«یک سناریو که حدود ۵۰ درصد محتمل به نظر می‌رسد، ادامه وضع موجود است؛ حکومت نمی‌تواند بازتخصیص یا اصلاح وضع اقتصادی انجام دهد و وضع موجود ادامه پیدا می‌کند، در این سناریو، جاماندگی ما نسبت به کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌ها ادامه پیدا می‌کند و رتبه و رشد اقتصادی پایین‌تر می‌آید، فقیرتر می‌شویم و جامعه هم انحطاط تدریجی دارد. مهاجرت‌ها، نارضایتی‌ها و سرکوب‌ها بیشتر می‌شود و نقطه اتکای حکومت مرتبا تحلیل می‌رود.»
در سناریوی ۵۰ درصد محتمل، جاماندگی کشور ادامه پیدا می‌کند و رتبه و رشد اقتصادی پایین‌تر می‌آید، جامعه فقیرتر و دچار انحطاط تدریجی می‌شویم. مهاجرت‌ها، نارضایتی‌ها و سرکوب‌ها بیشتر می‌شود و نقطه اتکای حکومت مرتبا تحلیل می‌رود.
به گزارش اعتماد، علی سرزعیم، پژوهشگر اقتصاد ایران، در سخنرانی اخیر خود در نشستی با عنوان «موقعیت توسعه در ایران» در تشریح سناریو‌های پیش روی ایران گفت: «یک سناریو که حدود ۵۰ درصد محتمل به نظر می‌رسد، ادامه وضع موجود است؛ حکومت نمی‌تواند بازتخصیص یا اصلاح وضع اقتصادی انجام دهد و وضع موجود ادامه پیدا می‌کند، در این سناریو، جاماندگی ما نسبت به کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌ها ادامه پیدا می‌کند و رتبه و رشد اقتصادی پایین‌تر می‌آید، فقیرتر می‌شویم و جامعه هم انحطاط تدریجی دارد. مهاجرت‌ها، نارضایتی‌ها و سرکوب‌ها بیشتر می‌شود و نقطه اتکای حکومت مرتبا تحلیل می‌رود.»
در گزارش این نشست، آمده است: «سناریوی انقلاب دیگر سناریوی محتمل با ضریب ۵ درصد است. این انقلاب، استعداد تبدیل شدن به جنگ داخلی و جدایی‌طلبی و ایجاد یک دهه مسائل سیاسی حاد، در قالب خونریزی‌ها و زد و خورد‌های شدید را دارد، در این شرایط ناامن، دست‌کم برای یک دهه اقتصاد کنار زده و رشد اقتصادی منفی خواهد شد.»
سرزعیم افزود: ایجاد دموکراسی خوب همراه با پذیرش شایسته‌سالاری از سوی حکومت از دیگر سناریو‌ها با ضریب ۵ درصد است. در این شرایط دوست‌داشتنی، چون نهاد‌های اجتماعی ما بسیار ضعیف هستند، مطالبات بازتوزیعی بالا می‌گیرد و فشار‌ها آنچنان شدید می‌شود که گروه‌ها و اصناف مختلف، خواهان دریافت حقوق‌شان خواهند بود.
در این شرایط بی‌ثباتی سیاسی رقم خواهد خورد و دولت‌های کوتاه‌مدت را مانند سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ خواهیم داشت؛ مقطعی که ایران، آزادی را تجربه کرد. ناراضیان روزنامه داشتند و آنچنان مجلس قوی بود که دولت‌ها در مقابل آن، ضعیف شده بودند و زودهنگام کنار می‌رفتند.
باطن این حالت، مانع از ایجاد اصلاحات اقتصادی می‌شود؛ بنابراین دموکراسی حداکثری هم ما را به اصلاحات اقتصادی نمی‌رساند؛ هر چند که بهبود فضای روابط سیاست خارجی، ممکن است به بهبود اقتصادی کمک کند؛ مانند تجربه چک‌اسلواکی که برای پیوستن به اتحادیه اروپا، انگیزه ایجاد اصلاحات را به دست آوردند. هر چند که ما چنین انگیزه جذابی نداریم.
این پژوهشگر ادامه داد: ایجاد دموکراسی حداقلی و تدریجی دیگر سناریوی ممکن با ضریب ۳۰ درصد است. ما اکنون دموکراسی حداقلی نداریم، اما قبل از آن، باید حاکمیت قانون تثبیت شود. این مقدم بر دموکراسی است.
حاکمیت باید شروع کند، گام به گام، امتیاز‌های سیاسی و اجتماعی که از جامعه گرفته است را پس بدهد و گام به گام امتیاز‌های اقتصادی که داده است را پس بگیرد. این گونه دست‌کم، حمایت طبقه متوسط، پشت اصلاحات اقتصادی قرار می‌گیرد؛ چرا که طبقه متوسط ما بسیار دلبسته آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی است. این امر، برای حکومت پشتیبانی اجتماعی ایجاد می‌کند.
سرزعیم خاطرنشان کرد: «حکومت نظامی دیگر سناریوی ممکن با ضریب ۱۰ درصد است. بعضی حکومت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای ایجاد اصلاحات اقتصادی، حریف جامعه نمی‌شوند، یک نظامی کودتا می‌کند و به زور یکسری اصلاحات را پیش می‌برد. تجربه شیلی را می‌توان در این چارچوب ارزیابی کرد. ابتدا همه ناراضی هستند، اما بعد از گذشت چند سال، میوه اصلاحات می‌رسد و کم‌کم، نامشروعیت حکومت کم می‌شود.
اگر آشفتگی‌هایی ایجاد شود که ما نتوانیم از درون آن اصلاحات اقتصادی را بیرون بکشیم، این گزینه چندان دور از ذهنی نیست. مانند دوره‌ای که آنچنان هرج و مرج در ایران بالا گرفت که ابتدای آن مدرس هم از آمدن رضا شاه حمایت کرد.»
