سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با قطع تلفن آخر هفته بخش زنان زندان اوین توضیح داد: انتظام این گونه امور به عهده مدیر موسسه است چرا که بنابر اقتضا اینگونه مقرر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مدیران برکنار شده در پرونده فساد چای دبش اظهار کرد: پیرو اطلاع رسانی قبلی این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. آنچه مطلع شدم این است که بازپرس از مبادی ذی ربط استعلاماتی اخذ کرده است، از پاسخ این استعلامات بی اطلاع هستم و پس از کسب اطلاع، در موازین قانونی اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی در رابطه با قطع تلفن آخر هفته بخش زنان زندان اوین توضیح داد: انتظام این گونه امور به عهده مدیر موسسه است چرا که بنابر اقتضا اینگونه مقرر شده است.
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص ارائه خدمات الکترونیک قضائی به ایرانیان خارج از کشور گفت: یکی از برنامه توسعه هفتم، توسعه و بهره گیری از فناوری‌های نوین است و همواره این مهم مورد تاکید قرار گرفته شده است. قوه قضائیه در این زمینه گام‌های موثری برداشته، اما کافی نیست.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده هادی رضوی از محکومان پرونده بانک سرمایه گفت: وی تقاضای اعاده دارسی کرد و در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع و اعاده دادرسی ایشان رد و در نهایت دادنامه اولیه مورد تایید واقع شد و پرونده در مرحله اجرای حکم قطعی است. ایشان با شرایطی (انجام عمل جراحی) که دارد پس از بهبود به زندان بازخواهد گشت.
ستایشی با اشاره به پرونده حمید نوری گفت: استفاده ابزاری از حقوق برای ذبح حقوق و مخدوش سازی قضاوت ظلم است که در قلب تروریست حقوقی و قضایی در سیستم قضائی سوئد این موضوع مطرح شده و دولت این کشور تحت تأثیر گروهک تروریستی منافقین منفور و بی خانمان و تحت حمایت رژیم صهیونیستی آن را دنبال می‌کند. حکم حمید نوری در یک سیستم قضائی و آزاد خروجی جز برائت ایشان نداشته و ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: سوئد باید انتظار مشکلاتی که منافقین در آلبانی و عراق ایجاد کردند را برای تکرار در سوئد بکشد. اگر مسئولان سوئد دغدغه مردم خود را دارند باید به این موضوع توجه کنند. پرونده حمید نوری در هیچ دادگاه بین المللی مطرح نشده و صرفا در دادگاه سوئد بررسی شده است و برخلاف دادرسی عادلانه عمل می‌شود. تمامی شهود حمیدنوری تهدید شدند و امکان حضور در دادگاه را پیدانکردند. دولت سوئد نباید سازوکار قضائی را جهت تقویت تروریست‌ها بکار بگیرد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تدوین سند دیپلماسی با همکاری وزارت خارجه، گفت: این موضوع تخصصی و اطلاع رسانی محدود نسبت به آن صورت گرفته است، موضوع عدالت و ضرورت پیگیری آن از جمله موارد عام و جامع الشمولی است که در هر سیستم قضایی و حقوقی تعریف شده و جزو اهداف راهبردی حکمرانی قضایی تلقی می‌شود.
ستایشی گفت: لزوم ارتباط با کشور‌های مختلف به ویژه همسایه‌ها، نوع رابطه میان آنها و تاثیر متقابل اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی بر سایر کشور‌ها ایجاب می‌کند که برخی سیاست‌های واحد قضایی پیگیری و دنبال شود به ویژه اینکه هم راستایی‌های فرهنگی موجود مثل همسایگان در برخی موارد قانون ظروف مرتبط را پدید می‌آورد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: اگر در کشوری وضعیت اقتصادی و فرهنگی تغییر کند به سرعت این موضوع به کشور‌های دیگر نیز تعمیم پیدا کرده و این کشور‌ها دچار تحول می‌شوند از این رو پیگیری موضوع دیپلماسی قضایی در دستور کار قوه قضاییه و وزارت خارجه همواره بوده و خواهد بود.
وی گفت: با توجه به تمهیدات و برنامه‌ریزی به عمل آمده امکان دسترسی به خدمات قضایی برای ایرانیان خارج از کشور از طریق یا همکاری دو پیام‌رسان گپ و آی‌گپ فراهم و به زودی برای سایر پیام‌رسان‌ها افتتاح می‌شود.
ستایشی خاطرنشان کرد: این کار نوآورانه است و همکاران ما در حوزه امور بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از دو پیام‌رسان صورت گرفته است. افراد می‌توانند ابلاغ الکترونیک، اطلاع‌رسانی پرونده، قرارداد الکترونیک وکالت و سایر خدمات را با این امکان و پتانسیلی که محقق شده دریافت کنند.
