بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، گفت: دستمزد میبایست متناسب با نرخ تورم و برابر با هزینه سبد معیشت تعیین شود که متأسفانه اینگونه نبوده است؛ کارگران ۱۰۰ درصد عقب ماندگی مزدی دارند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه با اجرایی شدن مزد منطقهای ضعف بازرسی و نظارتی کار کلاًاز بین میرود گفت:دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود، در مشاغلی که فنیتر و سختتر است باید ۱۰تا۲۰درصد مازاد بر حقوق تعیین شود.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه در حال حاضر امکان پرداخت مزد منطقهای وجود ندارد گفت: در حال حاضر که مزد به صورت ملی هم تعیین میشود، به دلیل عدم بازرسیهای کار مشکلاتی در این حوزه وجود دارد. با اجرایی شدن مزد منطقهای ضعف بازرسی و نظارتی کار کلاًاز بین میرود. هر کارفرمایی میتواند مدعی این شود که بر اساس اجرای مزد منطقهای دستمزد مشخصی را تعیین کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای پرداخت حقوق یک مبنا وجود دارد که وزارت کار تعیین کرده است. اگر دستمزد منطقهای شود، احتمال اینکه نیروی کار در یک خیابان و در ۱۰ واحد کارگاهی هر کدام یک مبلغ مزد دریافت کنند؛ وجود دارد. چون نظارت به طور کلی از بین میرود، کارفرمایان بر اساس بازخورد خود از نیروی کار دستمزد را تعیین میکنند.
امام قلی تبار اظهار داشت: دستمزد میبایست متناسب با نرخ تورم و برابر با هزینه سبد معیشت تعیین شود که متأسفانه اینگونه نبوده است. کارگران ۱۰۰ درصد عقب ماندگی مزدی دارند. دستمزد باید مطابق قانون بر اساس مشاغل تعیین شود. یعنی حداقل حقوق تعیین شود و بعد از آن دستمزد کارگرانی که در مشاغل سختتر و فنیتر هستند، بیشتر از حداقل دستمزد باشد. در حال حاضر دستمزد کارگران عقب ماندگی ۱۰۰ درصدی دارد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد:دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود، علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند و مشاغل سختتر و فنیتر اشتغال دارند, ۱۰ تا ۲۰ درصد مازاد برحقوق تعیین شده پرداخت شود. در غیراین صورت مزد منطقهای ناکارآمد است.
امام قلی تبار گفت: در صورتی که با شرایط فعلی مزد منطقهای اجرا شود، قانون گریزی در بین کارفرمایان زیاد میشود. درحال حاضر اگر کسی بخواهد بازنشسته شود، میزان حقوق زمان بازنشستگی اش مطابق پرداختی ۲ سال آخر خدمت است. زمانی که مزد منطقهای شود و حقوق شهرستانها کاهش مییابد. زمانی که فردی در شهرستان حقوقش کاهش یابد هم دریافتی اش کمتر میشود و هم میزان پرداختی تأمین اجتماعی کمتر میشود، چون زیرساختها فراهم نیست، بنابراین زمان اجرای مزد منطقهای وجود ندارد.