از جمله مسائلی که این روز‌ها در دادگستری‌ها دیده می‌شود این است که تعداد زیادی از جوانانی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند عمدتا به واسطه عدم آگاهی در بحث قراردادنویسی، درج صحیح ضمانت‌ها و توجه به آثار یک قرارداد وارد رابطه‌های مالی و کاری می‌شوند که نهایتا آن‌ها با چالش‌های فراوان قانونی روبه‌رو خواهند شد.
۴ سال و نیم حبس برایش بریدند. جرمش جعل و کلاهبرداری است، اما خودش عنوان کلاهبرداری را قبول ندارد و از شرایطی که در مورد دادگاهش پیش آمده، معترض است. در دادگاهی که برای رسیدگی به جرم این متهم تشکیل شده، دادگاه حضور او را به عنوان متهم نپذیرفته و فقط وکیل او در جلسه دادگاه حضور داشته است....
به گزارش اعتماد، تماس از زندان اوین گرفته شده است. زندانی می‌خواهد در مورد اتهامی که به او وارد شده صحبت کند. از خودش می‌گوید و بعد در مورد هم‌بندی‌هایش توضیح می‌دهد: «بعد از اینکه قسمتی از زندان اوین آتش گرفت، متهمان پرونده‌های کیفری را به زندان تهران بزرگ منتقل کردند.»
او در رابطه با اندرزگاه و سالنی که در آن حبس است، می‌گوید: «در اندرزگاه ۶، سالن شماره ۲ که من هستم همه با جرم «کلاهبرداری» روبه‌رو هستند و به خاطر «عدم پرداخت مهریه» به زندان افتاده‌اند. در این سالن همه مثل «کارگر» هستیم و باید در محوطه کار کنیم.» «رضا» ۲۹ ساله و فوق‌لیسانس معماری؛ زندانی متهم به کلاهبرداری در زندان اوین است. رضا از خرداد ماه سال جاری تاکنون (۲۴ دی ماه ۱۴۰۲) در این زندان به سر می‌برد. او در مورد جزییات پرونده‌اش با «اعتماد» گفتگو کرده است.
از جزییات پرونده‌تان بگویید. چه شد که به زندان افتادید؟
در کار ساخت و ساز ساختمان فعالیت داشتم. سال ۹۹ یک قرارداد مشارکت در ساخت را امضا کردم. سال ۱۴۰۱ با شریکم به مشکل خوردم و بعد برایم پرونده‌سازی کردند.
بیشتر توضیح می‌دهید.
پس از انعقاد قرارداد شروع کردم به ساخت و ساز. قرار بود ۶ واحد بسازم که سه واحد آن برای من باشد و سه واحد دیگر برای شریکم. زمینی که شروع به ساخت آن کرده بودم در منطقه یافت‌آباد بود و حین ساختن یک دفعه به مشکل خورد و چند نفر از همسایه‌ها شاکی شدند. قرار بود ۹ ماهه ساختمان را به نقطه‌ای برسانم که قابل بهره‌برداری باشد، اما نشد و شاکی خصوصی پیدا کرد. یکی از همسایه‌ها شاکی شد و دو، سه همسایه دیگر را هم با خود همراه کرد و باعث شد در روند ساخت و ساز تاخیر ایجاد شود. در نتیجه نتوانستم سر تاریخی که در قرارداد ذکر شده بود ساختمان را به بهره‌برداری برسانم و تحویل دهم. طرف مقابل قرارداد از این موضوع سوءاستفاده کرد و مرا به نقطه‌ای رساند که مجبور شدم یکی از واحد‌ها را بفروشم.
بدون اجازه شریک‌تان واحد را فروختید؟
من با شریکم از قبل حساب و کتاب داشتم. برای همین اجازه فروش یکی از واحد‌ها را از ایشان گرفتم. بعد هم، چون نتوانستم ساختمان را به موقع تحویل دهم آن واحد را فروختم. بعد هم ایشان با عنوان فروش مال غیر از من شکایت کرد و گفت من با جعل سند واحد را فروخته‌ام. حالا من دو پرونده برایم تشکیل شده است. یکی مربوط به وجه چک‌هایی است که داشتم و دیگری مربوط به شکایت شریکم در فروش مال غیر می‌شود.
در حال حاضر پرونده‌تان چه مراحلی را طی کرده است؟
پرونده مربوط به فروش مال غیر در مرحله تجدیدنظر است. پرونده مربوط به وجه چک‌هایم نیز در مرحله توقف قرار دارد. در مورد پرونده فروش مال غیر، کارشناس اول با کارشناس دوم، نظرش متفاوت بود. کارشناس اول به نفع من رای داد، ولی کارشناس دوم به ضرر من. کارشناس دوم کارشناس خط‌شناسی بود و کارش ارتباطی با پرونده من نداشت. شاید برای همین در کارشناسی دوم تشخیص دادند جعل صورت گرفته است.
در جلسه دادگاه بدوی چه گذشت؟ دفاعیات شما چه بود؟
در جلسه دادگاه بدوی فقط وکیلم آقای امیری حضور داشت و اصلا شخص مرا نخواستند که دفاعی بکنم. من درخواست حضوری نوشتم، اما متاسفانه قاضی قبول نکرد و مرا به ۴ سال و نیم حبس محکوم کرد به اضافه ۵۱۰ میلیون تومان جزای نقدی. دادگاه بابت موضوع رد مال نیز به شاکی اعلام کرد باید از طریق مراجع قضایی شکایتش را ثبت کند. من تا به حال سابقه کیفری نداشتم. حالا منتظرم جواب دادگاه تجدیدنظر بیاید. شاید حکم شکسته شود و بتوانم جزای نقدی را پرداخت کنم.
چند وقت است که در زندان اوین هستید؟ و در کدام اندرزگاه و سالن به سر می‌برید؟
از ۱۹ خرداد ماه امسال تا الان داخل زندان اوین اندرزگاه ۶ سالن ۲ هستم. اندرزگاه ما اندرزگاه خدمات است. اندرزگاه کارگری. ما را می‌برند محوطه کار می‌کنیم. در این سالن متهمانی که با عنوان کلاهبرداری روبه‌رو یا نهایت آن‌هایی که به خاطر عدم پرداخت مهریه به حبس محکوم شدند، حضور دارند. از بعد از اینکه زندان اوین دچار آتش‌سوزی شد متهمان کیفری را از این زندان به زندان تهران بزرگ منتقل کردند.
«سامان امیری حسینی» وکیل دادگستری در مورد پرونده موکلش می‌گوید: «اطاله دادرسی این بود که موکل به خاطر عدم پرداخت و عدم توانایی در تودیع وثیقه نقدی هم‌اکنون در زندان است و حالا به مدت شش الی هفت ماه هست که پرونده او بلاتکلیف است و هنوز در دادگاه تجدید نظر در نوبت رسیدگی قرار دارد. موکل بنده اولین‌بار است که زندان می‌رود که خب این موضوع می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری داشته باشد. ارتباط با سایر متهمان در بستری که محل نگهداری مجرمان یا متهمان است عواقب خوبی ندارد. متاسفانه برخی قضات هیچ‌وقت به این موضوع توجه نکردند که طولانی شدن روند دادرسی می‌تواند اثرات منفی روی متهمان داشته باشد. این موضوع چندین بار توسط خود مسوولان قضایی عنوان شده است. موکل می‌توانست با آموزش‌هایی که قبل از انعقاد قرارداد وجود دارد، آشنا شود. همواره رییس قوه قضاییه و دادستان به این موضوع اشاره کردند که از صدور قرار‌های تامین سنگین خودداری شود، اما خب متاسفانه اینگونه نبوده است و بعضا صدور قرار‌های تامین یا وثیقه، تناسبی با اتهام وارده ندارد و باعث می‌شود فرد ناتوان در تودیع وثیقه نهایتا خود را به زندان معرفی کند.»
او در ارتباط با پرونده‌های کلاهبرداری می‌گوید: «از جمله مسائلی که این روز‌ها در دادگستری‌ها دیده می‌شود این است که تعداد زیادی از جوانانی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند عمدتا به واسطه عدم آگاهی در بحث قراردادنویسی، درج صحیح ضمانت‌ها و توجه به آثار یک قرارداد وارد رابطه‌های مالی و کاری می‌شوند که نهایتا آن‌ها با چالش‌های فراوان قانونی روبه‌رو خواهند شد. از عمده مسائلی که قبل از طرح پرونده در دادگستری‌ها اتفاق می‌افتد این است که طبیعتا آگاهی جامعه و آگاهی شاغلان حرفه‌ای نسبت به قرارداد‌هایی که می‌بندند کم است و همین موضوع باعث می‌شود که افراد به دردسر بیفتند. بنابراین لازم است آگاهی‌های لازم به این افراد در صنف‌های مختلف داده شود. موضوع دیگر عدم چارچوب مشخص در هر قرارداد است. قرارداد‌ها باید چارچوب مشخص و واحدی داشته باشند. به عنوان مثال طرح اخیری که در بحث الزام به ثبت رسمی معاونت اموال غیر منقول توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، می‌تواند از وقوع بسیاری از جرم‌ها جلوگیری کند. در نتیجه اینگونه جرایم تا حدودی کنترل می‌شوند.»
امیری حسینی در ادامه می‌گوید: «عمده مشکلاتی که برای سازندگان یا آن‌هایی که در معاملات املاک به وجود می‌آید این است که قرارداد توسط بنگاه‌های املاک بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی و مسوولیت‌هایی که برای طرفین وجود دارد، تنظیم می‌شود و در نهایت هم طرفین همان قرارداد‌ها را امضا می‌کنند. به نظر می‌رسد که تبعیت از چارچوب‌های درست قراردادی می‌تواند اینگونه پرونده‌ها را در دادسرا‌ها کاهش دهد. چرا که عمده شکایت‌ها و پرونده‌هایی که در دادگستری در حوزه قرارداد‌های پیش‌فروش ساختمان و قرارداد‌های مشارکت در ساخت وجود دارد به این خاطر است که طرفین از آثار و تبعات قانونی آن مطلع نیستند.»
