حسین آخانی، کارشناس محیط‌زیست: سه منشأ اصلی آلودگی هوا در شهر‌ها و به‌ویژه کلانشهرها وجود دارد. اول، آلودگی خودرو‌ها و وسائل حمل‌ونقل متحرک؛ گفته می‌شود ۷۰ درصد آلودگی شهر‌ها مرتبط با این وسایل است. منشأ دوم، آلودگی صنایع است که یکی از آلوده‌کننده‌ترین آنها نیروگاه‌های برق است که در فصل سرد زمستان با مشکل تامین گاز مواجه شده و به سوخت مازوت روی می‌آورند و با توجه به تولید بالای آلودگی توسط مازوت، در فصل سرما که با وارونگی هوا مواجه هستیم، سوزاندن مازوت باعث تشدید آلودگی هوا می‌شود.منشأ جدی و سوم، گرد و خاک است.
آلودگی هوا بار دیگر کشور را فلج کرده است؛ پدیده‌ای که سال‌هاست مردم ایران با آن دست به گریبان هستند و هر سال در فصل سرد منتظر اعلام نتایج تشکیل جلسات کمیته اضطراری آلودگی هوا هستند. آلودگی حالا دیگر به پایتخت محدود نمی‌شود و بسیاری از کلانشهرها را درگیر خود کرده است.
به گزارش هم میهن، روند افزایشی غلظت آلاینده‌ها، آموزش تمامی مقاطع تحصیلی البرز را در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه ۲۹ و ۳۰ آذرماه غیرحضوری کرد. در استان خوزستان نیز وضعیت فاجعه‌بار است به شکلی که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از مراجعه حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نفر به‌دنبال آلودگی هوا در خوزستان با علائم تنفسی به مراکز درمانی تابعه دانشگاه در روز‌های ۲۶ و ۲۷ آذرماه خبر داده است.
شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان نیز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. وضعیت هوای پایتخت نیز بحرانی است. اداره کل هواشناسی استان تهران از تداوم آلودگی هوای تهران طی چهار روز آینده خبر داده است. از روز دوشنبه ۲۷ آذرماه نیز اورژانس در میادین اصلی پایتخت حاضر شده‌اند تا به شهروندان آسیب‌دیده از آلودگی یاری برسانند. کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران بار‌ها و بار‌ها تشکیل جلسه داده و هر بار نیز دستورالعمل‌های یکسانی را به امید کنترل آلودگی هوا صادر کرده است.
روز گذشته نیز معاون استاندار تهران میرمحمد غراوی، بار دیگر از غیرحضوری شدن همه مقاطع تحصیلی در استان تهران غیر از فیروزکوه در دو نوبت صبح و عصر تا پنجشنبه ۳۰ آذرماه خبر داد. جلوگیری از تردد شبانه خودرو‌های گازوئیلی سنگین که آلایندگی قابل رؤیت دارند، عدم صدور مجوز‌های طرح ترافیک توسط شهرداری تهران و توصیه به گروه‌های حساس جامعه به خودداری از تردد در فضای باز از جمله تصمیمات تکراری این کارگروه بود، اگرچه هیچ‌یک از این تصمیمات نیز راهکاری جامع و کامل نیستند.
همه این موارد در شرایطی رخ داده است که مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جریان یکصدونودوهفتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهروندان تهرانی از تنفس در این شهر نارضایتی شدیدی دارند، اظهار کرد: «در جلسه استانداری تهران، نماینده پخش و پالایش رسماً اعلام کرد که دو نیروگاه از مازوت استفاده می‌کنند.» آنطور که خبرگزاری فارس به نقل از پیرهادی نوشته است: «در سال ۱۴۰۰ تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران ۶ هزار و ۳۹۸ نفر بوده است.» با این حال تاکنون برای ممانعت از مازوت‌سوزی گویا راهکار مناسبی یافت نشده است و حتی علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است: «مازوت‌سوزی در هیچ‌یک از پالایشگاه‌هایی که نزدیک کلانشهرها و مراکز جمعیتی قرار دارند، انجام نمی‌شود.»
مدیرکل روابط عمومی این سازمان نیز اعلام کرده است: «آلودگی امروز هوا ربطی به مازوت‌سوزی ندارد.» با وجود این ادعاها، اما یک هفته پیش شرکت‌های گاز استان مرکزی و توزیع برق حرارتی شازند در اطلاعیه‌ای مشترک ضمن عذرخواهی از مردم، از آغاز مازوت‌سوزی موقت در نیروگاه شازند به دلیل سرما و افزایش مصرف گاز خبر دادند. مدیرکل حفاظت محیط زیست نیز از مصرف چهارمیلیون لیتر مازوت در هر شبانه‌روز در این واحد خبر داد. نکته آنکه موضوع آلودگی هوا و صدمات جسمی ناشی از آن به شهروندان موضوعی است که می‌توان ذیل حق خاصِ حق بر حیات و حق بر سلامت مصرح در قانون اساسی و اسناد حقوق بشری بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.
درحالی‌که ۱۵ دستگاه کشور مأمور کاهش آلودگی هوا هستند، اما همچنان دغدغه آلودگی هوا جان و سلامت مردم را به چالش می‌کشد. اصول ۲۲ و ۲۹ قانون اساسی کشور حق بر حیات و حق بر سلامت شهروندان را مورد تاکید قرار داده‌اند. همچنین در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده و... ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.»
در تبصره ۲ این ماده نیز آمده است: «منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.» به هر روی مسئله رفع آلودگی هوا یکی از حقوق اساسی ملت و یکی از تکالیف ساختار حاکم است که البته سال‌هاست نادیده گرفته می‌شود و به نظر می‌رسد در اولویت حکمرانی قرار ندارد.
حسین آخانی، کارشناس محیط‌زیست و استاد دانشگاه درباره استمرار آلودگی هوای کلانشهرها گفت: «آلودگی هوا در کشور ما پدیده‌ای جدید نیست و در سه دهه اخیر هر سال با آن مواجه بوده‌ایم و هر سال تعداد روز‌های آلوده ما افزایش داشته است که نشان‌دهنده آن است که مسئولان مربوطه وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند.
سه منشأ اصلی آلودگی هوا در شهر‌ها و به‌ویژه کلانشهرها وجود دارد. اول، آلودگی خودرو‌ها و وسائل حمل‌ونقل متحرک؛ گفته می‌شود ۷۰ درصد آلودگی شهر‌ها مرتبط با این وسایل است. منشأ دوم، آلودگی صنایع است که یکی از آلوده‌کننده‌ترین آنها نیروگاه‌های برق است که در فصل سرد زمستان با مشکل تامین گاز مواجه شده و به سوخت مازوت روی می‌آورند و با توجه به تولید بالای آلودگی توسط مازوت، در فصل سرما که با وارونگی هوا مواجه هستیم، سوزاندن مازوت باعث تشدید آلودگی هوا می‌شود.
منشأ جدی و سوم، گرد و خاک است که با توجه به افزایش گرمای کره‌زمین و از بین رفتن شبکه پایدار هیدرولوژیک منطقه، خشک شدن تالاب‌ها و تخریب سرزمینی، کشت دیم‌های بیهوده و مضر و... پدیده ریزگرد‌ها را در کشور افزایش داده است.» او تاکید کرد: «در بسیاری از شهر‌ها هر سه منشأ آلودگی وجود دارد. شهر اصفهان و اراک از جمله این شهر‌ها هستند.» او اضافه کرد: «مازوت محصولی در پالایشگاه‌های کشور است که این ماده را به میزان بالایی تولید می‌کنند.
براساس آماری مربوط به سال ۱۳۹۹، ۶۴ میلیون لیتر مازوت در کشور تولید می‌شود. این میزان مازوت را وزارت نفت می‌خواهد بسوزاند، زیرا این مازوت با توجه به محدودیت‌هایی که درخصوص کاهش سوخت‌های فسیلی در کشتی‌ها ایجاد شده است، روی دست پالایشگاه‌ها مانده است و به همین دلیل در زمستان و در هر فرصتی سعی می‌کنند مازوت را بسوزانند، زیرا نمی‌توانند آن را نگه دارند.
مسئله دیگر آن است که اگر می‌خواهیم مصرف مازوت در کشورمان کاهش یابد، باید میزان مصرف بنزین و فرآورده‌های مشابه مانند گازوئیل را کاهش دهیم. در حال حاضر به دلیل ارزان بودن بیش از حد بنزین و گازوئیل هر روز میزان مصرف این دو فرآورده در کشور افزایش می‌یابد.» این کارشناس محیط زیست اظهار کرد: «هر قدر مصرف این محصولات بیشتر شود، برای مردم هزینه دارد؛ به این معنا که در پی مصرف بالای بنزین و گازوئیل، مازوت بیشتری نیز تولید می‌شود، این مازوت روی دست دولت می‌ماند و در نهایت مجبور است که آن را در نیروگاه‌ها مصرف کند. یعنی مجبور است برق تولید کند.
در نتیجه با دور باطلی مواجه هستیم که نشان‌دهنده ضعف حکمرانی در کشور است که بعد از گذشت چهارونیم دهه هنوز نتوانسته است حمل و نقل عمومی را توسعه دهد تا مجبور نباشد ماده ارزشمندی مانند بنزین را با ارزان‌ترین قیمت ممکن ارائه دهد. دوم اینکه قادر نبوده است به‌جای در اختیار گذاشتن برق ارزان با مدیریت صحیح مصرف برق را کاهش دهد تا دولت مجبور نباشد برای تولید برق در فصول سرد و گرم سال از مازوت استفاده کند. این ناتوانی حکمرانی در مدیریت انرژی و عادت دادن مردم به انرژی ارزان باعث شده است که با چنین فاجعه‌ای مواجه شویم.»
صالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره آلودگی به‌عنوان یکی از عوامل نقض حق بر حیات و سلامت شهروندان گفت: «در قوانین مختلف به موضوع حق بر حیات و لوازم آن توجه می‌شود. نظام حقوقی ما با شناسایی این حق به‌عنوان حقی بنیادین به این نکته توجه کرده است که شهروندان باید از حق برخورداری از هوای پاک و آب سالم و زمین هموار برخوردار باشند. در نظام‌واره حقوق اساسی و در علوم کهن دینی ما به حق حیات به‌عنوان حقی ویژه و اضطراری و تابع نظامات خاص و نیازمند حمایت‌های ویژه توجه شده است.
چالشی که در زمینه حقوق اساسی و آلودگی هوا داریم، مربوطه به دادخواهی‌ها و مطالبه‌گری در خصوص حقوق اساسی است.» او با اشاره به اینکه در حوزه‌های مختلف با نقض حقوق اساسی و مخدوش شدن برخورداری شهروندان از حقوق عامه برخورداریم، اضافه کرد: «به جز موضوع شناسایی حق، بحث پشتیبانی و تضمین حق و دادخواهی اهمیت بسیاری دارد. نظام حقوقی و قضایی ما با وجود پیش‌بینی سازوکار‌های قابل توجه در زمینه پایش و تضمین این حق‌ها در عرصه عمل ظرفیت‌های خود را فعال نکرده است؛ به شکلی که این حق‌ها در طول زمان با چالش‌های سخت، تعدی و تعرض مواجه می‌شوند و حقوق عامه مخدوش می‌شود.»
نقره‌کار با یادآوری اینکه در سال ۱۳۸۴ در دادستانی کل کشور پرونده‌ای در خصوص آلودگی هوای کلانشهرها مفتوح کرده‌اند، عنوان کرد: «براساس موارد مطروحه در این پرونده «قانون کاهش و مدیریت آلودگی هوای کلانشهرها» الزاماتی را برای ۱۵ دستگاه حاکمیتی پیش‌بینی کرده بود. از جمله مواردی که ترک فعل نسبت به آنها جرم تلقی می‌شد مربوط به تکالیفی بود که سازمان‌هایی مانند وزارت صنایع، سازمان محیط زیست، شهرداری‌ها و... درباره اجرای قانون مدیریت آلودگی هوای کلانشهرها برعهده داشتند.
اما این تکالیف انجام نشده بود به همین دلیل پرونده به صدور کیفرخواستی منجر شد که به فرجام کامل نرسید. به همین دلیل معتقدم با نارسایی‌هایی در حوزه تضمین حق‌های اساسی شهروندان مواجه هستیم. تصور جامعه این است که وقتی اختلاس یا تضییع بیت‌المال انجام می‌شود تنها این اقدام جرم است درحالی‌که جرم فقط سرقت و اختلاس نیست بلکه آلودگی هوا نیز می‌تواند تعرض به حقوق اساسی مردم باشد.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در دهه ۸۰ رئیس اورژانس تهران اعلام کرد، به صورت متوسط در پیک آلودگی هوا گاهی تا ۴۰ نفر فوتی ناشی از این پدیده را داریم که به لحاظ پزشکی قانونی آلودگی هوا علت تامه فوت نیست، اما یکی از علل قطعی فوتی‌ها آلودگی هوای کلانشهرهاست، اظهار کرد: «این موضوع می‌تواند دلالت داشته باشد بر یک قتل مستمر که ذیل مدیریت آلودگی هوا رخ می‌دهد. ممکن است بخشی از آلودگی هوا به دلیل وارونگی‌های جوی و تغییرات اقلیمی ناشی از خشکسالی باشد، اما در نظر داشته باشید که دستگاه‌های مرتبط با این موضوع تکالیفی درباره این قانون دارند که اگر انجام ندهند صدمه به حقوق شهروندی و حق ویژه حیات زده‌اند. قوه قضائیه و ارگان‌های مسئول تضمین حق‌های بشری به‌ویژه حق حیات باید قانون کاهش و کنترل آلودگی هوای کلانشهرها و قوانین مرتبط با آلودگی هوا و آب و... را رعایت کنند.»
او بیان کرد: «ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی کارافزاری برای برخورد با تمام مسئولان و کارگزارانی است که تکالیف قانونی خود را در خصوص بهبود وضعیت هوای کلانشهرها انجام نمی‌دهند. این کارافزار برای تضمین حق‌ها در اختیار قوه قضائیه است. مسلماً حل آلودگی هوا امری علمی و مستلزم یک حکمرانی توانا و متکی بر خرد علمی در راستای کنترل وضعیت موجود است. تعطیلی مدارس و اقدامات اضطراری تردد نمی‌تواند درمان مستمری برای حل این بحران باشد.
باید به حقوق شهروندان به عنوان اولویت نهاد‌های عمومی توجه شود و حق حیات به‌عنوان حقی ویژه در نظام حقوقی مورد مراقبت، کنترل، دادخواهی و استیفای حق قرار گیرد.» او تاکید کرد: «هر وضعیتی که مردم با نقض حقوق خود مواجه شوند، امکان دادخواهی وجود دارد. ما با نظام حقوقی حمایتگر در حوزه آلودگی هوا مواجه هستیم و حق حیات شهروندان را باید با این نظامات مورد توجه قرار دهیم تا مردم در وضعیتی قرار نگیرند که برای حداقلی‌ترین حق‌های مستلزم زیست شایسته، دست به دادخواهی بزنند. دولت‌ها موظفند در این زمینه اقداماتی اثربخش و مثمرثمر انجام دهند.»
