اگر دهک ۱۰ جامعه را به‌عنوان مرفه‌ترین دهک اقتصادی در نظر بگیریم، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۸۵ درصد از این دهک درگیر فقر مسکن -به معنایی که در ادامه توضیح داده می‌شود- هستند؛ در نتیجه به تبع این تسری، سفره مردم کوچک‌تر شده و کیفیت زیسته آنها کاهش چشمگیری داشته است.
فقر مسکن شکل و شمایل تازه‌ای پیدا کرده است. این را آمار و ارقام نشان می‌دهد. مفهوم فقر مسکن، تصاویری شبیه گورخوابی، ماشین‌خوابی، کارتن‌خوابی و... را در ذهن مخاطب تداعی می‌کند. اما واقعیت ماجرا این است که فقر مسکن در شکل و شمایل تازه خود دیگر طیف گسترده‌ای از بازنمود‌ها را شامل می‌شود که تصاویر نام‌برده فقط نشانگر فقر مسکن در انتهای طیف است.
به گزارش شرق، پیش‌تر اگر دهک‌های پایین جامعه درگیر این پدیده شوم بودند، اما حالا مرفه‌ترین اقشار جامعه نیز درگیر فقر مسکن شده و مجبور است از دیگر هزینه‌های خود صرف‌نظر کرده تا هزینه مسکن را تأمین کند. طبق بررسی‌های انجام‌شده، این پدیده دیگر محدود به یک دهک خاص در شهر تهران نیست و می‌توان مدعی شد به سایر دهک‌های جامعه تسری پیدا کرده است.
اگر دهک ۱۰ جامعه را به‌عنوان مرفه‌ترین دهک اقتصادی در نظر بگیریم، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۸۵ درصد از این دهک درگیر فقر مسکن -به معنایی که در ادامه توضیح داده می‌شود- هستند؛ در نتیجه به تبع این تسری، سفره مردم کوچک‌تر شده و کیفیت زیسته آنها کاهش چشمگیری داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «احکام قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد» اطلاعاتی درخصوص تورم قیمت مسکن از سال ۹۶ تا‌کنون ارائه داده است. طبق این گزارش، قیمت هر متر‌مربع مسکن در شهر تهران در آذر ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه (آذر ۱۳۹۶) بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوار‌های شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶، حدود ۲۴۷ درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت‌ها برای خانوار‌های شهری ۴۰۳ درصد افزایش یافته است.
سؤال اصلی در اینجا این است که این تورم ۴۰۰ درصدی که تمام دهک‌ها را درگیر خود کرده، از خلال چه سیاست‌گذاری‌ای سر برآورده است؟
همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد، فقر مسکن شکل و شمایل تازه‌ای به خود گرفته و نتیجه آن درگیری بیشتر اقشار جامعه است. در تعریفی که پیش از این از سوی دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) ارائه شده، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از ۳۰ درصد سبد هزینه‌ای خانوار‌ها به هزینه تأمین مسکن.
از طرف دیگر، در مطالعات اقتصادی، مسکن در استطاعت معیاری است که برای اندازه گیری میزان هزینه مسکن خانوار نسبت به دیگر هزینه‌های آن محاسبه می‌شود. بر این اساس، خانواری به مسکن در استطاعت دسترسی دارد که سهم هزینه مسکن او کمتر از ۳۰ درصد کل هزینه‌های آن خانوار باشد.
نکته درخور توجه این بوده که درصد فقر مسکن یا محرومیت خانوار‌ها از دسترسی به مسکن در استطاعت و مناسب در دهک‌های ۱۰ و یک (به‌عنوان مرفه‌ترین و کم‌در‌آمدترین دهک‌های جامعه) فقط ۱۰ درصد متفاوت بوده که به معنای فراگیری این پدیده نامطلوب (خلاف تصور عمومی) به تمام دهک‌های جامعه است.
اما برای دستیابی به تصویر واضح‌تری از این پدیده، به مقایسه سهم هزینه مسکن در سبد خانوار دیگر کشور‌ها پرداخته‌ایم.
در یک مقایسه آماری بین ۵۲ کشور، مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار‌های شهری ایرانی سهم نزدیک به ۳۸.۱ درصدی دارد؛ در‌حالی‌که این عدد در کشور‌های عضو OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) به‌طور میانگین حدود ۲۳ درصد، در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا ۲۳.۹ درصد و در حوزه یورو ۲۳.۶ درصد است.
همچنین در بین ۵۲ کشوری که وضعیت آنها با ایران مقایسه شده، پس از خانوار‌های ایرانی، فنلاندی‌ها با ۲۸.۹ درصد، اسلواکی‌ها با ۲۸.۷ درصد، دانمارکی‌ها با ۲۸.۱ درصد، جمهوری چک با ۲۶.۳ درصد و فرانسه با ۲۶.۲ درصد به ترتیب در رتبه‌های دوم تا هفتم با بالاترین هزینه در این بخش قرار دارند. در روسیه سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوار حدود ۱۳.۸ درصد است. این میزان در مکزیک ۱۴.۶ درصد، در لیتوانی ۱۴.۹ درصد، در شیلی و ترکیه ۱۵ درصد، در کره‌جنوبی ۱۷ درصد، در قبرس ۱۵.۶ درصد و در آمریکا ۱۹ درصد است. همچنین در قطر ۲۱.۲ درصد، در عربستان سعودی ۲۲.۴ درصد، در ایتالیا ۲۲.۵ درصد، در پاکستان ۲۳.۸ درصد، در چین ۲۴.۴ درصد و در ژاپن ۲۵ درصد است.
مرداد امسال بود که مرکز آمار ایران در گزارشی متوسط درآمد خانوار‌های ایرانی را ارائه داد. در همان گزارش، سهم هر یک از نیاز‌های اصلی خانوار‌ها نیز آمده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، از هزینه کل سالانه خانوار شهری نزدیک به ۳۸ میلیون تومان آن با سهم ۲۷.۵ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۹۹.۵ میلیون تومان با سهم ۷۲.۵ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه گوشت با سهم ۲۰.۷ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵۲.۵ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. منابع تأمین درآمد خانوار‌های شهری نشان می‌دهد که ۳۲.۸ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ١۶ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.۲ درصد از محل درآمد‌های غیرشغلی خانوار تأمین شده است.
بر این اساس، خانوار‌ها درخصوص مدیریت هزینه و درآمد خود بیش از نیمی از درآمدشان صرف تأمین مسکن می‌شود. این دقیقا به معنای آن است که سهم دیگر بخش‌ها کم خواهد شد. به همین ترتیب است که تفریح و سرگرمی -که به‌عنوان یکی از شاخصه‌های رفاه و سلامت روان به حساب می‌آید- کمترین سهم را با چهاردهم درصد به خود اختصاص داده است.
اگر این آمار کنار آمار قبلی گذاشته شود، این نتیجه را می‌دهد که اغلب دهک‌های اقتصادی تهران به دلیل گرانی مسکن و خدمات آن مجبور به کاهش کیفیت و رفاه زندگی‌شان هستند. اما معنای کاهش کیفیت زیسته مردم دقیقا چیست؟
اواخر دهه ۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی منتشر کرد که خبر از کاهش ۵۰درصدی مصرف گوشت در همه دهک‌ها می‌داد. همچنین طبق این گزارش سرانه مصرف برنج، مرغ و لبنیات در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ کمتر شده است. از طرف دیگر، بر اساس گزارشی که در سال ۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، فقط سه دهک بالایی جامعه توانسته‌اند کالری مورد نیاز روزانه خود -میانگین حداقل کالری مورد نیاز روزانه بر مبنای گزارش وزارت بهداشت دو هزارو ۳۶۷ کالری در روز است- را دریافت کنند. به عبارت دیگر هفت دهک مابقی جامعه، کمتر از استاندارد اعلامی وزارت بهداشت کالری مصرف کرده‌اند.
اعداد و ارقامی که تا به اینجای گزارش به آن استناد شده، مربوط به آمار سرانه مصرف مردم در سال ۹۷ و ۹۸ است. سال‌هایی که چه تورم عمومی و چه تورم مسکن بسیار کمتر از بازه چهار، پنج‌ساله بعدی بوده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران از سال ۱۳۸۴ الی ۱۴۰۰ سرانه مصرف یک خانوار از میانگین ۵۷ کیلوگرم به ۲۴ کیلوگرم رسیده و در واقع بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته و در شهریور سال ۱۴۰۱ سرانه مصرف گوشت یک ایرانی برابر با سه کیلوگرم است.
با توضیحات داده‌شده و طبق آمار رسمی در شرایطی که نزدیک به ۶۰ درصد درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، مردم با ۴۰ درصد باقی‌مانده باید قید کیفیت را زده تا بتوانند حداقل کمیت را تأمین کنند. اساسا داشتن سرپناه بر تأمین کالری مورد نیاز بدن اولویت دارد.
فقر مسکن یک بار متراژ خانه‌ها را کوچک کرد، ولی علاوه بر آن این بار خود را در کوچک‌شدن سفره مردم نشان می‌دهد؛ سفره‌ای که عامل اصلی محدود‌شدن آن تورم زمین است. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، ۷۰ درصد قیمت نهایی مسکن را زمین تشکیل می‌دهد، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی به نقش زمین اشاره کرد و گفت: «زمین به تنهایی ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت خانه در تهران را شامل می‌شود»؛ بنابراین عامل تعیین‌کننده در این بازار زمین است. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند با کنترل تورم زمین، قیمت نهایی مسکن نیز کنترل شده، در نتیجه این بازار به ثبات خواهد رسید. در نهایت می‌توان گفت آنچه تهرانی‌ها را دچار فقر مسکن کرده، گرانی افسارگسیخته زمین است.
