شیوه جدید فروش خودرو بین سال‌های ۹۷ تا ۹۹ اعمال شده و اتفاقا امتحانش را با مردودی پس داده است
فرارو- قیمت‌گذاری جدید خودرو و بحث تغییر سیاست‌گذار اصلی این حوزه که در جلسه اخیر وزارت صمت با خودروسازان و قطعه‌سازان مطرح شده، فارغ از همه تحلیل‌ها و برداشت‌ها اتفاق جدیدی محسوب نمی‌شود و اگر همین الان ضربدر قرمزرنگ گوشه تصویر را کلیک کنید، چیزی را از دست نمی‌دهید. باکنار هم گذاشتن خبر‌ها و اظهار‌نظر‌های مسئولان متوجه می‌شویم دقیقا مثل روندی که از یک دهه قبل در بازار حاکم بوده، یکبار دیگر فرمان بازار و سیاست‌گذار اصلی داستان از ارگانی به ارگانی دیگر منتقل شده و اتفاقا فرمولی که برای قیمت‌گذاری جدید خودرو معرفی می‌شود، در حد فاصل سال‌های ۹۷ تا ۹۹ امتحانش را با مردودی پس داده است. آنطور که پیداست، ایران‌خودرو و سایپا آماده فروش ۱۲۰ هزار محصول با نرخی نزدیک به بازار آزاد هستند و قرائن و شواهد از احتمال افزایش قیمت خودرو در آینده نزدیک حکایت دارد.
قیمت‌گذاری خودرو از اواخر مهرماه پارسال توسط شورای رقابت انجام می‌شد، اما با بررسی اخبار و اظهاراتی که در یکی، دو روز گذشته وجود داشته، به‌نظر می‌رسد فرمان بازار خودرو از این به بعد دست سازمان حمایت خواهد بود. همزمان با برگزاری جلسه اخیر مسئولان وزارت صمت با انجمن سازندگان قطعات و خودروسازان که بحث فروش ۱۲۰ هزار خودرو با قیمتی نزدیک به بازار مطرح شد، سپهر دادجوی توکلی به‌عنوان سخنگوی شورای رقابت وارد میدان شد و گفت: مسئول تنظیم بازار خودرو کماکان شورای رقابت است، اما از این به بعد به جای بررسی قیمت‌گذاری در کارگروه خودرو شورای رقابت، مستقیماً سازمان حمایت درخواست‌ها را محاسبه و قیمت‌ها را به معاونت حمل و نقل وزارت صمت برای تایید و ابلاغ به خودروسازان ارسال می‌کند.
قیمت‌گذاری خودرو با این اوصاف رسما از کارگروه خودرو شورای رقابت به سازمان حمایت محول شده است. اتفاقی که از اوایل دهه ۹۰ دست‌کم هفت مرتبه رخ داده و هر بار مسئولیت تعیین قیمت‌ها بین شورای رقابت، ستاد تنطیم بازار و حتی کارگروه کنترل بازار به عنوان سیاست‌گذار اصلی پاسکاری شده است.
قیمت‌گذاری خودرو از این پس با سازمان حمایت است، اما فرمول و شیوه محاسبه قیمت جدید محصولات داخلی تکراری است. طبق جلسه روز ۱۰ آذر وزارت صمت با انجمن سازندگان قطعات و خودروسازان بحث فروش بخشی از محصولات با قیمتی نزدیک به بازار آزاد مطرح شده. تاکتیکی که قبلا یکبار در حدفاصل مهرماه سال ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ استفاده شده و امتحانش را پس داده است. موافقان فروش خودرو با این شیوه، کاهش تقاضا در بازار و نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار را مهمترین هدف و تارگت معرفی می‌کنند، اما اگر به تاریخ برگردیم متوجه می‌شویم قیمت پراید دقیقا در همین بازه زمانی با رشد ۱۲۰ درصدی از محدوده ۳۲ به مرز ۷۰ میلیون تومان رسیده و رسما سنخیتی با قیمت پراید در کارخانه نداشته است. فراموش نکنیم که آخرین پراید‌های تولید شده توسط سایپا در سال ۹۹ با قیمتی نزدیک به ۳۱ میلیون تومان فروخته شدند.
تیبا صندوقدار که یکی دیگر از خودرو‌های اقتصادی بازار محسوب می‌شود، مهرماه سال ۹۷ بیشتر از ۳۹ میلیون تومان قیمت نداشت، اما اردیبهشت ۹۹ که تاریخ مصرف این نوع شیوه قیمت‌گذاری به پایان رسید، قیمت تیبا صندوقدار به حدود ۸۳ میلیون تومان ارتقا پیدا کرد. نهایتا از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ فرمول عجیب و تازه‌ای توسط شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو‌های داخلی تعیین شد و همچنان با تعویض سیاست‌گذار اصلی بازار، شیوه قیمت‌گذاری تغییر می‌کند.
فروش خودرو از این به بعد دستخوش تغییراتی می‌شود و آنطور که از خبر‌ها و اظهارنظر مسئولان پیداست، احتمالا ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال روی هم ۱۲۰ هزار محصولی را که جزو مازاد تولیدشان محسوب می‌شوند، در بازار آزاد با نرخ پنج درصد کمتر از بازار می‌فروشند. اتفاقی که ردپای آن را در صحبت‌های روز ۳۰ آذر منوچهر منطقی پیدا می‌کنیم.
فروش خودرو توسط خودروسازان با نرخی نزدیک به بازار آزاد از نظر موافقان این شیوه پتانسیل کنترل بازار و متوقف کردن روند صعودی قیمت‌ها را دارد و تاحدود زیادی می‌تواند کمک‌حال خودروسازان و قطعه‌سازانی باشد که در این سال‌ها مدام از زیان انباشته و اینجور چیز‌ها صحبت کردند. مخالفان این شیوه، اما از یک طرف سرنوشت بازار خودرو در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ را یادآور می‌شوند و از یک طرف دیگر به مبهم بودن عبارت و گزاره مازاد تولید ایراد می‌گیرند.
ایران‌خودرو و سایپا از ابتدای سال جاری و همزمان با عرضه محصولات داخلی با نرخ مصوب شورای رقابت در سامانه یکپارچه، تقریبا در نیمی از مراحل فروش غیبت داشتند، اما با مطرح شدن شیوه جدید فروش خودرو و قیمت‌گذاری جدید، صاحب ۱۲۰ هزار خودرو مازاد تولید شدند و حالا آماده فروش آنها در بازار آزاد با نرخی نزدیک به بازار هستند.
هیچکس پاسخگو نیست و سازمان حمایت نیز بجای دفاع از حق مردم از منافع خودرو سازان حمایت می کند
پس مشخص شد که چرا این کار ها را می کنند می خواهند گران کنند و بهانه های الکی و تکراری می آورند
سال گذشته که به من نوبت داده اند پارس کارخانه 300 میلیون بوده الان اگر بخواهند حتی 350 بدهند من نمی توانم بخرم چه برسد که بخواهند نزدیک 500 میلیون بفروشند
چه مسخره بازی هست چه کسی جواب مردم را می دهد ؟
خدا از شما نگذرد
در این چند سال