روزنامه هم میهن وجوه مغفول مانده طرح «حمایت از گزارشگران فساد» را یادآوری کرده است و نوشت: ایراد مهم قانون حمایت از گزارشگران فساد به این مسئله برمی‌گردد که بیشتر روی جرایم تمرکز کرده و از مسئله مهمتر بازمانده است؛ بنابراین وقتی که مسئله اصلی فساد در کشور ما رانت است، یک مدیر ارشد می‌تواند دستور دهد که امکاناتی خاص در اختیار یک فرد یا مجموعه قرار بگیرد.
هم میهن نوشت: سوت‌زنی قانونی شد. شورای نگهبان طرح حمایت از گزارشگران فساد را تایید کرد. نمایندگان مجلس می‌گویند طرح حمایت از گزارشگران فساد می‌تواند به کاهش فساد اقتصادی در کشور منجر شود. اما آیا واقعاً چنین قانونی می‌تواند موجب کاهش فساد شود؟
اجازه بدهید همین ابتدای کار بگویم که این قانون به‌تن‌هایی نمی‌تواند به کاهش فساد منجر شود. چون در مبارزه با فساد در کشور ما، قانون به‌تن‌هایی نمی‌تواند مسئله را حل کند. قانون بازتاب‌دهنده یک اراده است و تنها درصورتی که اراده کافی وجود داشته باشد، قانون می‌تواند به این اراده ظرف حقوقی بدهد. قانونی می‌تواند مفید و مؤثر باشد که معطوف به اراده باشد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا چنین اراده‌ای در کشور وجود دارد؟ توضیح اینکه، فساد در کشور ما بیشتر یک مسئله ساختاری است. یعنی همان فساد سیستمی که بار‌ها درباره آن هشدار داده شده است. البته فساد ساختاری به این معنا نیست که همه افراد حاضر در نهاد‌ها و دستگاه‌ها فاسد هستند، بلکه منظور این است که گرفتار وضعیتی شده‌ایم که برخی از امضا‌ها و تصمیم‌ها خواه‌ناخواه فسادآور شده و در این سیستم مسئله‌ای به نام خوداصلاحی وجود ندارد. مسئله اصلی فساد در کشور ما رانت است. رانت هم امضا‌ها و دستور‌هایی را شامل می‌شود که نه‌تن‌ها خارج از چارچوب قانون و اطلاع مدیران ارشد نیست، بلکه افشاگری آن‌ها با مؤاخذه و عقوبت همراه خواهد بود.
در چنین قانونی چگونه می‌توانیم موضوع رانت و رشوه را ثابت کنیم؟ در حالت معمول می‌توانیم از ظواهر امر متوجه شویم که یک مدیر یا کارمند در یک پست مشخص با درآمدی ثابت، ناگهان بسیار پولدار شده است. چون شواهد نشان می‌دهد که مثلاً یک مدیر دولتی پول بیشتری از آن چیزی که ماهیانه دریافت می‌کند به دست آورده است. اکنون چگونه می‌توانیم ثابت کنیم که منشأ درآمد او جدا از وظیفه کاری‌اش است؟ همین مسئله درباره شرکت‌ها و مؤسسات نیز وجود دارد.
ایراد مهم قانون حمایت از گزارشگران فساد به این مسئله برمی‌گردد که بیشتر روی جرایم تمرکز کرده و از مسئله مهمتر بازمانده است؛ بنابراین وقتی که مسئله اصلی فساد در کشور ما رانت است، یک مدیر ارشد می‌تواند دستور دهد که امکاناتی خاص در اختیار یک فرد یا مجموعه قرار بگیرد. خب او بر چه اساسی و طبق چه ضوابطی این دستور را می‌دهد؟ مشکل اصلی قانون سوت‌زنی این است که به چنین مواردی نمی‌تواند ورود کرد. اصلاً یک شهروند یا حتی یک خبرنگار چگونه می‌خواهد چنین مواردی را ثابت کند؟
فرض کنید از فردا گروهی شروع کردند به سوت‌زنی و گزارش‌هایی از فساد را مطرح کردند. این کار که قبلاً نیز انجام می‌شد. کارشان هم غیرقانونی نبود. اما به‌شدت با آن‌هایی که فساد را نمایان کردند برخورد شده است. مصداق‌ها فراوان است. چنین افشاگری‌هایی پیش از تایید و تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد هم وجود داشته، اما هیچ‌وقت به نتیجه نرسیده، چون اراده‌ای معطوف به اجرای آن وجود نداشته است.
شرایط افشاگری فساد را در ایران با سایر کشور‌های جهان مقایسه کنید، در موارد زیادی افشاکننده‌های فساد، مجرم تلقی شده‌اند و تحت تعقیب قرار گرفته اند، اما همین اتفاق در بسیاری از کشور‌های جهان با تشویق همراه بوده است؛ بنابراین باید در نظر داشت که مسئله فساد در ایران تنها سوت‌زنی نیست، بلکه مسئله باید ساختاری حل شود که متاسفانه در این قانون نمی‌توان امیدواری چندانی داشت. حتی بعید نیست یک سال دیگر براساس نتایج این قانون اعلام شود که پس از تصویب قانون سوت‌زنی، فساد آنچنانی در کشور رخ نداده است. درنتیجه تنها برخی جرائم معمولی پیش چشم مردم برجسته شود و موضوع رانت‌های گسترده و اختلاس‌های احتمالی مکتوم باقی بماند.
زمانی هم متوجه می‌شویم که اطلاعات از جایی درز پیدا کند و متوجه شویم اختلاس دیگری در کشور رخ داده است. مانند فساد ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری چای دبش که همین مجلس که قانون سوت‌زنی را تهیه کرده، همچنان نسبت به آن سکوت پیشه کرده است. حتی آقای قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس امروز به جای اینکه رویکرد تشویق درباره افشای فساد‌ها و رانت را پیش بگیرد، به رسانه‌ها تاخته و گفته که این قانون از هرج و مرج افرادی که در رسانه‌ها، پروژه‌بگیر سیاسی یا مزدوران سیاسی هستند و تحت عنوان مبارزه با فساد پروژه می‌گیرند و کار می‌کنند جلوگیری می‌کند.
به هر حال مشخص نیست تکلیف کسانی که می‌توانند ارز با قیمت پایین بگیرند در این قانون چه می‌شود؟ کسانی که می‌توانند وام‌های کلان دریافت کنند، پرداخت اقساط را به تاخیر بیندازند و وثیقه هم نگذارند به کجا می‌رسد؟ چنین فساد‌هایی را چگونه باید افشا کرد؟ آیا پس از تایید این قانون، رسانه‌ها می‌توانند با خیال راحت و بدون نگرانی از برخورد، افشاگری کنند؟ متاسفانه باید گفت این قانون به جایی نمی‌رسد. چون فساد ساختاری است و رانت همچنان در دست عده‌ای خاص می‌ماند.
