مهاجرت و فرار مغزها به مثابه خروج سرمایه انسانی می‌تواند اثرات اقتصادی و اجتماعی منفی بسیاری برای کشور داشته باشد. از طرف دیگر بازگشت مستقیم یا استفاده غیرمستقیم از سرمایه‌های انسانی خارج از کشور می‌تواند برای رشد و توسعه اقتصادی اهمیت بسیاری داشته باشد. در این یادداشت نشان داده شده است که هرچه شاخص حمایت از حقوق مالکیت معنوی بالا باشد، آثار منفی خروج سرمایه انسانی جبران می‌شود و کشور از فرار مغزها در واقع سود می‌برد؛ زیرا می‌تواند مجددا در آینده از آنها استفاده کند. به عبارت دیگر هر چه حفظ حقوق مالکیت در کشور مبدأ قوی باشد، آزادی انتخاب افراد برای مهاجرت می‌تواند سودمند هم باشد.
امیررضا انگجی در دنیای اقتصاد نوشت: اعتقاد بر این است که جوامع مهاجر می‌توانند به حل مشکلات در کشور‌های خود کمک کنند، برای نمونه با بهره‌گیری از تجربیات و تخصص جوامع مهاجر می‌توانیم «فرار مغزها» را که پیشرفت را در بسیاری از کشور‌های جهان کند می‌کند، معکوس کنیم. جوامع مهاجر می‌توانند نیروی مفیدی برای کشور‌های خود باشند. برخی گزارش‌ها شبکه‌های مهاجران را به‌عنوان یک نیروی اقتصادی تاثیرگذار توصیف می‌کند که می‌تواند با تقویت اعتماد از طریق پیوند‌های خویشاوندی، سرعت بخشیدن به جریان اطلاعات و مهم‌تر از همه از طریق بازگشت مهاجران آموزش‌دیده‌تر و با تجربه‌تر به کشور‌های خود به گسترش ایده‌ها و توسعه اقتصادی کمک کند.
افزایش جریان خروج مهاجران ماهر از کشور‌های در حال توسعه، مجادلات آکادمیکی را درباره تهدید‌ها و فرصت‌هایی ایجاد کرده است که خروج سرمایه انسانی ممکن است برای کشور‌های مبدأ داشته باشد. از یک طرف، ادبیات کلاسیک توسعه درباره مهاجرت و فرار مغزها مکانیسم‌هایی را ارائه می‌دهد که از طریق آنها مهاجرت سرمایه انسانی می‌تواند برای رشد مضر باشد. از سوی دیگر، شاخه‌های رو به رشدی از مطالعات توسعه استدلال می‌کند که مهاجرت نیروی ماهر نباید به کشور‌های مبدأ آسیب برساند و حتی ممکن است پتانسیل توسعه را افزایش دهد.
آیا روشی وجود دارد که ضرر خروج سرمایه انسانی را معکوس کنیم؟ چگونه این امر ممکن است؟ استروزی و نقوی در مقاله‌ای که سال۲۰۱۲ در مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی منتشر شد به این سوال پاسخ می‌دهند. جواب «آیا...» خوشبختانه بله است و جواب «چگونه...»، به شاخص امنیت حقوق مالکیت (IPR) بستگی دارد. آنها نشان می‌دهند که اگرچه مهاجرت به خارج از یک کشور در حال توسعه ممکن است مستقیما منجر به مفهوم شناخته‌شده فرار مغزها شود؛ اما همچنین ممکن است باعث یک اثر رشد و توسعه غیرمستقیم شود که میزان آن به سطح حفاظت از حقوق مالکیت معنوی در کشور مبدأ بستگی دارد.
این نظریه استدلال می‌کند که در شرایط حفاظت از حقوق مالکیت معنوی بالا، مکانیسم توصیفی، یعنی انتقال دانش و مهارت کسب‌شده مهاجران به کشور خود، مهارت‌های کارگران در بخش نوآوری اقتصاد‌های در حال توسعه و نوظهور را افزایش می‌دهد. حفاظت از حقوق مالکیت معنوی بازدهی مهارت‌ها را افزایش می‌دهد و کارگران را به بخش‌های نوآور جذب می‌کند. این به نوبه خود باعث افزایش بخشی از جمعیت فعال در بخش نوآوری می‌شود که از مهارت‌های به‌دست‌آمده در خارج از کشور استفاده می‌کنند. در نتیجه، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی، بزرگی منافع بالقوه ناشی از مهاجرت را افزایش می‌دهد و این احتمال را بیشتر می‌کند که دستاورد‌ها بر اثرات منفی فرار مغزها بر نوآوری غلبه کند. این تجزیه و تحلیل برای اولین‌بار رابطه بین مهاجرت و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی را در توسعه مهارت‌ها و نوآوری در کشور مبدأ نشان می‌دهد.
نتایج نظری پیش‌بینی می‌کند که ظرفیت‌سازی از طریق چارچوب‌های نهادی مطلوب مانند سیستم قوی IPR، گامی حیاتی برای کشور‌های در حال توسعه برای بهره‌گیری از مزایای مهاجرت نخبگان است. برای آزمایش پیش‌بینی‌ها، یک تحقیق تجربی بر اساس نمونه‌ای از ۳۵کشور نوظهور و در حال توسعه با داده‌های بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶ انجام شده است. آنها نوآوری را از طریق تعداد ثبت اختراعات گرفته‌شده از WIPO (سازمان جهانی حقوق مالکیت معنوی) اندازه‌گیری می‌کنند. اختراعات مقیم تعداد اختراعاتی است که در هر کشور توسط اداره ملی ثبت اختراعات محلی به ساکنان آن اعطا می‌شود. شاخص حفاظت از مالکیت معنوی در محدوده حداقل ۱.۰۸ تا حداکثر ۴.۵۴ متغیر است. برای نمونه در سال۲۰۰۶ دو کشور با کمترین درجه حمایت، بنگلادش و ایران (با شاخص کمتر از ۲) بودند؛ درحالی‌که در همان سال مجارستان و بلغارستان دو کشور با بالاترین درجه حمایت (با شاخص بالاتر از ۴.۵) بودند. در همان سال، چین دارای شاخص ۴.۰۸ و هند ۳.۷۶ بود.
یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که اقتصاد‌های در حال توسعه که با شاخص IPR بیشتر از ۳.۶ مشخص می‌شوند، می‌توانند از اثرات مفید مهاجرت بر نوآوری استفاده کنند. بر مبنای محاسبات صورت‌گرفته از سال۲۰۰۶، افزایش ۱۰درصدی تعداد مهاجران در چین منجر به افزایش ۱.۳درصدی تعداد ثبت اختراع می‌شود. همین افزایش در ایران منجر به کاهش ۴.۶درصدی تعداد ثبت اختراع است. این نتایج نقش مشترک نهاد‌ها و مهاجرت را در ارتقای نوآوری و توسعه اقتصادی آشکار می‌کند. ابزار‌های سیاسی مانند حفاظت از حقوق مالکیت معنوی را می‌توان برای ایجاد یک بازی برد-برد به‌کار برد. به‌طور خلاصه، فرار مغزها با نهاد‌های مناسب می‌تواند به دستاورد‌های اقتصادی تبدیل شود.
