روایت دوم از رشد اقتصادی ایران در نیمسال اول۱۴۰۲، بسیار متفاوت از روایت اول است. بر اساس روایت اول از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در نیمسال نخست سال جاری ۷.۵درصد بوده، حال آنکه بر اساس روایت دوم از سوی بانک مرکزی، این رقم ۴.۷درصد ثبت شده است. این آمار تنها محدود به ارقام کلان نبوده است؛ به‌نحوی‌که در زیرمجموعه‌ها و حتی در رقم تولید ناخالص داخلی اختلاف قابل توجهی مشاهده می‌شود. اگرچه ارائه گزارش‌های آماری از سوی دو نهاد، امری غیرمعمول نیست، اما اختلاف قابل توجه میان آمار رشد اقتصادی و حتی روند‌های متضاد در دوره مشخص موجب سردرگمی مردم، فعالان اقتصادی و حتی خود سیاستگذاران خواهد شد. دلیل اختلاف قابل توجه آمار دو نهاد آماری چیست؛ کدام آمارها از سوی نهاد ناظر باید به‌عنوان مرجع اصلی معرفی شود؟
بانک مرکزی به تازگی آمار‌های رشد ۶ ماهه نخست را منتشر کرده است. طبق این آمارها رشد اقتصادی کشوردر ۶ ماه نخست ۴.۷ درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی ۶ ماهه اول سال طبق اعلام مرکز آمار ایران ۷.۵ درصد بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، تفاوت ۲.۸ درصدی آمار اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار در حالی رخ داده است که هر دو سازمان از یک استاندارد در محاسبات آماری خود استفاده می‌کنند که همان استاندارد ISIC.Rev۴ منتشرشده توسط سازمان ملل متحد است. یک توضیح در رابطه با این اختلاف ۲.۸ درصدی در رشد اقتصادی می‌تواند این باشد که سال پایه دو آمار منتشرشده با یکدیگر تفاوت دارد. سال پایه آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی ۱۳۹۵ بوده؛ در‌حالی‌که سال پایه آمار مرکز آمار ایران ۱۳۹۰ است.
متفاوت بودن سال پایه اگرچه در آمار سال‌های پیش از آن می‌تواند اثرگذار باشد، اما در سال‌های پس از سال پایه نمی‌تواند چندان اثرگذار باشد. به گفته کارشناسان، با توجه به اختلافات آماری گسترده در میان نهاد‌های ارائه‌کننده آمار سوال اینجاست که این تضاد‌های آماری چه عواقبی از منظر سیاستگذاری دارند و سیاستگذاری باید مبتنی بر کدام آمارها انجام شود؟
نقش نفت در رشد ایران
طبق اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی ۶ ماهه کشور بدون نفت برابر با ۳.۶ درصد و با نفت ۴.۷ درصد است. در حقیقت وضعیت رشد نفتی نشان می‌دهد کیفیت رشد به‌رغم رقم نسبتا بالای آن هنوز هم کیفیتی نیست که منجر به ایجاد احساس افزایش رفاه در مردم شود.
به‌ویژه که این رشد همزمان با تورم‌های بالا و نزدیک به ۴۰ درصد رخ داده است. از سوی دیگر آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در تابستان سال جاری به رقم ۳.۶ درصد رسیده که این رقم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۷.۱ درصد بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت در تابستان از نگاه بانک مرکزی ۲.۴ درصد و از نگاه مرکز امار ایران نیز ۴.۲ درصد بوده است. اما نکته قابل توجه این است که حتی در برخی گروه‌ها مانند کشاورزی آمار رشد اقتصادی در دو سمت مخالف است. به نحوی که از نگاه مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی در تابستان منفی ۳.۲ درصد بوده که این رقم در بانک مرکزی مثبت یک‌دهم درصد است. درخصوص گروه خدمات که نیمی از وزن تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد از نگاه مرکز آمار ایران در تابستان دارای رشد ۷.۵ درصدی بوده، اما از نظر بانک مرکزی رشد این بخش ۲.۷ درصد بوده است.
بررسی آمار‌های اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد این آمارها به‌صورت جزئی نیز اختلافات زیادی با یکدیگر دارند؛ به‌طوری‌که رشد اقتصادی یک بخش طبق اعلام مرکز آمار منفی بوده است با این حال طبق اعلام بانک مرکزی مثبت بوده است. همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مابین دو نهاد ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف دارند. برای اینکه اهمیت حجم این اختلاف را درک کنیم، باید توجه کنیم که این رقم به سادگی برابر ۳۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی ۶ ماهه امسال طبق اعلام مرکز آمار است. به گفته اقتصاددانان، این اختلاف مابین آمار‌های اعلامی در نهایت سیاستگذاری صحیح را ناممکن می‌سازد. اختلافات آماری زمینه را برای سوءاستفاده از آمارها امکان‌پذیر می‌کند.
در وضعیتی که آمار‌هایی با اختلافی این‌چنینی منتشر می‌شوند هواداران وضع موجود آمار‌های بالاتر را برای بزرگ‌نمایی عملکرد سیاستمداران انتخاب می‌کنند و کسانی که به دنبال انتقاد از وضع موجود هستند نیز آمار‌هایی که وضعیت اقتصادی را بدتر نشان می‌دهند انتخاب می‌کنند. این وضعیت منجر به مغشوش شدن فضای گفتمانی می‌شود و حتی امکان گفتگو و رسیدن به نتیجه در رابطه با وضعیت کشور را ناممکن می‌سازد. از سوی دیگر، امکان سیاستگذاری نیز در این فضا وجود ندارد. آیا سیاستگذار باید بر اساس آمار رشد مثبت در یک بخش سیاستگذاری کند یا اینکه بر اساس رشد منفی؟ اگر قرار است که سیاستگذار از ابزار پولی برای خروج از رکود یا رونق بخشی بهره بگیرد، کدام آمار باید مدنظر قرار گیرد.
نظام آماری یک جامعه، نقش کلیدی در فراهم آوردن امکان پایش و تجزیه و تحلیل متغیر‌های کلیدی جامعه دارد و به همه شهروندان، اعم از مقامات مسوول و سیاستگذار تا پژوهشگران و تحلیلگران بازار، امکان می‌دهد تا بر اساس این اطلاعات، رفتارهایشان را در آینده تنظیم کنند. موفقیت نظام آماری در رسیدن به اهداف تعریف‌شده برای آن به چند عامل بستگی دارد. اگر اهداف تعریف‌شده را در اعتماد سیاستگذاران، پژوهشگران و مردم عادی به نظام آماری کشور تلقی کنیم، دو مولفه اطمینان از کیفیت آمارها و سرمایه اجتماعی ناشی از تعامل نهاد‌های آماری با مردم در این زمینه حائز اهمیتند.
ایران از مدت‌ها قبل شاهد فعالیت موازی دو نهاد آماری در اعلام آمار‌های مهم و کلیدی اقتصادی بوده است: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی. وجود دو مرجع ارائه‌دهنده آمار که درباره موضوعات مشابهی به تهیه آمار مشغولند، علاوه بر تمام مزایایی که می‌تواند داشته باشد، معایب مهم و قابل‌توجهی نیز دارد. ناهماهنگی‌های احتمالی در آمار‌های اعلام‌شده از سوی این دو مرجع می‌تواند اعتماد گروه‌های مختلف، اعم از سیاستمداران و پژوهشگران و مردم عادی به آمار‌های رسمی کشور را خدشه‌دار کند.
در واقعیت نیز ایران از این ایراد مهم، یعنی از دومرجعی بودن ارائه آمار رسمی، در امان نمانده است و افکار عمومی و جامعه نخبگی درباره اعتبار و کیفیت برخی از آمار‌های کلیدی تردید‌هایی دارند. ریشه این بی اعتمادی را می‌توان به اختلاف میان آمار‌های ارائه‌شده از سوی این دو مرجع آماری نسبت داد؛ چراکه در برخی متغیر‌های اقتصادی مهم مانند حساب‌های ملی و نرخ تورم، در برخی جزئیات می‌توان اختلافات چشمگیری را مشاهده کرد. این موضوع در حالی رقم می‌خورد که چالش مهمی در پی خود به‌وجود می‌آورد؛ این سوال که «آمار‌های کدام سازمان صحیح و باکیفیت است و چگونه کیفیت آمار‌های این دو سازمان را می‌توان بررسی کرد؟»
به‌دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها در کشور، نمی‌توان به قطعیت گفت که کدام‌یک از آمار‌های ارائه‌شده از دو مرجع آماری تصویر درست تری از اقتصاد ایران نشان می‌دهد. در چنین شرایطی علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری کشور، ضروری است استاندارد‌های تولید آمار مورد بازبینی و اصلاح جدی قرار گیرد که در سایر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.
هنگامی در یک کشور دو سازمان مهم نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار متولی تولید و انتشار یک آمار نظیر رشد اقتصادی باشند و سیاستگذاران و مدیران کشور اختلاف معناداری را بین آمار‌های گزارش‌شده توسط دو سازمان ببینند، اولین سوالی که پیش می‌آید این است که «آمار‌های کدام سازمان صحیح و باکیفیت است و چگونه کیفیت آمار‌های این دو سازمان را می‌توان بررسی کرد؟» این سوال مهمی است که برای پاسخ به آن، ابتدا باید مشخص کنیم با چه ملاک و سنجه‌ای باید میزان کیفیت آمارها را بررسی کرد؟ تجربیات دیگر کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند مثمرثمر باشد.
برای بررسی کیفیت آمارها، برخی از کشور‌های پیشرو و سازمان‌های بین‌المللی اقدام به تهیه و تدوین استاندارد‌های دقیقی درخصوص ارزیابی کیفیت کرده اند که نه‌تن‌ها کیفیت و دقت آمار‌های تولیدشده را مشخص می‌کند، بلکه به وحدت رویه و هماهنگی رویه‌های تولید آمارها می‌انجامد. طبق قانون، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته به شرکت‌های دولتی موظفند در انجام آمارگیری‌ها از مفاهیم، تعاریف، روش‌ها، معیار‌ها و طبقه‌بندی‌های آماری مرکز آمار ایران تبعیت کنند؛ اما در حال حاضر چارچوب و استاندارد مشخصی برای تولید و انتشار آمار وجود ندارد. از سوی دیگر مشخص نیست که چه کسی باید بر فرآیند آمارگیری خود مرکز آمار و بانک مرکزی نظارت کند. برای حل و فصل معضلات نامبرده و ناهماهنگی‌های آماری یادشده لازم است پشتوانه قانونی محکمی وضع شود تا با ایجاد فرآیند‌های نظارتی منسجم، بر رعایت استاندارد‌های تهیه آمارها نظارت کند.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی: تفاوت‌های موجود در آمار‌های رشد بین این دو نهاد متولی قانونی کشور امری طبیعی و دارای سابقه‌ای تاریخی است. اگرچه روش محاسبه هر دو نهاد یکسان است، اما به‌دلیل وجود تفاوت‌هایی در روش‌های دریافت اطلاعات، روش‌های اجرایی و برداشت‌های مختلف در طبقه‌بندی، شاهد تفاوت‌هایی در نرخ‌های رشد اعلامی توسط این دو نهاد هستیم.
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه: وجود چنین تفاوت‌هایی در آمار منتشرشده از سوی دو دستگاه دولتی قابل قبول نیست. لازم است روش‌های نمونه‌گیری و محاسباتی تا حد امکان یکسان‌سازی شود، در غیر این صورت چنین اختلافاتی می‌تواند به وجاهت آمار رسمی کشور آسیب وارد کند.
جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی: به‌دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه آمار از سوی این دو نهاد مانند وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هریک از کالا‌ها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی است.
