ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی، مدت هاست به عنوان یک معضل در اقتصاد کشور شناخته می‌شود. با این وجود اخیرا نگرانی‌هایی در حوزه چگونگی محل تامین بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها نیز مطرح شده است. دکتر وحید محمودی اقتصاددان در این باره به فرارو گفت: «تامین اجتماعی نیز، در مسیری افتاده که حداکثر تا ۲ سال آینده دست‌های خود را بالا می‌برد و اعلام می‌کند دیگر توان عمل کردن به تعهدات بیمه‌ای خود را ندارد؛ بنابراین دولت همانطور که صندوق‌های دیگر را وارد بودجه کرده است، باید هم تعهدات را تامین کند و هم تامین اجتماعی را در بودجه لحاظ کند. وقتی چنین تصویری ترسیم می‌شود و دولت مجموعه‌ای از منابع را به اشکال مختلف می‌گیرد و همزمان مالیات را به شکلی نامتعارف، افزایش می‌دهد، تا کسری بودجه خود را تامین کند، به مشکلی بزرگ بر می‌خورد.»
فرارو-شهریور ماه سال جاری بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی گفت: «دولت قبل ۱۹۶ همت بدهی به بانک مرکزی، ۴۴۸ همت بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و ۶۵۵ همت بدهی به نظام بانکی داشت». از آن تاریخ تا کنون، ابربحران صندوق‌های های بازنشستگی پابرجاست و در بودجه سال آتی دولت سیزدهم نیز راه حل مشخصی برای بدهی‌های مذکور اندیشیده نشده است. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی در این باره، گفته است: «هیچ راهکاری برای بدهی دولت به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در لایجه بودجه دیده نشده است.»
به گزارش فرارو، طبق داده‌های پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در سال ۹۲ بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۶۸ هزار میلیارد تومان (همت) بوده و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۴۸ همت رسیده است. همچنین بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، زمانی که کسری در صندوق‌ها تشدید می‌شود، یک فشار اجتماعی ایجاد می‌شود و دولت نیز ناگزیر است که یا به صندوق‌ها کمک کند و یا بدهی‌های خود را از مسیر‌های تورم‌زا پرداخت کند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، چهار صندوق بازنشستگی «وزارت اطلاعات»، «فولاد»، «نیرو‌های مسلح» و «صندوق بازنشستگی کشوری» برای پرداخت مستمری‌های خود به کمک دولت نیاز دارند. میزان اعتبار موردنیاز برای این صندوق‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدودا بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ همت برآورد شده است. در این تخمین، افزایش ۱۸ درصدی حقوق مستمری‌بگیران در نظر گرفته نشده و تعداد بازنشستگان نیز ثابت فرض شده است. این صندوق‌ها تا ۴۰۰ همت به بودجه عمومی وابسته هستند.
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا بحران صندوق‌های بازنشستگی به مشکلی مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است و دولت برای عبور از این بحران چگونه باید عمل کند؟ وحید محمودی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
وحید محمودی به فرارو گفت: «بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از جدی‌ترین بحران‌های کشور است. یکی از مهمترین ناترازی‌هایی که در حوزه اقتصاد داریم، ناترازی منابع مختلف صندوق‌های بازنشستگی است. ما یک نرخ پشتیبانی در صندوق‌ها داریم که اگر به زیر عدد پنج برسد، یعنی «بحران». یعنی پنج نفر باید بیمه دهند تا یک نفر پوشش دهی بیمه دریافت کند. این نرخ سالهاست که برای صندوق‌های غیر تامین اجتماعی، ۵/۵ صدم درصد است؛ یعنی یک نفر هم بیمه نمی‌گیرد. هم اکنون یک و نیم میلیون نفر به کارمندان دولت اضافه شده، درحالی که بازنشستگان به لحاظ وابستگی به دولت و درآمد، بازنشسته نشده اند. همه این‌ها به بودجه افزوده شده و عدد بزرگی از بودجه را پوشش داده است. نرخ پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی که در سال ۱۳۸۴ روی عدد حدود ۱۲ قرار داشت، اکنون به زیر عدد ۴ رسیده است و هر چند سال یکبار، سازمان تامین اجتماعی از بانک‌ها تسهیلات گرفته و تعهدات بیمه‌ای خود را ایفا می‌کند. در آخرین «گزارش فصلی تسهیلات بانکی دریافت شده»، بیشترین حجم تسهیلات دریافتی توسط تامین اجتماعی است.»
وی افزود: «تامین اجتماعی چرا این تسهیلات را دریافت می‌کند؟ چون می‌خواهد به تعهدات خود عمل کند. یعنی همان «مدیریت نابهنجار بدهی» که دولت انجام می‌دهد. این مدیریت نابهنجار را سازمان تامین اجتماعی از سر ناچاری انجام می‌دهد و بر این اساس، بخشی از منابع بانک‌های تجاری را دولت دریافت می‌کند (درست مثل شب عید سال گذشته که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، برداشته شد) و بخشی را نیز تامین اجتماعی مطالبه خواهد کرد. این در حالی است که منابع بانک‌ها باید صرف بخش واقعی اقتصاد می‌شد تا این بخش واقعی اقتصاد بتواند ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کند و اتفاقا از طریق همین اشتغال هم بتوان وضعیت پشتیبانی صندوق‌ها را اصلاح کرد یا لااقل کمکی به اصلاح آن کرد. متاسفانه ما در یک لوپ یا مسیر غلط افتاده ایم و نتیجه این وضعیت نیز این است که ناترازی‌های تامین بانک‌ها بیشتر می‌شود و تامین اجتماعی نیز، در مسیری افتاده که حداکثر تا ۲ سال آینده دست‌های خود را بالا می‌برد و اعلام می‌کند دیگر توان عمل کردن به تعهدات بیمه‌ای خود را ندارد؛ بنابراین دولت همانطور که صندوق‌های دیگر را وارد بودجه کرده است، باید هم تعهدات را تامین کند و هم تامین اجتماعی را در بودجه لحاظ کند. وقتی چنین تصویری ترسیم می‌شود و دولت مجموعه‌ای از منابع را به اشکال مختلف می‌گیرد و همزمان مالیات را به شکلی نامتعارف، افزایش می‌دهد، تا کسری بودجه خود را تامین کند، به مشکلی بزرگ بر می‌خورد. دولت در تراز سالیانه بودجه خود هم مانده است چه برسد به ایفای تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌هایی که داستانشان در بودجه متفاوت است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اساسا توان تامین مالی برای دولت وجود ندارد و تامین اجتماعی هم از همان منبعی که دولت برای خود، تامین مالی می‌کرده، استفاده می‌کند و منابع بانک‌ها را می‌برد. در چنین ساختار نامتعارفی در تنظیم بودجه عمومی کشور، طبیعیست که نه می‌توانند و نه می‌خواهند منابع را ببینند. اکنون پرسش این است که پس چه باید کرد؟ باید کمی به عقب‌تر رفت و دید که اگرقرار است بودجه کشور به شکلی تراز شود که به تعهدات خود عمل کند، صرفا نمی‌توان به «طرف درآمدها» نگاه کرد، بلکه باید به «طرف هزینه ها» نیز نگاه کرد. دولت در رویکرد اقتصاد سیاسی، تن به اصلاح بودجه نمی‌دهد. به حدی در بودجه کشور رانت وجود دارد و به حدی بند‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای صاحب دارند که هیچ نوع بازنگری را شاهد نیستیم. حتی میبینیم که ۲۵ الی ۳۰ دستگاه یک وظیفه واحد دارند که هیچ خروجی خاصی هم ندارند، اما به شکل دائم بودجه می‌گیرند؛ حتی متناسب و بالاتر از تورم نیز افزایش بودجه دارند. این شرایط منتهی به افزایش ناترازی می‌شود.»
وی افزود: «دولت راهی ندارد به جز این که تن به اصلاح و بازسازی بودجه دهد و کارکردی توسعه‌ای به بودجه داده و با رانت بودجه‌ای مبارزه کند. این تلاش‌ها باید ادامه پیدا کند، تا زمانی که بودجه پالایش پیدا کرده و بودجه عملیاتی بر آن حاکم شود و با یک مدیریت مدرن و هدفمند و مبتنی بر عملکرد توسعه‌ای تنظیم شود. افزون بر این‌ها برای این که نرخ پشتیبانی اصلاح شود و صندوق‌ها توانمند شوند و فشار بودجه‌ای کمتر شود، باید گشایش‌های حوزه سیاسی، افزایش یابد تا ظرفیت‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهیم. ما رقمی در حدود افزون بر ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم و برای حل آن باید فضایی ایجاد شود که سرمایه گذاری‌های خارجی را جذب کشور کنیم و بتوانیم اقتصاد ملی را قدرتمندتر کرده و رشد پایداری ایجاد کنیم. بر اساس این تغییرات، نرخ پشتیبانی کسب و کار را بر پایه اشتغال مولد بالا ببریم و در نهایت ناترازی‌ها و فشار روی صندوق‌ها را کاهش دهیم. ضمن این که لازم است عقلانیتی نیز بر اقتصاد کشور حاکم شود و تعهدات غیرمعقول و غیرمنطقی نیز بر دوش صندوق‌ها گذاشته نشود که نتوانند از پس این تعهدات بربیایند. ما نیازمند یک بازنگری در حکمرانی اقتصاد سیاسی هستیم که بتوانیم ذینفعان و معادلات درون حوزه مالی عمومی را انتظام بخشی مجدد کنیم و تعادل‌هایی را ایجاد کنیم.»
