال قبل نیز طعنه‌ای به دولت حسن روحانی زده و گفته بود: «دولت برای کنترل تورم اول به جای اینکه استقراض کند و از جیب مردم بذل و بخشش کند با سخت‌گیری در هزینه، از وزارتخانه‌ها شروع کرد. در بسیاری موارد وزرا شاکی هستند که سازمان برنامه و نهاد‌های تخصیص اعتبار چرا اینقدر سخت می‌گیرند. سال گذشته دولت قبل در ماه‌های اول ۵۴هزارمیلیارد تومان استقراض کرد، امسال دولت سیزدهم مجموع تنخواهی که از بانک مرکزی استفاده کرد ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان بود که همان را هم اخیراً به خزانه برگرداندیم و تسویه کردیم.»
از دیگر اتفاقات عجیب در دوره وزارت احسان خاندوزی، اصلاح بودجه بعد از ارائه به صحن مجلس و تصویب آن بود. دولت که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را با رشد ۴۵درصدی به پارلمان داده بود ناگهان در اولین روز سال ۱۴۰۲ با شعار سال یعنی «کنترل تورم» مواجه شد و همین خاندوزی را بر آن داشت که در راستای این شعار دخل و خرج دولت را تنظیم کند. او اعلام کرد: «پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه در همین راستا ارسال کردیم، انشاالله ظرف هفته‌های آینده پیشنهادی برای بیان اینکه قانون بودجه ۱۴۰۲ جهت حرکت در مسیر مهار تورم نیازمند چه اصلاحاتی است، به مجلس ارسال خواهد شد.» جالب آنکه خاندوزی با وعده کنترل تورم بود که از نمایندگان رای اعتماد گرفته بود، اما بر روی تورم ۴۵درصدی حساب کرده بود.
بهار امسال وقتی حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی کشور برگزیده شد، جدال آنها با وزارت اقتصاد نیز آغاز شد. صحبت از ردصلاحیت رئیس جدید بود و خاندوزی گفته بود: «با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند، اما در مورد یک شخص متعاقباً اظهارنظر خواهد شد. بعد از سه روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تایید نیست؛ بنابراین مصوبه هیئت‌عالی نظارت آن بود که مصوبات را باید پیش از انتخابات اعلام می‌کردند.» و اینگونه بود که وزیر اقتصاد، برای برکناری سلاح‌ورزی عزم کرد و با واکنش اعضای اتاق بازرگانی ایران مواجه شد و این چالش همچنان برای احسان خاندوزی ادامه دارد.
«هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» از جمله نهاد‌های ساخته‌شده در دولت سیزدهم است که احسان خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد در آن حضور دارد. این هیئت قرار است درباره فروش اموال غیرمنقول دولت و نهاد‌های وابسته به آن همانند بانک‌ها تصمیم‌گیری کند و دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت وزارت اقتصاد است که اختیار آن به سازمان خصوصی‌سازی تفویض شده‌است.
یکی از موارد جنجالی در خصوص این هیئت هفت‌نفره موضوع داشتن مصونیت قضایی است. چندی پیش نیز این شایعه مطرح شد که این اعضا دستمزد‌های کلانی دریافت خواهند کرد که با واکنش خاندوزی مواجه شد. او گفته بود این هیئت نه دریافتی داشته و نه خواهد داشت و از دستگاه قضا خواسته بود فوراً درباره ادعای نادرست دریافت دستمزد توسط هیئت ۷نفره مولدسازی ورود کند. خاندوزی چند روز پیش در زنجان گفته بود: «سال گذشته دولت ۱۰۰درصد بودجه عمرانی را اختصاص داد؛ اما از این به بعد جز از طریق مولدسازی نمی‌توانیم ۱۰۰درصد بودجه را به حوزه عمرانی تخصیص دهیم.»
در تمام دولت‌ها، وزیر اقتصاد یکی از گزینه‌های استیضاح توسط نمایندگان مجلس بوده و احسان خاندوزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. نزدیک به یک‌سال‌ونیم از عمر دولت سیزدهم گذشته بود که اوضاع اقتصادی کشور صدای مردم و نمایندگان را درآورد تا جایی که در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ از بهارستان خبر رسید، نامه استیضاح خاندوزی در بین مجلسی‌ها دست به دست می‌شود. هرچند نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی از امضاء ۵۰ نماینده برای استیضاح وزیر اقتصاد خبر داده بود، اما سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس این اخبار را تایید نکرد و گفت، هیچ استیضاحی اعلام وصول نشده، اما گفته بود که ممکن است برخی تلاش‌ها برای جمع‌آوری امضا وجود داشته باشد.
علیرضا پاک‌فطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره عملکرد وزیر اقتصاد گفته بود: «روزی که وزیر اقتصاد برای گرفتن رای اعتماد به مجلس آمد هیچ برنامه دقیقی ارائه نداد، بلکه بیشتر کلیات را بیان کرد و به نظرم نماینده‌ها احساساتی رای دادند و امروز مجلس به این نتیجه رسیده که وزیر اقتصاد توانایی حل مشکلات اقتصادی کشور را ندارد. او فرد ضعیفی است و برنامه خاصی هم ندارد.»
حتی در آن مقطع صحبت از این بود که خاندوزی استعفا خواهد داد، اما سخنگوی دولت استعفای وزیر اقتصاد را شوخی تلخی خوانده بود که ارزش پاسخگویی ندارد. بهادری از عملکرد وزیر دولت دفاع کرده و گفته بود: «وزیر اقتصاد جزو فعال‌ترین، باانگیزه‌ترین و پرکارترین وزرای دولت است که در جلسات هیئت‌دولت حضور فعال و موثر دارد. ایشان در جلسات ستاد اقتصادی دولت هم از افراد فعال و مؤثر در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت است.» هرچند این خبر غیررسمی نیز وجود داشت که ابراهیم رئیسی به دو عضو کابینه که یکی از آنها وزیر اقتصاد است، تذکر داده است.
با این حال استیضاح وزیر اقتصاد اسفند ۱۴۰۱ با ۱۴ محور کلید خورد؛ عدم کنترل تورم، رشد جهشی نرخ ارز، مشکلات معیشتی مردم، عدم برنامه‌ریزی مناسب برای اصلاح بورس و عدم پاسخگویی مسئولان از مهم‌ترین محور‌های استیضاح اعلام شد. البته علی‌اصغر باقرزاده، نماینده بابلسر در گفتگو با هم‌میهن گفته بود، برخی دوستان دولت تماس می‌گیرند و اصرار دارند استیضاح وزیر منتفی شود. سال به پایان رسید و سال ۱۴۰۲ که آغاز شد در هفته اول کاری مجلس باز خبر رسید که استیضاح وزیر اقتصاد پیگیری می‌شود و محمدحسن آصفری، نماینده اراک در گفتگو با هم‌میهن از لابیگری‌هایی گفته بود که تعداد امضا‌های استیضاح را کم کنند. وزیر اقتصاد نیز برای قانع کردن استیضاح‌کنندگان به کمیسیون اقتصادی رفت و در نهایت استیضاح منتفی شد.
