نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی نوبت عصر امروز، بند «الف» ماده ۵۱ لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.
نمایندگان مجلس در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مصوبه قبلی خود درباره معافیت سربازی متاهلین را اصلاح کرد که مقرر شد مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای ۲ فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف شوند؛ پیش از این در جلسه صبح تصویب شده بود که این معافیت برای متاهلین بالای ۳۰ سال و دارای دو فرزند یا بیشتر باشد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی نوبت عصر امروز، بند «الف» ماده ۵۱ لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.
همچنین مواد ۵۷، ۵۹، ۹۷ و ۱۰۲ لایحه اصلاح و تصویب شد.
متن بند «ت» ماده (۱۰۲) اصلاحات زیر اعمال و ۲ تبصره نیز به آن اضافه می‌شود:
«ستاد کل نیرو‌های مسلح به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت‌های آن‌ها در طول سال‌های اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۴ ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویت‌ها، با تأمین منابع پایدار توسط دولت تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزه‌های علمیه می‌رسد، با رعایت ماده (۴) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید.
تبصره ۱- در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌باشند.
تبصره ۲- ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه علمیه در خارج از کشور، مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیرو‌های مسلح با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و شورای عالی حوزه‌های علمیه تدوین و اجرایی می‌گردد.»
بند (الف) ماده (۵۱) به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده است: «به منظور تمرکز امور روستا‌ها و عشایر، افزایش جمعیت روستا‌ها و توزیع متناسب جمعیت بین آن‌ها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع‌بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستائیان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستا‌ها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد:
۱. «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستا‌ها و امور عشایری» تغییر می‌یابد و واحد‌های استانی آن نیز مشمول همین حکم می‌باشند.
۲. کلیه واحد‌ها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحد‌های ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و با سازمان موضوع بند (۱) منتقل می‌شوند.
تبصره ۱- دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه نسبت به انتقال بخش راه روستایی و آب و فاضلاب روستایی از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو به سازمان مذکور اقدام قانونی به عمل آورد.
تبصره ۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت‌محور و بازنگری در طرح‌های هادی و بهسازی روستا‌ها در سقف منابع ملی و استان و شهرستان و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می‌نماید.»
بند (پ) ماده ۵۹- به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحد‌های تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت به زیرساخت‌ها و راه‌ها از طرق مختلف از جمله از اشخاص بهره‌بردار اقدام قانونی به عمل آورد.
نمایندگان مجلس بر مصوبه خود در تبصره ۲ ماده ۹۷ اصرار کردند که در این ماده آمده است: با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری حوزه‌های علمیه و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام نموده و به‌تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را به‌صورت سالانه ده درصد (۱۰%) اجرائی نماید به‌گونه‌ای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوط اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل قبول بین‌المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا یابد.»
