استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در تابستان 1402 با سقوط سهم صنعت از رشد تولید ناخالص داخلی روبرو بودیم و از سهم حدود 0.8درصد در فصل بهار به سهم حدود 0.3درصد در فصل تابستان رسیده ایم. این در حالی است که در هدف گذاری هایی که برای برنامه هفتم شده بود، رشد 8.5درصد سالانه برای بخش صنعت در نظر گرفته شده بوده. در حالی که آن رشد اندک، روند نزولی را نشان می‌دهد، آن هم با آن ابعاد و با آن فاصله ها و آنچه که مساله را نگران کننده تر می‌کند، این است که به اتکای رشدی که در بخش صنعت پیش بینی کرده بودند، پیش بینی شده بود با رشد سالانه 22درصدی در صادرات غیرصنعتی روبرو باشیم. وقتی با این افت در تولید صنعتی روبرو هستید، به جای صادرات، رشد چشم گیرتر واردات را تجربه خواهید کرد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، ضمن تاکید بر لزوم توجه به حمایت از تولید فناورانه در کشور و تاثیرگذاری آن بر کل نظام حیات جمعی، خاطرنشان کرد:در شرایطی که کشور با این انبوه بحران‌های کوچک و بزرگ اقتصادی روبرو است، از زبان مقامات رسمی کشور اظهار می‌شود که می‌خواهیم بزرگترین ورزشگاه کشور را کلید بزنیم! اگر واقعا این ضرورت بود، چرا در سند برنامه هفتم پیش بینی نشده بود! اگر واقعا جمع بندی این است که اولویت در این کشور مثلا فقر نیست، و ورزشگاه ساختن اولویت دارد، ممنون می‌شویم که منطق هایشان را به ما بگویند!
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، که در نشست «ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به مثابه برنامه یک ساله توسعه کشور» در فرهنگستان علوم سخن می‌گفت، با بیان اینکه توسعه، مساله‌ای سلیقه‌ای و دلبخواه نیست و روزمره در حال پرداختن هزینه‌های سنگین و رو به افزایش و غیرقابل برگشت در این زمینه هستیم، اظهارداشت: توسعه برای ما یک اجبار است و نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور، هر میزان دیرتر به لوازم آن تن دهند، هزینه‌های بسیار گزاف تری به خود آنها و آینده ایران تحمیل خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه آنچه که عزیزان در برخورد سهل انگارانه با برنامه هفتم کاشته اند را اکنون در آیینه بودجه ۱۴۰۳، درو می‌کنند، یادآورشد: می‌توان بودجه را به عنوان آیینه شفاف که در آن، رابطه واقعا موجود میان مردم و حکومت دیده می‌شود، مورد توجه قرار داد و ما بار‌ها نسبت به خصلت مناسکی و تظاهری برنامه هفتم و تبعات بسیار نگران کننده آن که بر سر کشور سنگینی می‌کند و علائم جدی در این زمینه در سند لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم مشاهده می‌شود، هشدار داده‌ایم.
این استاد دانشگاه گفت: برای اولین بار، در تاریخ برنامه ریزی ایران، در فرایند برنامه میان مدت کشور، شاهد طفره روی غیرعادی از ارائه گزارش وضع موجود و چشم انداز آینده کشور هستیم. این طفره روی بسیار خطرناک است و در ذات خود برنامه‌ریزی را بی معنا می‌کند؛ چراکه اگر ندانیم چه چیزی را می‌خواهیم تغییر و بهبود وضعیت دهیم، اساسا مفهوم برنامه ریزی به چالش کشیده می‌شود.
مومنی ادامه داد: مساله دیگر، این است که برای اولین بار، دولت و مجلس در جریان برنامه هفتم، عملا و علنا با هم در زمینه طفره روی از ارائه جدول منابع و مصارف ارزی و ریالی کشور طی سال‌های برنامه میان مدت توافق کردند. هشدار می‌دهیم که این طفره روی، به معنای پرهیز از شفافیت، پاسخگویی و تن در دادن به لوازم یک برنامه توسعه است که در آن به طور مشخص، حکومت روشن می‌کند که ترجیحات و اولویت هایش چیست و براساس آن انتظار دارد کارنامه مشخصی هم رقم بخورد. سندی فاقد چنین جدولی، چقدر می‌تواند شایسته عنوان برنامه میان مدت باشد!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه گویی ما نمی‌خواهیم از خطا‌های فاحش و ضدتوسعه‌ای خود درس بگیریم و اراده‌ای هم برای آن نشان نمی‌دهیم، اظهارداشت: با نهایت خضوع و دلسوزی، به مسئولان گرامی کشور و به ویژه، نهاد‌های نظارتی تذکر می‌دهم اگر بودجه ریزی و برنامه ریزی با کیفیت را جدی نگیریم، در معرض پرداخت هزینه‌های گوناگون خواهیم بود. برای نمونه، دائما مقامات رسمی محترم با رجزخوانی، از در اختیارداشتن برنامه‌های چند هزار صفحه‌ای و اسناد پرشمار برای همه مسائل کشور سخن می‌گویند و و وعده‌های پرشمار می‌دهند، اما خبری از برنامه با کیفیت نیست.
وی تاکید کرد: حیاتی است که از خود بپرسند که این سند‌های برنامه چندهزارصفحه‌ای و اسناد پرشمار را برای چه تهیه کرده ایم! وعده‌هایی که درباره اینترنت، ایجاد شغل و مسکن و کنترل تورم دادیم را چگونه حل و فصل کنیم! همه ماجرا فقط این نیست که کشور ضرر می‌کند، حیثیت خود آنها که دولت و مجلس را متقاعد می‌کنند این میزان برخورد سهل انگارانه با این مسائل سرنوشت ساز داشته باشد، هم در گرو این ادعاها و وعده‌ها است. مساله حیاتی‌تر این است که در کنار رجزخوانی ها، وعده‌ها و ادعاها، شاهد روند دائما رو به افزایش قهقرا، آشفتگی‌ها و چشم انداز‌های نگران کننده هم هستیم.
مومنی با بیان اینکه باید به ارتقای بنیه اندیشه‌ای نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور کمک کنیم، گفت: در جامعه‌ای که غیرمولدها سلطه پیدا کنند، فقر، فلاکت، عقب ماندگی و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج، نصیب جامعه مان خواهد شد. جامعه بی برنامه و فاقد برنامه و بودجه با کیفیت در معرض آشفتگی ها، تلاطم‌ها و نابسامانی‌های بسیار جدی قرار می‌گیرد.
این اقتصاددان با یادآوری اینکه نسبت به پیامد‌های خطا‌های بسیار نگران کننده در جهت گیری‌های بودجه ۱۴۰۱ نیز هشدار داده بود، اظهارداشت: پیش بینی کردیم از درون این جهت گیری ها، آشوب‌های خطرناک در سطح جامعه در ماه‌های میانی سال ۱۴۰۱ رخ خواهد داد و بسیار متاسفیم که تقریبا تمام پیش بینی‌های ما عینا محقق شد و همه دست اندرکاران ساختار قدرت می‌دانند که چه میزان آن حوادث، فاجعه آمیز، فرصت سوز و مشروعیت زدا بود. ما دلمان می‌خواهد دوباره این حوادث تکرار نشود و به همین دلیل است که دوباره در این زمینه صحبت می‌کنیم.
به گفته رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در بالاترین سطوح نظام تصمیم گیری کشور، دانش بنیان شدن مطالبه شد و در یک دوره ۱۰ ساله منتهی به ۱۴۰۱، حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ درصد رشد در تعداد شرکت‌های دانش بنیان کشور داشتیم، اما همزمان با روند نزولی نگران کننده بهره وری کل عوامل تولید و روند نزولی به شدت فاحش رابطه مبادله روبرو هستیم که ترکیب این دو، با سقوط ۳۰ رتبه‌ای ایران در دنیا، از نظر شاخص رقابت پذیری به این معنا است که ما در حال ارتکاب به خطا‌های ظاهرسازانه و نمایشی هستیم که در درجه اول، حیثیت نظام تصمیم گیری کشور را به چالش می‌کشد و و در درجه بعد، ما را با انبوه تناقض‌ها روبرو می‌کند. در همین دوره، شاهد هستیم که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به حدود یک، چهارم میانگین جهانی رسیده است. این آمیزه نگران کننده‌ای از فقر رو به گسترش و عقب ماندگی نگران کننده است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، خاطرناشن کرد: حکومت گرامی، باید به زیرمجموعه خود هشدار دهد و از آنها بخواهد گزارش‌های جدی در زمینه مشاهده روند‌های تجربه شده را در اختیار قرار دهند تا گذشته را چراغ راه آینده کنند. طفره روی از ارائه گزارش از وضع موجود، باعث می‌شود و ما یکباره چشم باز کنیم و ببینیم سازمان فائو، گزارشی در سال ۲۰۲۰ منتشر کرده و در آن، راجع به روند غیرمتعارف صادرات آب به نام صادرات محصولات کشاورزی به ما هشدار داده‌اند، آن هم در شرایطی که کشور ما در نگران کننده‌ترین شرایط بحرانی از نظر آب است.
مومنی اضافه کرد: در گزارش ۲۰۲۲، فائو، به صراحت می‌گوید ایران همچنان در صادرات آب برترین محصولات کشاورزی، جزء ۱۰ کشور اول دنیا است. این احتیاج به بازنگری دارد و اگر این روند مخرب، استمرار پیدا کند، ما شرایط خیلی غیرمتعارف تری را تجربه خواهیم کرد. در همین گزارش، از تراز منفی وحشتناک و دائما رو به افزایش تجارت محصولات کشاورزی سخن گفته شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در این شرایط خشکسالی، سال ۱۴۰۱، ارزش دلاری کل واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی ما بیش از ۳ برابر ارزش کل صادرات ما در زمینه کشاورزی بوده و وقتی این مساله را به صورت روندی مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم سرانه واردات غذا، از حدود ۱۲۱ کیلوگرم برای هر نفر در سال ۱۳۷۱، به حدود ۳۶۱ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این‌ها نشان می‌دهد اگر نظام تصممیم گیری‌های اساسی کشور، خود را از تصویر واقعی از وضع موجود محروم کند، همه ضرر خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه عین این مساله درباره صنعت، زیرساخت‌های فیزیکی و ماشین آلات تولیدی کشور هم وجود دارد، افزود: تمام گزارش‌های رسمی، حکایت از یک اصطهلاک بسیار نگران کننده دارد. این استهلاک وحشتناک، همزمان شده با بحران تشکیل سرمایه در این اقتصاد است. به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس، ما چهارمین سالی را تجربه می‌کنیم که در آن، کل سرمایه گذاری‌های انجام شده، حتی تکاپوی استهلاک‌ها را هم نمی‌کند. یعنی ما در روند قهر‌هایی با شیب تند حرکت می‌کنیم. وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش می‌کند که در کلان شهر‌های ما، ضریب استهلاک ناوگان اتوبوس‌رانی از ۶۰ درصد عبور کرده و ما تقریبا چنین وضعیتی را در استهلاک ماشین آلات تولیدی و صنعتی کشور هم شاهد هستیم، باید این روند‌ها را جدی بگیریم تا بتوانیم با آنها برخورد کنیم.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن تاکید براینکه تولید، ریشه در کل نظام حیات جمعی ما دارد و بر کل نظام حیات جمعی ما تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: با درنظرداشتن این مساله، می‌توان متوجه شد که چرا گستره و عمق فقر و فلاکت در ایران، تا این میزان آزاردهنده و تهدیدآمیز می‌شود! چرا آمار‌های مربوط به ترک تحصیل دانش‌آموزان ابعاد نگران کننده پیدا کرده و آیا دولت نمی‌خواهد از خود بپرسد که فقط در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، در سه مقطع تحصیلات پایه، حدود ۹۳۰ هزارنفر ترک تحصیل را تجربه کردیم! با این همه هزینه ایی که کردیم همچنان بالغ بر ۱۰ درصد جمعیتمان به کلی بیسواد هستند. این‌ها همه به هم مربوط است.
مومنی توضیح داد: وقتی پایه‌های بنیه تولید کشور متزلزل می‌شود، از همه ابعاد خسارت می‌پردازیم. مقامات رسمی علنا می‌گویند از کل موجودی ۱۵۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، چیزی نزدیک به ۱۰ میلیارد باقی مانده است. شما این همه منابع را هم اضافه بر سازمان هزینه کردید و کارنامه این شده و این روند‌های نگران کننده را دارید! واقعا باید برانگیزاننده باشد و ما را به فکر فروببرد که ادامه این شیوه تنظیم امور، نگران کننده است. چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت برنامه و بودجه با کیفیت حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، انبوده تناقض‌های مشروعیت زاد، دیده می‌شود، ادامه داد: کسانی انشالله با نهایت حسن نیت، برای رئیس جمهور نطق تقدیم برنامه هفت ساله را می‌نویسند و در آن همچنان همه گرفتاری‌ها به دولت قبلی احاله داده می‌شود، اما آنها که این گزارش را تهیه کردند برای آقای رئیس جمهور توضیح نمی‌دهند که اگر واقعا ماجرا چنین است، چرا این دولت سه سال برنامه دولت قبلی را تمدید کرد! ببینید چقدر تناقض پیدا می‌شود!
به اعتقاد مومنی؛ زیاده گویی‌های افراطی درباره چشم انداز درآمد‌های ناشی از مولدسازی و زیاده‌گویی‌ها درباره ادعای تخصیص منابع به طرح‌های عمرانی، ابزاری برای برخورد غیرصادقانه با مردم و مجلس است و برای دولت هزینه‌های پرستیزی و برای ملت هزینه‌های غیرقابل جبران دارد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، توصیه کرد: آقای رئیس جمهور با نهایت لطف از دستگاه‌های مسئول بخواهند که تخصیص‌های عملی به طرح‌های عمرانی در سال ۱۴۰۲ تاکنون را گزارش کنند. اگر خدایی ناکرده در این گزارش روشن شد که تا پایان هشت ماه امسال، چیزی نزدیک به ۸۰ درصد عدم تحقق داریم، به معنای این است که باید فکری در این زمینه کرد. عین این مساله درباره مولدسازی هم هست. عملکرد آنها برای مولدسازی در سال ۱۴۰۱، حدود ۲ هزار میلیارد تومان بود و یک باره گفتند در بودجه ۱۴۰۲، می‌خواهیم آن را به ۱۰۸ هزارمیلیارد تومان برسانیم! می‌خواهم از رئیس جمهور گرامی خواهش کنم در این باره از مسئولانی که این حرف‌ها را می‌زدند، گزارش بخواهد.
این اقتصاددان ادامه داد: وقتی ما هشدار می‌دادیم، می‌گفتند ناامیدی گسترش می‌دهید! اگر معلوم شود درعرض ۶ ماهه اول امسال، از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان؛ رقم تحقق یافته زیر ۵ هزار میلیارد تومان است و نسبت به ۵ هزارمیلیارد تومان با ۵۴ هزار میلیارد تومانِ شش، دوازدهم را متوجه می‌شوند، بدانند استمرار این شرایط به نفع هیچ کس نیست.
مومنی با بیان اینکه همزمان با این مساله، مشاهده می‌کنیم حرف‌های خلق الساعه، بی ضابطه، نمایشی و نگران کننده هم مطرح می‌شود، گفت: یک باره، در شرایطی که کشور با این انبوه بحران‌های کوچک و بزرگ اقتصادی روبرو است، از زبان مقامات رسمی کشور اظهار می‌شود که می‌خواهیم بزرگترین ورزشگاه کشور را کلید بزنیم! اگر واقعا این ضرورت بود، چرا در سند برنامه هفتم پیش بینی نشده بود! اگر واقعا جمع بندی شما این است که اولویت در این کشور مثلا فقر نزدیک به ۳۰ درصد و در آستانه فروافتادن ۴۰ درصد دیگرجمعیت به زیر خط فقر نیست، و ورزشگاه ساختن اولویت دارد، ممنون می‌شویم که منطق هایشان را به ما بگویند!
این عضو هیات علمی دانشگاه اضافه کرد: تلخ‌ترین قسمت قضیه، این است که اکنون می‌گویند چند صدهزارخانه هم می‌خواهند بسازند و هم ورزشگاه و هم خانه را قرار است چینی‌ها بسازند! این بسیار تلخ و غم انگیز است. وعده فرودگاه سازی داده می‌شود در حالی که خودشان گزارش می‌دهند که بیش از ۹۰ درصد فرودگاه‌های کشور، اساسا فاقد صرفه اقتصادی است و توجیه اقتصادی ندارد. این اولویت‌های کاذب، مشکوک و شبه ناک جز از درون بدون برنامه بودن بیرون نمی‌آید. یک مقام مسئولی در این شرایط، می‌گوید ما می‌خواهیم بزرگترین شهر بازی را برای شهر تهران بسازیم. این‌ها از کدام اولویت سنجی عالمانه بیرون آمده! چطور توجه نمی‌کنیم که درست همزمان با این اظهارات غیرمتعارف و غیربرنامه ای، مرتبا شاهد این هستیم که آمار درباره استمرار خروج نگران کننده سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور آمار داده می‌شود!
مومنی یادآورشد: گزارش بانک مرکزی می‌گوید، فقط در بهار ۱۴۰۲، خروج سرمایه ثبت شده آشکار و علنی در کشور ما از مرز ۹ میلیارد دلار عبور کرده است! متاسفانه عزیزان به جای اینکه اصل مساله را ریشه یابی کنند و برای آن چاره‌ای بیندیشند، راهکار را در این دیدند که انتشار داده هایش را متوقف کنند. این‌ها شیوه‌های خوبی نیست. بار‌ها گفته ایم که ماجرای خروج سرمایه‌های انسانی از کشور، باید برای کشور ما حیاتی‌ترین نگرانی باشد. در چارچوب مناسبات بی برنامه است که مقامات رسمی کشور می‌گویند ما نسبت به این حجم از خروج سرمایه‌های انسانی، اصلا نگرانی نداریم.
مومنی با بیان اینکه از تداوم این روند‌ها برای کشورمان نگران هستیم، توصیه کرد: به حکومت گران گرامی می‌گوییم، روی دو حیطه متمرکز شوید و ما هر نوع تضمینی که عزیزان بخواهند تقدیشمان خواهیم کرد و با رعایت آنها، خواهید دید از این شرایط قهقرایی و نگران کننده، رو به امید و بهبود خواهیم گذاشت.
هدیه اول: اسناد برنامه هفتم و لایحه بودجه را از دریچه طرز نگاه به ساخت صنعتی نگاه کنید
وی ادامه داد: شما اسناد برنامه هفتم و لایحه بودجه را از دریچه طرز نگاه به ساخت صنعتی نگاه کنید؛ مساله‌ای که بزرگترین قربانی این ندانم کاری‌ها و بی برنامه گی هاست. تولید صنعتی هم از کل نظام حیات جمعی تاثیر می‌پذیرد و هم بر کل عرصه‌های نظام حیات جمعی تاثیر می‌گذارد. اگر از خطا‌های فاحشی که در سند لایحه بودجه ۱۴۰۳ شده دست بردارید و به سمت اصلاح و بهبود حرکت کنید، کشور روی آرامش و امید به خود خواهددید. این نکته را به عنوان هدیه به دولت و مجلس گرامی تقدیم می‌کنم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در دوران کرونا، رشد منفی رخ داده در بخش صنعت، دو برابر رشد منفی تولیدناخالص داخلی بوده است، توضیح داد: این نشان می‌دهد شما ستون فقرات بنیه تولید صنعتی در ایران را می‌شکنید، این میدان دادن غیرعادی به ربا خوری، دلالی و واسطه گری و واردات چی گری، بهای بسیار سنگینی را برای کشور، چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت پدید خواهد آورد. وقتی تولید ضربه‌های هولناک می‌خورد، چاره‌ای جز تمسک به واردات نخواهید داشت. این‌ها چیز‌هایی است که در تاریخ اقتصادی ایران بار‌ها و بار‌ها تجربه شده است. وقتی به سمت واردات می‌روید، یا باید به گستره و عمق خام فروشی اضافه کنید و یا به سمت دریوزگی به طرف خارجی‌ها حرکت کنید. هیچ کدام از این‌ها نه در شان حکومت گران ما و نه در شان ملت ما نیست. چگونه می‌شود که شما از مطالعه روندی و آینده شناختی طفره می‌روید و اینگونه خود و کشور را در معرض این خطر‌های جدی قرار می‌دهید.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، اظهارداشت: گزارشی که در دیماه ۱۴۰۲، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، لایحه بودجه را از دریچه طرز نگاهش به صنعت مورد بررسی قرار داده است. در آنجا به صراحت و لطافت به حکومتگران گرامی و به ویژه دولت و مجلس، می‌گوید پدیده کاهش شدید تولید صنعتی، پدیده‌ای است که علیرغم تبلیغات کر کننده مقامات محترم، استمرار دارد. در تابستان ۱۴۰۲، در حالی که رشد تولید ناخالص ملی ادعایی، معادل ۷ درصد است، رشد منعکس شده در بخش صنعت، ۲.۶ درصد است. آیا کسی است که معنا و دلالت‌های این مساله را بفهمد که ما چه آینده‌ای را برای خود رقم می‌زنیم که در ربع اول قرن بیست و یک، خام فروشی جورکش تولید صنعتی در کشورمان شده است!
مومنی توضیح داد: در این گزارش، گفته شده که ما در این دوره با سقوط سهم صنعت از رشد تولید ناخالص داخلی هم روبرو بودیم و از سهم حدود ۰.۸ درصد در فصل بهار به سهم حدود ۰.۳ درصد در فصل تابستان رسیده ایم. این در حالی است که در هدف گذاری‌هایی که برای برنامه هفتم شده بود، رشد ۸.۵ درصد سالانه برای بخش صنعت در نظر گرفته شده بوده. در حالی که آن رشد اندک، روند نزولی را نشان می‌دهد، آن هم با آن ابعاد و با آن فاصله‌ها و آنچه که مساله را نگران کننده‌تر می‌کند، این است که به اتکای رشدی که در بخش صنعت پیش بینی کرده بودند، پیش بینی شده بود با رشد سالانه ۲۲ درصدی در صادرات غیرصنعتی روبرو باشیم. وقتی با این افت در تولید صنعتی روبرو هستید، به جای صادرات، رشد چشم گیرتر واردات را تجربه خواهید کرد و این‌ها واقعا چیز‌های پیچیده‌ای نیست.
به گفته این اقتصاددان؛ در تابستان ۱۴۰۲، سیاست‌های بی مبالات و افزایش دهنده هزینه‌های تولید و تحمیل کننده فشار‌های خرد کننده به تولید کنندگان صنعتی در کشور ما باعث شده، شاخص هزینه تولید کننده در فصل تابستان رشد ۹۹.۳ درصدی نسبت به بهار پیدا کند. شما می‌توانید صدای صنعتگران را ساکت کنید و بگویید راجع به اینکه سیاست‌های بی مبالات چگونه کمر تولیدکننده‌ها را می‌شکند و ابعاد فشار به هزینه‌های تولید نگویند؛ می‌توانید مطبوعات و رسانه‌های مستقل را تحت فشار بگذارید یا تهدید کنید که راجع به این مسائل حرفی نزنند، اما آثار عملی آن را که نمی‌شود پنهان کرد. چگونه می‌شود بحران‌های چند لایه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و حتی امنیت ملی ناشی از آن را حل و فصل کرد.
یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده، به معنای افزایش‌های جدید در هزینه‌های تولید است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید به جای اینکه در بودجه ۱۴۰۳ چاره جویی کنند، بار‌های جدید مضاعف برای بخش تولید صنعتی کشور تدارک دیده اند، گفت: رسما و علنا هشدار داده که مگر متوجه نمی‌شوید که یک درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده، به معنای افزایش‌های جدید در هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان است. مقامات رسمی کشور علنا می‌گویند، چون ما تحت فشار قرار گرفتیم که حداقل پرداختی به بازنشسته‌ها یا کارمندان را بیشتر کنیم، مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد افزایش دادیم! اینکه نقض غرض است! شما با این کار هم به هزینه‌های تولید کننده‌ها حمله کردید و هم به رفاه مصرف کننده‌های بی دفاع کشور یورش بردید. چرا بینش حاکم بر نظام سیاستگذاری ما فقط زود سراغ راه حل‌های مبتنی بر فشار بر گروه‌های محروم و بی صدای اجتماعی و یا تولید کننده‌های بی دفاع می‌رود و چرا خود را از راه‌های توسعه گرای کسب درآمد محروم می‌کند!
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها می‌گوید در لایحه بودجه ۱۴۰۳، با افزایش حقوق گمرکی تحمیل شده برای واردات ماشین آلات و مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید روبرو هستیم، ادامه داد: با شگفتی می‌پرسم، واقعا در این دولت و مجلس متوجه هستند که چه می‌کنند. در شرایطی که خودتان گزارش منتشر می‌کنید و می‌گویید کشور در فضایی به غایت ضدانگیزشی برای فعالیت‌های تولیدی روبرو است، هزینه‌های کار را افزایش می‌دهید! رسما می‌گویید، چون قادر به خلق فرصت‌های شغلی برای دانش آموختگان دانشگاهی تان نیستید، نیروی انسانی با شرافت و باکیفیت ما در سطوحی که در تاریخ اقتصادی ما کم سابقه بوده، در حال خروج از کشور است، اما باز هم باب ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید که بزرگترین متقاضی نیروی کار با کیفیت است را، مسدود می‌کنید! این چه درکی از توسعه و تدبیر امور و توجه به رفاه شهروندان است!
این استاد اقتصاد اضافه کرد: وقتی دولت محترم، همچنان اصرار دارد کسری‌های مالی خود را با انتشار اوراق جبران کند، متوجه نمی‌شود که از این طریق، یکی از مهلک‌ترین ضربه‌ها را به تولیدکنندگانی می‌زند که به گواه همه گزارش‌های رسمی، با حادترین وضعیت در زمینه تامین سرمایه درگردششان روبرو هستند. چطور شما این‌ها را متوجه نمی‌شوید و چطور است که وقتی کوچکترین جسارتی به دلالان و واردکنندگان می‌شود، این همه صدا از سوی دولت و مجلس در جهت اطمینان بخشی به آنها شنیده می‌شود؛ اما وقتی این فشار‌های خردکننده، آن هم در حساس‌ترین و شکنده‌ترین اوضاع و احوال به تولیدکننده‌ها وارد می‌شود، ما اصلا نمی‌شویم که یک کلمه در این باره صحبت شود.
مومنی با بیان اینکه از اصحاب خرد و دانایی استمداد می‌کنم که صدای تولیدکنندکان صنعتی و بی پناه کشور باشید، خاطرنشان کرد: همزمان با این فشار‌های غیرعادی که به تولیدکندگان صنعتی و به ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط وارد می‌شود، بی سابقه‌ترین گشاده دستی‌های رانتی، فاسد و ضدتوسعه‌ای را در حق رانتی معدنی‌ها اعمال می‌کنند. این چه بساطی است و چطور متوجه نمی‌شوید که با این بساط، چشم انداز‌های آینده کشور را تیره‌تر و تارتر می‌کنید!
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به اعتبار این بی توجهی‌ها و فشارها، با استمرار بحران سرمایه گذاری مولد در کشور روبرو هستیم، افزود: براساس این گزارش، در مقایسه با تشکیل سرمایه در بخش ساختمان، اوضاع و احوال سرمایه گذاری صنعتی به مراتب بدتر است. طنز تلخی است. در همین دولت و در همین برنامه هفتم که با همین کیفیت نوشته شده، شش تعهد خیلی مهم را که برای کمک به تولید فناورانه کرده بودند را در سند بودجه، کلا نادیده گرفته اند. عزیزان به همین سندی که خودشان هم نوشته بودند، پشت کرده و از خود سلب مسئولیت کرده اند!
در ادامه مومنی گفت: پیشنهاد مشخص دوم که مانند هدیه تقدیم دولت گرامی می‌کنم، این است که روی کسری عملیاتی بودجه متمرکز شوید. با کمال تاسف شیوه‌های بسیار غم انگیزی برای پنهان کردن کسری بودجه واقعی همواره در نظام بودجه ریزی بوده است. در بودجه ۱۴۰۳، سعی کرده اند اوضاع را به دلیل شکاف‌های فاحش، آبرومندانه‌تر کنند. فقط روی کسری عمیلیاتی بودجه متمرکز شوید؛ به این دلیل که کسری عملیاتی را نمی‌شود پنهان کرد و به این دلیل که کمک می‌کند منشا‌ها و پیامد‌های بحران همه جانبه در اقتصاد ایران را بهتر بفهمند و بابی برای اصلاح باز می‌شود. روی همین دو مساله متمرکز شوند، ما از آنها ممنون خواهیم بود.
این اقتصاددان اضافه کرد: سال ۱۴۰۲، برحسب داده‌های دولت، پذیرفته بودند ۴۷۶ هزارمیلیارد تومان کسری عملیاتی دارند. این مساله از این جهت مهم است که ما را هشیار می‌کند راجع به دو باتلاق بسیار خطرناک خام فروشی و انتشار اوراق، با عنوان دقیق‌تر آینده فروشی، که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در صورت تن دادن به آن باید در این دو باتلاق پیش رود. در کسری عملیاتی شما تفاوت درآمد‌ها را از هزینه‌های جاری دولت متوجه می‌شوید. هزینه‌هایی که لابد و اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود و محل تامین آن هم رویه‌های غیرخام فروشانه و غیرآینده فروشانه است. وقتی از این زاویه، منشا‌های کسری عملیاتی را نگاه می‌کنید، می‌بینید منشا‌های اصلی، عموما به شوک درمانی بر می‌گردد.
مومنی با بیان اینکه شوک درمانی به مالیه حکومت و اوضاع و احوال تولید کننده‌ها و رفاه خانواده‌ها چه کرده، شفاف‌ترین صدمات را بر مالیه حکومت دانست و گفت: لطفا بعد از ۳۵ سال تجربه این را بفهمید که خودتان را نابودمی‌کنید و این خودتخریب گری، برای کشور فاجعه ساز است. شوک درمانی، در بخش‌های مولد بحران وارد می‌کند و دولت گرامی هم دچار توهم پولداری می‌شود و سراغ پرواز‌های توخالی، نامرتبط با توسعه، ظاهرسازانه و پرهزینه می‌رود. در شرایطی که کشور این همه بحران دارد، عزیزان یادشان افتاده که شهربازی و ساختمان سازی توسط چینی‌ها اولویت دارد!
این اقتصاددان هشدارداد: استمرار این روند، ایران را در معرض میان تهی سازی سیستمی قرار می‌دهد. دلالت‌ها و نشانه‌هایی از این میان تهی سازی از افت تولید فناورانه و از استهلاک وحشتناک زیرساخت‌ها چه برای صنعت و شهروندان و از همه مهمتر روند خروج سرمایه‌های انسانی و مادی وجود دارد. همان طور که پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف گزارش داده است که هر بار که شوک در قیمت‌های کلیدی وارد کردند، با جهش تمایل برای خروج سرمایه‌های انسانی از کشور مواجه بودیم. یکی از پرتکرارترین و سهمگین‌ترین این شوک‌ها در سال ۹۷ اتفاق افتاد و در آن سال، به محض این امر، درصد دانشجویان متمایل به مهاجرت از کشور، از حدود ۳۰ درصد دانشجویان به حدود ۶۳ درصد جهش یافت. کسی نیست این‌ها را متوجه شود!
مومنی افزود: در همین گزارش می‌گوید، در این شرایط، کار را به جایی رساندیم که سهم متخصصان ایرانی، از کل نیروی کار ایرانی شاغل در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، جهش پیدا کرده و از حدود ۲۵ درصد به حدود ۳۰ درصد رسیده است. شما در تبلیغات این‌ها را استکبار جهانی می‌گویید، اما با این سیاستهایتان بهترین نیرو‌های انسانی کشور را که این همه جامعه و خانواده هایشان هزینه کرده اند تا آنها کیفیت، دانش و مهارت پیدا کنند، دودستی تقدیم به آنها می‌کنید!
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: گزارش‌های رسمی می‌گوید فقط در سال ۹۷، ایرانی‌ها در ترکیه، معادل ۱۰ سال منتهی به ۹۷، ملک خریده اند! در شرایطی که کشور در داخل با بحران حاد سرمایه گذاری روبرو است، این‌ها با شوک‌هایی غیرعادی که وارد می‌کنند، ما را با چنین آشفتگی‌هایی دچار می‌کنند. رد این شوک درمانی را در گسترش و تعمیق فساد، نابرابری‌های ناموجه، تخریب فزاینده و وحشتناک محیط زیست و بحران حاد در زمینه اعتماد اجتماعی هم مشاهده کنید.
وی تاکید کرد: به مخاطبم در نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور، عرض می‌کنم یک بازنگری بنیادی در طرز نگاه به تولید صنعتی کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و تمرکز ویژه روی مساله کسری عملیاتی بودجه داشته باشد. امیداورم قبل از مرگ سهراب، توصیه‌های مشفقانه را بشنوند و چشم انداز‌های امیدوارکننده‌ای برای کشورمان شاهد باشیم.
