بلومبرگ: ۲۰۲۴ سال پایان اقتصادِ پسا همه‌گیری

بلومبرگ در این گزارش به شرایط بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ‌های بهره، بدون آسیب وارد شدن به اقتصاد آمریکا پرداخته است.

به گزارش اکو ایران، اقتصاددانان باور نداشتند که این امر ممکن است، اما آن‌ها اخیرا اشتباهات زیادی انجام داده‌اند و ممکن است شاهد آن دستاورد نادر موسوم به «فرود نرم اقتصادی» باشیم.

به نوشته بلومبرگ، تازه‌ترین پیش‌بینی بانک مرکزی آمریکا نشان می‌دهد نرخ تورم بدون ایجاد مشکلاتی مانند از دست رفتن مشاغل یا کاهش سرعت رشد اقتصادی، به سطح ۲ درصد خواهد رسید.

اما پیش از جشن گرفتن به خاطر این علمکرد درخشان پولی یا رسیدن به این نتیجه که بیکاری و رشد اقتصادی نسبت به تورم یا نرخ‌های بهره حساس نیستند، باید دو مورد را در نظر گرفت. نخست، چند سال اخیر سال‌های به‌شدت عجیبی بوده‌اند. دوم، این سال پایان دوره‌ای است که در آن نهاد‌ها و افراد مختلف بدون دادن هزینه یا رویارویی با شرایط سخت، از شرایط اقتصادی سود می‌برند.

اقتصاد پس از همه‌گیری کووید-۱۹ با چندین عامل مشخص شده است. کمبود‌های ناشی از همه‌گیری، تورم را افزایش داد و سپس توسط سیاست‌های پولی و مالی انبساطی غیر ضروری، تشدید شد. همانطور که اقتصاد آماده بهبود بود، سیاست‌گذاران اصطلاحا به آن «سوخت موشک» دادند.

در آن زمان، منابع مالی که در جهت رونق اقتصادی در نظر گرفته شدند، پس‌انداز خانوار‌ها را افزایش دادند. در نتیجه، خانوار‌ها به خرج کردن ادامه دادند و شرکت‌هایی که خواهان به کارگیری نیروی جدید بودند، با بازار کاری مواجه شدند که وضعیت قابل قبولی نداشت. در همین حال، فدرال رزرو نه تنها نرخ‌های بهره اسمی صفر را دنبال کرد، بلکه تلاش داشت تا نرخ‌های بلندمدت و وام مسکن را کاهش دهد - و پس از پایان همه‌گیری، این کار را به خوبی انجام داد.

نتیجه این بود که با وجود افزایش نرخ بهره، اقتصاد توانست مقاوم باقی بماند. در دوران طولانی نرخ‌های بهره پایین که پیش از دوران پسا همه‌گیری بود، بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران سود زیادی از نرخ بهره پایین بردند و در نتیجه زمانی که نرخ بهره بالا رفت، این نهاد‌ها و افراد از این افزایش تحت تأثیر قرار نگرفتند.

اکنون که وارد سال ۲۰۲۴ می‌شویم، به طور فزاینده‌ای مشخص می‌شود که مردم آمریکا پس‌انداز‌های خود پس از همه‌گیری را هزینه خرج کرده‌اند. خانوار‌هایی که در نیمه پایینی توزیع درآمد قرار دارند، پس‌انداز اضافی زیادی ندارند و برخی حتی بدهکار شده‌اند. شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران وابسته به بدهی (پول قرض گرفته شده) در حال نزدیک شدن به دیوار سررسید خود هستند و به زودی باید با نرخ بالاتری سرمایه‌گذاری مجدد کنند.

حتی بازار کار تزلزل‌ناپذیر آمریکا ممکن است ضعیف‌تر از وضعیتی باشد که به نظر می‌رسد. با خروج از همه‌گیری، مشاغل خالی از نیروی کار از نظر تاریخی در سطح بسیار بالایی قرار داشتتند، زیرا شرکت‌ها به نیروی کار نیاز داشتند، اما نمی‌توانستند آن‌ها را پیدا کنند. از آن زمان، میزان مشاغل خالی از نیروی کار کمتر شده است، اگرچه هنوز از نقطه نظر تاریخی در سطح بالایی قرار دارد و همین امر نشان‌دهنده فرصتی برای فرود نرم اقتصادی است.

اما شاید آن اعداد مربوط به مشاغل خالی، کمتر از گذشته معنادار باشند. اقتصاددانان در فدرال رزرو مینیاپولیس حدس می‌زنند که فناوری، رابطه بین مشاغل خالی و بازار کار را تغییر داده است؛ به این شکل که استخدام و ارزیابی متقاضیان را آسان‌تر کرده است - بنابراین آن‌ها روش بهتری برای اندازه‌گیری مشاغل خالی ابداع کردند. وقتی این کار را انجام دادند، متوجه شدند که مشاغل خالی به سطح قبلی خود بازگشته است. آن‌ها استدلال می‌کنند که نرخ‌های بهره بالاتر می‌تواند بیکاری را افزایش دهد.

اگر فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ اقدام کند، شاید اقتصاد ایالات متحده بتواند از هزینه‌هایی که معمولا با کاهش تورم مرتبط است، جلوگیری کند. اما اگر روند کاهشی نرخ تورم متوقف شود - یا بدتر از آن، دوباره شروع به افزایش کند - فدرال رزرو با چالش واقعی روبه‌رو خواهد شد. [در این شرایط] کاهش تورم به نرخ ۲ درصد به معنای آسیب وارد کردن به اقتصاد در سال ۲۰۲۴ و پس از آن خواهد بود.

این یک نتیجه از تحقیقات «ژان بووین»، رئیس موسسه سرمایه‌گذاری بلک‌راک، و «الکس برازیر» است. در چند دهه گذشته، فدرال رزرو تنها دو رویکرد داشت؛ انبساطی یا خنثی. این رویکرد به طور مستقیم در دهه‌های اخیر باعث رکود نشده است.

آن روز‌ها در حال پایان است، زیرا شوک‌های اقتصادی اخیر عمدتا مبتنی بر تقاضا بوده است. تنها شوک عرضه، یک شوک تورم منفی ۳۰ ساله بود که به عنوان شوک چین نیز شناخته می‌شود. قیمت‌ها پایین ماند و فدرال رزرو بدون اینکه مجبور باشد بین تورم و رشد اقتصادی انتخاب کند، آزادی عمل زیادی داشت. اما در دنیایی با جمعیت سالخورده و فرصت کمتر برای افزایش تجارت، شرایطی که در آن همه نهاد‌ها و افراد بدون دادن هزینه از شرایط اقتصادی سود ببرند، به پایان رسیده است.

نویسنده این گزارش می‌گوید: «ممکن است من هم مانند بسیاری از اقتصاددانان دیگر اشتباه کنم. شاید فدرال رزرو بتواند نرخ‌های بهره را بدون آسیب چندان به اقتصاد یا بازار کار کاهش دهد. یک کاهش تورم بی‌نقص ممکن است در واقع اتفاق بیوفتد. با این حال، هر اتفاقی که رخ دهد، پایان پرداختی‌ها دوران همه‌گیری، کار را برای بانک‌های مرکزی سخت‌تر می‌کند. برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، افرادی که سعی می‌کنند اقتصاد ایالات متحده را مدیریت کنند، باید برخی از چالش‌های دشوار را پشت سر بگذارند».