قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از سال‌ها در آستانه نهایی شدن است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از سال‌ها در آستانه نهایی شدن است. طبق این قانون سامانه‌ای پیش‌بینی شده است که صاحبان املاک قولنامه‌ای از طریق آن می‌توانند سند عادی ملک خود را به سند رسمی تبدیل کنند و به این ترتیب بساط اسناد قولنامه‌ای برچیده خواهد شد.
به گزارش طلا، طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول از حدود ۱۰ سال قبل در مجلس‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح ۷ سال بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و چهار مرتبه شورای نگهبان نسبت به این طرح ایراد گرفت که در نهایت نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
به گفته محمدامین کیخای فرزانه، عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طرح حداکثر تا پایان سال به جمع‌بندی و تصویب می‌رسد.
کیخای فرزانه ۹ بهمن‌ماه در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اشاره به این که ۴۰ الی ۵۰ میلیون سند عادی در کشور داریم، تأکید کرد هدف از قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول این است که این اطمینان خاطر را به مردم بدهد که اگر سند رسمی داشتند، دیگر نگران نباشند و دیگر برای اموال غیرمنقول آنها معارضی پیدا نخواهد شد و مالکیت آنها نقض نمی‌شود.
حدود دو ماه قبل رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت تصویب طرح اعتباربخشی به اسناد رسمی از مجمع تشخیص مصلحت نظام قدرردانی کرد و گفت: در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.
حسن بابایی ۱۸ آذرماه بیان کرد: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای را فعال کند و در این سامانه مالکین اراضی و املاک قولنامه‌ای باید مدارک و مستندات مالکیت خود را با مهلت دو ساله بارگذاری کنند و دو سال بعد از بارگذاری مستندات نیز فرصت دارند که نسبت به دریافت سند اقدام کنند و در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: نقل و انتقال‌های بعدی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی ثبت می‌شوند و اگر این فرآیند‌ها طی نشود، دعوا‌های مطرح در مراجع قضایی با اسناد عادی دیگر قابلیت استناد نخواهند داشت و این اسناد در دادگاه‌ها و ادارات هم قابل قبول نیستند، لذا اسناد عادی در اختیار مردم از اعتبار نمی‌افتند و در این فرآیند به مردم برای تبدیل آنها به اسناد رسمی فرصت داده می‌شود.
پیشتر ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره نقش جدید بنگاه‌ها پس از اجرایی شدن طرح طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول گفته بود: بنگاه‌های معاملات ملکی باید بعد از به نتیجه رساندن معامله، پیش نویس آن را در سامانه‌ای که طراحی خواهد شد ثبت کنند و از این طریق دفاتر سند رسمی را صادر می‌کنند تا جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.
همانطور که اشاره شد عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهایی شدن طرح تا پایان سال خبر داده و پس از آن وظیفه اجرای طرح به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سپرده خواهد شد.
بر اساس گفته‌های رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرای این طرح قرار است از طریق یک سامانه صورت بگیرد. محمد بابایی سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه در حاشیه مراسمی که در ساوه برگزار شد به ایسنا گفت: سازمان، طراحی سامانه را آغاز کرده است و این قول را می‌دهیم پس از نهایی شدن طرح، ظرف دو ماه سامانه مربوطه فعالیت خود را آغاز کند.
با توجه به اینکه طرح تبدیل قولنامه مسکن به سند رسمی هنوز در مجمع تشخیص مصلح نظام نهایی نشده است به احتمال زیاد اجرای این طرح به سال ۱۴۰۳ موکول خواهد شد.
