سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: براساس آخرین اقدامات به عمل آمده از سوی شرکت‌های هواپیمایی و طرح دعوا در دیوان، دیوان عدالت اداری، به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام کرد که براساس آن مقرر شده است "حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: هیچ شرکت هواپیمایی مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیست.
به گزارش مهر، جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: در تیرماه ۱۴۰۰ و با اعمال محدودیت ۶۰ درصدی صندلی پروازها در زمان شیوع بیماری کرونا، نرخ بلیت نسبت به نرخ نامه ۱۳۹۹، ۴۰ درصد افزایش یافت. متعاقباً در آذرماه ۱۴۰۰ و با رفع محدودیت فاصله گذاری اجتماعی در پروازها، شورای عالی هواپیمایی کشوری شرکت‌های هواپیمایی را به کاهش نرخ‌ها به میزان ۱۵ درصد موظف کرد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه تاکید کرد: در دیماه ۱۴۰۰ همزمان با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل هوایی نرخ بلیت در مسیر‌های داخلی ۴ درصد افزایش یافت. پس از گذشت قریب به دو سال از تصویب افزایش ۳۰ درصدی نرخ‌ها توسط شورای عالی هواپیمایی کشوری در تاریخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۲ براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نرخ تمامی مسیر‌های داخلی براساس جدول بهای کامل بلیت هواپیما در هر یک از مسیر‌های داخلی به میزان ۲۹ درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: براساس آخرین اقدامات به عمل آمده از سوی شرکت‌های هواپیمایی و طرح دعوا در دیوان، دیوان عدالت اداری، به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام کرد که براساس آن مقرر شده است "حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: متعاقب رأی صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه ذیربط درخواست اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی مجدد کرد که به استناد آن، رئیس دیوان در نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی نسبت به موقوف الاجرا شدن رأی مکاتبه کرد که مراتب توسط سازمان هواپیمایی جهت آگاهی و اقدام شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد و شرکت‌ها مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند.
وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در صنعت هوانوردی غیرنظامی متولی ایمنی پروازها است؛ خاطرنشان کرد: این سازمان خود را مکلف به تکالیف و مسئولیت‌هایی که قانون گذار برعهده او نهاده است می‌داند و هر تصمیمی که در فرایند قانونی کشور ابلاغ شود موظف به اجرا خواهد بود.
