در سال۹۷ میانگین زمان انتظار برای خرید یک خودروی داخلی یا مونتاژی صفر با اختصاص دادن تمام حقوق، ۵۳.۴ ماه بوده که در سال جاری این رقم به ۱۱۳.۴ ماه رسیده است.
زمان انتظار خرید «خودروی اول» از سال۹۷ تاکنون بیش از دو برابر شده است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، این روزنامه با بررسی قیمتی ۱۰ خودروی داخلی و مونتاژی در پنج سال گذشته و در نظر گرفتن حداقل حقوق در این بازه، به سنجش مدت زمان انتظار خرید «خودروی اول» پرداخته است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در سال۹۷ میانگین زمان انتظار برای خرید یک خودروی داخلی یا مونتاژی صفر با اختصاص دادن تمام حقوق، ۵۳.۴ ماه بوده که در سال جاری این رقم به ۱۱۳.۴ ماه رسیده است.
این به این معناست که «خودرو اولی‌ها» اگر تمام حقوق خود را برای خرید خودرو پس‌انداز کنند، آن هم با فرض رشد برابر قیمت خودرو و دستمزد، بعد از گذشت حدود ۱۰ سال می‌توانند محصول مورد نیاز خود را خریداری کنند. این در شرایطی است که در سال ۹۷ زمان انتظار به‌طور میانگین ۴ سال‌ونیم بوده است. بازار خودروی کشور از سال ۹۷ همراه با اوج‌گیری تحریم‌های ثانویه و خروج شرکای خودروسازی، تلاطمات زیادی به خود دید. اما موضوعی که به‌صورت دومینووار تشدید بحران در بازار خودرو را تقویت کرد، سیاست‌های اجرایی نادرست طی پنج سال گذشته بوده است.
توقف واردات خودرو از یکسو و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر بازار خودرو را از سال ۹۷ تاکنون وارد فاز بحران کرده است که تولیدکننده و مصرف‌کننده بازندگان اصلی آن بوده‌اند. در این بین تنها دلالان و واسطه‌گران برندگان اصلی بازار خودرو بوده‌اند. در چنین شرایطی گویا دغدغه سیاستگذار، نه ساماندهی این بازار آشفته بلکه سرکوب قیمت در کارخانه بوده است.
بررسی نشان می‌دهد اگر متقاضی «خودروی اولی» در شرایط کنونی که نه وام خودرویی موجود است و نه لیزینگ و تسهیلاتی خاص، بخواهد یک دستگاه ساینای صفر خریداری کند، باید ۴۸ ماه (یعنی چهار سال) کل حقوق خود را پس‌انداز کند. بهترین سیاست برای خروج بازار خودرو از این وضعیت، آزاد کردن واردات و پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری به‌طور همزمان است.
بررسی نشان می‌دهد زمان انتظار برای خرید خودرو طی پنج سال گذشته، یعنی از سال ۹۷ تاکنون، ۲.۱۲ برابر شده است. از بین ۱۰ خودروی مورد بررسی میانگین قیمتی خودرو از ۷۵.۵ میلیون تومان به ۹۰۷.۵ میلیون تومان رسیده تا رشد قیمت ۱۲ برابری را تجربه کند. این در حالی است که حداقل حقوق در این مدت زمانی از یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۸ میلیون تومان رسیده که تنها ۵.۷ برابر قبل است. همچنین در سال ۹۷ میانگین زمان انتظار برای خرید یک خودروی داخلی یا مونتاژی صفر با اختصاص دادن تمام حقوق، ۵۳.۴ ماه بوده که در سال جاری این رقم به ۱۱۳.۴ ماه رسیده است.
بازار خودروی ایران از سال ۹۷ تاکنون تلاطمات بسیار زیادی به خود دیده است. شاید بتوان مهم‌ترین عاملی را که در این بازه زمانی روی بازار خودروی کشور موثر بوده شروع تحریم‌های ثانویه دانست. سال ۹۷ همزمان با روی کار آمدن دونالد ترامپ، ایالات متحده از برجام خارج شد تا دور دوم تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور آغاز شود؛ موضوعی که به صورت دومینووار باقی عوامل تشدید بحران در بازار خودروی ایران را تقویت کرد.
با ایجاد محدودیت در منابع ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد تا نقطه شروعی باشد بر شکاف عرضه و تقاضا. شرکای خارجی به‌مرور از ایران خارج شدند تا انحصار در بازار خودروی ایران تشدید شود. در کنار همه این‌ها سیاست‌های غلط اجرایی طی پنج سال گذشته بازار خودروی کشور را به بحران نزدیک کرد؛ سیاست‌هایی که خودرو را از کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرد و فرش قرمزی برای حضور دلالان در این بازار پهن کرد.
در چنین شرایطی گویا تنها دغدغه سیاستگذار، نه ساماندهی این بازار آشفته بلکه تنها سرکوب قیمت در کارخانه بوده است؛ بنابراین به‌مرور اختلاف قیمت بازار و کارخانه افزایشی شد تا حدی که اگر کسی آنقدر خوش‌شانس بود که بتواند یکی از محصولات خودروسازان را از کارخانه بخرد، از محل فروش آن در بازار می‌توانست حتی سود ۱۰۰ درصدی کسب کند؛ بنابراین نتیجه این سیاستگذاری‌ها در نهایت کوتاه شدن دست مصرف‌کنندگان واقعی از خرید کارخانه‌ای بود.
با این شرایط خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شد و به‌مرور خرید خودرو برای قشر عظیمی از مصرف‌کنندگان تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شد. اگر کسی صاحب خودرو بود، شاید می‌توانست با اضافه کردن مبلغی، خودروی جدیدی را جایگزین کند، برخی نیز بر حسب شانس می‌توانستند محصول مورد نظر خود را با قیمتی بسیار کمتر از کارخانه خریداری کنند؛، اما شاید بتوان گفت خرید خودرو برای کسانی که پیش‌تر خودرویی نداشتند، حالا یک امر غیرممکن است.
در چنین شرایطی است که طبق آمار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۰درصد از خانوار‌های کشور فاقد خودروی شخصی بوده‌اند؛ بنابراین ۲۴ میلیون خودروی موجود عملا در مالکیت ۱۳.۵ میلیون خانوار (از مجموع ۲۷ میلیون خانوار موجود) است. این آمار نشان‌دهنده این است که در دومین بازار گران کالای مصرفی (پس از مسکن) با نابرابری مالکیت خودرو‌های موجود بین خانوار‌ها مواجه هستیم.
این روزنامه، برای بررسی قدرت خرید خودرو طی پنج سال گذشته قیمت ۱۰ خودروی داخلی و مونتاژی را در این بازه زمانی زیر ذره‌بین قرار داده است. برای آنکه دید کلی‌تری نسبت به میزان تغییرات داشته باشیم، بهتر است اشاره کنیم که در سال ۹۷ همه این ۱۰ دستگاه خودرو، یعنی ساینا، دناپلاس، پژو پارس، رانا، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۷، کوئیک اتوماتیک، جک S۵، هایما S۷ و تیگو ۷ پرو را می‌شد با ۷۵۰ میلیون تومان خریداری کرد، مبلغی که امروز تنها با آن می‌توان یک دستگاه دناپلاس خریداری کرد.
اما برای بررسی قدرت خرید هر یک از این محصولات ابتدا به سراغ ساینا برویم که یکی از ارزان‌ترین محصولات صفری است که امروزه یک متقاضی خودرو می‌تواند از بازار خریداری کند. قیمت این خودرو روز گذشته در بازار ۳۸۵ میلیون تومان بود، اما همین محصول سال ۹۷ به قیمت ۳۷ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد. در این مدت زمانی حداقل حقوق از یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به هشت‌میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین یک کارگر برای خرید یک دستگاه ساینای صفر باید ۴۸ ماه کل حقوق خود را پس‌انداز کند.
البته، چون این فرض محالی است، می‌توانیم فرض کنیم که وی ۱۰ درصد از حقوق خود را برای خرید خودرو کنار می‌گذارد؛ در این صورت زمان انتظار برای خرید یک دستگاه ساینا به ۴۸۰ ماه یعنی ۴۰ سال می‌رسد که می‌توان گفت ممکن است اساسا به عمر وی قد ندهد. خرید یک دستگاه ساینا درحالی مسیری ۴۰ ساله را می‌طلبد، که تقریبا هیچ تسهیلاتی برای خرید خودرو در کشور وجود ندارد و فروش لیزینگی طی سال‌های اخیر متوقف شده و در مواردی که وجود دارد نیز اساسا اقساط ماهانه آن بسیار بیشتر از حداقل حقوق است.
خودروی بعدی مورد بررسی دناپلاس است. این محصول که در سال ۹۷ با قیمتی معادل ۶۸ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، روز گذشته در بازار ۷۶۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد؛ بنابراین با احتساب کل حقوق، برای کسی که حقوق حداقلی دریافت می‌کند، زمان خرید این محصول از ۴۵ ماه به ۹۵.۵ ماه، یعنی حدود هشت سال، رسیده است. این فرد اگر تنها ۱۰ درصد حقوق خود را برای خرید دناپلاس اختصاص دهد باید ۷۹.۵ سال صبر کند. حتی کسی که ۱۵ میلیون تومان در ماه هم حقوق می‌گیرد با پس‌انداز ۱۰ درصد از حقوق برای خرید یک دستگاه دناپلاس باید ۵۱۰ ماه معادل ۴۲.۵ سال صبر کند.
همچنین کسی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند با اختصاص کل حقوق خود برای خرید یک دستگاه پژو پارس باید ۷۴ ماه صبر کند؛ این در حالی است که این رقم در سال ۹۷ حدود ۴۰ ماه بود. با فرض اختصاص ۱۰ درصد از حقوق نیز زمان انتظار وی به ۷۴۰ ماه معادل ۶۱.۵ سال می‌رسد. رانا نیز از محصولاتی بوده که طی این پنج سال رشد قیمت بسیار قابل‌توجهی داشته و بهای آن از ۳۸ میلیون تومان به ۵۸۵ میلیون تومان رسیده است.
زمان انتظار با احتساب کل حداقل حقوق از ۲۷ ماه به ۷۳ ماه افزایش یافته است. خودروی پرطرفدار دیگر بازار طی این سال‌ها، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بوده که بهای آن در بازار از سال ۹۷ تاکنون از ۴۵ میلیون تومان به ۵۴۰ میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین فردی با حداقل حقوق، بدون اینکه هیچ خرج دیگری داشته باشد و تنها برای خرید پژو ۲۰۶ کار کند، باید ۶۷.۵ ماه معادل ۵.۵ سال برای خرید این خودرو صبر کند. اگر حقوق وی به جای حداقل مصوب وزارت کار، ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود، زمان انتظار وی به ۳۶ ماه، معادل سه سال، می‌رسد.
سری هم به وضعیت قدرت خرید خودرو‌های مونتاژی بزنیم. یکی از محصولات خودروسازان خصوصی که از سال ۹۷ تاکنون تولید خود را ادامه داده، جک S۵ است؛ این محصول پنج سال پیش ۱۲۷ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شد، اما اکنون بهای آن به یک‌میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است. زمان انتظار خرید این خودرو با کل حداقل حقوق دریافتی ۲۰۶ ماه یعنی بیش از ۱۷ سال است. اگر ۱۰ درصد از حقوق خود را برای خرید این محصول کنار بگذارد باید ۱۷۰ سال برای آن صبر کند. این در حالی است با همین شرایط (حداقل حقوق و پس‌انداز ۱۰ درصد از آن) این رقم در سال ۹۷، ۹۱ سال بوده است.
چری تیگو ۷ محصول دیگری است که زمان انتظار خرید آن را بررسی می‌کنیم. این محصول که قیمت آن در پنج سال گذشته ۱۱.۴ برابر شده حالا به زمان انتظار ۲۱۶ ماهه برای کل حداقل حقوق و ۱۸۰ ساله برای پس‌انداز ۱۰ درصدی خرید خودرو رسیده است.
با مرور این ارقام می‌توان با اطمینان بیشتری گفت که خرید خودرو برای کسی که پیش از آن خودرویی نداشته تقریبا غیرممکن شده است. شرایطی که موجب شده ۵۰ درصد از خانوار‌های کشور اساسا هیچ خودرویی نداشته باشند، ۳۵ درصد خانوار‌ها یک خودرو داشته باشند، ۱۱ درصد دارای دو خودرو باشند و سه‌درصد سه خودرو داشته باشند و اقلیتی یک‌درصدی از خانوار‌های کشور دارای بیش از سه خودرو باشند.
در بسیاری از کشور‌ها نیز اکثر خانواده‌ها دارای خودروی شخصی هستند، زیرا اولا اکثریت جامعه از قدرت خرید حداقلی در بازار برخوردارند و ثانیا قیمت خودرو‌ها به شکلی محدود و منطقی بالا می‌رود؛ در واقع در بیشتر کشور‌ها خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی شناخته می‌شود و به همین دلیل تحت‌تاثیر مسائل غیر‌تولیدی با جامپ قیمتی مواجه نمی‌شود.
در ایران، هر چند کمبود عرضه یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو بوده و هست، اما حداقل طی چهار سال گذشته، این عامل در ذیل عوامل غیر‌تولیدی به‌ویژه انتظارات تورمی و نرخ ارز قرار گرفته است. در واقع آنچه بیش از هر مساله دیگری قیمت خودرو در بازار ایران را بالا برده، رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز بوده‌است. اگر چه قیمت خودرو در مبدا همواره طی این سال‌ها سرکوب شده، اما منحنی قیمت بازار خودرو‌ها تحت‌تاثیر تورم و قیمت ارز رشد قابل‌توجهی داشته است؛ بنابراین شهروندان بسیاری نه‌تن‌ها دستشان از بازار خودرو کوتاه شده، بلکه توان خرید از مبدا را نیز نداشته و ندارند.
