اورگرند به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساخت‌وساز املاک در چین، با ورشکستگی در هنگ‌کنگ، بخش املاک و مستغلات چین را در معرض خطر قرار داده است.
دادگاهی در هنگ‌کنگ روز دوشنبه حکم انحلال گروه املاک چینی اورگرند را صادر کرد. با توجه به اینکه سیاستگذاران در حال تلاش برای مهار بحران فزاینده بدهی در این کشور هستند، این حکم می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار‌های مالی چین داشته باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، قاضی لیندا چان روز دوشنبه در هنگ‌کنگ حکم انحلال اورگرند، بدهکارترین شرکت ساخت‌وساز املاک جهان با بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی را صادر کرد. این حکم پس از آن صادر شد که اورگرند بیش از دو سال پس از نکول در بازپرداخت سود اوراق قرضه، نتوانست طرح تجدیدساختار قابل قبولی برای بهبود وضعیت مالی شرکت ارائه دهد.
قاضی چان در جلسه دادگاه اعلام کرد که اکنون زمان آن است که این شرکت منحل شود. او در ادامه شرکت آلوارز و مارسال را به‌عنوان مدیر تصفیه منصوب کرد. به گفته این قاضی، انتصاب مدیر تصفیه به نفع تمام طلبکاران خواهد بود؛ زیرا مدیر تصفیه می‌تواند در زمانی که رئیس اورگرند، هوی کایان، تحت پیگرد قانونی قرار دارد، مسوولیت تجدید ساختار این شرکت را برعهده بگیرد.
سیو شاون، مدیر عامل اورگرند، به رسانه‌های چینی گفته است که این شرکت به‌رغم حکم انحلال، پروژه‌های خود را به خریداران تحویل خواهد داد. وی همچنین گفت پروژه‌های ساخت مسکن اورگرند در داخل و خارج از چین همچنان به روال عادی خود ادامه خواهد داشت.
تیفانی وونگ، مدیر عامل شرکت آلوارز و مارسال، پس از انتصاب به‌عنوان مدیر تصفیه گروه املاک چین اورگرند، اعلام کرد که اولویت حفظ، بازسازی و ادامه فعالیت این شرکت تا حد امکان است. همچنین تیم تحت نظارت او تلاش خواهد کرد که با اتخاذ رویکردی ساختاری ارزش دارایی‌های طلبکاران و سایر ذی‌نفعان را حفظ کند.
این تصمیم به معنای آغاز فرآیندی طولانی و پیچیده با ملاحظات سیاسی بالقوه است. سرمایه‌گذاران منتظرند ببینند آیا دادگاه‌های چینی حکم هنگ‌کنگ را به رسمیت خواهند شناخت یا خیر، زیرا این پرونده چند مقام مختلف را نیز درگیر می‌کند. سرمایه‌گذاران برون‌مرزی نیز بر نحوه رفتار مقامات چینی با طلبکاران خارجی در صورت ورشکستگی یک شرکت تمرکز خواهند کرد.
به گفته اقتصاددان ارشد گروه مالی ناتیکسیس، این حکم انحلال پایان کار نیست، بلکه آغاز یک فرآیند طولانی و پیچیده تصفیه است که عملیات روزانه اورگرند را دشوارتر نیز خواهد کرد. از آنجا که اکثر دارایی‌های اورگرند در چین است، درباره نحوه مصادره دارایی‌ها و اولویت‌بندی بازپرداخت به دارندگان اوراق قرضه خارجی توسط طلبکاران عدم قطعیت‌های زیادی وجود دارد. وضعیت برای سهامداران نیز می‌تواند بدتر باشد.
اورگرند به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساخت‌وساز املاک در چین، با ورشکستگی در هنگ‌کنگ، بخش املاک و مستغلات چین را در معرض خطر قرار داده است. این حکم احتمالا بازار‌های سرمایه و املاک چین را که از قبل نیز شکننده بودند، بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد.
پکن با مشکلاتی همچون چالش‌های اقتصادی، تضعیف بازار املاک و کسادی بازار سهام دست و پنجه نرم می‌کند. هر گونه ضربه جدید به اعتماد سرمایه‌گذاران می‌تواند تلاش‌های سیاستگذاران برای احیای رشد اقتصادی این کشور را با مشکل مواجه کند. اورگرند روز دوشنبه بار دیگر برای تعویق صدور حکم درخواست کرد؛ زیرا وکیل این گروه معتقد بود که درباره طرح پیشنهادی تجدیدساختار این شرکت پیشرفت‌هایی حاصل شده است.
به‌عنوان بخشی از این طرح، این شرکت ساخت‌وساز پیشنهاد داده است که طلبکاران مطالبات خود را با سهام دو واحد این شرکت در هنگ‌کنگ تهاتر کنند. این در حالی است که قبل از آخرین جلسه دادگاه در دسامبر، تهاتر این مطالبات با حدود ۳۰درصد از سهم این شرکت در زیرمجموعه‌های تابعه آن مطرح شده بود. وکیل اورگرند استدلال کرده است که انحلال می‌تواند فعالیت شرکت و همچنین واحد‌های مدیریت املاک و خودروی برقی آن را مختل کند. این امر می‌تواند توانایی گروه برای بازپرداخت بدهی به همه طلبکاران را به خطر بیندازد.
اورگرند دو سال است که در حال مذاکره با گروهی از طلبکاران برای بازپرداخت بدهی‌های خود به ارزش ۲۳میلیارد دلار است. اورگرند می‌تواند به حکم انحلال اعتراض کند؛ اما فرآیند انحلال تا زمان تعیین تکلیف اعتراض ادامه خواهد یافت. فرگوس سورین، شریک شرکت حقوقی کرکلند‌اند الیس که به بستانکاران اورگرند مشاوره می‌دهد، در واکنش به حکم انحلال این شرکت اعلام کرده است که این تصمیم تعجب‌آور نیست. این حکم نتیجه عدم همکاری اورگرند با گروه مذکور است. «اورگرند سابقه طولانی در تعاملات دقیقه آخری بی‌نتیجه دارد. در چنین شرایطی، این شرکت باید تنها خود را مقصر این انحلال بداند.»
انتظار می‌رود این حکم در کوتاه‌مدت تاثیر چندانی بر عملیات شرکت، از جمله پروژه‌های ساخت مسکن نداشته باشد. دلیل این امر آن است که ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد تا تصفیه‌کننده برون‌مرزی منصوب‌شده توسط طلبکاران، کنترل زیرمجموعه‌های اورگرند در سرزمین اصلی چین را به دست بگیرد. این امر به این دلیل است که سرزمین اصلی چین یک حوزه قضایی متفاوت از هنگ‌کنگ است.
