نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، گفت: افزایش قیمت اینترنت نباید مشمول همه مصرف‌کنندگان شود و باید به میزان مصرف بستگی داشته باشد.
افزایش تعرفه اینترنت در هفته اخیر واکنش‌های بسیاری با خود به‌همراه داشت. قیمت اینترنت با وعده بهبود کیفیت و زیرساخت‌ها افزایش یافته است، با این همه وعده‌های محقق نشده درباره کیفیت اینترنت در سال‌های اخیر امید به بهبود کیفیت اینترنت را از بین برده است؛ در نتیجه این افزایش قیمت نارضایتی مردم را به‌همراه داشته و حالا این نارضایتی سبب شده است تا نمایندگان مردم نیز به این موضوع ورود کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در همین راستا روز دوشنبه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از برگزاری جلسه‌ای با اپراتور‌ها و وزارت ارتباطات خبر داد تا در آن بحث افزایش تعرفه اینترنت بررسی شود. یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نشست صحن علنی روز دوشنبه مجلس اظهار کرد که از سوی مردم این توقع وجود دارد که قیمت اینترنت به اندازه کیفیت خدمات آن افزایش یابد. از طرف دیگر، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوص بررسی کیفیت اینترنت اظهار کرد که با توجه به افزایش اهمیت اینترنت برای کسب‌وکار‌ها می‌توان گفت که قیمت‌ها در این حوزه نامناسب است. این انتقادات و نارضایتی کاربران باعث ورود شورای رقابت به این بازار شده و قرار است جلساتی با حضور معاون اقتصادی شورا برگزار شود تا نظارت بر عملکرد‌ها وجود داشته باشد.
افزایش تعرفه اینترنت از اواخر هفته گذشته جنجال‌هایی را به دنبال داشت که بیش از همه به دلیل نارضایتی کاربران بود. حالا این موضوع سبب شده است تا نمایندگان مجلس نیز به این موضوع ورود کنند.
عبدالحسین روح‌الامینی‌نجف‌آبادی، نماینده مردم تهران در نشست صحن علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با انتقاد از افزایش تعرفه اینترنت سیار اظهار کرد: «نمی‌دانم چرا در سالی که انتخابات مهمی را پیش‌رو داریم و مقام معظم رهبری بر لزوم افزایش مشارکت تاکید کردند، تصمیماتی نابهنگام و بدون زمینه‌سازی و توجیه آحاد ملت اتخاذ می‌شود و به نوعی در کاهش مشارکت نقش بازی می‌کند.»
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: «در حال حاضر مشکل تنها گرانی اینترنت نیست. کیفیت اینترنت نیز مشکل جدی دارد، همان‌طور که شاهد بودیم در ارتباط وزیر ارتباطات با یک برنامه زنده تلویزیونی نیز اختلال جدی ایجاد شد، البته وزیر هم مانند ملت و رعیت از این کیفیت ارتباطی بهره‌مند می‌شود. در نتیجه این توقع وجود دارد که قیمت اینترنت به اندازه کیفیت خدمات آن افزایش پیدا کند.»
در ادامه این جلسه احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری شفاهی درباره این موضوع بیان کرد: «در حوزه اینترنت برخی نمایندگان گلایه‌مند هستند با توجه به شرایط کنونی در مورد تغییر تعرفه‌های اینترنت از وزیر ارتباطات انتظار داریم تا تدبیری داشته باشد و اجازه ندهد تا به جوانان و مردم با تغییر تعرفه فشار وارد شود. بهتر است تغییر تعرفه‌های اینترنت در زمان فراهم شدن مقدمات آن صورت گیرد.»
لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با «رادیو اقتصاد» درباره این افزایش تعرفه گفت: «دلیل گرانی تعرفه اینترنت و درآمد حاصل از استفاده اینترنت و اپراتور‌ها به‌طور شفاف باید توضیح داده شود.»
او همچنین با تاکید بر غیرمنطقی بودن افزایش یکباره تعرفه اینترنت تصریح کرد: «مردم برای اینترنت و vpn هزینه بسیاری می‌پردازند، در حالی که باید بستر لازم برای ایجاد اشتغال و فضای کسبوکار مردم به خوبی فراهم شود.»
وی راه‌حل اساسی را حسابرسی کاملا شفاف از اپراتور‌ها خواند و خاطرنشان کرد: «مجلس پیگیر حقوق مردم بوده و اگر نتواند موضوع را پیش ببرد از دیوان محاسبات و قوه‌قضائیه و نهاد‌های بازرسی می‌خواهد در این حوزه ورود کنند.»
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت اظهار کرد که افزایش قیمت خدماتی مانند اینترنت باید تدریجی باشد.
او در این باره افزود: «افراط و تفریط نداشته باشد؛ به این معنا که نه چندین سال از افزایش قیمت جلوگیری شود و نه اینکه افزایش قیمت دفعتی صورت گیرد.»
او معتقد است افزایش قیمت باید پله‌ای باشد؛ اگر این موضوع سالانه، به‌تدریج و با شیب ملایم انجام شود جامعه نیز آسیبی نمی‌بیند. طاهری با اشاره به افزایش تعرفه اینترنت اظهار کرد کمیسیون صنایع در نخستین فرصت جلسه‌ای با وزارت ارتباطات و اپراتور‌ها برگزار خواهد کرد و افزود: «نمایندگان وزارت ارتباطات و اپراتور‌ها باید درباره میزان خرید‌های ارزی، سرعت اینترنت، میزان سرمایهگذاری مورد نیاز، افزایش قیمت‌های اعمال‌شده در سال‌های گذشته و فرمولی که منجر به افزایش ۳۴ درصدی قیمت اینترنت شده است، توضیحاتی ارائه دهند.»
او درباره برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر اینکه دولت باید از این حوزه حمایت کند، گفت: «اگر عزم دولت بر این است که از اینترنت حمایت کند، مجلس از آن استقبال نیز می‌کند، اما نباید از جیب بخش خصوصی این کار انجام شود.»
این نماینده مجلس بیان کرد: اگر دولت سرمایهگذاری مورد نیاز برای حوزه اینترنت را تامین کند تا از فرسودگی تجهیزات جلوگیری شود و مردم بتوانند خدمات در این بخش را ارزان دریافت کنند، اتفاق بسیار خوبی است و در ادامه افزود: «اما براساس اطلاعات ما، دولت منابع مورد نیاز این موضوع را در اختیار ندارد و اگر وعده‌ای دهد، اقداماتی است که انجام نخواهد شد.» او همچنین از برگزاری جلسه با اپراتور‌ها و وزارت ارتباطات خبر داد که در آن بحث افزایش تعرفه اینترنت بررسی خواهد شد.
با تمام این‌ها عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات در حساب ویراستی خود نوشت که افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی که با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی صورت گرفت، مشمول ترافیک داخلی نیست و اپراتور‌ها مکلف به اجرای آن هستند.
با این همه کاربران نمی‌توانند میزان مصرف ترافیک اینترنت داخلی و بین‌الملل را از یکدیگر تشخیص دهند. در همین راستا لطف‌الله سیاهکلی اظهار کرده است: «سیستمی که بتواند مصرف اینترنت داخلی و بین‌الملل کاربران را به صورت جداگانه بسنجد و به مردم اعلام کند وجود ندارد و هنوز مردم از میزان استفاده خود از اینترنت داخلی و بین‌المللی به‌طور شفاف بی‌اطلاع هستند.»
محمد وحیدی، نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز در این باره در گفتگو با خانه ملت اظهار کرد: «قرار بود، حجم اینترنت مصرفی در پیام‌رسان‌های داخلی، ارزان‌تر از پیام‌رسان‌های خارجی باشد که این اتفاق نیز رخ نداده است و اگر یک فایل در پیام‌رسان داخلی و خارجی دانلود شود، حجم مصرفی در پیام‌رسان داخلی بیشتر از پیام‌رسان خارجی هم می‌شود.»
وحیدی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر قرار است افزایش قیمتی در حوزه اینترنت رخ دهد، حتما باید با قانون مجلس و در بودجه ۱۴۰۳ قید شود، اضافه کرد: «استفاده از اینترنت در کشور شامل بخش‌های مهم و تاثیرگذاری همچون کسبوکار و آموزش می‌شود، بنابراین افزایش قیمت در این حوزه باید با در نظر گرفتن فشار بر کسبوکار و مسائلی از این دست باشد.»
او با اشاره به اینکه دولت برخلاف برنامه هفتم توسعه عمل کرده است، ادامه داد: «وقتی دولت این اجازه را می‌دهد که دستگاه‌های خدمات‌رسان این افزایش قیمت را اعمال کنند، عملا خلاف برنامه هفتم توسعه عمل کرده‌اند، چرا که در برنامه هفتم توسعه رویکرد نمایندگان عدم افزایش قیمت هرگونه کالا و خدمات بوده است.»
وحیدی در ادامه افزود: «از سوی دیگر استفاده از فیلترشکن در کشور هزینه دیگری را بر مردم تحمیل کرده، ضمن اینکه طی ماه‌های گذشته شاهد افت کیفیت اینترنت نیز بوده‌ایم. سوال این است، چطور برای ارائه خدمتی که طی ماه گذشته با افت همراه بوده، افزایش قیمت اعمال شده است. نهاد‌های نظارتی باید محکم در برابر این اقدام ایستادگی کنند و با توجه به اینکه مجلس در حال پیگیری این موضوع است، از وزارت ارتباطات حتما توضیح خواهیم خواست.»
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه انتظار دارد اینترنت برای حوزه آموزش رایگان باشد، گفت: «متاسفانه نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه شاهد افزایش قیمت اینترنت نیز بوده‌ایم. قطعا این موضوع را پیگیری می‌کنیم، اگر قرار است افزایش قیمتی در حوزه اینترنت رخ دهد حتما باید با قانون مجلس و در بودجه ۱۴۰۳ قید شود.»
او همچنین با اشاره به برآورد‌های صورت گرفته اظهار کرد: «افزایش قیمت اینترنت در اپراتور‌های همراه اول و ایرانسل بیشتر از ۳۴ درصد بوده است، بنابراین قطعا باید با این افزایش قیمت خودسرانه برخورد شود.»
محمد‌علی محسنی‌بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس نیز در گفتگو با خانه ملت با اشاره به بررسی افزایش تعرفه اینترنت عنوان کرد که این موضوع به‌شدت مورد اعتراض موکلین بوده است، او در این باره گفت: «تغییر تعرفه اینترنت با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نباید در چنین زمانی صورت می‌گرفت به خصوص که تغییری در کیفیت آن حاصل نشده است در حالی که اگر کیفیت آن افزایش یافته بود، پذیرش مردم نیز افزایش پیدا می‌کرد، بنابراین مقرر شد وزیر ارتباطات پاسخ لازم را در این زمینه به مجلس ارائه دهد.»
این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده که حالا حیات بیشتر کسب‌وکار‌ها بسته به اینترنت است و این افزایش قیمت هزینه سنگینی را به کسب‌وکار‌ها تحمیل می‌کند.
در همین راستا علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با خانه ملت با بیان اینکه افزایش قیمت اینترنت نباید شامل همه مصرف‌کنندگان شود، گفت: «برخی افراد از اینترنت برای کار‌های روزانه خود استفاده می‌کنند و مصرف زیادی ندارند که دولت می‌تواند از این مصرف‌کنندگان حمایت کند.»
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اینترنت افرادی که مصارف معمولی دارند، باید با قیمت مناسب تامین شود، ادامه داد: «بخش دیگر مربوط به افرادی است که در بستر اینترنت کسبوکار دارند و از این فضا درآمدی کسب می‌کنند که با توجه به اینکه اپراتور‌ها برای توسعه به سرمایهگذاری نیاز دارند، این بخش را می‌توان مدیریت کرد.»
او همچنین اضافه کرد: «دانش‌آموزان و معلمانی که از شاد استفاده می‌کنند همچنین افرادی که برای انجام امور شخصی از این فضا بهره می‌برند، نباید مشمول افزایش قیمت شوند، اما برای افرادی که کسبوکار دارند، می‌توان مدیریت کرد و تعرفه‌ها را تغییر داد باید به این نکته توجه کرد که نباید برای همه افراد یک فرمول در نظر گرفت که متاسفانه این سیاست در افزایش قیمتی که رخ داده، رعایت نشده است.»
علی جدی با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در کمیسیون صنایع و معادن حاضر شود، بیان کرد: «افزایش قیمت اینترنت نباید مشمول همه مصرف‌کنندگان شود و باید به میزان مصرف بستگی داشته باشد.»
این اتفاق اعتراض جدی کاربران را به دنبال داشته است؛ به خصوص در روز‌های اخیر بسیاری از آنها نسبت به حذف بعضی بسته‌های بلندمدت و به‌صرفه اشاره کرده و با مقایسه قیمت جدید بسته‌های اینترنت با قیمت قبلی آنها، استدلال کرده‌اند که این قیمت‌ها حتی گاهی تا سه برابر یا حتی بیشتر هم افزایش یافته‌اند. این موضوع باعث شد تا شورای رقابت نیز به این موضوع ورود کند.
در همین راستا سخنگوی شورای رقابت در یک گفت‌وگوی خبری درباره موضوع افزایش تعرفه اینترنت، با اشاره به اینکه در گذشته نیز این شورا به موضوع تعرفه‌های اینترنت (البته پیرامون میزان و شرایط دسترسی) ورود کرده، تاکید کرد که اینترنت بازاری انحصاری تشخیص داده شده و با توجه به وظیفه شورای رقابت برای ورود به بازار‌های انحصاری، جلساتی با حضور معاون اقتصادی شورا برگزار می‌شود تا نظارت بر عملکرد‌ها وجود داشته باشد.
سپهر دادجوی توکلی در گفتگو با «ایسنا» در رابطه با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی، اظهار کرد: «این موضوع توسط تنظیم‌گر بخشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اتفاق افتاده است؛ چنانچه تنظیم‌گر بخشی نتواند به تکالیف خود درست عمل کند، شورای رقابت براساس شکایت مردمی یا تشخیص خود، ورود خواهد کرد.»
سخنگوی شورای رقابت ادامه داد: «مردم از طریق سامانه ۱۹۵ می‌توانند شکایت‌های خود را ثبت کنند؛ ورای آن از طریق خود شورای رقابت نیز می‌توانند اقدام کرده و شورا نظارت بر این عملکرد خواهد داشت.»
وی در افزود: «معاونت اقتصادی در شورا داریم که مکررا جلساتی را برگزار می‌کنند و در رابطه با همین افزایش تعرفه نیز در نخستین فرصت در بدنه کارشناسی جلساتی را خواهیم داشت؛ سپس با صلاحدید شورای رقابت وارد صحن شورا خواهد شد و در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد یا از دستورالعمل‌ها عدول شده باشد، حتما شورا رسیدگی خواهد کرد.»
دادجوی‌توکلی تصریح کرد: «در هر دو حوزه عدول از ۳۴ درصد و حتی بررسی درست بودن یا نبودن همین عدد ۳۴، شورای رقابت صاحب رای خواهد بود و تصمیم‌گیری خواهد کرد.»
این مقام مسوول در شورای رقابت، ضمن تاکید بر اینکه وظیفه شورای رقابت ورود به بازار‌های انحصاری دارای رویه‌های ضد رقابتی است، گفت: «می‌دانیم که اینترنت چه ثابت و چه همراه، یک بازار انحصاری تشخیص داده شده است. شورای رقابت یکبار در مصوبه ۶۲۳ به این موضوع ورود کرد که آن زمان، جنس این رویه ضد رقابتی، از جنس قیمت نبود و موضوع به میزان و شرایط دسترسی برمی‌گشت.»
او همچنین اضافه کرد: «براساس مصوبه ۶۲۳ شورای رقابت، اپراتور‌ها ملزم شدند که بسته‌های خود را متنوع کرده و از نظر زمان‌بندی، مقدار و حجم نیز تغییراتی ایجاد کنند. همچنین در مورد دسترسی بازار، شبکه‌های سیم مسی و... نیز ورود داشته‌ایم؛ اما در مورد افزایش تعرفه بسته‌ها، همان‌طور که اشاره شد، موضوع از سوی تنظیم‌گر بخشی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اتفاق افتاد.»
با اینکه بسیاری از فعالان حوزه معتقدند که ضروری بود که پس از این همه سال این تعرفه افزایش پیدا کند، اما آنها سرکوب افزایش قیمت و حالا افزایش ناگهانی را محکوم می‌کنند.
در همین راستا مهدی جعفریان، مدیر مرکز مطالعات توسعه و رقابت، در گفتگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «آخرین افزایش قیمت اینترنت به چندین سال پیش بازمی‌گردد. موضوع مهم آن است که در این مدت بسیاری از هزینه‌های اپراتور‌ها متناسب با تورم افزایش داشته است. از طرفی بخشی از ترافیک اینترنت از خارج وارد کشور می‌شود، در نتیجه باید مبلغ به دلار پرداخت شود و در این مدت افزایش نرخ ارز نیز وجود داشته است. دلیلی که طی سال‌های گذشته مانع افزایش قیمت شد، موجه نبود؛ در نتیجه این سرکوب قیمت طی سال‌های گذشته توان اپراتور‌های همراه کشور را برای سرمایهگذاری به‌شدت کاهش داد و در نتیجه امکان توسعه پوشش ۴ G و ۵ G میسر نبود.»
با اینکه افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی برای توسعه زیرساخت‌ها از نظر کارشناسان ضروری به نظر می‌رسد، این سرکوب قیمت طی سال‌های اخیر باعث شده است تا این افزایش قیمت ناگهانی و تهاجمی باشد. حالا که اکثر نمایندگان مجلس به این موضوع اعتراض کرده و خواستار شفافیت بیشتر شدهاند، باید دید که نهایتا اپراتور‌ها برای متقاعد کردن نمایندگان چه دلایل محکمی را ارائه می‌کنند.
