عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: علاوه بر قانون مالیات پایانه‌های فروشگاهی، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، خودرو‌ها و خانه‌های لوکس و اخیراً مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری نیز در این دوره از مجلس مصوب شد تا جهت‌گیری مالیاتی کشور تغییر کند.
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عمده درآمد‌های دولت در سال آینده بر پایه مالیات بودجه‌ریزی شده است؛ موضوعی که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. البته این رویه در بیشتر کشور‌های پیشرفته ملاک رفتار دولتمردان است، اما در وضعیت کنونی اقتصاد کشور این مهم مطرح است که آیا سیاست دولت برای تکیه بر درآمد‌های مالیاتی، تصمیم درستی بوده است یا نه و مهمتر اینکه آیا این رقم می‌تواند، قابل وصول باشد یا نه؟
به گزارش هم‌میهن، با وجود اینکه اقتصاد یک علم است، اما در کشور بنابه دلایلی کمتر به اقتصاد با دیدگاه علمی نگاه می‌شود بنابراین پاسخ دادن به این سوالات توسط نمایندگان مجلس که تصویب‌کننده بودجه هستند و کارشناسان اقتصادی، متفاوت است. این در حالی است که درآمد‌های مالیاتی از مهمترین منابع درآمدی دولت‌هاست و افزایش درآمد‌های مالیاتی در کشور میِ‌تواند به کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی منجر شود.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ درآمد‌های مالیاتی (بدون گمرک) را ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، معادل ۸/۴۹ درصد رشد داشته است. همچنین سهم عمده درآمد‌های مالیاتی به مالیات بر کالا و خدمات (۴۲ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی) و مالیات بر اشخاص حقوقی (۴۰ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی) اختصاص دارد.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه‌ریزی دولت برای سال آینده براساس مالیات، تصمیم درستی بود؟ گفت: «قرار نیست مالیات بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد. مالیات عبارت است از سود اختلاف (درآمد و هزینه) ضربدر ۲۵ درصد می‌شود. وقتی تورم ۵۰ درصد باشد سود هم ۵۰ درصد بیشتر می‌شود و به تبع آن مالیات نیز ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا می‌کند. تعجب می‌کنم که دولت و مجلس این فرمول ساده را توضیح نمی‌دهند. در حقیقت اگر هیچ مؤدی مالیاتی جدیدی به سیستم مالیاتی افزوده نشود و فرار مالیاتی کشف نشود و مؤدیان سال ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ نیز مالیات دهند به دلیل افزایش سود، ۵۰ درصد مالیات افزایش می‌یابد. اگر درآمد مالیاتی دولت بیش از تورم افزایش یا کاهش یابد، سوال شود درآمد مالیاتی از کجا کسب شده است.»
زنگنه با اشاره به اینکه دولت نباید فشار مالیاتی روی مؤدیان کنونی وارد کند، افزود: «در قوانین سهم مالیات تولید، همواره نسبت به سایر بخش‌ها درصدی کمتر است.»
او درباره عدم پرداخت مالیات توسط این بنگاه‌ها، گفت: «در حال حاضر شرکت‌های تابعه‌ای زیرمجموعه نهاد‌هایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی امام (ره) و آستان قدس مالیات پرداخت می‌کنند پس اینکه گفته می‌شود نهاد‌های بزرگ مالیات نمی‌پردازند، درست نیست. درصد بالایی از سرمایه و اقتصاد کشور در اختیار این شرکت‌هاست. مگر می‌شود مالیات پرداخت نکنند.»
نماینده تربت‌حیدریه در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه دولت به بهانه کنترل تورم حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ را افزایش نداد، اما تورم مهار نشد؟ گفت: «من مخالف این نظریه هستم که افزایش حقوق‌ها منجر به افزایش تورم می‌شود، اما با این نظر موافقم که می‌گوید سهم افزایش حقوق در تورم کم است. دولت یک سال فرصت دارد – در سال ۱۴۰۳ – تورم سال ۱۴۰۴ را به ۱۵ درصد کاهش دهد.»
زنگنه افزود: «براساس ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه دولت در ارائه لایحه بودجه باید تصویر شفافی از شاخص‌های سال آینده ترسیم کند؛ بنابراین دولت باید اعلام کند که تورم سال آینده چه میزان خواهد بود؛ بنابراین پیش‌بینی تورم مقدم بر نرخ افزایش حقوق و دستمزد است.»
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که چرا در سال ۱۴۰۲ حقوق‌ها براساس تورم افزایش نیافت؟ گفت: «ماده ۴۱ قانون به صراحت اعلام کرده که تورم باید با نرخ افزایش دستمزد یکسان باشد. اما زمانی این قانون تصویب شده که تورم ۸ تا ۱۲ درصد بوده است و قانونگذاران فکر نمی‌کردند کشور با تورم بالای ۵۰ درصد دست به گریبان باشد. دولت منابع ندارد و حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد بودجه صرف حقوق و دستمزد می‌شود. امسال بالغ بر ۸۰ درصد بودجه به حقوق و دستمزد اختصاص دارد و اگر قرار باشد ۲۰ درصد افزایش حقوق وجود داشته باشد ۲ هزار و ۸۰۰ همت از سهم بودجه برای این امر اختصاص یابد؛ بنابراین با کسری بودجه روبه‌رو خواهیم شد که برای حل این مشکل باید پول چاپ شود که این امر منجر به افزایش نقدینگی می‌شود.»
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره افزایش سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۳ به هم‌میهن گفت: «مجلس یازدهم برای کمک به دولت قوانین مربوط به تسهیل کسب‌وکار، روابط بین‌الملل و... را مصوب کرده است. در حقیقت به دلیل کمک‌هایی که مجلس کرده دست دولت برای ایفای نقش باز بوده است.»
او افزود: «البته دولت نباید بیشترین منابع درآمدی بودجه سال آینده را از محل مالیات‌ها تامین کند. وظیفه دولت فراهم کردن زیرساخت‌های تولید و صنعت است و اگر سهم مالیات منابع درآمدی بودجه افزایش یابد، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، مالیات‌های سنگین اجازه سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت را سلب می‌کند.»
او تاکید کرد: «صاحبان حوزه کسب و کار و تولید دچار مشکل می‌شوند و مالیات‌های وضع‌شده را از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند. در حقیقت این هزینه باز هم از جیب مردم پرداخت می‌شود. به همین دلیل دولت نباید درآمد‌های خود را از منابع دیگری – به جز مالیات – کسب کند.»
نماینده سمیرم در پاسخ به این سوال که دولت باید چه منابعی را جایگزین مالیات کند؟ گفت: «دولت می‌تواند منابع حاصل از صادرات، گردشگری، معادن، پتروشیمی و... را جایگزین مالیات کند. اما موضوع مهم این است که دولت بتواند مشارکت در سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و با بهره‌گیری از نخبگان و کارشناسان این منابع را فعال کند. در غیراین‌صورت سرمایه‌گذاری صرفه اقتصادی نداشته و سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شوند. مهمترین وظیفه دولت اعتمادسازی است برای جذب سرمایه‌های مالی، انسانی و نخبگان و کارشناسان.»
سلیمی در پاسخ به این سوال که آیا این اراده اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران و به‌کارگیری از نخبگان و متخصصان در دولت فعلی وجود دارد؟ تاکید کرد: «فعلاً این اراده را تاکنون ندیده‌ایم.» او در پاسخ به این سوال که دولت راه ایجاد این اعتمادسازی و به‌کارگیری را بلد نیست یا توانایی آن را ندارد؟ گفت: «هر دو. نه راه ایجاد را بلد است و نه توانایی این مهم را دارد.»
علی‌اصغر عنابستانی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بودجه‌ریزی بر پایه مالیات تاکید کرد: «جهت‌گیری مالیاتی در ساختار فعلی مشخص است. با وجود داشتن قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، قانون اجرا نمی‌شد، اما در این دوره، مجلس به دولت فشار آورد تا این قانون عملیاتی شود.»
او افزود: «علاوه بر قانون مالیات پایانه‌های فروشگاهی، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، خودرو‌ها و خانه‌های لوکس و اخیراً مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری نیز در این دوره از مجلس مصوب شد تا جهت‌گیری مالیاتی کشور تغییر کند. در سال گذشته و امسال قریب بر ۸۴ درصد به تعداد مؤدیان مالیاتی افزوده شده است. در حقیقت تعداد مؤدیان تقریباً دو برابر شده و به اندازه مؤدیانی که مالیات می‌دادند، مؤدی جدید شناسایی شده است. هر فرد شاغل در کشور باید مالیات بپردازد.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه فرار مالیاتی در کشور بیداد می‌کرد، گفت: «من یک شرکت را می‌شناختم که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۸ میلیارد و در سال ۱۴۰۲ تقریباً ۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. این افزایش چشمگیر به دلیل فرار مالیاتی این شرکت بود و ساختار مالیاتی کشور آن را شناسایی کرده و در طریق قوانینی که در مجلس مصوب شده از فرار او پیشگیری کرده است. از سوی دیگر مجلس تاکید دارد که به مؤدی فعلی فشار مالیاتی تحمیل نشود و به صورت مستمر این موضوع را رصد می‌کند. مالیات بر سوداگری و مالیات بر سرمایه‌های راکد قطعاً اخذ مالیات را تشدید کرده و کمک می‌کند که دولت به میزان مالیات به‌دست‌آمده از سهم تولید کم کند.»
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس بیان کرد: «باید بپذیریم که می‌توان کشور را با مالیات اداره کرد. میسر شدن این امر، پایان تورم و اشکالات اقتصادی در کشور است. اقتصاد کشور بیمار است چرا که کشور را بر مبنای پول پرقدرت خارجی اداره می‌کنیم. باید بتوانیم اقتصاد را از زایش درونی اداره کنیم تا تورم کنترل شود.»
او در پاسخ به اینکه اگر کشور با مالیات اداره شود، پول نفت چه می‌شود؟ مگر کشور‌های عربی با پول مالیات اداره می‌شوند؟ گفت: «کشور‌های عربی سرمایه‌ها را جذب می‌کنند. امارات و حتی به‌تازگی عربستان سرمایه‌ها را در کشور توزیع نمی‌کند بلکه آن را سرمایه‌گذاری می‌کند. در حالی‌که در ایران از سال ۱۳۵۰ که درآمد نفت در کشور توزیع و تبدیل به هزینه جاری شد اقتصاد کشور دچار مشکل شد و تورم افزایش یافت. اگر درآمد نفت به سرمایه‌گذاری تبدیل شود به زایش درونی تبدیل می‌شود.»
عنابستانی در پاسخ به این اظهارنظر که عملکرد دولت‌ها تاکنون حاکی از آن است که اگر کشور با مالیات اداره شده و درآمد حاصل از فروش نفت سرمایه‌گذاری نمی‌شود، تاکید کرد: «ما نمی‌توانیم از ترس تب بمیریم و بگوییم دولت‌های پیشین ضعف داشتند پس کاری انجام نمی‌شود و باید خودکشی کنیم. معتقدم درد‌های کشور به‌ویژه درد اقتصادی درمان دارد. این دولت حداقل در حوزه مالیاتی عملکرد قابل‌قبولی داشته است.»
