مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتشار گزارشی از وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نشان داد در یک دهه گذشته، روند کاهشی گردش مالی شرکت‌های دولتی تداوم داشته و از سال ۱۳۹۷ تاکنون، در عملکرد شرکت‌های دولتی، عمدتا هزینه‌ها بیشتر از درآمد‌ها است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده که شرکت پالایش نفت آبادان با اینکه پردرآمدترین شرکت دولتی است، اما در عین حال، زیان‌ده‌ترین شرکت دولتی نیز است! بر این اساس، بخش بزرگی از شرکت‌های زیرساختی کشور زیان ده هستند. شرکت‌های زیان ده در این گزارش، تولید نیروی برق حرارتی، پالایش نفت آبادان، بانک سپه، صداوسیما، توانیر، راه آهن جمهوری اسلامی، پشتیبانی امور دام کشور، برق منطقه‌ای تهران، برق منطقه‌ای مازندران و سازمان بیمه سلامت را جزء زیان آورترین شرکتها در عملکرد سال ۱۴۰۱ معرفی کرده است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتشار گزارشی از وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نشان داد در یک دهه گذشته، روند کاهشی گردش مالی شرکت‌های دولتی تداوم داشته و از سال ۱۳۹۷ تاکنون، در عملکرد شرکت‌های دولتی، عمدتا هزینه‌ها بیشتر از درآمد‌ها است. در این گزارش بر ضرورت تقویت توان سرمایه‌گذاری این شرکتها و در عین حال، انتظام‌بخشی به فعالیت آنها تاکید شده است.
بررسی این گزارش نشان می‌دهد روند بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، از دهه ۱۳۹۰ تاکنون روند کاهشی داشته است. این ارزیابی نشان می‌دهد در حوزه درآمد‌ها نیز درآمد مصوب شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، از ۱۴۰۰ تاکنون روند ثابتی را طی کرده است.
در حوزه هزینه‌ها نیز، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز، بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، بانک سپه، بانک ملی ایران و بیمه ایران هفت شرکت دولتی دارای بیشترین هزینه بوده اند. براین اساس، هزینه ها، عمدتا شامل خرید مواد اولیه و هزینه تولید بوده است.
بر اساس این گزارش، هزینه شرکت‌های دولتی، از سال ۱۴۰۰، در عملکرد و مصوبات افزایشی بوده؛ در واقع، به طور متوسط، از سال ۱۳۹۷ تاکنون، در عملکرد شرکت‌های دولتی، عمدتا هزینه‌ها بیشتر از درآمد‌ها است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، سود سهام بانک مرکزی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ را با ۲۳ درصد، بیشترین سود در میان شرکت‌های دولتی دانسته و بعد از آن، شرکت ملی نفت، با ۱۸ درصد، سودده‌ترین شرکت دولتی در بازار سرمایه پیش بینی شده است.
بعد از آن به ترتیب، در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایمیدور با ۱۳ درصد سود سهام، شرکت ملی گاز با ۶ درصد سود سهام، پالایش نفت آبادان با ۳ درصد سود، شرکت «تهیه و تولید مواد معدنی» با ۲ درصد سود، شرکت ملی پتروشیمی با ۲ درصد سود، شرکت ارتباطات زیرساخت با ۲ درصد سود، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی با یک درصد سود و سازمان بنادر و دریانوردی با یک درصد سود گنجانده شده اند.
همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بیشترین سهم مالیات در میان شرکت‌های دولتی، برعهده بانک مرکزی با رقم ۱۷ درصد بوده است، پس از آن، شرکت ملی نفت ۱۳ درصد سهم مالیات را میان شرکت‌های دولتی به خود اختصاص داده است. ایمیدور، شرکت ملی گاز، پالایش نفت آبادان، شرکت «تهیه و توزیع مواد معدنی»، شرکت ملی پتروشیمی، ارتباطات زیرساخت، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری، سازمان بنادر و دریانوردی از جمله شرکت‌هایی بوده اند که در رده بعدی دریافت مالیات‌ها قرارداشته اند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی نمودار تعداد شرکتها بر اساس مقایسه عملکرد مالی پیش بینی و واقعی، نیز بیانگر این است که از ۱۳۹۷، تا ۱۷۰۲، تعداد بالایی از شرکت‌های دولتی، بسیار فراتر از میزان قانونی پیش بینی شده، زیان ده بوده اند. همچنین در همین فاصله زمانی، سود تحقق یافته اغلب شرکتها، کمتر از سود مورد انتظار بوده است.
ایمیدور، بانک مرکزی، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت ملی نفت و فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، پست بانک، پارس جنوبی و جمع آوری و فروش اموال تملیکی، به ترتیب سودآورترین شرکتها در عملکرد سال ۱۴۰۱ بوده اند.
در سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده که شرکت پالایش نفت آبادان با اینکه پردرآمدترین شرکت دولتی است، اما در عین حال، زیان‌ده‌ترین شرکت دولتی نیز است! بر این اساس، بخش بزرگی از شرکت‌های زیرساختی کشور زیان ده هستند. شرکت‌های زیان ده در این گزارش، تولید نیروی برق حرارتی، پالایش نفت آبادان، بانک سپه، صداوسیما، توانیر، راه آهن جمهوری اسلامی، پشتیبانی امور دام کشور، برق منطقه‌ای تهران، برق منطقه‌ای مازندران و سازمان بیمه سلامت را جزء زیان آورترین شرکتها در عملکرد سال ۱۴۰۱ معرفی کرده است.
این گزارش افزوده است؛ بخشی از زیان بانک سپه به واسطه ادغام برخی بانک‌های دیگر در این بانک اتفاق افتاده است.
بررسی هزینه‌های سرمایه‌ای مصوب و عملکرد شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که با درنظر داشتن عملکرد حقیقی شرکتها، به قیمت ثابت ۱۳۹۵، از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، عملکرد هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی پایین‌تر از ارقام مصوب بوده است. مساله‌ای که نشان می‌دهد ناکارایی درونی این شرکتها، تا چه میزان بر کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تاثیرگذار است.
بخش بسیار مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، به عوامل بیرونی و به ویژه سیاستگذاری‌های مخرب انجام شده طی سال‌های اخیر مرتبط است.
مرکز پژوهش‌های مجلس یادآورشده است: در بودجه ۱۴۰۳ برای تحقق رشد سرمایه گذاری توسط شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه عملا سازوکار ویژه‌ای پیش بینی نشده و تنها پیش بینی رقم هزینه‌های سرمایه‌ای افزایش یافته است.
بخش مهمی از عدم رشد کافی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی متوجه ناکارایی درونی و مدیریتی این شرکتها بوده که البته سهم این بخش از عوامل، با توجه به عدم تفکیک بار مالی وظایف حاکمیتی از وظایف تجاری، قابل محاسبه نیست.
بخش مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی، به عوامل بیرونی و به ویژه سیاستگذاری‌های انجام شده طی سال‌های گذشته مرتبط است.
قدیمی بودن روش‌های تامین مالی، شامل اتکای صرف به تسهیلات بانکی و عدم استفاده از راهکار‌های نوین تامین مالی پروژه‌ای از آسیب‌های سرمایه گذاری شرکتها است.
کارایی سرمایه گذاری شرکتها همچنین نیازمند شفاف سازی طرح‌های سرمایه گذاری و میزان پیشرفت آنهاست.
براساس این گزارش، برخی از سیاست گذاری‌هایی که موجب کاهش توان سرمایه گذاری شرکتها شده اند عبارتند از:
خروج همیشگی ۷۵ درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی الحساب و پیش از تحقق سود؛ تعرفه‌های تکلیفی برای کالا‌ها یا خدمات برخی از شرکتها و همچنین الزام به ایفای برخی وظایف حاکمیتی، در معنای گسترده آن از تحمیل نیروی انسانی مازاد تا الزام به ایفای وظایف کاملا غیرتجاری
تضعیف توان سرمایه گذاری سازمان‌های توسعه‌ای که اساسا برای سرمایه گذاری ایجاد شده اند به دلیل عدم پرداخت سهم آنها از وجوه حاصل از واگذاری‌ها از سوی دولت
برداشت درصدی از هزینه‌های شرکتها و واریز به خزانه، ۲ درصد از هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی سودده به حساب درآمد عمومی و یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای صرف ترویج فرهنگ ایثار و.. می‌شود.
این ارقام در حالی در ایران گزارش می‌شوند که آمار بانک جهانی از کارکرد اساسی شرکت‌های دولتی در جهان نشان می‌دهد، در سال ۲۰۱۷، حدود ۸۳ درصد سرمایه گذاری در پروژه‌های زیرساختی در کشور‌های توسعه یافته و اقتصاد‌های نوظهور توسط بخش عمومی انجام شده که از این میان، ۶۶ درصد مربوط به شرکت‌های دولتی (مجموعاً ۵۵ درصد) و ۳۴ درصد مربوط به دولت‌ها (مجموعاً ۲۸ درصد) بوده است.
