سید احسان خاندوزی درباره دسترسی به منابع ارزی کشور در قطر و ترکیه صحبت کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام اینکه تا پایان دی ماه دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی تحت عنوان تنخواه گردان نداشته است، گفت: درباره دسترسی به منابع ارزی کشور در قطر، با وجود تعهد طرف غربی بر همراهی، تاخیر‌هایی وجود دارد. ال سی اول گشایش شده، اما سایر ال سی‌ها با تاخیر مواجه شده که امیدوارم با مذاکرات صورت گرفته، این تاخیر برطرف شود.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری امروز خود درباره دسترسی به منابع ارزی کشور در قطر و ترکیه گفت: در ترکیه توافقی در سفر اخیر رئیس جمهور داشته ایم. در مورد قطر با وجود تعهد طرف غربی بر همراهی، تاخیر‌هایی وجود دارد. ال سی اول گشایش شده، اما سایر ال سی‌ها با تاخیر مواجه شده است. تست اول ال سی با موفقیت اجرا شد. امیدوارم با مذاکراتی که انجام شده است، این تاخیر برطرف شود.
وی اظهار کرد: دولت در اولویت سیاستگذاری اقتصادی خود مساله ایجاد ثبات اقتصادی کلان، مهار تورم، رشد تولید و خروج از رکود و ایجاد اشتغال را در دستور کار دارد. امروز جمعی از فعالان اقنصادی خدمت رهبری بودند و ایشان مهمترین مسئولیت دولت را بهبود محیط کسب و کار برای فعلان اقتصادی و رفع موانع تولید عنوان کردند. همچنین ایشان بر تامین مالی در بخش‌های تولیدی به خصوص تولیدکنندگان متوسط و خرد تاکید داشتند.
خاندوزی با اشاره به عملکرد ۱۰ ماهه مالی دولت و تراز دخل و خرج دولت، ادامه داد: دولت تلاش کرد ناترازی بودجه ایجاد نکند. گزارش خزانه داری کل کشور در ۱۰ ماه اول امسال حاکی از این است که ۱۳۸۸ هزار میلیارد تومان دریافتی دولت است که ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. سهم درآمد جاری ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است. این عدد ۵۵ درصد رشد داشته است. ۱۳۹ هزار میلیارد تومان مصارف و هزینه کرد بودجه دولت بوده که تا پایان دی دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی تحت عنوان تنخواه گردان نداشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: تحقق بودجه عمرانی در ۱۰ ماه اول امسال ۱۶۱ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۶ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به اینکه تلاش دولت برای تراز نگاه داشتن بودجه بوده است، گفت: شاید می‌شد برخی اعداد غیر واقعی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفت، اما دولت اعداد واقعی را در بودجه آورد. در مجلس گاهی مصارفی در بودجه اضافه شده که منابع برای آن در دسترس نیست و امیدواریم این اعداد در مجلس واقعی شود.
خاندوزی ادامه داد: در حوزه بازار سرمایه تا پایان آذر، ۴۳۱ هزار میلیارد تومان جذب و تجهیز منابع شرکت‌ها از بازار سرمایه انجام شده است. از محل سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی در شش ماه اول امسال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: گزارش تورم مرکز آمار برای پایان دی تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با ۱۷ درصد کاهش نسبت به آذر به ۳۸.۵ درصد رسیده و حدود ۱۷ درصد از ابتدای سال کاهش یافته است. در واقع شتاب افزایش قیمت‌ها کاهنده بوده است. تورم ۱۲ ماهه منتهی به پایان دی نزولی بوده و ۰.۸ درصد کاهش داشته و به ۴۳.۶ درصد رسیده است. گوشت قرمز افزایش قیمت نامناسب داشت و وزارت کشاورزی تعهد داده مهار قیمت گوشت قرمز را در اولویت‌های خود قرار دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: تورم ماهانه تولیدکننده کشور در دی با یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسیده است. تورم سالانه تولیدکننده در پایان دی حدود ۳۵ درصد است.
وی گفت: براساس گزارش سازمان اداری استخدامی در بهره وری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۱ درصد بوده است که این بالاترین میزان رشد بهره وری ۱۰ سال اخیر اقتصاد کشور بوده است. بهره وری سرمایه ۳.۵ درصد و بهره وری نیروی کار ۲.۸ درصد بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره موانع تولید در کشور، گفت: موانع شامل مقررات هزینه بر برای تولید و موانع برای شروع فعالیت اقتصادی می‌شود. در یکسال گذشته گام‌های متمایزی با گذشته برداشته ایم. از سال گذشته بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مجوز کسب و کار با درگاه ملی داده ایم. این فرایند به تلاش بیشتری برای تکمیل نیاز دارد. مقررات غافلگیر کننده وجود دارد که هزینه تولید را افزایش می‌دهد که دولت مصوب کرده است که مقررات باید شفاف به همه تولیدکنندگان اطلاع داده شود و رانتی وجود نداشته باشد. در همین راستا، کاهش ۵۰ درصدی بخشنامه در بخش گمرک ایجاد شده است.
وی درباره افزایش بار مالی بودجه در مجلس گفت: برخی مصوبات مجلس از جمله افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ به ۲۰ درصد با موافقت دولت بود. دولت با مصوباتی که درآمد پایدار دارد، موافق است. برخی مصوبات متکی بر درآمد‌های پایدار نیست و به صلاح مردم نیست بودجه با کسری تحمیل شود، چون موجب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.
خاندوزی درباره تاثیر صدور الکترونیک مجوز کسب و کار بر جلوگیری از رانت، گفت: مجموع فعالیت هوشمند شدن صدور مجوز‌های کسب و کار به نحو محسوسی بر کاهش زمینه‌های فساد تاثیرگذار بوده است. درگاه ملی مجوز‌ها حدود ۱۰ میلیون بار فرصت مواجهه مستقیم با ماموران دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌ها را کم کرده است که در هر موارد می‌توانسته فساد هم رخ دهد. در واقع بستر فساد را کاهش داده است.
وی همچنین درباره تدابیر دولت برای تامین انرژی صنایع بنیادی کشور، تصریح کرد: به دلیل سیاستگذاری اشتباه در دوران‌های گذشته، شرایط ایجاد شده بود که مصرف انرژی فراتر از استاندارد‌ها بود و عمده مصرف انرژی در خدمت تولید نباشد. در دهه ۹۰ با ناترازی انرژی مواجه شدیم. تلاش دولت این است که کمک کند ناترازی کاهش پیدا کند. شاه بیت سیاست‌ها در این است که هم مردم و هم صنایع در صرفه جویی شریک شوند. از پتروشیمی‌ها و صنایع بزرگ خواسته شد وارد تامین گاز شوند و گاز استخراجی از میدان صرف همین صنایع شوند. از فولادی‌ها دعوت شد در بهینه سازی مصرف کمک کنند. در فصل گرم، گاز ذخیره شود تا در فصل سرد استفاده شود. این اقدامات موجب شد گاز صنایع بزرگ هفت درصد و نیروگاه‌ها ۱۴ درصد بیشتر از سال گذشته بود. تلاش شود ۹۰ درصد صنایع محدویت برق نداشته باشند. در تابستان امسال تامین برق صنعت از برق خانگی پیشی گرفت، اما با این حال هنوز محدودیت وجود دارد.
خاندوزی درباره برنامه دولت برای اجرای طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان، گفت: شناسایی افراد مشمول سهام عدالت انجام شد و چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تایید شدند. مراحل قانونی برای عرضه سهام به این افراد باید اجرا می‌شد که امیدواریم تا پایان بهمن موافقت وزارتخانه‌ها مربوطه برای این کار را بگیریم. برخی از وزارتخانه‌ها هنوز با عرضه سهام شرکت‌های سرمایه پذیر برای سهام عدالت موافقت نکرده اند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره نتیجه بسته سیاستی دولت برای مهار نرخ تورم تصریح کرد: نفش تدوین این بسته که با مشارکت وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شد، تصریح و اطلاع سیاست‌های کنترل تورم بود تا از اجرای سیاستی صبح جمعه‌ای جلوگیری شود. جلسه‌ای با حضور معاون اول برگزار شد و دستگاه‌های مسئول گزارش کار دادند. براین اساس رشد نقدینگی تا پایان آذر به ۲۲ درصد رسیده است. ثبت سفارش‌ها طبق ظرفیت اعلامی بانک مرکزی به وزارت بهداشت، کشاورزی و صمت انجام شد. گزارش‌های تفصیلی در این زمینه را تا پایان سال اعلام خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد درباره اخذ مالیات از بلاگر‌ها و اینفلوئنسرها، گفت: اخذ مالیات از این افراد که بیش از ۵۰۰ هزار هستند در بودجه آمده بود. ۵۵۱ کاربر شناسایی شده و مشمول حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ بوند که ۱۳۱ فعال بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته اند و وزارت اقتصاد دنبال اجرای قانون است. البته بخش زیادی از این افراد به اجرای قانون تمکین نکرده اند که پیگیری برای اجرای قانون انجام شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که کسری بودجه ناشی از مصوبات مجلس چه تاثیری بر کنترل تورم خواهد داشت؟ گفت: امیدواریم در قانون بودجه ۱۴۰۳ بخش عمده تامین هزینه‌های پایدار حل شده باشد آن بخشی که باقی مانده باشد در دستور کار جلسه ستاد اقتصادی دولت قرار می‌گیرد. بنای ما این است که ولو با تحمیل شدن هزینه ها، مسیری که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را که طی کردیم و اثرات بودجه‌ای را به سیاست‌های تورمی وارد نکردیم، همین مسیر را ادامه دهیم و از طرق مختلف، درآمد برای هزینه‌های ایجاد شده تامین کنیم؛ یکی از آنها انتشار اوراق است تا تورم در بودجه ایجاد نشود و این خط قرمز ماست.
خاندوزی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره سهم بانک آینده در ایجاد پایه پولی و علت عدم برخورد جدی با این بانک، اظهار کرد: ناترازی بانک‌ها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد، چون هر چه زمان بیشتری می‌گذرد، حجم ناترازی بالاتر می‌رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می‌شود. در همین راستا برای امسال مقرر شده بود سه موسسه و بانک که مشکل ناترازی آنها از طرق عادی، قابل حل و فصل نیست. تصمیم گیی شود. در مورد بانک آینده و سایر بانک‌های ناتراز دیگر، اگر در زمان بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانک‌ها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه برداشت‌ها صورت ندهند، با آنها برخورد خواهد شد؛ به خصوص اینکه با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره هدف طرح بانک مرکزی در خصوص نرخ سود علی الحساب ۳۰ درصد برای انتشار گواهی سپرده خاص، گفت: در ماه‌های پایانی سال تقاضای پول برای سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد، اما بانک مرکزی هم هدف کنترل نقدینگی را دارد پس تنگنا‌هایی برای اعتبارات این بخش‌ها رخ می‌داد. این تدبیر بانک مرکزی کمک می‌کند منابع به سمت پروژه‌های خاصی برود که سود بیشتر و برای مردم جذابیت دارد. این طرح کمک می‌کند که نقدینگی به سمت تولید برود و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را تامین کند.
وزیر اقتصاد همچینن در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد سیستم بانکی در اعطای تسهیلات مسکن، گفت: تامین مالی مسکن یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی و مورد تاکید رئیس جمهور است و جلسه‌ای با حضور وزارتخانه‌های مربوط، شبکه بانکی و بانک مرکزی برگزار شده و عملکرد ماه‌های گذشته آسیب شناسی شد و رئیس جمهور دستور تسریع در پرداخت این تسهیلات را داد. صندوق توسعه ملی با بانک مسکن توافق کردند که بخشی از منابع به صورت سپرده گذاری ارزی کمک کند به تامین مالی برای تسهیلات مسکن. همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن برای سال ۱۴۰۳ داده شده است. بخشی از برنامه برای جبران عقب ماندگی بانک‌ها از برنامه بانک‌مرکزی برای اعطای تسهیلات است. همچنین از صندوق‌های املاک و مستغلات و بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده می‌شود.
