شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذرماه مقدار ۴۹.۸۸ محاسبه شده است که برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمن‌ماه (به‌غیراز فروردین) را به ثبت رسانده است.
تداوم مشکل عدم تخصیص ارز و عدم پرداخت تسهیلات و تأمین مالی از سوی بانک‌ها باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود به‌شدت با مشکل کمبود نقدینگی روبرو باشند. در این شرایط، قوانین گمرک در خصوص محدودیت واردات مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها را دچار نگرانی در تشدید کمبود مواد اولیه مورد نیاز طی ماه‌های آتی کرده است.
به گزارش تابناک، بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.
محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسبوکارها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.
در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.
متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و در نهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آنها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد. عدد ۵۰ نشان خواهد داد که در مجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هر چه رقم پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.
شاخص مدیران خرید (PMI) یعنی شامخ، در آذرماه امسال به کمترین مقدار ۱۱ ماهه (بدون احتساب فروردین) رسیده و با سقوط به زیر عدد ۵۰، زنگ خطر تعمیق رکود و تضعیف و کسادی تولید را به صدا درآورده است.
به گونه‌ای که آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذرماه مقدار ۴۹.۸۸ محاسبه شده است که برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمن‌ماه (به‌غیراز فروردین) را به ثبت رسانده است. در میان مؤلفه‌های اصلی شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان برای دومین ماه بیشترین کاهش را در مقایسه با سایر مؤلفه‌ها داشته است.
آخرین اطلاعات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت شامخ نشان می‌دهد شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (۴۸.۸۳) در مقایسه با ماه قبل (۴۳/۵۱) کاهش داشته و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمن‌ماه (به‌غیراز فروردین) را به ثبت رسانده است. کمبود شدید نقدینگی و عدم تخصیص سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و لوازم موردنیاز، شرایط ضعیف تقاضای داخل و کاهش فروش خارجی باعث شده تا طرف عرضه یعنی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات نیز از فعالیت خود بکاهند، بخش صنعت و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۰۶) در آذرماه برای دومین ماه متوالی کاهش داشته که اندکی ملایم‌تر از ماه قبل گزارش شده است، و کسبوکارها، تقاضای ضعیفی را از بازار‌های داخلی گزارش کرده‌اند. مشتریان بعد از فشار‌های تورمی متوالی همچنان با کاهش قدرت خرید روبرو هستند و شرایط مالی ضعیف‌تر و محدودیت در تقاضای مصرف‌کننده ناشی از افزایش مخارج خانوارها، باعث شده تا تقاضا در تمامی بخش‌های کل اقتصاد کاهش داشته باشد.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذرماه (۴۳.۹۱) در مقایسه با ماه قبل با نرخ بیشتری کاهش یافته تا نشان‌دهنده ششمین کاهش متوالی صادرات باشد و شاخص کمترین مقدار ۲۹ ماه گذشته از مرداد ۱۴۰۰ (به‌غیراز فروردین‌ماه هرسال) را به ثبت رسانده است؛ بنابراین علاوه بر تقاضای ضعیف داخلی، عدم‌حمایت از صادرات و اعمال قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی و عدم تخصیص ارز، منجر به هزینه تمام‌شده بالای فعالیت‌ها شده و توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص به‌خصوص در بخش‌های خدمات و صنعت با شدت بیشتری کاهش داشته است.
به دنبال کاهش تقاضا و فروش داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته (۴۸.۵۰) و کمترین مقدار پنج ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده است.
کمبود شدید نقدینگی کسبوکارها باعث شده تا شاخص موجودی مواد اولیه در آذرماه (۴۸.۶۴) در مقایسه با ماه قبل (۵۲.۱۹) کاهش داشته است. عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی از یک‌سو، عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها از سوی بخش دولتی و عدم وصول چک‌های مشتریان باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مالی تهیه برای مواد اولیه مورد نیاز مشکل داشته باشند.
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آذرماه با ثبت عدد ۴۸.۶۱، کمترین مقدار چهار ماه اخیر از شهریورماه گزارش شده است. شامخ گروه صنایع در بیشتر رشته فعالیت‌ها با کاهش همراه است و همچنان رکود در تقاضای اکثر فعالیت‌ها وجود دارد. در میان مؤلفه‌های اصلی شاخص موجودی مواد اولیه بیشترین کاهش را داشته است.
تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی همچنان در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با کمبود روبرو هستند، در آذرماه، شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۴۵.۷۳) به کمترین میزان ۱۰ ماهه از اسفند سال گذشته رسیده است. این در حالی است که تداوم مشکل عدم تخصیص ارز و عدم پرداخت تسهیلات و تأمین مالی از سوی بانک‌ها نیز باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود به‌شدت با مشکل کمبود نقدینگی روبرو باشند. در این شرایط قوانین گمرک در خصوص محدودیت واردات مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها را دچار نگرانی در تشدید کمبود مواد اولیه مورد نیاز طی ماه‌های آتی کرده است.
- پروسه تخصیص ارز و مجوز‌ها دائماً در حال طولانی شدن است که باعث کمبود مواد اولیه و به طبع آن کمبود تولید و در نتیجه تعدیل نیروی کار شده است.
- پتروشیمی‌ها مواد اولیه موردنیاز شرکت‌ها را تأمین نمی‌کنند در نتیجه صنایع وابسته ناچار به فعالیت در حداقل ظرفیت و توان تولیدی خود هستند.
- بروکراسی اداری زیاد و وضع قوانین لحظه‌ای در وزارت اقتصاد و وزارت صمت و گمرک، شرکت‌های تولیدی را متضرر کرده است.
- با توجه به کاهش شدید قدرت خریدوفروش داخلی و ازآنجاکه قوانین نحوه تعهد ارزی نیز منجر به کاهش صادرات شده، بازنگری در قوانین تعهد ارزی بخش خصوصی به‌منظور توسعه صادرات شرکت‌ها ضرورت دارد.
- رکود شدید تقاضا در بازار وجود دارد.
- نقدینگی شرکت‌ها بسیار پایین است و قدرت خرید مشتریان نیز به‌شدت کاهش یافته، در شرایطی که مواد اولیه وارداتی است و تخصیص ارز وجود ندارد، از سوی دیگر عدم ارائه تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها در تشدید شرایط رکودی تأثیر داشته و بسیاری از خطوط تولید تعطیل هستند.
- عدم پرداخت مطالبات و معوقات از سوی بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی و همچنین برگشت چک‌های مشتریان بخش خصوصی باعث شده تا شرکت‌ها دچار کمبود شدید نقدینگی برای تأمین مواد اولیه شوند.
- بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نیروی کار روبرو هستند و با توجه به شرایط اقتصادی-اجتماعی موجود نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در تولید ندارد.
- عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به وجود آورده و از سوی دیگر مشکلات مربوط به تردد کشتی‌ها، واردات برخی مواد اولیه را هزینه‌بر و زمان‌بر کرده است.
- واردات محصولات سرامیکی از چین تأثیر منفی بر برخی از شرکت‌ها در صنعت کانی غیرفلزی داشته است. (صنایع کانی غیرفلزی)
