با توجه به مسائل اقتصادی و امنیتی مهاجران، در اسرع وقت، حکومت باید به‌دور از مسائل سیاسی نسبت به سروسامان دادن به عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای مهاجران غیرقانونی در بازار کار کشور اقدام عاجل کند.
سعید عیسیزاده در دنیای اقتصاد نوشت: در دهه‌های اخیر همواره پذیرای مهاجران افغانستانی بوده و شرایط سیاسی و اقتصادی دو کشور در شدت این مهاجرت‌ها بی تاثیر نبوده است. با توجه به حس همبستگی و وجود مشترکات فراوان بین دو ملت، حضور مهاجران با کمترین تنش ادامه داشته و در مقایسه با سایر ملل، ادغام تازه واردان در بازار کار کشور به‌سهولت صورت گرفته است.
شرایط کشور ایران نیز بر میزان جذابیت ورود این گروه تاثیر گذاشته است. جنگ هشت ساله و اجرای سفت و سخت قوانین کنترل مبادی ورودی و قوانین به‌کارگیری اتباع خارجی از سوی مجریان امر، باعث کاهش این جذابیت شده و از طرفی رونق اقتصادی و ظرفیت‌های خالی اقتصادی ایران، قوانین نه‌چندان سخت‌گیرانه و ضعف موجود در سیستم اجرایی و نظارتی بر قوانین به‌کارگیری در مواقعی به این جذابیت افزوده است.
شرایط نیمه‌دوم دهه ۱۳۹۰ همراه با نوسانات شدید اقتصادی به علت تحریم خارجی و سقوط ارزش ریال، جذابیت بازار کار ایران را برای این گروه کاهش داده است. تحقیقات میدانی از مهاجران بازگشته از ایران هم گویای این است که کاهش ارزش دلاری پول‌های ارسالی از طرف کارگران افغانستانی، انگیزه بازگشت به افغانستان را افزایش داده است. هر چند باید نقش سیاست‌های تشویقی سازمان ملل به بازگشت را هم در این امر لحاظ کرد. در کل، مشاهدات میدانی (نه آمار‌های دقیق نهاد‌های مسوول) نشان می‌دهد که تعداد مهاجران افغانستانی در ایران هیچ‌گاه کاهش نیافته، بلکه در مواقعی، بسته به وضعیت امنیت و شرایط ثبات اقتصادی و سیاسی در مبدا و مقصد، آهنگ ورود این گروه کند یا تند شده است. با توجه به اهمیت وجود بانک اطلاعاتی و آثار متفاوت قانونی و غیرقانونی مهاجران در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، در این یادداشت به این موارد می‌پردازیم.
بی شک وجود سیستم اطلاعاتی دقیق و بهنگام پیش نیاز هر گونه تحلیل و برنامه ریزی در مسائل اقتصادی ازجمله بازار کار است. اگر چه پدیده مهاجرت امری پویا در بین مسائل اقتصادی کشورهاست و ضرورت به‌روز نگه‌داشتن آمار آن، از الزامات بنیادی هرگونه سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی است، تعدد ارقام درباره تعداد مهاجران در مقاطع مختلف، بهترین نشانه نبود این اطلاعات در ایران است. دولت‌های ایران به‌جز در مقطع دوره دوم دولت اصلاحات که بنا به ضرورت تعامل دولت با سازمان مهاجرت جهانی سازمان ملل و تمایل به اخذ امتیاز و مزایای مرتبط با نگهداری مهاجران بود، هیچ زمانی اقدام جدی در زمینه به‌روزسازی آمار این گروه انجام نداده است.
البته دشواری و هزینه‌های خاص سرشماری و کنترل مبادی ورودی مرزها را هم نباید نادیده گرفت. مشکلات مربوط به کنترل مرزها، انگیزه فراوان برای قاچاق این گروه به کشور و ضعف گسترده میان مجریان و عوامل ناظر بر این گروه، عرضه و تقاضای مهاجران را متاثر ساخت و باعث شد تعداد مهاجران در کشور در حال تغییر و به‌راحتی در بین استان‌های مختلف کشور در حال جابه‌جایی باشد.
با شرایط موجود کشور هم باید اذعان کرد انجام سرشماری‌های پرهزینه دوره‌ای بدون کنترل لازم مرزها و کارگاه‌ها مشکل اطلاعات و داده را حل نمی‌کند، چون تعداد، پیوسته در حال تغییر است و ورودی‌های جدید اعتبار آمار سرشماری‌ها را زیر سوال می‌برد. به اعتبار مشاهدات میدانی و مطالعات نگارنده، کمتر کشوری یافت می‌شود که چنین با سهولت افراد خارجی بدون اجازه، وارد آن و به‌راحتی در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول کار شوند.
حساسیت سایر کشور‌ها در زمینه مهاجرت (با وجود درآمد سرانه بسیار بالا و نیاز مبرم به نیروی کار خارجی به دلیل پیری جمعیت) بسیار بالاست و بر تعداد و کیفیت هر خارجی که وارد کشورشان می‌شود به‌شدت نظارت دارند و مهاجرت یکی از موضوعات سیاسی و امنیتی حساس برای آنهاست.
سیاست‌های کنترل مهاجرت تقریبا هر روز در سرخط خبر‌های این کشور‌ها قرار دارد و چه‌بسا جزو محور‌های انتخاباتی است و بنا به عواقب طولانی مدت اجتماعی و سیاسی و در مواقعی امنیتی مهاجران، همواره در بازگرداندن آنها به کشورهایشان اقدام می‌کنند. تصور ورود فردی خارجی بدون ثبت شدن و به‌صورت غیرقانونی و در جایی مشغول کار شدن، با توجه به هزینه‌های هنگفت هم برای فرد و کارفرما، تقریبا در طولانی مدت محال است. چه‌بسا فرد غیرقانونی هیچ خدمتی اعم از آموزش، بهداشت و درمان، خدمات مالی و سایر حمایت‌های قانونی را دریافت نمی‌کند. بانک‌های اطلاعاتی مهاجران چنان دقیق هستند که فرد در مراکز مختلف بار‌ها بازبینی مجدد می‌شود.
بررسی آثار اقتصادی مهاجران در اقتصاد ایران متاثر از وضعیت قانونی یا غیرقانونی بودن است. مهاجرت غیرقانونی همواره با زیرپا گذاشتن قوانین کشور‌ها همراه بوده و داشتن اطلاع دقیق از تعداد و نحوه فعالیت افرادی که اقدام به این نوع مهاجرت می‌کنند عملا امکان‌پذیر نیست، در حالی که مهاجرت قانونی در راستای نظرات و سیاست‌های دولت‌ها بوده و براساس خواست آنها تعداد، مدت اقامت و خصوصیات شغلی مهاجران تعیین می‌شود. چنان‌که دلیل مهاجرت صرفا اقتصادی باشد، از لحاظ تئوریک، مهم‌ترین انگیزه مهاجران برای کار در یک کشور بیگانه، بالا بردن درآمد‌های شخصی است؛ اما درآمد انتظاری مهاجر غیرقانونی قطعی نیست، زیرا همواره احتمال دستگیری و جریمه و مجازات او وجود دارد. پس برخلاف مهاجران قانونی، مهاجر غیرقانونی باید احتمال دستگیری و جریمه را نیز در نظر بگیرد. از این‌رو تصمیم به مهاجرت، به اختلاف درآمد غیرقطعی انتظاری در کشور مقصد و درآمد نسبتا باثبات در کشور مبدأ بستگی دارد که عامل تعیین کننده آن نیز اقدامات مرزبانی و داخلی کشور مقصد است.
با اقدامات مرزی و داخلی سفت و سخت و اعمال جریمه‌های سنگین شناسایی مهاجر غیرقانونی، عرضه مهاجران غیرقانونی پایین می‌آید. از طرفی تقاضای کارفرمایان برای مهاجران غیرقانونی، با بالا رفتن تفاوت دستمزد‌های پرداختی به نیروی کار قانونی و دستمزد پایین مهاجران غیرقانونی افزایش می‌یابد. همچنین تقاضا برای مهاجران غیرقانونی می‌تواند با پایین آمدن بهره وری آنها یا افزایش هزینه‌های به‌کارگیری آنان کاهش یابد. جریمه کارفرمایانی که مهاجران غیرقانونی را به کار می‌گیرند، سازوکاری است تا اشتغال این نوع مهاجران را کاهش دهد.
هزینه کارگر غیرقانونی برای کارفرما فقط دستمزد اوست، زیرا کارفرمایی که مهاجر غیرقانونی را استخدام می‌کند، هزینه دیگری مثل حق بیمه، پاداش و مزایا و مالیات در قبال به‌کارگیری او پرداخت نمی‌کند؛ اما کارفرمایی که مهاجر غیرقانونی را به کار می‌گیرد با ریسک هزینه‌های جریمه مواجه است؛ بنابراین میزان احتمال شناسایی و مقدار جریمه، عامل تعیین کننده در تقاضا برای مهاجران غیرقانونی است. همچنین به دلیل نبود حمایت قانونی از قرارداد‌های این گروه، احتمال پرداخت‌نشدن حقوق و دستمزد آنها هم وجود دارد؛ بنابراین دستمزد این افراد هم با عدم قطعیت همراه است.
عوامل فوق، منافع اشتغال غیرقانونی را پایین آورده و مهاجرت غیرقانونی را کاهش می‌دهد. اصلی‌ترین مشخصه کارگران غیرقانونی نسبت به مهاجران قانونی کشور، سطح مهارتی پایین آنهاست. کارگران با مهارت بسیار پایین و فاقد جواز شغلی که توان ورود به بازار کار رسمی را ندارند، با ورود به بازار کار غیررسمی به‌عنوان مهاجر غیرقانونی فعالیت می‌کنند. با توجه به دو عامل دریافتی پایین و مهارت پایین مهاجران غیرقانونی در مقایسه با قانونی، آثار مهاجران غیرقانونی متفاوت از مهاجران قانونی است.
پس بازاری که این دو گروه برای آن رقابت می‌کنند متفاوت است. گروه غیرقانونی که در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش داشته با کارگران بومی که مهارت پایینی دارند در حال رقابت هستند و با توجه به نبود هیچ‌گونه ریسکی از طرف ناظران قانونی، در روز روشن کسبه و مغازه داران پایتخت، در دل بازار جنب سازمان مالیاتی کشور و کنار کاخ دادگستری، اقدام به به‌کارگماری این گروه می‌کنند. اگر قبلا از بازرسان کار ترس جزئی داشتند، الان مشخص است که چنین بازرسی‌هایی هم صورت نمی‌گیرد.
با توجه به مسائل اقتصادی و امنیتی مهاجران، در اسرع وقت، حکومت باید به‌دور از مسائل سیاسی نسبت به سروسامان دادن به عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای مهاجران غیرقانونی در بازار کار کشور اقدام عاجل کند. مهم‌ترین اقدام، کنترل مبادی ورودی در سمت عرضه و افزایش نظارت و جریمه‌های به‌کارگیری افراد خارجی در سمت تقاضاست. در گام بعدی شناسایی دقیق مهاجران موجود و برنامه ریزی برای عودت دادن آنها به کشورشان است.
