۷ دی‌ماه اعلام شد که وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه اینترنت به میزان ۳۴ درصد موافقت کرده است. در خبر نوشته شده بود: «پیش از این وزارت ارتباطات گفته بود که افزایش تعرفه منوط به پذیرش شروط رگولاتوری است و در خبری اعلام شد که اپراتور‌های ارتباطی با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برخی از شروط این سازمان ازجمله افزایش ۳۰ درصدی سرعت اینترنت را پذیرفتند.»
دقیقا هفت روز پیش بود که اپراتور‌های خدماتی با نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش تعرفه خدمات اینترنت شدند.
به گزارش هم میهن، در این نامه آمده بود: «قیمت تجهیزات مخابراتی به‌دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده، درحالی‌که نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است. این موضوع منجر به کاهش شدید امکان سرمایه‌گذاری نه‌تن‌ها برای توسعه زیرساخت‌های جدید جهت استفاده از فناوری‌های نو اعم از خدمات نسل پنجم شده، بلکه برای حفظ سطح کیفی خدمات، که با توجه به افزایش ترافیک نیاز به افزایش ظرفیت دارد، مصرف شده، درنتیجه افت کیفیت شبکه در سال‌های اخیر را به‌همراه داشته است.
این درحالی است که با توجه به توسعه فناوری‌ها، مردم عزیز کشورمان انتظار افزایش سرعت اینترنت و کیفیت خدمات را دارند. در تکمیل موارد فوق اضافه می‌شود مطابق با سیاست‌های کلان نظام، ازجمله مقررات ناظر به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش خصوصی و واگذاری حداکثر امور تصدی به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته، لذا عدم همسویی دولت با افزایش تعرفه‌ها به تناسب افزایش هزینه‌ها، باعث تضعیف و توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت شده است و ناگزیر برای جبران آن، دولت مجبور به تخصیص مبالغ حمایتی یا یارانه‌ای از محل بودجه عمومی خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که نیمی از مردم، شامل اقشار کم‌برخوردار، مصرف ماهانه‌ای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که درحال‌حاضر پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکان پرمصرف است که هیچ گونه حساسیتی درخصوص افزایش تعرفه آن هم به میزان حتی دوبرابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمد‌های اپراتور یا دولت هیچ ضرورتی ندارد.
شایان ذکر است نسبت تعرفه این خدمت به قدرت خرید در کشور‌های پیرامونی چندین برابر آن در ایران است، لذا پیشنهاد و درخواست اپراتورها افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت است. در تکمیل موارد فوق اضافه می‌شود مطابق با سیاست‌های کلان نظام، ازجمله مقررات ناظر به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش خصوصی و واگذاری حداکثر امور تصدی به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است، لذا عدم همسویی دولت با افزایش تعرفه‌ها به تناسب افزایش هزینه‌ها، باعث تضعیف و توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت شده است و ناگزیر برای جبران آن، دولت مجبور به تخصیص مبالغ حمایتی یا یارانه‌ای از محل بودجه عمومی خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که نیمی از مردم، شامل اقشار کم‌برخوردار، مصرف ماهانه‌ای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که درحال‌حاضر پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکان پرمصرف است که هیچ گونه حساسیتی درخصوص افزایش تعرفه آن هم به میزان حتی دوبرابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمد‌های اپراتور یا دولت هیچ ضرورتی ندارد. شایان ذکر است نسبت تعرفه این خدمت به قدرت خرید در کشور‌های پیرامونی چندین برابر آن در ایران است، لذا پیشنهاد و درخواست اپراتورها افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت است.»
۷ دی‌ماه خبرگزاری فارس اعلام کرد که وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه اینترنت به میزان ۳۴ درصد موافقت کرده است. در خبری از خبرگزاری فارس نوشته شده بود: «پیش از این وزارت ارتباطات گفته بود که افزایش تعرفه منوط به پذیرش شروط رگولاتوری است و در خبری اعلام شد که اپراتور‌های ارتباطی با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برخی از شروط این سازمان ازجمله افزایش ۳۰ درصدی سرعت اینترنت را پذیرفتند.
مهم‌ترین شروط پذیرفته‌شده توسط اپراتور‌های ارتباطی موارد زیر اعلام شده بود:
۱- افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳،
۲- افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۱،
۳- افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش‌ماه آینده
تا به آن روز ظاهرا خبر‌ها حاکی از این بود که طبق توافقات صورت‌گرفته، وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه به میزان ۳۴درصد یعنی زیر نرخ تعرفه موافقت شده است.
اما درنهایت صبح‌جمعه اعلام شد که وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری با افزایش حدود ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت موافقت کرده است. از یکی، دوساعت پیش از اعلام این خبر، افزایش قیمت‌ها در کد‌های خرید و اپلیکیشن‌های خرید اینترنت اپراتورها اعمال شد و البته این اعمال درحالی‌که بود که علی‌رغم اعلام حدود ۳۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت، اما پایین‌ترین درصد افزوده‌شده بر قیمت تعرفه‌های اینترنت ۳۳ درصدی و بالاترین نیز ۱۵۲ درصدی بود.»
برای مثال اپراتور همراه اول بسته ۵۰ گیگ بلندمدت را که ۱۱۹ هزار تومان ارائه می‌داد با افزایش ۱۵۶ درصدی، قیمت این بسته به ۳۰۰ هزارتومان تبدیل شده یا اپراتور ایرانسل پیش از افزایش تعرفه‌ها، بسته ۱۰ گیگی را ۳۶ هزار تومان برای مصرف‌کننده ارائه می‌داد و یکباره با افزایش ۱۱۱ درصدی، قیمت این بسته به ۷۶ هزار تومان رسیده است.
اکثر تخلف‌ها اپراتورها در افزایش قیمت‌ها و عدم رعایت ۳۳ درصد افزایش قیمت، در بسته‌های با حجم بالا و معمولا پرمصرف است. کسی که مصرف‌کننده همیشگی اینترنت باشد معمولا حجم‌هایی مانند پنج تا ۱۰ گیگ خریداری نمی‌کند؛ چراکه مدت زمان مصرف چنین حجم‌هایی عمدتا کم است و در مدت زمان کم، حجم بالا مصرف می‌کنند.
از این رو اکثر افزایش‌های میلی و تقریبا غیرقانونی اپراتورها برای بسته‌های پر حجم است، مثلا همراه اول بسته ۱۸ گیگی دوماهه را به ۱۸ گیگ چهارماهه تبدیل کرده است. قیمت این حجم از ۶۲ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان تبدیل شده است، یعنی یک افزایش ۹۰ درصدی. البته ناگفته نماند که در این بین، حجم‌های پایین نیز افزایش ۳۳ درصدی داشته‌اند، مثلا بسته اینترنتی شش گیگی که ۲۳ هزار تومان بود، با افزایش ۳۳ درصدی به ۳۱ هزار تومان تبدیل شده است.ای کاش با مردم صداقت داشته باشید
هفت روز گذشته که نامه افزایش تعرفه خدمات به رئیس‌جمهور منتشر شد، درهرصورت باید اعتراف کرد که مردم با وجود مخالفت دربرابر افزایش تعرفه اینترنت، اما منتظر اعلام عدد نهایی افزایش تعرفه‌ها بودند. وزیر ارتباطات در این بین مخالفت دولت دربرابر افزایش صددرصدی را اعلام کرد.
درنهایت اعلام شد که افزایش تعرفه‌ها تنها ۳۰ درصد خواهد بود. اما با یک حساب و کتاب ساده که تقریبا تمام مردم از آن سر در می‌آورند، می‌بینیم که تعرفه‌ها بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و حتی در اعلام رقم نهایی افزایش تعرفه‌ها نیز وزارت ارتباطات و اپراتورها، با مردم صداقت به خرج نداده‌اند. به‌جز بی‌اعتمادی از سوی مردم، عدم شفافیت افزایش تعرفه‌ها چه دستاوردی برای وزارت ارتباطات و اپراتورها خواهد داشت؟
به‌نظر می‌رسید اگر قرار بر افزایش میلی اپراتورها بود، روز گذشته اعلام می‌شد که تعرفه‌ها به دلخواه هر اپراتور اعمال خواهد شد، اما اعلام اعمال ۳۰ درصدی تعرفه یعنی نظارت بر افزایش تعرفه‌ها، درصورتی‌که در عمل و واقعیت این اتفاق نیفتاد و باز هم حلقه گمشده در این بین، عدم نظارت حتی بر تعرفه از پیش اعلام شده بود.
در نامه درخواست صددرصدی افزایش تعرفه اینترنت به رئیس‌جمهور آمده بود که عمده درآمد اپراتور از مشترکان پرمصرف است که هیچ گونه حساسیتی درخصوص افزایش تعرفه آن هم به میزان حتی دوبرابری ندارند. این درحالی است که حتی مشترکان عادی و نه پرمصرف، به‌مدد فیلترینگ چند برابر هزینه اعلام‌شده و هزینه تمام‌شده و واقعی سه‌برابر هزینه اعلام شده است.
اما این افزایش قیمت تعرفه‌ها برای کدام اینترنت باکیفیت اعمال شده است؟ درحالی‌که وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام می‌کند که کیفیت اینترنت خط قرمز ماست، اما مدت‌هاست که به‌واسطه فیلترینگ شبکه‌های مجازی، کیفیت شبکه پایین آمده است و مشترکان هیچ بهبود کیفیتی را در دسترسی‌شان به اینترنت احساس نمی‌کنند.
علاوه‌بر این مساله، فیلترینگ شبکه‌های مجازی بازار وی‌پی‌ان‌فروشی را مدتی است که داغ کرده و درکنار هزینه خرید بسته‌های اینترنت، هزینه خرید وی‌پی‌ان‌ها نیز به‌صورت جداگانه به افراد تحمیل شده، یعنی هزینه تمام‌شده اینترنت برای هر فرد، چندبار هزینه پرداختی به اپراتورهاست. چگونه؟ میانگین قیمت وی‌پی‌ان یک‌ماهه نامحدود یک کاربره ۱۳۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است. هزینه بسته اینترنت ۳۵ گیگی از ۹۹ هزار تومان با ۱۰۲ درصد افزایش قیمت نیز به ۲۰۰ هزار تومان تبدیل شده است. جمع هزینه پرداخت شده برای یک‌ماه اینترنت ۳۳۰ تا ۳۷۰ هزار تومان خواهد شد.
از این‌ها گذشته با توجه به اینکه برای دسترسی به سرور‌های خارج از کشور باید پهنای باند اختصاصی جداگانه از شرکت زیرساخت خریداری کند، در اینجا باید دو تا سه‌برابر هزینه پرداخت شود. وی‌پی‌ان‌فروشی، مستلزم خرید پهنای باند اختصاصی از شرکت زیرساخت کشور است.
ذی‌نفع اصلی در این بین شرکت زیرساخت است. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم، امکان خرید بین‌المللی با قیمت دلاری اینترنت و بسته‌های اینترنتی برای مردم وجود ندارد و تنها یک‌سوم هزینه اینترنت را نسبت به مردم سایر کشور‌های همسایه پرداخت می‌کنند.
اما باقی هزینه یعنی دوسوم چگونه جبران می‌شود؟ با اختلالی که روی دسترسی به سرور‌های خارج کشور ایجاد می‌شود، یعنی فیلترینگ تا به این طریق اگر کسی بخواهد به سرور‌های خارج کشور دسترسی پیدا کند، با خرید وی‌پی‌ان پرداخت کند. درنهایت فردی که در ابتدا بسته می‌خرد و پس از آن فیلترشکن دوبار هزینه یک دسترسی به اینترنت را می‌دهد.
«فرهیختگان» در آماری از سوی بستر‌های فروش فیلترشکن ظاهرا پرکاربردترین فیلترشکن‌ها در میان ایرانیان فیلترشکن هاتسپات‌شیلد، ویتوری، وایرگارد، سیسکو و اوپن وی‌پی‌ان است.
قیمت وی‌پی‌ان ویتوری یک‌ماهه نامحدود تک‌کاربره ۱۳۰ هزار تومان، یک‌ماهه نامحدود دو کاربره ۱۷۰ هزار تومان، قیمت وی‌پی‌ان وایرگارد یک‌ماهه نامحدود تک‌کاربره ۱۳۵ هزار تومان و یک‌ماهه نامحدود دو کاربره ۲۳۰ هزار تومان است. وی‌پی‌ان سیسکو نامحدود تک‌کاربره آن ۱۴۰ و سرویس یک‌ماهه نامحدود و دو کاربره آن ۲۳۰ هزار تومان است. اوپن وی‌پی‌ان نیز یک‌ماهه سرویس نامحدود تک‌کاربره ۱۳۰ هزار تومان و یک‌ماهه سرویس نامحدود دو کاربره ۲۲۰ هزارتومان است.
تعرفه اشتراک هاتسپات یک‌ماهه دو کاربره اشتراکی ۱۷۰، سه‌ماهه تک‌کاربره اشتراکی ۳۲۰، سه‌ماهه دو کاربره اشتراکی ۳۷۰، سه‌ماهه پنج کاربره اختصاصی ۴۹۷ و ۱۲ ماهه پنج کاربره اختصاصی ۷۹۰ هزار تومان است.
این قیمت‌ها نشان می‌دهد که اگرچه مردم هزینه اینترنت‌شان را درظاهر به ریال پرداخت می‌کنند، اما هزینه تمام‌شده خرید بسته اینترنت درکنار وی‌پی‌ان، فرقی با رقم دلاری اینترنت ندارد و از طرفی دیگر کیفیت اینترنت همچنان مانند سابق تعریفی ندارد.
