یک کارشناس انرژی، گفت: طرح اختصاص بنزین به هر کارت ملی، کاملا غیراجرایی و غیرکارشناسی است.
ناترازی بنزین و حجم گسترده واردات برای تامین بنزین مصرفی کشور، در شرایطی که خزانه دولت با کسری بودجه روبروست، یکبار دیگر پرونده بنزین را روی میز تصمیم‌گیران قرار داده است.
به گزارش جهان صنعت، اختصاص یارانه بنزین به هر کارت ملی طرحی است که از سال ۱۴۰۰ روی میز تصمیم‌گیران قرار گرفته، اما هنوز به تصمیم قطعی برای اجرا نرسیده است. هرچند در یک نوبت در کیش به صورت آزمایشی به مرحله اجرا رسید، اما بعد از مدتی بدون هیچ توضیحی لغو شد. طرح دولتی بنزین شهروندی، این بار از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس چکش‌کاری شده و به دولت پیشنهاد شده است.
حتی زمزمه‌هایی برای گنجاندن این طرح در بودجه سال آینده هم وجود دارد، با این حال تا زمانی که بودجه ۱۴۰۳ تعیین‌تکلیف نشود، نمی‌توان انتظار داشت که اجرای آن قطعی شده باشد. کارشناسان بر این باورند که این طرح منجر به افزایش قیمت بنزین شده و تبعات آن افزایش تورم انتظاری است.
حسن مرادی کارشناس انرژی در واکنش به طرح اختصاص بنزین به هر کارت ملی می‌گوید: بار‌ها تاکید کردم که این طرح کاملا غیراجرایی و غیرکارشناسی است.
وی بیان کرد: در حال حاضر نزدیک به ۲۰ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. فرض کنید ۷۰ میلیون جمعیت از ۸۵ میلیون جمعیت کشور به سهمیه بنزین یارانه‌ای اضافه شوند، می‌دانید که این جمعیت چه فاجعه‌ای ممکن است به دنبال داشته باشد و چه رانتی ایجاد شود؟
مرادی گفت: آن ۱۵ لیتری که به حساب افراد واریز می‌شود و آن‌ها آزاد هستند که بفروشند، باعث هرج و مرج می‌شود و بازار بی‌حساب و کتابی راه می‌افتد که نتیجه‌اش افزایش قیمت بنزین است. درست مثل تجربه کوپن‌فروشی‌های دهه ۶۰ که بساط فروش آن همه‌جا رونق داشت.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه مساله دیگر بازار خرید و فروش خودروهاست، گفت: شائبه‌ای که ممکن است پیش بیاید این است که این ۱۵ لیتر را چطور بفروشند؟ مثلا در یک خانواده چهارنفره که یک خودرو دارند، جمع بنزین دریافتی‌شان به ۶۰ لیتر می‌رسد که این سهمیه را هم‌اکنون دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: آن‌هایی که خودرو ندارند، گرفتار روش‌های فروش می‌شوند که اشاره شد چه تبعاتی دارد. همه آگاه هستیم که این اتفاق نتیجه‌ای جز به هم ریختن بازار و افزایش قیمت بنزین در پی ندارد، بنابراین این فرضیه و پیشنهاد کاملا غیرکارشناسی و غیرقابل عمل است و هر کس که چنین پیشنهادی داده واقف نبوده که چه عواقبی به دنبال دارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اصرار بر این طرح دولت را دچار چالش می‌کند، خاطرنشان کرد: در واقع این طرح چه از نظر فقهی و چه از نظر حقوقی فروش پرنده در هواست؛ یک اصطلاحی داریم که «طرف پرنده را در هوا فروخته» این هم مصداق همین است، مالی وجود ندارد که تصمیم بگیریم آن را بفروشیم، ضمن اینکه از نظر شرعی و حقوقی این فرضیه باطل است.
مرتضی بهروزی‌فر کارشناس انرژی از کارشناسان معترض به اجرای این طرح است. وی اظهار کرد: اگر خاطرتان باشد اسفند ۱۴۰۰ هم یک طرح آزمایشی در کیش اجرا شد تا حجم مشخصی از بنزین به هر کارت اختصاص داده شود، سپس بدون هیچ توضیحی متوقف شد و دولت هم درباره نتایج این طرح هیچ گزارشی منتشر نکرد.
وی افزود: طرحی که اجرای آن دو سال قبل کنار گذاشته شده، حالا بعد از دو سال گروهی به این فکر افتاده‌اند که دوباره آن را مطرح کنند. نمی‌دانم چه می‌توان گفت، ولی با هر دیدگاهی که به آن نگاه کنیم بی‌معنی است. اگر مساله عدالت است که به هر کارت ۱۵ لیتر بنزین داده شود، تکلیف ماشین‌های دولتی یا خودرو‌های عمومی چه می‌شود؟ مثلا من راننده تاکسی هستم و سه بچه دارم، طبق عدالتی که به این شکل تعریف می‌شود سهمیه من و خانواده‌ام ۷۵ لیتر بنزین می‌شود. اگر به من بنزین دیگری بدهند آیا این منافی عدالت نخواهد بود؟ اگر ندهند چطور؟ تبعاتش در جامعه چه خواهد بود؟
وی با بیان اینکه مشکلات و نارسایی‌های این طرح اصلا قابل حل نیست، گفت: متاسفانه برداشت من و بقیه کارشناسان از این طرح، مقدمه‌ای برای شروع افزایش قیمت بنزین است، یعنی اتفاقی که در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی افتاد که قیمت در یک مقطع کوتاهی هفت برابر شد.
بهروزی‌فر تصریح کرد: تجربه افزایش قیمت بنزین در همان مقطع باعث شد که نرخ تورم به شدت بالا برود و دهک‌های پایین درآمدی بیشترین ضرر را از این افزایش قیمت‌ها ببینند.
او با تاکید بر اینکه طرح بنزین به هر کارت ملی، به هیچ وجه طرح کارشناسی نیست، اظهار کرد: این طرح پیش‌بینی‌های درستی ندارد و از پیش مشخص است که چه تبعاتی خواهد داشت. از طرفی دولت دچار مشکلات مالی بسیار شدیدی بوده که یکی از راه‌ها افزایش قیمت بنزین است. متاسفانه این اقدام مشکل دولت را حل نخواهد کرد، بلکه مشکلات را بیشتر می‌کند.
این کارشناس انرژی یادآور شد: اگر آقایان می‌خواهند مصرف بنزین کم شود بهتر است افزایش قیمت را در مرحله آخر قرار بدهند، اما متاسفانه گروهی همواره به دنبال اقدامات ضربتی هستند، در حالی که جامعه کشش این حجم از شوک و افزایش قیمت را ندارد.
بهروزی‌فر با بیان اینکه توسعه حمل‌ونقل عمومی و بهبود خودروسازی کشور می‌تواند امن‌ترین مسیر باشد، گفت: امروز همه کشور‌ها به سمت تولید خودرو‌های برقی می‌روند، در حالی که خودروساز‌های ما همچنان خودرو‌های پرمصرف بدون کیفیت تولید می‌کنند و مقامات تصمیم‌گیر هم فقط می‌توانند افزایش قیمت بنزین را درک کنند.
