نبود نظارت بر بازار فروش لوازم خانگی، مردم را در دام سود‌های هنگفت کارخانجات تولیدی، سیستم توزیع و هایپرمارکت‌ها انداخته است؛ بازاری که هیچ نهادی بر عملکرد و قیمت‌های آن نظارتی ندارد. به عنوان مثال تلویزیون فلان نشان تجاری (برند) که قیمت کارخانه آن ۴۲میلیون تومان است، با همین ترفند‌های فروش اقساطی که توزیع‌کنندگان به راه انداخته‌اند، به ۶۲میلیون تومان افزایش می‌یابد، البته درصد سود بسته به نام برند متفاوت است.
روزنامه جوان نوشت: صاحبنظران و فعالان صنعت لوازم خانگی از ایجاد انحصار در این صنعت سخن می‌گویند.
تولیدکنندگان که نبض بازار را هم به دست گرفته‌اند، فروش نقدی کالای‌شان را با یک تا دو ماه تأخیر به دست خریداران می‌رسانند.
اکنون در سایه کم‌کاری وزارت صمت و متولیان این صنعت، این بیماری به سیستم توزیع لوازم خانگی هم سرایت کرده است و کالا‌هایی که کارخانجات روی آنها قیمت نجومی می‌گذارند، در بخش توزیع و فروش نیز ۳۵ تا ۵۰درصد گران‌تر به دست مصرف‌کننده و مشتری می‌رسد.
نبود نظارت بر بازار فروش لوازم خانگی، مردم را در دام سود‌های هنگفت کارخانجات تولیدی، سیستم توزیع و هایپرمارکت‌ها انداخته است؛ بازاری که هیچ نهادی بر عملکرد و قیمت‌های آن نظارتی ندارد. به عنوان مثال تلویزیون فلان نشان تجاری (برند) که قیمت کارخانه آن ۴۲میلیون تومان است، با همین ترفند‌های فروش اقساطی که توزیع‌کنندگان به راه انداخته‌اند، به ۶۲میلیون تومان افزایش می‌یابد، البته درصد سود بسته به نام برند متفاوت است.
در سال‌هایی که برند‌های خارجی در بازار لوازم خانگی حضور داشتند، بازار این صنعت رقابتی بود و مشتری، اگر گشتی در بازار می‌زد، می‌توانست کالای باکیفیت و با قیمت مناسب خریداری کند، اما از زمانی که این برند‌ها از بازار ایران خارج شده‌اند، دیگر نه رقابتی وجود دارد و نه قیمت مناسبی.
قیمت‌های لوازم خانگی به ویژه یخچال، لباسشویی و لوازم صوتی و تصویری نجومی شده است و کارخانجات در بالا بردن قیمت کالای‌شان باهم در رقابتند. اسفندماه سال۹۵ شما می‌توانستید یخچال نیم‌ساید ۲۶فوت ال‌جی را به قیمت ۳میلیون تومان در بازار تهیه کنید. در آن زمان هر دلار حدود ۳هزارو۷۰۰ تومان بود. به عبارتی این یخچال با حقوق گمرکی و تعرفه وارداتی برای مصرف‌کننده حدود ۹۰دلار هزینه داشت. حالا یک یخچال نیم‌ساید ۲۶فوت جی‌پلاس تولید داخل حدود ۳۰میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.
اگر هر دلار را ۵۰هزار تومان در نظر بگیریم، این یخچال برای مصرف‌کننده ۶۰۰دلار هزینه دارد. در حالی که شرکت تولیدکننده ایرانی است، هیچ حق گمرک و تعرفه وارداتی ندارد و از سوی دیگر از تمامی یارانه‌های حمایتی هم برخوردار بوده است.
همین موضوع باعث شده است مردم نسبت به لوازم خانگی تولید داخلی بدبینی داشته باشند.
در سال‌هایی که تحریم‌های غرب اتفاق افتاد، توزیع‌کنندگان لوازم خانگی در جمهوری و امین‌حضور نیز با طمع افزایش قیمت کالا‌های موجودشان، فروش کالا را متوقف کردند، به طوری که در مدت سه ماه لباسشویی، یخچال و اجاق گاز کمیاب شد.
در طول این سال‌ها تولیدکنندگان با راه‌اندازی نمایندگی‌های فروش در تمام شهر‌ها تلاش کردند بازار را به دست بگیرند. این نمایندگی‌ها با تخفیفات فصلی و فروش اقساطی کمتر از سود تسهیلات بانکی توانستند اعتماد مشتریان را جلب کنند. چهار سال پیش که دولت تدبیر حمایت از تولید لوازم خانگی را در دستور کار خود قرار داد و ارز‌های دولتی برای واردات قطعات و مواد اولیه این صنعت تخصیص داد، صاحبنظران درباره بروز انحصار و تکرار تجربه صنعت خودرو به دولت هشدار دادند، اما گوش شنوایی نبود.
متأسفانه تولیدکنندگان دو سالی است که با الگوبرداری از سایر بازار‌ها و صنایع کالای خود را از طریق دفاتر فروش خود به صورت نقدی می‌فروشند، اما کالای فروخته‌شده که هنوز در خط تولید کارخانه هم قرار نگرفته است، بعد از ۴۵ روز تا دو ماه به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
این اتفاق بسیاری از مشتریان این کالا‌ها را دچار مشکل کرده است، البته همین رفتار با خرده‌فروشان نیز صورت می‌گیرد. مغازه‌داران باید پیش از تحویل کالا سفارش خود را ثبت و مبلغ آن را تسویه کنند.
تخلفی که در این میان اتفاق می‌افتد این است که بعد از چند ماه انتظار کارخانه اعلام می‌کند کالای ثبت‌شده تولید نشده و پول را عودت می‌دهد. این روندی که در دو سال اخیر به شدت رواج یافته و بازار این صنعت را دچار آشفتگی کرده است، با راه‌اندازی هایپرمارکت‌ها مانند سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی به نابسامانی بازار دامن زده است.
هایپرمارکت‌ها که با تسهیلات کلان بانکی راه‌اندازی شده‌اند و به پشتوانه همان تسهیلات کالای اقساطی می‌فروشند، موجب افزایش قیمت کالا‌ها در بازار شده‌اند، زیرا لوازم خانگی موجود در این فروشگاه‌ها ۵ تا ۱۰میلیون تومان گران‌تر ازبازار قیمت‌گذاری شده‌اند و فروش اقساطی‌شان با ۳۵ تا ۵۰درصد سود محاسبه می‌شود، اما مشتریانی که پول نقد ندارند، به ناچار به پرداخت این سود‌های کلان تن می‌دهند. در این میان همچنان هیچ خبری از دستگاه ناظر نیست تا بر نحوه فروش و قیمت‌گذاری کالا‌ها در این فروشگاه‌ها نظارتی داشته باشد.
فعالان بازار می‌گویند تولیدکنندگان لوازم خانگی که فروش انبوه به این فروشگاه‌ها دارند، از فروش کالای‌شان خوشحال و سرخوش هستند، غافل از اینکه همین حواله‌ها در بازار امین‌حضور ۳۵درصد پایین‌تر از مبلغ درج‌شده در حواله در حال خرید و فروش است. شوربختانه به جای اینکه بازار رونق بگیرد، بدون اینکه کالایی ردوبدل شود، حواله‌ها دست‌به‌دست و خرید و فروش می‌شود.
آیا متولیان صنعت همچنان اصرار دارند انحصار صنعت خودرو با تمامی چالش‌هایش در صنعت لوازم خانگی وجود ندارد؟ اگر وزارت صمت با ممنوعیت واردات، رقابت را از این صنعت نمی‌گرفت، اکنون دیگر شاهد حواله‌فروشی و معاملات صوری در این بازار نبودیم.
چالش دیگری که در سیستم توزیع لوازم خانگی اتفاق افتاده، قراردادی است که خرده‌فروشان در شهر‌ها و مراکز استان‌ها با کارخانجات تولیدی و بانک طرف قرارداد بازنشستگان (بانک رفاه) منعقد کرده‌اند. در این طرح بازنشسته تأمین اجتماعی به فروشگاه مراجعه و کالایی را خریداری می‌کند، فروش کالا با اقساط ۱۸ ماهه صورت می‌گیرد و به ظاهر با سود ۲درصد است، اما فروشنده بسته به برند و قراردادی که با کارخانه تولیدی دارد ۳۵ تا ۵۰درصد به مبلغ اولیه اضافه می‌کند و قراردادی بین فروشنده و خریدار منعقد می‌شود. خریدار شماره حساب، cvv ۲ کارت و تاریخ انقضای آن را در اختیار فروشنده قرار می‌دهد تا اقساط ماهانه از حقوق وی برداشت شود، به عنوان مثال تلویزیونی که قیمت مصرف‌کننده آن ۴۲میلیون تومان است با اقساط ۱۸ ماهه ۶۴میلیون تومان محاسبه می‌شود به قرار ماهی ۳میلیون‌و ۵۰۰هزار تومان.
