روز گذشته یک خبر مهم در خصوص نامه اعتراضی ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطرح شد که می‌تواند سنگ بنای احیای روابط ایران با این نهاد بین‌الدولی باشد.
انتشار خبری درخصوص نامه اعتراضی ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باعث شد که رابطه ایران با این نهاد دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد. اما جزئیات این نامه چه بود و چه اثری بر آینده اقتصاد ایران دارد؟ به گفته کارشناسان، ایران در این نامه خواستار آن شد تا نامش از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد این نهاد (که مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل متحد است) حذف شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها حاکی از آن است که خروج ایران از شمول توصیه۷ می‌تواند وضعیت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشد و سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با FATF شود. البته محدودیت‌های مربوط به توصیه۷ گروه ویژه اقدام مالی ارتباطی با محدودیت‌های مربوط به لیست سیاه FATF ندارد؛ اما این اصلاح به نوبه خود می‌تواند گشایش‌هایی را برای کشور و تعامل با این نهاد به وجود بیاورد و در مجموع به کاهش ریسک اقتصاد ایران کمک کند.
روز گذشته یک خبر مهم در خصوص نامه اعتراضی ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطرح شد که می‌تواند سنگ بنای احیای روابط ایران با این نهاد بین‌الدولی باشد. بر این اساس، ایران در این نامه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد این نهاد - که مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند - حذف شود.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های چهل‌گانه‌ای در خصوص پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ارائه داده است. توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های مالی هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشور‌ها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدامات بیان‌شده از قبیل ضبط، توقیف و مصادره وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص تعیین‌شده در قطعنامه‌ها را بدون تاخیر اعمال کنند.
تا پیش از این، ایران و کره شمالی تنها کشور‌های مشمول توصیه ۷ بودند. در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، قطعنامه ۲۲۳۱ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد که قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران را ملغی کرد؛ لیکن کماکان اقدامات محدود‌کننده‌ای از قبیل اعمال تحریم‌های مالی هدفمند برای برخی اشخاص و نهاد‌ها را الزامی می‌کرد.
بر اساس قطعنامه مزبور، مفاد این قطعنامه تا: الف) ۸ سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) ابلاغ تاییدیه خاص اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) (هرکدام زودتر رخ دهد) قابل‌اعمال بود. بر این اساس با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵، در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران نافذ شد. با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، مطالبه موردنظر از گروه ویژه اقدام مالی انجام شده است. بدیهی است خروج از شمول توصیه ۷ می‌تواند ریسک شهرت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشیده و همچنین سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با FATF شود.
باید خاطرنشان شود محدودیت‌های مربوط به توصیه ۷ FATF ارتباطی با محدودیت‌های مربوط به لیست سیاه FATF ندارد، لیکن این اصلاح به نوبه خود می‌تواند گشایش‌هایی برای کشور و تعامل با این نهاد به وجود بیاورد.
رفع محدودیت‌های مربوط به توصیه ۷ FATF احتمالا بر بنگاه‌های خرد و بانک‌ها اثر مستقیم و معناداری نخواهد داشت؛ با‌این‌حال کاهش ریسک اقتصاد ایران در مقیاس جهانی می‌تواند برای تمام فعالان اقتصادی حاضر در کشور مفید باشد.
باید تاکید کرد که از فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) دوران تعلیق ایران از فهرست اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی پایان یافت و کشورمان متاسفانه مجددا به این فهرست برگشت. این نهاد در اجلاس اخیر خود نیز اعلام کرد که تغییری در وضعیت ایران ایجاد نشده است.
گروه ویژه اقدام مالی، فهرستی از کشور‌هایی دارد که ادعا می‌کند ریسک‌های پول‌شویی و تامین مالی تروریسم برای ثبات سیستم مالی جهانی به همراه دارند. این‌ها کشور‌هایی هستند که گروه ویژه اقدام مالی از اعضای خود و سایر کشور‌ها می‌خواهد اقدامات تقابلی را علیه آنها اعمال کنند. کره شمالی و ایران در حال حاضر در این فهرست هستند.
برخی از فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند که باقی ماندن ایران در فهرست موسوم به فهرست سیاه، باعث افزایش هزینه‌های تبادل مالی با کشور‌ها می‌شود. به‌رغم اینکه این موضوع کماکان حل نشده، خروج ایران از توصیه ۷ این گروه را می‌توان به فال نیک گرفت و شاید بتوان آن را یک گام مثبت برای بهبود شرایط اقتصادی ایران تلقی کرد.
