وقتی حسن روحانی یا هر نامزد دیگری تقاضا می‌کند شورای نگهبان دلایل عدم احراز صلاحیت او را اعلام کند، شورای نگهبان نمی‌تواند به بهانه‌هایی، چون حفظ حریم خصوصی و... استناد کرده و دلیل عدم احراز فرد را اعلام نکند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در اعتماد نوشت: دیروز دومین نامه حسن روحانی رییس‌جمهور سابق کشورمان درخصوص اعلام دلایل ردصلاحیتش خطاب به شورای نگهبان منتشر شد.
روحانی در این نامه از شورای نگهبان خواسته است، هر چه سریع‌تر دلایل عدم احراز صلاحیتش را عنوان کند، اما هنوز پاسخی به این درخواست‌ها داده نشده است.
استدلال شورای نگهبان برای عدم اعلام دلایل ردصلاحیت‌ها در ظاهر حفاظت از حریم خصوصی نامزدهاست. به فرض که این حرف درست باشد، وقتی فرد یا نامزدی با صدای بلند اعلام آمادگی می‌کند که مسائل مرتبط با زندگی خصوصی او یا دلایل ردصلاحیتش اعلام شود دیگر باید از این خواسته تبعیت کرد. مثلا وقتی حسن روحانی یا هر نامزد دیگری تقاضا می‌کند شورای نگهبان دلایل عدم احراز صلاحیت او را اعلام کند، شورای نگهبان نمی‌تواند به بهانه‌هایی، چون حفظ حریم خصوصی و... استناد کرده و دلیل عدم احراز فرد را اعلام نکند.
در این میان یک تناقض عجیب دیگر هم مطرح است و آن اینکه حتی پس از اعلام دلایل رد صلاحیت افراد، گفته می‌شود فرد نباید این دلایل را منتشر کرده یا عمومی کند! این موضوع در زمان اعلام ردصلاحیت علی لاریجانی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مطرح و باعث بروز حاشیه‌های فراوانی شد.
مسائل و دلایل خاصی برای ردصلاحیت افراد وجود دارد و به عنوان نمونه در برگه ردصلاحیت نامزدی عنوان می‌شود: «عدم التزام عملی به اسلام»؛ این موضوع مرتبط با حیثیت خود فرد است و ارتباطی با شورای نگهبان یا منافع ملی کشور ندارد. اطلاعاتی را می‌توان محرمانه اعلام کرد که مرتبط با سازمان‌های حکومتی باشد و به هیچ‌وجه اطلاعات شخصی را نمی‌توان محرمانه اعلام کرد. اعلام چنین ممنوعیتی مطلقا خلاف بدیهی‌ترین اصول حقوقی است. توجه کنید قانون که هیچ، این رویکرد حتی خلاف بدیهی‌ترین اصول حقوقی است. اینکه خود فرد مجاز به اعلام دلایل عدم احراز صلاحیتش نباشد! قابل فهم نیست.
به نظر می‌رسد شورای نگهبان به این شکل برخورد می‌کند و این نوع محدودیت‌ها را اعمال می‌کند، چون دستش از استدلال تهی است. معتقدم اعضای شورا، دایم نگران این هستند که خلأ استدلال‌ها و استناداتش برای جامعه آشکار شود، به همین دلیل حرف و اظهاراتی را مطرح می‌کنند که فاقد هر نوع مستند حقوقی و قانونی است.
