می‌توان گفت قانون به‌گونه‌ای دیگر دست خبرنگاران و شهروندان را برای افشاگری درباره فساد بسته است؛ چون تنها در صورت بارگذاری فساد و علنی‌نکردن آن در مظان اتهام قرار نمی‌گیرند.
قانونی که قرار بود از افشاگران فساد حمایت کند، دقیقا در حال تبدیل‌شدن به مانعی در مسیر افشاگران به‌خصوص اهالی رسانه است. دیروز هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طرح حمایت از گزارشگران فساد که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
به گزارش شرق، این طرح در حالی نهایی و در شورای نگهبان تصویب شد و با ابلاغ رئیس‌جمهور اجرائی خواهد شد که نمایندگان مجلس، ۱۴ آذر در صحن علنی مجلس ماده ۱۵ این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند: «در‌صورتی‌که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام جرائمی از قبیل افترا یا جرم موضوع ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده یا افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست مگر اینکه فساد کشف نشود و سوء‌نیت گزارشگر نیز اثبات شود. در هر صورت گزارشگر مجاز به انتشار یا افشای مفاد گزارش خود نیست»؛ بنابراین آنچه از افشاگری مد‌نظر است، گزارش به شرط مستند و مستدل‌بودن در خفا است و اینکه ماحصل گزارش به کجا برسد نیز کاملا نامعلوم. تنها کاربرد این قانون با این حساب می‌تواند به نوعی هدایت خبرنگاران و شهروندان به مسیری باشد که امید مشخصی از پیگیری افشای فساد ندارند.
می‌توان گفت قانون فوق به‌گونه‌ای دیگر دست خبرنگاران و شهروندان را برای افشاگری درباره فساد بسته است؛ چون تنها در صورت بارگذاری فساد و علنی‌نکردن آن در مظان اتهام قرار نمی‌گیرند. این در حالی است که نفس چنین محدودیتی با شعار تکراری اصولگرا‌ها که در فضای انتخابات یازدهم مجلس و سیزدهم ریاست‌جمهوری خود را حامی شفافیت معرفی می‌کردند، در تضاد آشکار است.
پیش از این طرح هم برخی نمایندگان به دنبال مجازات افرادی بودند که فیلم، تصویر یا مدرکی مبنی بر تخلف مسئولان منتشر می‌کردند. در متن اولیه که از طرح صیانت کاربران در فضای مجازی منتشر شد نیز مشخص شد که این جریان سیاسی به دنبال اجرای چنین نگاهی است. انتشار فیلم ماجرای سیلی‌زدن یک نماینده مجلس به سرباز وظیفه راهور، نشان از انگیزه این نمایندگان در جرم انگاری انتشار تصاویر متخلفان به‌خصوص مسئولان و نمایندگان مجلس توسط مردم بود. هرچند در پروژه صیانت از کاربران فضای مجازی موفق نبودند، اما طرح حمایت از افشاگران را به سمتی بردند که نتیجه همان شود که می‌خواستند.
هرچند پیش از این «ابوالفضل ابوترابی» در دفاع از طرح نمایندگان در حمایت مالی از افشاگران فساد در مجلس و نگاه نمایندگان به بحث افشاگری فساد، گفته بود: طرح سوت‌زنی به دنبال حمایت از افشاکنندگان فساد است. از این به بعد هر‌کسی که فساد را ببیند و اعلام کند، هم درصدی از اعلام فساد به‌عنوان حق‌الکشف به آنان تعلق می‌گیرد و هم امنیت خود و خانواده‌اش را دربر می‌گیرد. این عضو کمیسیون امور داخلی گفته بود: صندوق بازنشستگی نیز اخیرا گامی در این راستا برداشته و با راه اندازی سامانه نظارت مردمی در راستای تحقق طرح سوت‌زنی گام برداشته است.
به گفته این نماینده مجلس «این امر اکنون در دنیا نیز باب است و قطعا در جلوگیری از وقوع تخلف و فساد مؤثر خواهد بود. ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم که افراد هر نوع فسادی را در دستگاه‌ها به هر شکلی می‌بینند، در سامانه ثبت کنند». نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرده بود: بر اساس طرح مجلس نیز برای اعلام تخلف در حوزه مالی، بانکی، بیمه‌ای و اقتصادی یک سامانه راه‌اندازی خواهد شد و مردم نیز با حفظ محرمانگی می‌توانند گزارش‌های خود را ثبت کنند. به گفته وی، همه این اقدامات قطعا در جلوگیری از وقوع تخلف در دستگاه‌ها مؤثر خواهد بود.
یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرائمی که در سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی رخ می‌دهد و به نحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار می‌دهد، همواره مورد اهتمام نظام‌های مختلف حقوقی بوده است. راهکار ثبت اطلاعات با حفظ امنیت افشاگر وحتی انگیزه پرداخت پاداش به افشاگران فساد، اگر با امکان پیگیری و پاسخ‌گوکردن مسئولان همراه می‌شد، می‌توانست یکی از راهکار‌های خوب باشد، اما وقتی نگرانی از افشای حقیقت در منظر افکار عمومی به جرم‌انگاری برای افشاگران ختم شود، دیگر رمقی برای نتیجه‌بخش‌شدن چنین طرح‌هایی باقی نخواهد گذاشت.
فساد در شاکله سیستم اداری و مدیریتی، قدمتی به درازای تاریخ دارد و معضلی جدی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای قدرت اجرائی نیست. امروزه «افشاگری» به‌عنوان یکی از راهکار‌های پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرائم در دولت، سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی به شمار می‌رود، اما تلاش برای مخفی نگه‌داشتن فساد خود به چالشی جدی در کاهش اعتماد عمومی تبدیل خواهد شد و این طرح هم به دنبال مجازات سوت‌زنانی است که اگر صدایشان رسانه‌ای نمی‌شد، خبری از برخورد و بازخواست مفسدین نبود و بسیاری مشمول مرور زمان می‌شدند یا حداقل سرعت رسیدگی کندتر از آن بود که نتیجه‌بخش باشد یا منجر به جلب اعتماد عمومی شود؛ مانند ماجرای چای دبش و نهاده‌های دامی که دلیل مستعفی‌شدن وزیر کشاورزی هم توسط دولت تا قبل از سخنان رئیس دستگاه قضا آشکار نشده بود.
