مالکیت گسترده بانک‌ها بر ملک و آپارتمان در کشور یکی از مشکلاتی است که بازار مسکن با آن روبه‌روست. عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک در این مورد گفته است: این قیمت‌های نجومی و کذایی مسکن که بعضا در سایت‌ها مشاهده می‌شود مربوط به واحد‌های متعلق به بانک‌هاست.
یکی از مشکلاتی که بازار مسکن از سمت عرضه با آن روبه‌روست مالکیت گسترده بانک‌ها و برخی نهاد‌های دولتی بر ملک و آپارتمان است.
به گزارش تجارت نیوز، مهدی کرباسیان، عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک در این مورد بیان کرده است: در حال حاضر در شهر تهران چندین هزار آپارتمان در اختیار بانک‌هاست که اگر این واحد‌ها را عرضه کنند بازار مسکن راه می‌افتد.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به نقش بانک‌ها در قیمت‌سازی املاک عنوان کرده است: این قیمت‌های نجومی و کذایی مسکن که بعضا در سایت‌ها مشاهده می‌شود مربوط به واحد‌های متعلق به بانک‌هاست. اگر متعلق به شخص حقیقی و فروشنده واقعی باشد بالاخره آن فرد مجبور است با نرخ عرف منطقه واحد خود را بفروشد. اما می‌بینیم که آگهی برخی واحد‌های مسکونی چندین برابر قیمت منطقه، مدام تکرار می‌شود.
کرباسیان در گفتگو با ایسنا همچنین توضیح داده است: وقتی قضیه را پرس‌وجو می‌کنیم متوجه می‌شویم واحد مدنظر متعلق به یکی از بانک‌هاست که آن را برای نفروختن آگهی کرده و صرفا قصد قیمت‌سازی دارد. البته در دو سال اخیر که دولت بانک‌ها را از بنگاهداری منع کرده است، تا حدودی دست بانک‌ها از بخش مسکن، ساخت و ساز و بخر و بفروشی کوتاه شده است.
بانک‌ها غالبا برای ارائه پشتوانه به بانک مرکزی دست به خرید زمین و املاک می‌زنند، اما اکنون می‌توان گفت موضوع کسب سود هم برای آنها مطرح است؛ بانک‌ها املاک را خریداری می‌کنند و با افزایش قیمت ملک به‌طور طبیعی میزان دارایی آنها نیز افزایش پیدا می‌کند؛ تورم فزاینده مسکن در ایران نیز مزید بر علت است و جذابیت ورود به بخش املاک با هدف کسب سود را افزایش می‌دهد.
بانک‌ها از سوی دیگر می‌توانند زمین‌هایی با کاربری مختلف خریداری کنند و در فرآیند ساخت و ساز مجتمع‌های تجاری، مسکونی یا تفریحی، صاحب ارزش افزوده شده و به این ترتیب نیز می‌توانند از طریق املاک ساخته‌شده صاحب به سود برسند.
سرمایه‌گذاری هزاران میلیاردی بانک‌ها در بازار املاک همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است؛ آنها معتقدند بانک‌ها به جای اینکه منابع خود را صرف ارائه تسهیلات به بخش تولید کنند، به نوسان‌گیری از بازار مسکن ورود کرده‌اند.
نمایندگان مجلس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در مهرماه امسال موظف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هفتم کرده‌اند. همچنین بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی کند. حالا باید دید با توجه به این برنامه دولت تا چه اندازه موفق خواهد بود املاک را از بانک‌ها تحویل گرفته و به بازار عرضه کند.
