آنچه باید مورد نظر سیاستگذاران باشد، تسهیل تجارت است. اگر امکان مبادلات مالی برای تجار فراهم نباشد و شرایط برای سرمایه‌گذاری مطلوب نباشد، تجارت ۳۰ میلیارد دلاری با ترکیه یا تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با اتحادیه اوراسیا در حال حاضر دور از دسترس به نظر می‌رسد.
هفته گذشته رئیس‌جمهور در صدر هیاتی به ترکیه سفر کرد. در این سفر رئیس اتاق ایران تنها چند روز پس از پیروزی در انتخابات اتاق در اولین اقدام خود رئیس‌جمهور را همراهی کرد. فراهم‌کردن بستر‌ها برای افزایش حجم تجارت میان دو کشور از مهم‌ترین اهداف سفر هیات ایرانی است. روابط اقتصادی با ترکیه همواره برای ایران اهمیت بالایی داشته‌است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در سال‌های اخیر و پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران این کشور نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایران ایفا کرده‌است. حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه از سال۹۱ همواره در حال افزایش بوده و در سال‌گذشته به بالاترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده‌است. دو کشور در سال۱۴۰۱، بیش از ۱۳.۵ میلیارد دلار تجارت داشته‌اند که نزدیک به ۱۹ درصد رشد نسبت به سال۱۴۰۰ و بیش از ۱۲۵ درصد رشد نسبت به سال۹۱ را نشان می‌دهد. این آمار به روشنی نشان می‌دهد که در فضای تحریمی، ایران به ترکیه نزدیک‌تر شده‌است.
در سال‌جاری ترکیه چهارمین مقصد مهم صادراتی و سومین مبدا وارداتی ایران است و در مجموع بر اساس ارزش تجارت، این کشور سومین شریک تجاری ایران پس از چین و امارات محسوب می‌شود. با وجود اهمیت تجارت با ترکیه در اقتصاد ایران، تا به حال دو کشور نتوانسته‌اند یک تفاهم‌نامه جامع اقتصادی را اجرایی کنند. آخرین تلاش در این رابطه مربوط به دولت قبل است که در آن دوره یک توافق تجارت ترجیحی بین دو کشور به امضا رسید.
کارشناسان در رابطه با میزان موفقیت این توافق‌نظرات متفاوتی دارند، اما آنچه مشخص است آنکه؛ پس از مدتی، این توافق از دستور کار خارج شد. حالا، اما با سفر رئیس‌جمهور و هیات اقتصادی ایران به ترکیه، می‌توان امیدوار بود که توافق‌هایی برای تسهیل تجارت بین دو کشور انجام شود.
در جریان سفر رئیس‌جمهوری و هیات‌همراه به ترکیه، نشست مشترک فعالان اقتصادی دو کشور، با حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی و مسوولان دو کشور در کاخ آق سرای آنکارا برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این نشست ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مسوولان و فعالان اقتصادی دو کشور، گفت: روابط عمیق، فرهنگی، دینی و تاریخی ایران و ترکیه و حسن همجواری دو کشور، به‌خوبی توانسته است همکاری دو‌جانبه در تمامی زمینه‌ها به خصوص در حوزه‌های تجاری و اقتصادی را تقویت کند.
صمد حسن زاده، افزود: همچنان حجم روابط ایران و ترکیه در مقایسه با ظرفیت و توانمندی‌های دو طرف پایین است؛ اما با تلاش مسوولان بلندپایه هر دو کشور برای تقویت مناسبات بر اساس اصول محکم و قابل‌اعتماد، امکان ارتقا و توسعه سطح همکاری‌ها وجود دارد.
او با اشاره به تعیین هدف ۳۰ میلیارد دلاری برای مبادلات آتی ایران و ترکیه، گفت: این رقم بیش از دو برابر حجم فعلی تجارت دو کشور است که برای تحقق آن باید سخت تلاش شود و ما نیز به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی لازم است مصمم‌تر از قبل، گام‌های جدی برداریم و بهترین اقدامات را در توسعه روابط دو کشور انجام بدهیم.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های موجود همکاری میان دو کشور، بیش از این میزان است، ابراز امیدواری کرد؛ طی یک سال‌آینده، مقدمات دسترسی به این هدف فراهم‌شود.
حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: در جهان امروز، بخش مهمی از مناسبات بین‌المللی بر مبنای اقتصاد و حضور در بازار‌های جهانی قرار دارد و ما به‌عنوان بخش خصوصی، با استفاده از پتانسیل‌های اقتصادی مکمل یکدیگر می‌توانیم نقشی راهبردی در تحکیم این مناسبات ایفا کنیم.
او ابراز امیدواری کرد که با اجرایی‌شدن توافق‌های مهم اقتصادی که در جریان این سفر به امضا می‌رسند و همچنین توافق‌های کمیسیون مشترک دو کشور در تهران، به‌زودی شاهد جهش در توسعه همکاری‌های تجاری باشیم.
حسن زاده با تاکید بر نقش اتاق‌های بازرگانی دو کشور در توسعه مناسبات اقتصادی، گفت: دو کشور برای همکاری در بخش‌های مختلف انرژی، معادن، تجهیزات صنعتی، تجهیزات پزشکی و دارو، کشاورزی، حوزه حلال، دانش‌بنیان و همچنین تولید مشترک در همه زمینه‌ها از جمله لوازم‌خانگی، شرایط و فرصت‌های خوبی دارند و باید برای ارتقای همکاری‌ها برنامه ریزی کنند.
رئیس اتاق‌ایران، افزود: ما به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی ایران، بسیار تمایل داریم همکاری‌های خود را در کنار برادران خود در کشور ترکیه توسعه دهیم و در همین‌جا ضمن دعوت برای حضور هیات‌های تجاری از ترکیه به‌ویژه در جریان بر گزاری کمیسیون مشترک ایران و ترکیه در تهران، آمادگی خود را برای تبادل هرگونه اطلاعات و همکاری با دوستان خود در هر مرحله از فعالیت اقتصادی میان تجار دو کشور اعلام می‌کنیم و بیشترین کوشش خود را به انجام می‌رسانیم.
حسن زاده در پایان گفت: امیدوارم با انجام تعاملات مشترک و همکاری‌های سازنده، بتوانیم در آینده نه‌چندان دور شاهد جهش قابل‌توجه در مناسبات اقتصادی دو کشور باشیم.
سابقه تجارت ایران و ترکیه به قرن‌ها قبل برمی‌گردد؛ زمانی‌که دو کشور به‌رغم اختلافات سیاسی، رابطه تجاری خود را حفظ کردند. در سال‌های اخیر رابطه تجاری دو کشور به مرور توسعه پیدا کرد، اما اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، نقطه‌عطفی در روابط دو کشور بود. پس از سال۹۱، تجارت ایران متمرکزتر شد و به مرور عمده مبادلات تجاری ایران با چند کشور محدود انجام شد و ترکیه یکی از این کشور‌ها بود.
در سال ۹۱، ایران یک‌میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار کالا به ترکیه صادر کرده و از این کشور ۴ میلیارد و ۵۵۱ میلیون دلار کالا وارد کرده‌است، بنابراین در این سال تراز تجاری ۳ میلیارد و ۷۴ میلیون دلار به نفع ترکیه بوده‌است؛ رقمی که در دهه‌گذشته هرگز تکرار نشد؛ بنابراین مشخص است که بعد از اعمال تحریم‌ها، ترکیه یکی از اولین گزینه‌های ایران برای کاستن از فشار ناشی از تحریم‌ها محسوب می‌شده‌است.
در دو سال‌بعدی نیز همچنان کفه تراز تجاری دو کشور در حدود ۲ میلیارد دلار به نفع ترکیه بود. با توافق ایران و ۶ قدرت جهانی در سال۹۴، صادرات ایران به ترکیه، رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشت. در این سال، ایران ۳ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار کالا به این کشور صادر کرده است که رشد ۷۰ درصدی نسبت به سال‌قبل را نشان می‌دهد. در سال۹۴، پس از چند سال برای اولین‌بار تراز تجاری دو کشور به نفع ایران بوده و این روند در دو سال‌بعدی نیز ادامه پیدا کرد.
این آمار نشان می‌دهد که ظرفیت برای صادرات بیشتر به ترکیه وجود داشته، اما به دلیل تحریم‌ها این مساله تحقق پیدا نکرده‌است.
پس از خروج آمریکا از برجام در سال۹۷، بار دیگر شرایط سال‌های ابتدایی دهه۹۰ تکرار شد و ایران حجم تجارت خود با شرکای قدیمی را افزایش داد. از آن سال تاکنون، سهم ترکیه در تجارت ایران پیوسته در حال افزایش بوده و در نهایت در سال ۱۴۰۱ به نقطه اوج خود رسیده‌است. در این سال‌ایران ۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار به ترکیه کالا صادر کرده و از این کشور ۶ میلیارد و ۷۹ میلیون دلار واردات داشته‌است؛ در واقع در سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۱۴ درصد صادرات ایران به مقصد ترکیه ارسال شده و ۱۰.۲ درصد از نیاز وارداتی کشور از این مبدا تامین شده‌است. تجارت دو کشور در ۸ ماهه نخست امسال نیز رقم قابل‌توجهی بوده (۷میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار)، با این تفاوت که در سال‌جاری تراز تجاری یک‌میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار به نفع ترکیه بوده‌است.
این تغییرات در آمار تجارت با ترکیه در کنار توافق‌نامه با اتحادیه اوراسیا و برخی دیگر از توافق‌ها و مذاکرات، نشان می‌دهد که ایران در میان‌مدت، زیاد روی رفع تحریم‌ها حساب باز نکرده و قصد دارد تجارت خود با شرکای سنتی را افزایش دهد. در این بین چند نکته حائزاهمیت است.
نکته اول این است که برخی از شرکای تجاری ایران، رقبای سیاسی کشور در منطقه محسوب می‌شوند و بنابراین ممکن است در شرایط متفاوت تصمیم بگیرند تا برای تحت‌فشار قرار‌دادن ایران، از تجارت به‌عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کنند.
مساله بعدی در نظر گرفتن واقعیت‌ها در تبلیغات و شعار‌ها است. به‌عنوان نمونه هدف‌گذاری تجارت ۳۰ میلیاردی با ترکیه در روز‌های اخیر بار‌ها مطرح شده‌است. واقعیت آن است در سال‌جاری بیش از ۳۰ درصد صادرات ایران به ترکیه مربوط به گاز طبیعی و مابقی کود، اوره و محصولات معدنی است.
با توجه به مساله ناترازی انرژی و در نظر گرفتن اینکه عمده صادرات ایران به سایر کشور‌ها شامل محصولات با تکنولوژی پایین است، این سوال مطرح می‌شود که ایران دقیقا قصد دارد با صادرات چه کالایی حجم تجارت خود با ترکیه را به این رقم افزایش دهد؟ بدیهی است تجارت تابعی از شرایط داخلی اقتصاد است و در شرایطی که وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی چندان مطلوب نیست، امکان تحقق این ارقام چندان با واقعیت منطبق نیست.
آنچه باید مورد نظر سیاستگذاران باشد، تسهیل تجارت است. اگر امکان مبادلات مالی برای تجار فراهم نباشد و شرایط برای سرمایه‌گذاری مطلوب نباشد، تجارت ۳۰ میلیارد دلاری با ترکیه یا تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با اتحادیه اوراسیا در حال حاضر دور از دسترس به نظر می‌رسد.
