با ثبت رسمی اسناد، ادعای مالکیتی دیگران نسبت به اموال ثبت‌شده در سامانه تقریباً غیرممکن خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: پس از پایان مهلت اعلام‌شده به مردم برای ثبت اسناد و املاک در سامانه اسناد غیرمنقول، قول‌نامه رسمی و عادی اشخاص در هیچ محاکم قضایی پذیرفته نخواهد شد.
به گزارش ایسنا؛ حمد خالقی امروز (هشتم دی ماه) در نکوداشت روز دفاتر اسناد رسمی و تکریم مقام سردفتران و دفتریاران مازندران در آمل، گفت: طرح الزام اسناد غیرمنقول چند سالی بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وبرگشت بود، مواد ۱ و ۲ این قانون که الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول دارد، تصویب شده است و با روند فعلی پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا یک ماه آینده، این قانون تصویب نهایی شود.
وی ادامه داد: با تصویب نهایی این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر تا شش ماه فرصت دارد سامانه‌ای را تحت عنوان الزام اسناد غیرمنقول ایجاد کند تا مردم اسناد خود را در این سامانه بارگذاری و ثبت کنند. پس از پایان مهلت اعلام‌شده برای ثبت اسناد و املاک در سامانه اسناد غیرمنقول، قول‌نامه رسمی و عادی اشخاص در هیچ محاکم قضایی پذیرفته نخواهد شد.
او به مزیت این طرح اشاره کرد و گفت: با ثبت رسمی اسناد، ادعای مالکیتی دیگران نسبت به اموال ثبت‌شده در سامانه تقریباً غیرممکن خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران به آمار حدود ۹۰ درصدی صدور اسناد مالکیت برای متقاضیان در استان تاکنون اشاره کرد و گفت: بیشتر اسناد مالکیت صادرشده برای افراد به‌صورت دفترچه‌ای است که باید حدنگاری و کاداستر آن صادر شود.
خالقی از کسانی که دفترچه‌های اسناد مالکیت دارند، خواست تا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و درخواست صدور سند‌های تک برگ و کاداستری را ثبت کنند.
او اظهار کرد: در برخی مناطق استان، بخصوص مناطق محروم و دوردست، افرادی سند‌های مربوط به دهه‌های ۲۰ و ۳۰ یا همان قول‌نامه را دارند و با اعتبار همان سند‌ها اقدام به معامله می‌کرد. این افراد هم با هدف همسان‌سازی اسناد مالکیت، سند‌های قول‌نامه خود را در دفاتر اسناد رسمی به سند‌های تک برگی یا کاداستری تبدیل کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران در بخش دیگری از سخنانش در این مراسم، به تهیه نقشه برای اراضی کشاورزی در شهر‌های آمل، محمودآباد، فریدونکنار، بابل، نکا و بهشهر توسط یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با این اداره کل برای تهیه سند مالکیت اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: هرقدر آمار و اسناد بیشتر باشد، امنیت از نظر کاهش دعاوی و اختلاف‌ها بیشتر خواهد شد.
