رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر کشور، گفت: سازو‌کار بازار طلا بر کسی پوشیده نیست. هر شخص خریدار از طلا‌فروش فاکتوری شامل وزن و عیار دقیق تحویل گرفته که در زمان فروش باید آن را ارائه دهد، علاوه بر آن کلیه دارایی طلافروشان در پشت یک ویترین شیشه‌ای قرار دارد.
در روز‌های انتهایی آذر ماه ابلاغیه جدیدی از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد که ابهاماتی برای معامله‌گران به وجود آورد. این ابلاغیه که در رابطه با تکمیل صورت‌حساب الکترونیکی برای معاملات طلا بود ابهامات بسیاری را در مقابل فعالان بازار قرار داد و عدم انتشار آن از مسیر درست سبب شد شایعات نسبت به قوانین جدید بالا بگیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از مهم‌ترین این شایعات مساله مالیات بر تورم طلا بود. بر اساس گفت‌وشنود‌های میان معامله‌گران در هسته مرکزی بازار طلا، برداشت کلی فعالان بازار از قانون جدید افزایش مالیات معاملات طلا بود.
فعالان گمان می‌کردند بر اساس ابلاغیه مذکور قرار است از میزان عایدی تورمی طلا ۲۵ درصد مالیات اخذ شود. این گمانه‌ها در همان ابتدا توسط مقامات سازمان امور مالیاتی به کلی تکذیب شد، اما مشاهدات به‌عمل آمده حاکی از آن بود که با وجود تکذیب سازمان امور مالیاتی، بازار طلا به شرایط پیشین خود بازنگشت. در همین راستا در گفت‌وگویی اختصاصی با حجت شفائی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر کشور، به بررسی تهدید‌های جدید بازار فلز زرد پرداخت.
در نخستین سوال از رئیس اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر کشور خواسته شد تا وضعیت حال حاضر نظام مالیاتی معاملات طلا را بررسی کند که شفائی در توضیح این موضوع گفت: «مانند مشاغل دیگر فعالان بازار طلا نیز به صورت خود‌اظهاری اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند که البته رقمی برابر ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده نیز بر میزان اجرت ساخت و سود فروشندگان محصولات لحاظ می‌شود.»
او در ادامه در مورد پخش شایعه مالیات ۲۵ درصدی گفت: «در رابطه با قانون جدید کلی‌گویی شد و همراه با آن یک عده در فضای مجازی اقدام به دامن زدن به شایعات کردند که این دو امر، سبب به‌هم ریختن اذهان مردم و فعالان بازار طلا شد.
موضوع مالیات بر عایدی عمدتا توسط افراد ناآگاه و غیر‌مسوول در فضای مجازی منتشر شد که توسط مقامات سازمان امور مالیاتی تکذیب شد. بهتر بود در همان ابتدا اتحادیه‌ها ورود می‌کردند و جلوی شکل‌گیری چنین جوی را در بازار می‌گرفتند. البته قانون ۲۵ درصد مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس رفت، اما در شورای نگهبان تصویب نشد و هنوز به شکل قانون در نیامده است. البته که امیدواریم چنین قانونی تصویب نشود، چرا که در شرایط تورمی همه بازار‌ها همزمان دچار رشد نرخ می‌شوند در نتیجه افزایش قیمت حاصله را نمی‌توان به عنوان سود محاسبه کرد. اما در مجموع چنین مساله‌ای فعلا توسط دولت تکذیب شده و هدف از قانون جدید (تکمیل صورت‌حساب الکترونیکی) افزایش شفافیت بازار طلا عنوان شده است.»
او در ادامه ضمن انتقاد از نحوه ابلاغ قانون جدید به بررسی یکی از سوءبرداشت‌های صورت گرفته در بازار پرداخت: «بسیاری از فعالان بازار تصور کردند مساله صورت‌حساب الکترونیکی به موضوع سامانه جامع تجارت و طرح شناسه‌دار کردن مصنوعات طلا باز می‌گردد.
سامانه‌ای که پیش از این صحبت از عملیاتی شدن آن بود و معامله‌گران موظف بودند کلیه اطلاعات اعم از میزان دارایی طلایی، آدرس محل کار و اطلاعات هویتی خود را در آن سامانه بارگذاری کنند که باز هم به‌دلیل اظهارنظر‌های برخی افراد ناآگاه در فضای مجازی همکاران سوءبرداشت کردند.»
حجت شفائی صنف طلا و جواهر را از جمله شفاف‌ترین اصناف فعال در کشور دانست و گفت: «سازو‌کار بازار طلا بر کسی پوشیده نیست. هر شخص خریدار از طلا‌فروش فاکتوری شامل وزن و عیار دقیق تحویل گرفته که در زمان فروش باید آن را ارائه دهد، علاوه بر آن کلیه دارایی طلافروشان در پشت یک ویترین شیشه‌ای قرار دارد. به نوعی ما در خانه‌هایی شیشه‌ای زندگی می‌کنیم که هرکسی می‌تواند شفافیت فعالیت ما را مشاهده کند. نگرانی هم‌صنفان من در حال حاضر عدم وجود تضمین برای مساله سامانه جامعه تجارت است.
همکاران می‌گویند در مرحله نخست موظف به ثبت صورت‌حساب هستیم و در آینده مجبور خواهیم شد اطلاعات خود را در سامانه‌های مورد نظر بارگذاری کنیم و در نتیجه به شکل خزنده قانون مورد بحث عملیاتی می‌شود.»
او در پاسخ به سوال «دلیل اصلی مقاومت فعالان بازار طلا نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه‌های دولتی چیست؟» مساله امنیت را مطرح کرد و گفت: «فعالان بازار طلا تضمینی می‌خواهند که در صورت ارائه اطلاعات دقیق دارایی‌های خود، این اطلاعات به طرق مختلف منتشر یا هک نشود و امنیت سامانه مربوط به آن نیز تامین باشد تا خطرات مختلفی مانند تهدید و سرقت مالی و جانی متوجه فعالان صنف طلا نشود.»
به گفته شفائی مساله دیگری که اذهان فعالان صنف طلا را مشغول به خود کرده این امر است که چرا دولت در راستای شفاف‌سازی از میانه مسیر شروع به فعالیت کرده است.
او در این رابطه افزود: «قطعا ما و همه همکاران ما نه تنها مشکلی با شفاف‌سازی نداریم، بلکه از آن استقبال می‌کنیم، اما امروز مشاهده می‌شود برخی شرکت‌های بزرگ که ارزش بازار آن‌ها بسیار بیشتر از بازار طلا است در حال فعالیت هستند و هیچ‌گونه شفافیتی نسبت به نحوه عملکرد آن‌ها وجود ندارد. چرا در زمان شفاف‌سازی مستقیم بخش خصوصی که در میانه راه است هدف گرفته می‌شود؟ بهتر است این مسیر از شرکت‌های بزرگ و خصولتی آغاز شده تا اعتماد بخش خصوصی نیز جلب شود و این هدف با سهولت بیشتری به دست آید.»
شفائی در انتها در رابطه با کلیت مالیات‌دهی طلافروشان افزود: «شفافیت لازم از لحاظ عملکرد هزینه‌ای مالیات‌ها در جامعه به‌خوبی ارائه نمی‌شود و از سوی دیگر هیچ‌گونه تسهیلات و اعتباراتی از محل منابع درآمدی به مجموعه تولید و صنف طلا و جواهر اختصاص نمی‌یابد و تولیدکنندگان با انواع مشکلات دست‌و‌پا‌گیر در حوزه تامین مواد اولیه – مجوز‌های کسب‌و‌کار و تسهیلات روبه‌رو هستند، بنابراین مطالبه‌گری صنف در مولفه‌های مزبور بحق و قابلیت رسیدگی و اقدام از سوی متولیان امر را دارد و بنابراین اصل را بر پایه اخذ مالیات عدالت محور باید قرار دهیم تا فرهنگ مالیاتی به‌گونه‌ای که در حوزه اراده و تمایل افراد به پرداخت وجه شرعیه باشد، تسری یابد، زیرا در آن حوزه اطمینان و اعتماد کامل از نحوه صرف وجوهات به نحو احسن وجود دارد در حالی‌که در حوزه مالیاتی با ابهام و شائبه‌هایی مواجه است.»
