فرکانس‌های امواج رادیویی یک منبع مهم کمیاب است که در همه کشور‌های جهان در اختیار دولت‌ها قرار دارد و مدیریت آن ماهیتی حاکمیتی دارد، اما بر اساس مقررات داخلی در برخی کشورها، به بهره‌بردارانی نظیر اپراتور‌های تلفن همراه هم واگذار شده است.
طبق اعلام معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با مد نظر قرار دادن شرایط کلان پروژۀ ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها، ملاحظات نهاد‌های حاکمیتی، امنیتی و تحولات در حوزه ICT کشور نهایتاً جدیدترین نسخه پیش‌نویس نحوه واگذاری فرکانس‌ها، خردادماه امسال به رئیس سازمان تنظیم مقررات ارائه شده و پس از دریافت تاییدیه‌های لازم، موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح و کلیات آن تصویب شد و بزودی پس از انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، فرکانس‌های امواج رادیویی یک منبع مهم کمیاب است که در همه کشور‌های جهان در اختیار دولت‌ها قرار دارد و مدیریت آن ماهیتی حاکمیتی دارد، اما بر اساس مقررات داخلی در برخی کشورها، به بهره‌بردارانی نظیر اپراتور‌های تلفن همراه هم واگذار شده است.
در ایران نیز مدیریت جداول فرکانسی بر اساس قانون برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و منابع مالی حاصل از آن به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. همه کشورها برای بهره‌برداری از فرکانس و نیازمندی شبکه‌های ارتباطی، تابع استاندارد‌ها و مقررات بین‌المللی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) هستند؛ عدم تمکین از این استاندارد‌ها می‌تواند تداخلات فرکانسی در برخی مناطق به‌ویژه در مناطق مرزی را به همراه داشته باشد.
برگزاری مزایده باند ۳۵۰۰ مگاهرتز دو سالی می‌شود که در پیچ‌وخم تصمیم‌گیری‌های رگولاتوری حوزه ارتباطات قرار گرفت و اپراتور‌های موبایل را معطل نگه داشت و حتی گفته می‌شد که دست‌شان را برای هرگونه اقدامی در زمینه خرید و واردات تجهیزات بسته است.
هر چند چالش تخصیص باند در کشورما به امروز مربوط نیست و سال‌هاست که حاکمیت حوزه ارتباطات بنای تخلیه باند‌های فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را دارد که اکنون چندان کاربردی در بخش برودکستینگ ندارند و برای توسعه بخش اینترنت همراه ضروری هستند، اما هنوز راه به جایی نبرده است؛ با این حال که ما درگیر چنین مواردی هستیم، اما ظرفیت‌های انسانی و علمی خوبی در عرصه دیجیتال داریم، کشور‌های دنیا هم در حال تعمیم رویکرد‌های مشترک خود در بکارگیری فناوری‌های نسل نو و ابتکاراتی نظیر هوش مصنوعی قابل اعتماد هستند؛ بنابراین اخیرا به دنبال اهمیت این موضوع ماه گذشته وزیر ارتباطات خبر و جزئیات جدیدی از واگذاری فرکانس‌های نسل پنجم اینترنت به اپراتور‌ها اعلام کرد.
به گفته وی دو الی سه محدوده فرکانسی است که فرکانس طلایی برای نسل پنجم محسوب می‌شوند و در آستانه واگذاری یکی از آنها (۳۷۰۰_۳۸۰۰) هستند و به زودی اعلام عمومی خواهد شد. واگذاری و مزایده آنها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده، بنابراین به زودی ان‌شاالله شاهد واگذاری آنها به اپراتور‌ها خواهیم بود؛ موضوعی که امیر محمد زاده لاجوردی- رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم به آن اشاره کرد.
در این راستا حسین صمیمی-معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در گفتگو با ایسنا درباره علل تعلل کمیسیون تنظیم مقررات درباره تعیین و تکلیف این فرکانس‌ها و مشکلاتی که وجود داشت، اظهار کرد: با توجه به تخصصی بودن واگذاری باند فرکانسی ۳٤٠٠ تا ۳۶٠٠ مگاهرتز جهت پیاده‌سازی شبکه ارتباطی مبتنی بر فناوری ۵ G، سازمان از اوایل سال١٤٠١، نشست‌ها و جلسات متعددی را با دارندگان پروانه MNO و FWA برگزار کرد تا نسبت به بازآرایی طیف فرکانسی واگذار شده در تکه باند فرکانسی مذکور با هدف ایجاد شرایط بهره‌برداری حداکثری با حداقل سرمایه‌گذاری در حوزه ICT اقدام شود که با توجه به عدم استقبال دارندگان پروانه فرکانسی فوق، شرایط بازآرایی فرکانسی برای ارائه خدمات نسل پنجم شبکه تلفن همراه فراهم نشد.
وی افزود: بنابراین مطالعات تطبیقی جدیدی در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی سناریو‌های طراحی شده، پیش‌نویس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر واگذاری صرفاً تکه باند فرکانسی ۳۶٠٠ تا ۳٨٠٠ مگاهرتز در مهرماه سال ١٤٠١ در اختیار ریاست وقت سازمان قرار گرفت.
معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ادامه سخنانش با بیان اینکه با مد نظر قراردادن شرایط کلان پروژۀ ملی فیبرنوری منازل و کسب وکارها، موسوم به «ایران FTTX»، ملاحظات نهاد‌های حاکمیتی، امنیتی و تحولات در حوزه ICT کشور، نهایتاً جدیدترین نسخه پیش‌نویس نحوه واگذاری در خردادماه سال ١٤٠۲ تقدیم ریاست سازمان شد، تصریح کرد: نهایتاً پس از دریافت تاییدیه‌های لازم از آن مقام، موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح و کلیات آن تصویب شد و ان‌شاءالله بزودی و پس از انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی، اجرایی خواهد شد.
