با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صدور مجوز و نظارت بر مهد کودک‌ها به آموزش و پرورش سپرده شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موافقت کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موافقت کردند.
بر این اساس ترکیب شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی آموزش و پرورش اصلاح شد. همچنین اعتبارات دولتی حوزه تعلیم و تربیت کودکان در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار گرفت. در ضمن مدارس غیر دولتی بر اساس کیفیت رتبه بندی می‌شوند و سازوکار استفاده مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی از تسهیلات بانکی در حوادث غیرمترقبه نیزتعیین شد. همچنین سازمان ثبت اسناد مکلف به اختصاص شناسه ملی به مدارس غیردولتی جهت افتتاح حساب شد.
ماده ۲ - ارائه به تدوین محتوا، تعیین شاخص‌های آموزشی، پرورشی، زیستی، بهداشتی و استاندارد‌های فضا و تجهیزات، شایستگی‌های منابع انسانی، صدور مجوز و نظارت بر مهد‌های کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و یا هر عنوان دیگری که مسؤولیت مراقبت، رشد پرورش و آموزش و تربیت کودکان بدو تولد تا شش سال تمام را عهده دار هستند با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) می‌باشد.
کلیه اعتبارات و امکانات دولتی مربوط به تعلیم و تربیت کودکان بدو تولد تا شش سال تمام که در اختیار سازمان بهزیستی کل کشور و سایر دستگاه‌ها قرار گرفته است، در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار می‌گیرد.
با تصویب این قانون، قانون واگذاری مهد‌های کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده مصوب ١٣٤٩/١٠/٧ لغو می‌شود و جزء (۱) ماده (٢٦) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف میگردد و عبارت «مهد‌های کودک» نیز از بند (ج) ماده (۱) قانئون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی مصوب ۱/۵/۱۳۵۳ و جزء «۸» بند «پ» ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ حذف می‌شود.
ماده ۳ - کلمه (سیاستگذاری) از ابتدای ماده ۳ این قانون حذف می‌شود و عبارت (شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی) در این قانون به عبارت (شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی) اصلاح می‌شود و عبارت (و مرجع سیاستگذاری بر مدارس و مراکز موضوع این قانون، شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می‌شود) به انتهای ماده ۳ قانون الحاق می‌شود.
ماده ۴- در ماده ۴ قانون: الف- در بند یک این ماده ۵ جز به عنوان اجزای (د)، (ذ)، (ر)، (ز) و (ژ) به شرح زیر الحاق و عنوان جز (د) به (س) تغییر می‌یابد.
د- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون ذیربط
ذ- وزیر امور اقتصاد و دارایی یا معاون ذیربط
ر- رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
ز- رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
ژ- دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان دانش آموزان مدارس غیر دولتی به انتخاب انجمن (بدون حق رأی)
ب- در بند ۲ این ماده ۵ جز به عنوان اجزای (چ)، (ح)، (خ)، (د) و (ذ) به شرح زیر الحاق و عنوان اجزای (چ) و (ح) به (ر) و (ز) تغییر می‌یابد.
چ- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
ح- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
خ- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان
د- رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره کل آموزش و پرورش استان
ذ- دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان دانش آموزان مدارس غیر دولتی استان به انتخاب انجمن (بدون حق رأی)
ماده ۵- در بند (چ) ماده ۵ قانون عبارت «مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی در سطح ملی و استانی» جایگزین عبارت «مراکز غیر دولتی» می‌شود و یک بند به عنوان بند (د) به شرح زیر به ماده ۵ الحاق می‌شود:
د- در اجرای راهکار ۳/۱۹ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تهیه الگوی نظام‌مند رتبه بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی به منظور شفاف سازی عملکرد و ارتقا کیفیت و تقویت انگیزه‌های رقابت منطقی و علمی بین آنان براساس شاخص‌های کیفیت آموزشی و پرورشی برنامه درسی، نیروی انتظامی و فضا و تجهیزات و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش.
در ادامه نمایندگان مجلس در خصوص ماده ۶ این قانون که درباره اداره مراکز و مدارس غیر دولتی با مدیریت یا موسس افراد دارای تصدی پست بود بحث و بررسی کردند که نهایتا با درخواست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و موافقت رئیس مجلس این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش ارجاع شد.
ماده ۶ -الف - یک بند به عنوان بند «خ» به شرح زیر الحاق میگردد:
خ - داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت مطلق اعضای متقاضیان)
ب - یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر الحاق میگردد:
تبصره ۴- اشخاص موضوع ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه مدیران و معاونین (ستادی، استانی، شهرستانها، مناطق و نواحی) اشخاص حقوقی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بستگان درجه یک آنان، نمی‌توانند در زمان تصدی پست، مؤسس یا مدیر مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (۲) این قانون باشند. وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازنگری در اعطای مجوز و اصلاح آن مطابق حکم این ماده، برای کلیه مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء این قانون می‌باشد. متخلفان از این تکلیف به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی شان به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند. اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش بدون رعایت ضوابط مذکور در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.
ماده ۷- یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) این قانون الحاق میگردد:
تبصره ۴ - تسهیلات این ماده برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های فراگیر نیز می‌باشد.
گفتنی است در ماده (۱۰) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی آمده است؛ بانک‌های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی وپنج درصد (۳۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می‌باشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض‌الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.
تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل اجرای این ماده را تدوین و به بانک‌ها ابلاغ کند.
تبصره۲ـ گزارش نحوه اجرای موضوع این ماده به صورت سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش به هیأت وزیران و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
تبصره۳ـ برخورداری از حمایت‌ها و تسهیلات در این ماده منوط به تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی می‌باشد.
براساس این گزارش؛ نماینده دولت در مخالفت با این ماده بیان کرد: با توجه به اینکه مدرسه‌داری امری حاکمیتی است، حمایت از مدارس غیردولتی مدنظر است و حمایت از مراکز آموزشی و پرورشی مانند آموزشگاه‌های زبان وظیفه آموزش و پرورش نیست، ما در وزارتخانه از مدارس دولتی حمایت می‌کنیم نه مراکز غیردولتی به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم این ماده برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شود.
ماده ۸-در ماده (۱۲) قانون بعد از کلمه «مدارس»، عبارت «و مراکز آموزشی و پرورشی» نیز اضافه می‌شود.
گفتنی است در ماده (۱۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی آمده است؛ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.
ماده ۱۰ -متن زیر به ابتدای ماده (۱۷) قانون، الحاق می‌شود: «به منظور دریافت وجوه درآمدی موضوع این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی، شناسه ملی جهت افتتاح حساب به نام مدرسه یا مرکز اختصاص دهد و تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلفند تمام وجوه دریافتی و درآمدی موضوع قانون را به این حساب واریز نمایند و متخلفین از این امر به مجازات درجه ۷ محکوم می‌شوند.»
همچنین نمایندگان به دلیل ابهاماتی که در ماده (۹) این طرح وجود داشت آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
