احزاب حامی مشارکت در انتخابات، بلاتکلیف مانده‌اند، آنهم با فهرستی بلندبالا از ردصلاحیت شدگانی که برای بستن لیست، به آن‌ها امید داشتند. چه آنکه ۸۰ درصد داوطلبان اعتدال و توسعه رد شده اند؛ از میان داوطلبان وابسته به حزب کارگزاران در تهران، یک نفر تأیید صلاحیت شده؛ و تعداد تایید صلاحیت‌شدگان حزب اعتماد ملی در سراسر کشور به گفته سخنگوی آن، کمتر از انگشتان یک دست است.
نتایج بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی و نظارتی آنقدر دست اصلاح طلبان و اعتدالیون برای بستن لیست را خالی کرده است که بعید به نظر می‌رسد در حوزه انتخابیه‌ای مثل تهران در شرایط ائتلاف هم بتوانند لیست ۳۰ نفره‌ای داشته باشند.
به گزارش خبرآنلاین، حرف از انتخابات مجلس دوازدهم که می‌شود، مواضع اعلامی اکثریت، افزایش مشارکت و حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رای و تاکید بر پیروی از بیانات رهبری در این خصوص است. اما در عمل آنچه اتفاق می‌افتد، فرسنگ‌ها با مواضع اعلام شده، تفاوت دارد.
البته که این مورد مخصوص انتخابات پیش‌رو نیست و در ادوار انتخابات گذشته هم سابقه داشته است؛ به عبارت دیگر متصدیان انتخابات که باید به سمت افزایش مشارکت نیل کنند، با عملکردشان سبب می‌شوند که مشارکت به نرخ‌هایی کمتر از تصور سقوط کند.
حالا، اما با روشن شدن تکلیف بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های اجرایی و سپس هیات‌های نظارت و شورای نگهبان، مشخص شده که نهاد‌هایی که وظیفه این کار را بر عهده داشتند، نه با موچین، که با داس چهره‌های تحت حمایت طیفی غیر از اصولگرایان را رد صلاحیت کرده‌اند.
شاید وضعیت گروه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان و میانه‌روها، شاهدی بر این مدعا باشند که نهاد‌های مسئول بررسی صلاحیت‌ها، با نگاه تایید حداکثری اصولگرایان و تایید حداقلی طیف‌های دیگر، به این وظیفه خود عمل کرده‌اند. وقتی از نامزد‌های حزبی مانند اعتدال و توسعه که از جمله احزاب میانه‌رو محسوب می‌شود، ۸۰ درصد پشت سد شورای نگهبان مانده‌اند، می‌توان حدس زد که چه بر سر نامزد‌های اصلاح‌طلبان آمده است.
در احزاب اصلاح‌طلب اوضاع از اعتدال و توسعه هم وخیم‌تر است و مسئولان احزاب، با ذره‌بین به دنبال یافتن نامزد‌های همسو هستند و به جای آنکه افراد به سمت احزاب بیایند، این برخی از احزاب هستند که برای مشارکت در انتخابات به هر نحوی و در هر شرایطی، به دنبال یافتن نامزد هستند.
برای انتخابات مجلس دوازدهم، اولین عامل کاهنده مشارکت، با تصویب و اجرای قانونی در ارتباط با انتخابات مجلس رقم خورد. نمایندگان مجلس یازدهم در اقدامی شتابزده، قانون انتخابات مجلس را نو کردند و روی دور تند، این طرح از سوی مجلسی‌ها بررسی و تصویب شد. این مصوبه به سرعت از سوی شورای نگهبان هم تایید و با سرعت بیشتری از سوی مجلس به دولت و از دولت به دستگاه‌های مجری، ابلاغ شد.
این قانون نقش زیادی در کاهش ثبت‌نام داوطلبان از میان طیف اصلاح‌طلب و اعتدالی داشت. به عبارت دیگر از این جهت که قانون جدید انتخابات مقرر کرده تا داوطلبان در مرحله پیش ثبت‌نام باید نام‌نویسی کنند، چنانچه این اقدام را انجام نداده باشند، در همان نخستین گام از گردونه حذف می‌شوند؛ چرا که بعد از پایان فرصت پیش ثبت‌نام، دیگر ورودی به مرحله بعدی و اصلی ثبت‌نام داوطلبان بسته می‌شود.
اجرای این قانون، اما در مدت کوتاهی پس از تصویب و ابلاغ، اساس اجرای مراحل انتخابات شد. پنجم مرداد ماه سال جاری، قانون جدید انتخابات از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد؛ هفتم مرداد ابراهیم رئیسی این قانون را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد و ۱۶ مرداد مرحله پیش ثبت‌نام داوطلبان آغاز شد.
اجرای مرحله پیش ثبت‌نام بسیاری از فعالان سیاسی و تشکل‌ها و احزاب اصلاح‌طلب و میانه‌رو را آچمز کرد؛ چرا که آن‌ها برای حضور و ثبت‌نام در انتخابات هنوز به تصمیم قطعی‌نرسیده بودند، از همین‌رو بسیاری عطای حضور را به لقای آن بخشیدند و پیش ثبت‌نام نکردند که باعث حذف آن‌ها شد.
بررسی و تصویب شتابزده این قانون در مجلس انتقادات فعالان سیاسی حتی میانه رو‌های اصولگرا را نیز برانگیخت چرا که پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان و ابلاغ‌های لازمه، به سرعت اجرایی شد و باعث حذف بسیاری شد. برای درک بهتر سرعت مجلس و دولت در این مورد، باید گفت که اگر طرح شفافیت که وعده اصلی مجلسی‌ها بود نیز با همین سرعت قانون انتخابات بررسی و تصویب شده بود، همان ماه‌های ابتدایی مجلس یازدهم این وعده اصولگرایان، عملی می‌شد و امروز مجبور نبودند در پاسخ به انتقادات بدنه اجتماعی‌شان تقصیر را بر گردن زمین و زمان بیندازند.
بعد از این مرحله، نوبت به هیات‌های اجرایی رسید؛ هرچند تصور می‌شد هیات‌های اجرایی برای افزایش مشارکت هم که شده، کمتر رد صلاحیت کنند، اما وقتی نتایج بررسی هیات‌های اجرایی برای داوطلبان پیامک شد، افراد خوشبین به آن‌ها نیز زبان به انتقاد گشودند.
برخی متصور بودند که، چون هیات‌های اجرایی از طرف دولت هستند، بنابراین با گشاده‌دستی صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند؛ اما آن‌ها دو نکته را در نظر نگرفته بودند؛ نخست اینکه اعضای هیات‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه از سوی فرمانداران و استانداران انتخاب می‌شوند که قاعدتا از دولت سیزدهم نمی‌توان انتظار علاقه به چنین مواردی مانند انتخابات با حضور همه سلایق را داشت؛ این نکته وقتی عیان می‌شود که معاون سیاسی برکنار شده وزیر کشور که پس از غائله بخشنامه جنجالی‌اش از سوی احمد وحیدی برای جلوگیری از استیضاحش قربانی شد، در کنار علی‌اکبر رائفی‌پور از چهره‌های تندروی اصولگرایان حاضر شد و در لیست احتمالی او قرار خواهد داشت.
نکته دوم اینکه اعضای انتخاب شده در هیات‌های اجرایی باید به تایید هیات‌های نظارت برسند؛ به عبارت دیگر هیات‌های اجرایی نیز باید به تایید شورای نگهبان برسند که قاعدتا نتیجه عملکرد تایید شدگان قابل پیش‌بینی است.
اما پس از رد صلاحیت‌های گسترده‌ی هیات‌های اجرایی، بسیاری تصور می‌کردند که با توجه به حجم گسترده انتقادات به عملکرد هیات‌های اجرایی، شورای نگهبان و هیات‌های نظارتش در مسیری معکوس گذشته حرکت کرده و با تکیه به بیانات مهم رهبری درباره انتخابات رقابتی و مشارکتی، به سمت تایید صلاحیت اکثریت ردصلاحیت شدگان از سوی هیات‌های اجرایی حرکت خواهد کرد، اما آنچه در نهایت رخ داد بازهم برخلاف پیش بینی‌ها بود و عملا شورای نگهبان نشان داد که در، بر همان پاشنه همیشگی می‌چرخد؛ یعی ردصلاحیت گسترده داوطلبان اصلاح‌طلب و میانه‌رو و تایید صلاحیت گسترده داوطلبان اصولگرا.
این آش به قدری شور بود که صدای هفته‌نامه صبح صادق متعلق به معاونت سیاسی سپاه را هم بلند کرد که در شماره هفته گذشته خود، طی یادداشتی تاکید کرد با توجه به برخی اسامی تایید و رد صلاحیت شدگان، شورای نگهبان درباره چرایی تایید یا رد برخی چهره‌های سوال‌برانگیز توضیح دهد.
از سوی دیگر احزاب حامی مشارکت در انتخابات، بلاتکلیف مانده‌اند، آنهم با فهرستی بلندبالا از ردصلاحیت شدگانی که برای بستن لیست، به آن‌ها امید داشتند. چه آنکه ۸۰ درصد داوطلبان اعتدال و توسعه رد شده اند؛ از میان داوطلبان وابسته به حزب کارگزاران در تهران، یک نفر تأیید صلاحیت شده؛ و تعداد تایید صلاحیت‌شدگان حزب اعتماد ملی در سراسر کشور به گفته سخنگوی آن، کمتر از انگشتان یک دست است.
میزان ردصلاحیت‌ها به قدری وسیع است که خبرگزاری اصولگرای تسنیم اذعان کرده «تجمیع ۳۰ چهره شاخص و اصلاح‌طلب در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست».
حالا با این اوصاف مشخص نیست منظور از مشارکت حداکثری، افزایش مشارکت در طیف اصولگرایان بوده یا مشارکتی در حد دو انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری و مجلس که رکورد پایین‌ترین نرخ مشارکت ادوار انتخابات در جمهوری‌اسلامی را به خود اختصاص دادند.
مشارکت حداکثری قاعدتا نیازمند حضور حداکثری نامزد‌های همه طیف‌های سیاسی است؛ البته که شاید به قول حسن روحانی باز می‌خواهند آرای باطله رقیب اول در انتخابات باشد!
