وزیر اقتصاد، گفت: اگر چه کمیسیون تلفیق همکاری مناسبی در روند بررسی لایحه داشته، اما برخی افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد‌ها منجر به ناترازی و کسری بودجه می‌شود.
روز گذشته اولین و دومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارسالی از کمیسیون تلفیق برگزار شد. درحالی‌که دولت بودجه ۱۴۰۳ را یک بودجه انقباضی بسته و به مجلس فرستاده بود، اما برخی تغییرات اعداد و ارقام بودجه در کمیسیون تلفیق نگرانی‌هایی برای افزایش ناترازی بودجه سال آینده ایجاد کرده است.
به گزارش فرهیختگان، روز گذشته اولین و دومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارسالی از کمیسیون تلفیق برگزار شد. درحالی‌که دولت بودجه ۱۴۰۳ را یک بودجه انقباضی بسته و به مجلس فرستاده بود، اما برخی تغییرات اعداد و ارقام بودجه در کمیسیون تلفیق نگرانی‌هایی برای افزایش ناترازی بودجه سال آینده ایجاد کرده است.
این نگرانی‌ها باعث شده دو مسئول دولتی نسبت به افزایش مصارف بودجه در کمیسیون تلفیق بدون مشخص کردن منابع آن یا تعیین منابع موهوم برای آن، اظهار نگرانی کنند. آنطور که مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌گوید، سرجمع افزایش هزینه‌های بودجه با مصوبات کمیسیون تلفیق در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. به گفته وی، این افزایش مصارف بدون تعیین منابع مورد نیاز صورت گرفته است.
یکی از مواردی که در لایحه اصلاحی کمیسیون تلفیق برای دولت هزینه‌تراشی خواهد کرد، موضوع افزایش دو واحد درصدی نرخ حقوق و دستمزد است. براین اساس، درحالی‌که دولت نرخ افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان خود را برای سال آینده ۱۸ درصد ذکر کرده بود، در کمیسیون تلفیق این میزان با افزایش دو واحد درصدی به ۲۰ درصد رسیده است. در کنار این مورد، کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۵ متن الحاقی برای افزایش حقوق برخی از دستگاه‌ها آورده که علاوه‌بر ایجاد تبعیض در پرداخت‌های بین‌دستگاهی، مصارف دولت را هم به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.
طبق این بند الحاقی (الحاقی دوم) ۱- به‌منظور نگه‌داشت و ایجاد انگیزش کارکنان وزارت کشور سازمان‌های تابعه و وابسته و استانداری‌های سراسر کشور، فوق‌العاده خاص به میزان ۱.۵ برابر مجموع حق شغل و حق شاغل در احکام ایشان برقرار و مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.
۲- به‌منظور ارائه خدمات بهینه بهداشتی درمانی و افزایش کیفیت خدمات و سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به برقراری فوق‌العاده خاص معادل ریالی چهار هزار (۴۰۰۰) امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه کارکنان وزارتخانه دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان‌ها، موسسات تابعه و وابسته به استثنای اعضای هیات‌علمی از محل درآمد‌های اختصاصی و سایر منابع با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.
۳- به‌منظور نگه‌داشت و ایجاد انگیزش در کارکنان وزارت جهاد کشاورزی وزارت فرهنگ و ارشاد و هیات‌علمی وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان‌های تابعه ازجمله سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خدمتگزاران مدارس وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و سازمان‌های تابعه و سازمان حفاظت محیط زیست از محل اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت فوق‌العاده خاص به میزان چهار هزار (۴۰۰۰) امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد، مجازند. البته افزایش‌ها فقط مربوط به این مورد نمی‌شود و در بخش پرداختی دولت به نهاد‌های حمایتی و... نیز کمیسیون تلفیق رقم پرداختی دولت را افزایش داده است.
گر چه آثار مالی این اقدامات کمیسیون تلفیق در متن اصلاحی مشخص نشده، اما طبق اظهارات حسن چنارانی، مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرگزاری فارس، این چند مورد افزایش حقوق و دستمزد، فوق‌العاده‌ها و مستمری‌های نهاد‌های حمایتی، بازنشستگان و... باعث افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی هزینه حقوق و دستمزد کارمندان و اقشار خاص خواهد شد.
گرچه هنوز جداول بودجه به مجلس ارائه نشده و برای عموم نیز قابل دسترس نیست، اما در متن مصوب کمیسیون تلفیق در بند الحاقی یک به تبصره ۱۳ نمایندگان مجلس عضو تلفیق دولت را مکلف کرده‌اند بودجه قوه قضائیه را به ۹۸ هزار میلیارد تومان برساند. همچنین آنها دولت را مکلف به افزایش بودجه صداوسیما تا سقف ۲۴ هزار میلیارد تومان کرده‌اند. براساس اظهارنظر‌های مسئولان دولتی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت اعتبارات قوه قضائیه را ۶۳ همت و اعتبارات صداوسیما را نیز ۱۸ همت تعیین کرده است که حالا تلفیق از دولت خواسته علاوه بر افزایش بودجه در لایحه (نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲)، بار دیگر بودجه قوه قضائیه را ۵۵ و صداوسیما را نیز ۳۳ درصد افزایش دهد.
آمار‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تاکنون نرخ آرد نانوایی‌های کشور بدون تغییر و هر کیلوگرم به مبلغ ۶۶۵ تومان مانده است. بر این اساس، آمار‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی درحالی در سال ۱۳۹۳ آرد را با ۴۲ درصد تخفیف (یارانه) به نانوایی‌ها داده که این مقدار تا پایان دولت روحانی، یعنی نیمه اول سال ۱۴۰۰ به ۸۷ درصد تخفیف رسیده و تا سال ۱۴۰۲ نیز این مقدار به ۹۶ درصد تخفیف رسیده است. این موضوع یعنی یارانه‌های قابل توجه موجب شده اقتصاد نان در کشور اقتصاد معیوبی شده و هدر رفت منابع در آن زیاد، تخلفات در فروش نان چشمگیر و هزینه‌های دولت نیز در این حوزه قابل توجه شود.
گر چه دولت در سال‌های اخیر با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان جلوی خروج قابل توجه آرد از چرخه رسمی را گرفته، اما همچنان اقتصاد نان در کشور بار مالی قابل توجهی روی دوش دولت گذاشته است. در این راستا انتظار بسیاری از کارشناسان از دولت و مجلس اصلاح معضلات این حوزه بوده، اما کمیسیون تلفیق علاوه بر یارانه‌های مصوب دولت، هزینه‌های جدیدی را نیز روی دوش دولت گذاشته است.
طبق بند الحاقی تبصره ۱ اصلاحی کمیسیون تلفیق، برای هزینه‌های پرداخت‌شده از محل منابع داخلی بانک سپه بابت یارانه جبرانی نانوایان تا پایان سال ۱۴۰۲ دولت موظف است نسبت به تسویه این دیون در سال ۱۴۰۳ تا سقف ۱۸ همت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی واگذاری سهام و تسویه از محل واگذاری انواع گواهی سپرده کالایی نفت خام میعانات گازی و انواع سوخت مایع اقدام کند. همچنین بابت یارانه جبرانی نانوایان در سال ۱۴۰۳ نیز باید ۱۹ همت در ردیف مصارف طریق بانک عامل به حساب نانوایان پرداخت گردد. بخش اول گرچه بدهی دولت بوده، اما بسیاری از کارشناسان در تحقق اهداف بخش دوم تردید دارند.
در بند الحاقی شماره یک تبصره ۱۵ متن مصوب کمیسیون تلفیق دولت را مکلف به بازپرداخت ۱۷۰ همت از مطالبات تامین اجتماعی کرده است.
در متن مصوب آمده است: «دولت مکلف است نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید. آنطور که مسئولان دولتی گفته‌اند، این رقم را دولت ۱۲۰ همت پیش‌بینی کرده بود که حالا ۵۰ همت دیگر در کمیسیون تلفیق به آن اضافه شده است.»
در بخش‌های دیگری نیز سقف مصارف دولت افزایش یافته است. برای مثال در الحاقی شماره یک تبصره ۱۰ برای تامین مالی مسکن و جبران ناترازی بانک مسکن ۱۰۰ همت و برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل منابع مولدسازی نیز ۵۰ همت مصارف در نظر گرفته شده است. این موارد باید از طریق فروش اوراق، فروش اموال مازاد و مولدسازی و... تامین شود. بند «ب» تبصره ۴ حدود ۱.۸ میلیارد یورو مصارف ارزی، بند الحاقی ۴ تبصره ۴ حدود ۲۱ همت منابع برای بهینه‌سازی انرژی، بند الحاقی به تبصره ۶ برای تامین ماشین‌آلات ماموریت‌های بسیج سازندگی و اردو‌های جهادی ۲ همت، در تبصره ۵ بند الف برای کمک به هلال احمر، دامپزشکی، منابع طبیعی و... افزایش ۷.۴ همتی مصارف، در تبصره ۱ افزایش حجم اوراق حمل‌و‌نقل عمومی از ۲۰ به ۳۰ همت هم از دیگر مواردی است که در کمیسیون تلفیق افزایش داشته‌اند.
به واسطه اینکه کمیسیون تلفیق آثار ریالی اصلاحات خود را در جداول بودجه درج نمی‌کند، برآورد کاهش یا افزایش منابع در متن لایحه ارسالی کمیسیون تلفیق به صحن علنی بسیار دشوار و تقریبا دست‌نیافتنی است. اما آنطور که روز گذشته روزنامه دولتی ایران نوشته، «حذف اختصاص ۴۰ درصد از درآمد‌های حاصل از فروش گاز ال‌پی‌جی و گاز‌های فرعی همچون اتان، بوتان و گوگرد (منابع تبصره ۱۴ سابق و تبصره ۸ فعلی) منجر به کاهش ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های دولت در این بخش شده است.»
اصلاحات بودجه در کمیسیون تلفیق کار را به جایی رسانده که روز شنبه وزیر اقتصاد از افزایش ناترازی بودجه در کمیسیون تلفیق انتقاد کرد.
خاندوزی با بیان اینکه جهت‌گیری کلی لایحه بودجه سال آینده، کاهش ناترازی‌ها بوده و از سوی دولت تلاش شده تا در بودجه سال آتی، ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمد‌های غیرواقعی درج شود، گفت: «لایحه بودجه ١٤٠٣ اولین لایحه‌ای است که براساس فرمت جدید آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه شده است و بر این اساس دولت تلاش کرد تا لایحه متفاوتی ارائه کند.»
وی ادامه داد: «اگر چه کمیسیون تلفیق همکاری مناسبی در روند بررسی لایحه داشته، اما برخی افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد‌ها منجر به ناترازی و کسری بودجه می‌شود.»
وی تاکید کرد: «در جریان رسیدگی به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، برخی هزینه‌ها اضافه شد که موجب ناترازی و تشدید مشکلاتی است که دولت تلاش کرده بود تا با واقعی دیدن درآمد‌ها و هزینه‌ها آنها را به حداقل برساند.»
وی حل مشکل ناترازی بودجه را بر مبنای سیاست‌های کلی برنامه هفتم برشمرد و تاکید کرد: «به دنبال مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق و افزایش هزینه‌ها و عدم پیش‌بینی منابع لازم، جلسه‌ای با حضور اعضای این کمیسیون در دولت برگزار شد و اعتراض دولت به افزایش هزینه‌ها بدون منابع به آنها اعلام شد.»
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: «اصرار و تمرکز دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده بر این بوده که از ناحیه بودجه، ناترازی به اقتصاد کشور تحمیل نشود و اگر بناست هر مصوبه‌ای جایگزین پیشنهاد‌های دولت شود باید منابع پایدار برای آن در نظر گرفته شود.»
خاندوزی در پایان با بیان اینکه دولت انتظار دارد صحن مجلس به بهبود تراز لایحه و جلوگیری از کسری و ناترازی کمک کند، ابراز امیدواری کرد که در جریان تصویب نهایی بودجه سال آینده در صحن مجلس، این موارد برطرف شود تا کشور در سال ۱۴۰۳ دچار کسری و ناترازی بودجه که مقدمه‌ای بر ناترازی در بخش‌های دیگر و تورم است، نشود.
یک پژوهشگر اقتصادی که نخواست نامش فاش شود، گفت: «افزایش فوق‌العاده خاص کارکنان وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت جهادکشاورزی و... که در کمیسیون تلفیق انجام شده، مصداق بارز ایجاد تبعیض و بی‌عدالتی در بین کارکنان دولت بوده و قطعا باعث افزایش قابل توجه مصارف بودجه دولت می‌شود.»
وی ادامه داد: «دولت نباید اجازه دهد مدیران وزارتخانه‌ها از در پشتی مجلس وارد گفتگو با کمیسیون تلفیق شوند؛ چرا که این اتفاق می‌تواند زمینه درخواست دیگر وزارتخانه‌ها برای افزایش حقوق از طریق کمیسیون تلفیق را فراهم ساخته و هرج‌و‌مرج در پرداختی‌های دولت به وجود می‌آورد.»
وی ادامه داد: «این اقدامات مصداق دور زدن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین جاری کشور درخصوص عدالت حقوق و دستمزد بوده و مهم‌تر از افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری دولت، بی‌عدالتی و تبعیضی است که می‌تواند زمینه رقابت دستگاه‌ها برای هزینه‌تراشی را فراهم کند.»
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: «اگر عدالت در پرداخت‌ها و همچنین کنترل هزینه‌ها برای دولت هم است (که واقعا هر دو برای دولت مهم است)، دولت باید با مدیرانی که از طریق چانی‌زنی درخواست افزایش حقوق و مزایای دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های خود را دارند، برخورد کند تا این اقدامات تبدیل به رویه عادی در بین سایر دستگاه‌ها نشود.»
