اسفندماه سال گذشته بود که بورس کالای ایران اعلام کرد در راستای توسعه ابزار‌های مالی خود، معاملات گواهی سپرده شمش طلا را راه‌اندازی کرده است و گفته شد با توجه به قیمت حدود ۳ میلیون تومانی هر گرم طلای ۲۴ عیار و اینکه برای خرید یک شمش یک کیلوگرمی به سرمایه‌ای حدود ۳ میلیارد تومان نیاز است، همه مردم می‌توانند با سرمایه اندک حدود ۳۰۰ هزار تومان هم یک گواهی سپرده شمش طلا معادل یک‌دهم گرم در بورس کالا خریداری کنند و هیچ‌یک از سختی‌های معامله در بازار فیزیکی طلا را نداشته باشند.
به گزارش اعتماد، اما اخیرا بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی اعلام کرده است اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و ... شود، صرفا پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است، بانک مرکزی اعلام کرد که ارایه گواهی سپرده در قبال دریافت شمش اقدامی است که موجب ایجاد فضای سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها به صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و می‌تواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند.
پس از ابلاغ این بخشنامه بورس کالا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد به استناد بند (ج) ماده ۳۶ قانون احکام دایمی، معاملات بازار‌های اوراق بهادار مبتنی بر طلا صرفا در قالب مقررات و قوانین بازار سرمایه اجرایی می‌شود و شورای عالی بورس با هرگونه بازار طلا خارج از بورس مخالفت کرده و مراتب را به بانک مرکزی اعلام کرده است ضمن آنکه بورس کالا تنها مرجع رسمی مبادلات انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا در مقررات متعدد بوده و مورد حمایت قانونی نیز قرار گرفته است، بدیهی است کمک به گسترش بازار رسمی طلا که در سنوات متمادی مورد تقاضای فعالان اقتصادی بوده، با ارتقای شفاف‌سازی موجب تجمیع ذخایر طلای کشور و کاهش زمینه‌های پول‌شویی و قاچاق می‌شود.
آنگونه که بورس کالا اعلام کرده میزان ذخایر موجود در خزانه‌های بورسی بالغ بر ۴۵۰۰ کیلوگرم شمش طلا و ۷۰۰ هزار سکه بوده که تنها ۲۰ کیلوگرم از ذخایر شمش طلا در یکسال اخیر بنا بر درخواست صاحبان اوراق ترخیص و تحویل شده است.
فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در مورد اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت صدور گواهی مسکوکات و شمش طلا، گفت: متاسفانه این ابلاغیه شبیه تجربه تلخ توقف معاملات آتی سکه در سال ۱۳۹۲ است که با فرض اینکه معاملات آتی نقش موثری بر افزایش قیمت در بازار سکه دارد منجر به تعطیلی معاملات آتی سکه شد که باید گفت یک تصور غیرکارشناسی بود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: به نظر می‌رسد این‌بار هم بانک مرکزی به دلیل پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش قیمت ارز و طلا این تصمیم را گرفته است که طبیعتا بخشی از این رشد قیمتی را به واسطه نرخ ارز و بخش دیگر را به واسطه قیمت‌های جهانی اونس طلا پیش‌بینی کرده است.
آقابزرگی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که به وفور به آن برخورد می‌کنیم این است که برخی از مسوولین که متولی امور در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستند معمولا بهترین راهکار را تغییر صورت مساله می‌دانند و با ممنوعیت‌ها در برخی امور سعی در مدیریت دارند، ضمن آنکه تا چند روز قبل خواستار فروش طلا در قالب شمش طلا هم بودند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: البته در زمان ریاست آقای علی صالح‌آبادی در بورس مقادیر بسیار زیادی طلا تحت عنوان گواهی سپرده بانک مرکزی به فروش رفت که نرخ آن در آن زمان کمتر از ۱۵ میلیون تومان بود که با نیت کاهش نرخ طلا هم انجام گرفت.
او تصریح کرد: آنچه به صورت غیرمستقیم از این اطلاعیه می‌توان دریافت این است که به نوعی از صدور گواهی سکه یا متفرعاتی که می‌تواند به عنوان یک مشتقه نوسانات نرخ قیمت طلا و سکه را کنترل کند جلوگیری کنند، اما کماکان شاهد تکرار اشتباهات گذشته هستیم.
آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود آنکه در گذشته هم موافقت بانک مرکزی در زمان راه‌اندازی بازار اوراق بهادار شمش طلا اخذ شده بود، اما باز هم در این اطلاعیه به اخذ مجدد مجوز از بانک مرکزی تاکیده شده است، گفت: به دلیل میزان ذخایری است که بانک مرکزی در اختیار دارد و اینکه صدور هر گواهی سپرده‌ای به اتکای کالای فیزیکی قابل معامله است و قاعدتا چنین تصمیماتی می‌بایست به تناسب میزان ذخایر و به اقتضای شرایط اقتصادی به‌روزرسانی شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: به ناچار در هر برهه‌ای از زمان که قرار است چنین گواهی صادر شود قاعدتا باید یک مجوزی از بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول نیز اخذ شود.
او در خصوص سیگنال‌های چنین تصمیمی به بازار طلا تصریح کرد: دقیقا این موضوع شبیه زمانی است که قیمت سکه در محدوده ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان بود که به یکباره بانک مرکزی ابزاری ایجاد کرد تا یک ارزش ثابت بین سکه در بانک مرکزی و سکه در بازار آزاد ایجاد کند و پس از آن اعلام شد گواهی سپرده را با قیمت پایین‌تری هم می‌فروشند، اما شاهد آن بودیم که به جز ایجاد یک رانت هیچ نتیجه دیگری به دست نیامد.
آقابزرگی با بیان اینکه اتخاذ اینگونه تصمیمات شبیه قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت در تمامی محصولات و کالا‌ها و خدمات است ادامه داد: مکانیسم اولیه نرخ‌گذاری‌ها در حوزه طلا، سکه و گواهی سپرده سکه بر اساس عرضه و تقاضاست و اگر بخواهند فارغ از محاسبات معمول به یکباره عرضه را زیاد کنند اقتصاد به هم می‌ریزد، امروز ما با بیش از ۷۲۰۰ همت نقدینگی روبه‌رو هستیم چیزی شبیه به یک سونامی که یا باید با تقویت بازار اوراق بهادار این نقدینگی را وارد بورس کرد یا اینکه بانک مرکزی به نیابت از دولت یک بخشی از این نقدینگی را با پیش‌فروش انواع محصولات شبیه انتشار اوراق شورای عالی مسکن و... آن را جذب کند.
او افزود: بهترین راهکار در شرایط فعلی این است که با تقویت بازار اولیه و ثانویه، بورس آمادگی جذب نقدینگی را داشته باشد، اما متاسفانه به دلیل اینکه عواید حاصل از اینگونه پیش‌فروش‌ها و ابزار‌ها منافع دولت را به درستی تامین نمی‌کند لذا به صورت اختصاصی و بر اساس حکمرانی مطلق دولت این تصمیمات اتخاذ می‌شود.
حسن ایزدی، کارشناس بازار سرمایه در مورد اطلاعیه بانک مرکزی و واکنش بورس کالا به این اطلاعیه گفت: بورس کالا از قبل مجوز صدور گواهی سپرده شمش طلا را از بانک مرکزی اخذ کرده بود و مردم هم در بورس و در حوزه طلا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
ایزدی افزود: اما ممکن است از این پس با صدور این اطلاعیه توافقات جدیدی بین بورس کالا و بانک مرکزی در زمینه طلا صورت گیرد البته یونیت‌هایی هم که تاکنون به فروش می‌رسیدند بر اساس نوسانات قیمت طلا در بازار آزاد بود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته متولی اصلی مسکوکات و طلا بر اساس پایه اقتصاد پولی بانک مرکزی است و چند سالی است که این بانک اعلام کرده تمامی افراد می‌توانند هر میزان طلا که می‌خواهند وارد کشور کنند، اما خروج طلا را ممنوع کرده است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام بانک مرکزی سیگنالی برای افزایش قیمت طلا در بازار است خاطرنشان کرد: بعید است این تصمیم باعث افزایش نرخ طلا در بازار شود و اینکه این اطلاعیه تنها یک قانون جدید است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و ارتباطی هم به قیمت‌گذاری ندارد ضمن آنکه اخیرا واردات طلا به کشور افزایشی بوده و حجم طلا در کشور رشد داشته است و عرضه هم بیشتر شده که طبیعتا قیمت‌ها باید کاهش پیدا می‌کرد.
