روز گذشته وزیر اقتصاد از ادامه نیافتن انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود ۳۰درصدی برای ماه‌های آینده خبر داد. بررسی روند انتشار این گواهی‌ها که با استقبال بالایی از سوی سپرده‌گذاران روبه‌رو شد، نشان می‌دهد نیازی نیست سیاستگذار این سیاست را به‌طور دائمی اجرا کند، بلکه در صورت نیاز می‌تواند از آن استفاده کند تا ضمن دستیابی به اهداف خود و تامین مالی، سمت‌وسوی بازار‌ها را تغییر دهد.
روز گذشته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در اظهاراتی از ادامه‌دار نبودن انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود ۳۰درصدی برای ماه‌های آینده خبر داد. به گفته خاندوزی، انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود مذکور، سیاست موقت بانک مرکزی است و تا سقف مشخصی عرضه می‌شود و به محض خاتمه سقفی که بانک مرکزی برای عرضه این اوراق از سوی شبکه بانکی تعیین کرده است، فروش اوراق دیگر قابلیت ادامه نخواهد داشت؛ چون این سیاست برای سپرده خاص پروژه‌های ویژه تعریف شده است.
آن‌گونه که بانک مرکزی اعلام کرده بود بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شد، بانک‌ها می‌توانستند طی یک مهلت یک‌هفته‌ای برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت خواهد شد.
خاندوزی همچنین پیش از این در رابطه با دلیل اتخاذ این سیاست از سوی بانک‌مرکزی گفته بود: در ماه‌های پایانی سال، تقاضای پول برای سرمایه در گردش افزایش می‌یابد، از سوی دیگر تنگنا‌هایی برای اختصاص اعتبارات و تسهیلات نیز وجود دارد؛ لذا انتشار این اوراق خاص با نرخ سود ٣٠درصد کمک می‌کند تا نقدینگی لازم برای پروژه‌های خاص با بازدهی بالا تامین شود و همزمان برای مردم جذابیت ایجاد می‌کند. این طرح کمک می‌کند نقدینگی به جای سفته‌بازی به بخش تولید منتقل شود. این اقدام از یکسو به اختصاص سرمایه‌ها در خدمت تولید کمک می‌کند و از سوی دیگر به کاهش نقدینگی و مهار تورم منجر خواهد شد.
نکته‌ای که در این بین باید به آن توجه کرد این است که اجرای سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با سود ۳۰درصد، تجربه مثبتی برای سیاستگذار بود و نشان داد در صورتی که نرخ سود در نظام بانکی به نرخ تورم در اقتصاد نزدیک شود، می‌توان انتظار داشت که بانک‌ها هنوز به‌عنوان یک مقصد مناسبی برای دارایی‌های مردم محسوب شود و می‌توان از ظرفیت نظام بانکی برای جذب سرمایه‌های مردم استفاده کرد؛ زیرا به‌دلیل ریسک‌های سیاسی، نوسانات بازار‌ها چندان قابل‌پیش‌بینی نیست؛ اما نظام بانکی همواره به‌عنوان یک پناهگاه امن برای سرمایه‌های مردم درنظر گرفته می‌شود. در چنین شرایطی افزایش نرخ سود سپرده و نزدیک‌شدن آن به نرخ تورم می‌تواند جذابیت این بازار را افزایش دهد.
پیش از این در گزارشی سه پیام اصلی نرخ سود ۳۰درصد را بررسی شده بود. نکته اول مربوط به استقبال بالایی بود که با وجود برخی از اظهارنظرها، از این طرح صورت گرفت؛ به‌طوری‌که با وجود مهلت یک هفته‌ای برای اجرای آن، طی سه روز سقف ۲۸۰هزارمیلیاردتومانی افتتاح این سپرده‌ها به اتمام رسید. نکته دوم اثربخشی این سیاست بود. بررسی‌ها نشان داد این سیاست در ثبات‌بخشی به فضای اقتصاد کلان و جلوگیری از خروج پول از بازار پول و ورود به بازار دارایی موفق عمل کرده و از سوی دیگر اختلالی در بازار سهام ایجاد نکرده است. علاوه بر این، این احتمال وجود دارد با اجرای این سیاست، شرایط برای تداوم نرخ سود ۳۰درصدی فراهم باشد و این سیاست به سایر نرخ‌ها نیز سیگنال بدهد.
حال که وزیر اقتصاد اعلام کرده این سیاست ادامه نخواهد یافت، نکته مهم این است که لزومی ندارد این سیاست به‌طور دائم اجرایی شود، بلکه بانک مرکزی می‌تواند هر زمانی که ضرورت آن را احساس کرد، این سیاست را اجرایی کند. پرداخت سود سپرده ۳۰درصدی به شکلی که اجرا شد هم می‌تواند اهداف پولی بانک‌مرکزی را محقق کند، هم به تامین مالی پروژه‌ها کمک کند و در نهایت سمت‌وسوی بازار‌ها را تغییر دهد.
