توافق جدید میان عربستان سعودی و ایران در‌ها را به روی فرصت‌های سرمایه‌گذاری امیدبخش باز می‌کند؛ در این میان تنظیم قوانین و تدابیر و تضمین احترام گذاشتن به توافق‌های منعقد‌شده میان دو کشور مهم است.
آیا بهبود روابط سیاسی ایران و عربستان، عواید اقتصادی در پی دارد؟ در پاسخ به این سوال گروهی معتقدند که بهبود روابط سیاسی، به شکل ظاهری بوده و به دلیل موانعی نظیر «تحریم‌ها و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران»، «شباهت نفتی اقتصاد دو کشور» و «رقابت سیاسی در منطقه» دلیلی برای همکاری اقتصادی میان تهران و ریاض وجود ندارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در مقابل برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که «تامین مالی ایران از بانک توسعه اسلامی»، «استفاده از نفوذ عربستان در کشور‌های خاورمیانه» و «سرمایه‌گذاری عربستان در اقتصاد غیرنفتی» فرصت همکاری دو کشور محسوب می‌شود. البته حضور سفیر عربستان در نمایشگاه‌های اقتصادی ایران و دیدار‌های متعدد سیاستگذاران اقتصادی گمانه دوم را تقویت می‌کند. حال سوال کلیدی این است که آیا سیاستگذاران ایرانی از فرصت ایجاد شده برای توسعه روابط اقتصادی تهران-ریاض بهره خواهند برد؟
وزیر خارجه چین در دیدار با معاونان وزرای خارجه ایران و عربستان ضمن تاکید بر اجرای تفا‌هم‌نامه‌های سیاسی از گفتگو‌های فعال میان دو کشور برای همکاری و گسترش تبادلات انسانی در زمینه‌های اقتصادی و تجارت استقبال کرد.
روابط ایران و عربستان طی یک سال اخیر شاهد فصل جدیدی از گشایشهای اقتصادی و سیاسی بوده است. با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارتباط اقتصادی بیشتر این دو کشور می‌تواند چالش‌هایی نظیر شباهت اقتصاد نفت‌محور آنها به یکدیگر، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و همچنین رقابت ایدئولوژیک و مذهبی داشته باشد. از سوی دیگر عواملی مانند نفوذ عربستان در کشور‌های منطقه و غرب و امکان استفاده ایران از بانک توسعه اسلامی که عربستان نقش تعیین‌کننده‌ای در آن دارد، به عنوان مهم‌ترین فرصت‌های ارتباط این دو کشور عنوان می‌شود.
سیاستگذار باید با یک برنامه صحیح از نقاط قوت استفاده کرده و چالش‌های اقتصادی دو کشور را از میان بردارد. عربستان در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در اقتصاد غیرنفتی داشته، که نشان می‌دهد این کشور علاوه بر نیاز به ثبات منطقه‌ای، به دنبال توسعه روابط اقتصادی با همسایگان است.
روابط ایران و عربستان طی دهه‌های گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است و پس از حمله به سفارت عربستان در دی‌ماه سال ۱۳۹۴، مناسبات دو کشور ایران و عربستان به طور کامل قطع شده بود. با این‌حال در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و با میانجیگری چین، فصل جدیدی در روابط ایران و عربستان آغاز شد و این دو کشور با امضای یک توافق‌نامه امنیتی، از سرگیری روابط خود را اعلام کردند. به دنبال این موضوع، ابتدا سفارت‌های ایران و عربستان بازگشایی شدند و طی یک سال گذشته دیدار‌هایی میان مقامات ایرانی و عربستانی صورت گرفت که مهم‌ترین آنها، اولین سفر رئیس‌جمهور ایران به عربستان پس از یازده سال و دیدار ابراهیم رئیسی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در این کشور بود.
طی روز‌های اخیر، نیز اولین نشست کمیته مشترک سه‌جانبه ایران، عربستان و چین در سطح معاونان وزیر خارجه به میزبانی پکن برگزار شد و در آن نتایج روابط میان ایران و عربستان پس از توافق حاصل‌شده در اسفندماه سال گذشته بررسی شد. در این نشست طرف‌های سعودی و ایرانی تعهد کامل خود را به اجرای توافق‌نامه پکن اعلام کردند و کشور چین نیز بر آمادگی خود برای ادامه ایفای نقش سازنده و حمایت از طرف‌های سعودی و ایرانی در برداشتن گام‌های بیشتر در جهت تقویت روابط تاکید کرد. بر اساس این دیدار، قرار شد جلسه بعدی کمیته در خرداد ۱۴۰۳ برگزار شود.
کارشناسان عقیده دارند که شکل‌گیری این کمیته و برگزاری جلسات آن ضمن تاکید بر نقش مهم چین در ارتباط میان ایران و عربستان، نشان از وابستگی اقتصادی این کشور در زمینه واردات نفت به ایران و عربستان دارد.
اما علاوه بر دیدار‌هایی که میان مقامات سیاسی دو کشور صورت گرفت، گفتگو‌هایی نیز با محور مراودات اقتصادی ایران و عربستان طی سال گذشته شکل گرفت. برای مثال پس از اعلام ازسرگیری روابط دو کشور، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران، اولین مقام ایرانی بود که در راس هیاتی به عربستان سفر کرد و در این سفر تاکید کرد که توافقی که میان ایران و عربستان شکل گرفته، فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور را افزایش خواهد داد. اواسط آبان‌ماه نیز معاون ارزی بانک مرکزی به منظور توسعه مناسبات ارزی - بانکی و همچنین دیدار و گفتگو با همتای خود در بانک مرکزی عربستان سعودی به ریاض سفر کرد.
در این بین سفیر عربستان در ایران نیز بازدید‌هایی از نمایشگاه‌های تخصصی اقتصادی در ایران داشت و از سوی دیگر گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تمایل عربستان به سرمایه‌گذاری در ایران شنیده شد. برای مثال بلومبرگ اخیرا مدعی شده عربستان به ایران پیشنهاد داده است که در صورت اتخاذ برخی تصمیمات سیاسی از سوی تهران، عربستان سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در ایران انجام دهد. البته برخی هنوز بر این نکته تاکید می‌کنند که ریاض مانند برخی دیگر از کشورها به دنبال حفظ ظاهری رابطه با تهران است و در زمینه اقتصادی مایل به همکاری عملی نیست؛ اما برخی نشانه‌ها نظیر بازدید سفیر ایران از نمایشگاه‌های اقتصادی و هدف‌گذاری این کشور برای توسعه اقتصاد غیرنفتی می‌تواند دلیلی بر رد این ادعا باشد.
با این‌حال باید توجه کرد که چشم‌انداز روابط اقتصادی ایران و عربستان با چالش‌ها و فرصت‌هایی مواجه است. یکی از فرصت‌هایی که این ارتباط بیشتر برای ایران به دنبال خواهد داشت، نفوذ عربستان در منطقه و همچنین ارتباط خوب این کشور با غرب است. این موضوع باعث می‌شود گسترش روابط ایران و عربستان چراغ سبزی به سایر کشورها، خصوصا کشور‌های منطقه، باشد تا آنها نیز ارتباطات خود را با ایران افزایش دهند.
برای مثال عربستان تاثیر قابل‌توجهی روی کشور‌های حاشیه خلیج فارس به‌خصوص بحرین دارد که اتفاقا بخشی از منابع ما در این کشور قرار دارد. اگر این همکاری صورت بگیرد، شاید بتوان منابع مالی ایران را آزاد کرد. ارتباط بیشتر حتی می‌تواند امکان فعالیت بیشتر ایران در امارات را نیز فراهم کند. سایر کشورها نظیر مصر، کویت و سایر کشور‌های عربی نیز تحت‌تاثیر رفتار سیاسی عربستان هستند.
یکی از فرصت‌هایی که کارشناسان در رابطه میان ایران و عربستان به آنها اشاره می‌کنند، بانک توسعه اسلامی است. این بانک که ایران نیز در آن سهامدار بوده و عربستان نقش تعیین کننده‌ای در آن دارد، تا کنون به دلیل تحریم‌ها امکان تامین مالی را برای ایران فراهم نمی‌کرد. اما به نظر می‌رسد با بهبود روابط میان ایران و عربستان، ایران می‌تواند بر استفاده از منابع این بانک تاکید کند. نکته مهم در رابطه با منابع این بانک این است که تسهیلات دریافت‌شده می‌تواند به یورو و حتی ریال باشد و از محل سود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده با این منابع، بازپرداخت شود. به گفته کارشناسان، اگر این همکاری ریالی باشد تحریم‌ها نیز مشکل‌ساز نخواهد بود.
در این بین باید توجه کرد که ارتباط ایران و عربستان بدون چالش نیز نخواهد بود. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها شباهت میان اقتصاد دو کشور است. با توجه به اینکه هر دو اقتصادی نفت‌محور هستند، نمی‌توانند ارزش افزوده‌ای در زمینه واردات و صادرات برای یکدیگر داشته باشند. از سوی دیگر، تحریم‌ها و دور ماندن یک‌دهه‌ای ایران از فضای بین‌المللی یک مانع اساسی بر سر راه مراودات تجاری ایران با سایر کشورها و حتی کشور‌های منطقه به شمار می‌رود. به طوری که روسیه که به عنوان یک متحد استراتژیک ایران در منطقه به شمار می‌رود، حتی بعد از تحریم‌هایی که به دنبال جنگ اوکراین بر این کشور وضع شد، همچنان ترجیح می‌دهد برای تجارت به جای ایران به سراغ ترکیه، ارمنستان و حتی قزاقستان برود.
از سوی دیگر، رابطه اقتصادی ایران با چین به عنوان اقتصاد دوم دنیا نیز به‌رغم تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های اقتصادی دو‌جانبه و چند‌جانبه، روند رضایت‌بخشی نداشته است؛ به نحوی که چین نیز ترجیح می‌دهد به جای ایران با کشور‌های همسایه مراوده تجاری خود را توسعه دهد. این موضوع نشان می‌دهد تا زمانی که تحریم‌ها پابرجا باشد نمی‌توان امید داشت که تغییرات چشمگیری در مراودات اقتصادی ایران با سایر کشورها ایجاد شود.
همچنین یکی دیگر از مسائلی که می‌تواند در گسترش ارتباط ایران و عربستان اثرگذار باشد، رقابت ایدئولوژیک و مذهبی دو کشور در منطقه است که می‌تواند به طریقی بر همکاری بیشتر ایران و عربستان اثرگذار باشد. باید توجه کرد که روابط سیاسی ایران و عربستان به‌تازگی رو به بهبود قدم گذاشته و توسعه روابط اقتصادی می‌تواند ضامن تداوم این روابط سیاسی باشد. اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که تا چه اندازه اراده میان سیاستمداران دو کشور وجود دارد که برای همکاری بیشتر در جهت حذف چالش‌ها گام بردارند.
روزنامه رای الیوم، پیش‌تر تحلیلی درخصوص منافع اقتصادی ایران از توافق با عربستان منتشر کرده بود. به گزارش «دیپلماسی ایرانی» نزدیکی عربستان سعودی و ایران می‌تواند فرصتی برای دستیابی به تغییرات مثبت اقتصادی باشد؛ اما این امر مستلزم کاهش تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و همکاری و تفاهم دیپلماتیک است.
چنانچه این امر محقق شود، استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری موجود میان دو کشور امکان‌پذیر می‌شود. این امر رشد اقتصادی را تقویت می‌کند و به ثبات تمام منطقه کمک خواهد کرد؛ اما چالش‌هایی که ممکن است در این زمینه ایجاد شوند نیز باید برطرف شوند. اگر چه ایران به دنبال بازگشت به بازار جهانی نفت است تا اقتصاد خود را که تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار دارد بهبود بخشد؛ اما توافق عربستان و ایران تاثیر زیادی بر بخش انرژی ایران یا تصمیمات اوپک‌پلاس نخواهد داشت. با این وجود ایران می‌تواند از این توافق بهره‌مند شود اگر در بهبود روابط خود با کشور‌های همجوار جدی است و بخش‌هایی از اقتصاد خود را که حامی اقتصاد این کشور است تقویت کند.
اگر روابط به بهترین شکل ممکن توسعه یابد، عربستان می‌تواند به کاهش تحریم‌های اقتصادی‌ای که بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است کمک کرده و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را در بخش نفت و گاز ایران تشویق کند. حجم تبادل تجاری میان دو کشور در حال حاضر بسیار اندک است. تقویت همکاری‌های اقتصادی و مبادله کالا و خدمات میان دو طرف به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مشترک و افزایش حجم مبادلات دارای اهمیت است.
توافق جدید میان عربستان سعودی و ایران در‌ها را به روی فرصت‌های سرمایه‌گذاری امیدبخش باز می‌کند. در این میان تنظیم قوانین و تدابیر و تضمین احترام گذاشتن به توافق‌های منعقد‌شده میان دو کشور مهم است. تقویت تبادل تجاری و سرمایه‌گذاری میان عربستان سعودی و ایران یکپارچگی اقتصادی در منطقه را افزایش می‌دهد و به نفع دو ملت است و به دستیابی به ثبات اقتصادی و توسعه پایدار کمک می‌کند.
۹ ماه پس از احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی، چین همچنان میانجی و میزبان این دو رقیب منطقه‌ای است. عصر جمعه ۲۴ آذر علی باقری‌کنی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و مهندس ولید بن عبدالکریم الخریجی قائم‌مقام وزارت خارجه عربستان دست در دست وانگ یی عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست و وزیر امور خارجه چین مسیر طی‌شده از اسفند تا آذر ماه را مرور کرده و بر هدف‌گذاری روابط در افق پیش رو تاکید کردند. قرار است خرداد ماه ریاض میزبان دومین نشست این کمیته مشترک باشد. مساله‌ای که بیانگر سرعت معقول روابط و محاسبه دقیق تهران و ریاض در دوره جدید است.
ترسیم این صحنه بیانگر این واقعیت است که نقش چین صرفا تسهیل‌گری روابط نبوده و با تاکید و اصرار ریاض برای تضمین توافق با ایران از سوی یک قدرت بزرگ همراه است. آن‌هم اژد‌های زرد که با هر دو کشور توافق‌نامه جامع استراتژیک امضا کرده، بزرگ‌ترین خریدار نفت هر دو طرف است، بر یک نظم جدید چندقطبی تاکید دارد و از همه مهم‌تر بر عدم‌مداخله در امور داخلی و وضعیت حقوق بشری دو کشور تاکید دارد. همه این‌ها به‌علاوه نزدیکی سیاسی چین به تهران کافی است تا ریاض تمایل شدیدی به ایفای نقش پررنگ چین در این توافق به عنوان ضامن داشته باشد. نقشی که در سطح بین‌المللی نیز برای متعادل کردن فشار‌های آمریکا بر پادشاهی بسیار سودمند است.
از منظر چنین جایگاه و نقشی است که پای متغیر اقتصاد در روابط ایران و عربستان و در یک قالب سه‌جانبه بین ایران، چین و عربستان نیز به میان می‌آید و این سوال پدیدار می‌شود که اقتصاد و تجارت چه جایگاه و وزنی در روابط نوظهور ایران و عربستان با راهبری چین دارد؟ آیا با توجه به سرعت معقول روابط سیاسی و دیپلماتیک و کنترل متغیر‌های تنش‌زای منطقه‌ای، در عرصه اقتصاد و سرمایه‌گذاری نیز شاهد تحول خواهیم بود، یا همچنان پای روابط در این حوزه لنگ خواهد زد؟ صحبت از متغیر اقتصاد در روابط کشورها به‌خصوص بازیگرانی که سال‌ها در وضعیت منازعه و رقابت منطقه‌ای قرار داشته‌اند؛ با دشواری دو چندانی روبه‌رو است، چرا که اقتصاد «دیر پیدا» و «زود رونده» است. از بسترسازی و تامین زیرساخت‌ها گرفته تا شناخت تجار و بازرگانان و از آن مهم‌تر مزیت‌های نسبی و هم‌تکمیلی اقتصادی. روابط ایران و عربستان در فاز اقتصاد و تجارت هیچ‌کدام از این لوازم را ندارد و هنوز در ابتدای راه قرار دارد.
این موضوع به‌ویژه در دوره جدید حکمرانی سیاسی در عربستان با تاکید بر اصلاحات اقتصادی و رهایی از نفت با تبدیل شدن به یک هاب منطقه‌ای ترانزیت و گردشگری دشواری‌های دوچندانی هم دارد. چرا که هشت سال قطع روابط بین دو کشور، شناخت از فضای اقتصادی را برای دو طرف بسیار سخت کرده است. امری که زمان‌بر و نیازمند برنامه‌ریزی و رفت‌و‌آمد‌های تجاری بین تجار ایران و عربستان است. تشکیل کمیسیون مشترک بین دو طرف و برگزاری منظم جلسات آن در پدیداری نقشه راه روابط اقتصادی می‌تواند راهگشا باشد. با این حال پای یک متغیر تعیین‌کننده به نام تحریم‌ها نیز در میان است که برای بازیگری، چون عربستان یک فاکتور محدودکننده به حساب می‌آید. سختگیری ریاض در تبعیت از قوانین مالی و نهادی در سطح بین‌المللی بسیار بالاست.
همچنین ریاض در تبعیت نه ریسک‌پذیری امارات را برای تجارت در آستین دارد و نه از حضور جامعه ایرانی و شرکت‌های فعال در حوزه سرمایه‌گذاری در آن خبری است. از این رو نباید دچار هیجانات و انتظارات حداکثری شد. پرهیز از افتادن در دام «زود و زیاد» آن‌گونه که چند ماه گذشته به صورت مکرر از سوی مقامات و نخبگان و تحلیلگران به عنوان ارزش رابطه با عربستان مطرح شد و اینکه تهران باید در ازای تامین امنیت عربستان، گشایش روابط اقتصادی را از ریاض طلب کند، باید جای خود را به انتظارات واقع‌بینانه از جایگاه اقتصاد در روابط ایران و عربستان بدهد تا رهنمود تنظیم روابط اقتصادی باشد.
از رصد برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ در عربستان و فعالیت‌های چند ماه گذشته عبدالله بن سعود العنزی سفیر عربستان در تهران می‌توان این گزاره را برجسته کرد که دو حوزه معدن و پتروشیمی به دلیل قرار داشتن در سبد سرمایه‌گذاری عربستان و سودای آن برای خیز بلندپروازانه به‌منظور تبدیل شدن به قدرت معدنی و پتروشیمی در سطح بین‌المللی از جذابیت برخوردار است.
طبیعتا عرصه غنی و دست‌نخورده معادن ایران و تجربیات و نوآوری‌های پتروکمیکال ایران در طول سال‌های گذشته می‌تواند برای عربستان جذاب باشد و زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری به‌خصوص با نقش‌آفرینی چین باشد. چندی پیش سرمایه گذاران چینی به ریاض رفتند تا در برنامه ۱۷۰ میلیارد دلاری عربستان سعودی برای توسعه معادن مشارکت کنند. عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ درآمد بخش معدن را با جذب سرمایه و تامین مالی از ۱۷ میلیارد دلار در سال به ۶۰ میلیارد دلار افزایش دهد تا به قطب معدن در منطقه تبدیل شود؛ بنابراین تمرکز بر حوزه معدن با مشارکت دو تا سه‌جانبه می‌تواند چراغ راهنمای روابط اقتصادی در افق پیش رو باشد.
