یک کارشناس بازار کار، گفت: قانون کار در موردِ حداقل مزدِ کارگران الزامِ مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورای‌عالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخصِ نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند.
پیشنهاد دولت برای افزایشِ دستمزدِ ۱۸ درصدی کارمندان در بودجه‌ی ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که دولت امسال نیز به دنبالِ کنترلِ مذاکراتِ مزدی در شورای‌عالی کار و پیاده کردنِ همانِ سیاستِ سابقِ سرکوب مزدِ کارگران است.
به گزارش ایلنا، علیرضا حیدری می‌گوید: فراموش نکنیم که قانون کار در موردِ حداقل مزدِ کارگران الزامِ مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورای‌عالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخصِ نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، مذاکره بر سرِ این الزامِ قانونی پذیرفته شده نیست؛ یعنی نمی‌توانیم به کارگران بگوییم کمتر بخورید و یا از نیاز‌های خودتان بزنید، چون مصالح کشور بر این است! ضمن اینکه مصوبه‌ی شورای‌عالی کار ناظر بر حداقل‌هاست؛ یعنی اگر دستمزد نتواند این حداقل‌ها را هم فراهم کند، به الگوی مصرف خانوار آسیب وارد می‌شود و تداوم این وضعیت تبعات همه‌جانبه دارد.
جاماندنِ نزدیک به یک میلیون دانش‌آموز از تحصیل، کاهش سرانه‌ی مصرفِ مواد غذاییِ ضروری، چون لبنیات و پروتئین و…، ناتوانی در تأمینِ هزینه‌ی درمان، ناتوانی در تأمین هزینه‌ی مسکن و در یک کلام، ناتوانی در تأمین اساسی‌ترین نیاز‌های زندگی، تبعاتِ همین سیاستِ سرکوبِ مزد است؛ سیاستی که معیشت کارگران را به نازل‌ترین سطح خود رسانده و در چنین وضعیتی عده‌ای هنوز از نسخه‌ی سرکوبِ مزد برای کاهش نرخ تورم حرف می‌زنند.
البته نباید فراموش کنیم که در کنارِ چنین سیاستی، شوک‌های مکررِ قیمت ارز، افزایش قیمتِ حامل‌های انرژی، حذف یارانه از کالای اساسی و سیاست‌هایی از این دست، بر افزایشِ نرخ تورم و فقیرتر کردنِ هر چه بیشترِ مردم – خاصه حقوق‌بگیران – دامن زده و آنها را بیش از پیش ناتوان کرده است. همچنین باید بدانیم که هزینه‌ی گزافِ این سیاست‌ها را تنها و تنها مردم عادی می‌دهند.
