عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، گفت: با افزایش نامتناسب دستمزد، رضایت شغلی کاهش می‌یابد؛ انگیزه کارگران افت کرده و یکسری مشکلات ایجاد می‌شود که به زیان خود تولیدکننده است.
جلسه شورای عالی کار، دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد. قرار بود در این جلسه بررسی گزارش کمیته مزد در رابطه با مزد منطقه‌ای و همچنین اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مورد بررسی قرار بگیرد. اما جلسه صرفا با محوریتِ اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برگزار و آیین‌نامه به تصویب رسید.
به گزارش اعتماد، در واقع، نه مزدِ ۱۴۰۳ کارگران و نه حتی گزارشِ کمیته مزد در رابطه با مزد منطقه‌ای در دستور کار این جلسه شورای عالی کار قرار نگرفت. به باور بسیاری از فعالان کارگری، امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقت‌کشی برای تعیین نرخ سبد معیشت، کمتر نشان دادنِ بیش از حد رقم واقعی آن و درنهایت سرکوبِ مجدد مزدی است.
این در حالی است که بهمن ماه به پایان رسیده و هنوز حتی صحبتی از تعیین نرخ سبد معیشت نشده است. فعالان کارگری با مبنا قرار دادنِ تورم اعلام شده آذر ماه، نرخ سبد معیشت را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده‌اند و با توجه به تورم دی ماه این نرخ را بیش از ۲۴ میلیون تومان تخمین می‌زنند.
آن‌ها اعلامِ هر رقمی کمتر از این مبلغ را بازی در زمینِ گروه دولتی و چراغ سبز نشان دادن به آن‌ها برای سرکوبِ مجددِ دستمزدِ کارگران می‌دانند. محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که چرا مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ آغاز نمی‌شود، گفته است: «متاسفانه این تاخیر ناشی از تعلل وزارت کار است؛ یک ماه بیشتر به پایان سال زمان نداریم و برای شروع مذاکرات مزدی دیر شده، خیلی هم دیر شده. شورای عالی کار باید نرخ سبد معیشت را براساس داده‌های آماری دی ماه محاسبه کند، اما گویا جدیتی در کار نیست و کار را مدام عقب می‌اندازند.»
«ایلنا» خبرگزاری کارگری ایران در این باره می‌نویسد: «سال گذشته نیز بعد از جلساتِ متعدد، نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون تومان تصویب شد، درحالی که فعالان کارگری معتقد بودند سبد معیشت حتی با ارقام حداقلی و کنار گذاشتنِ بسیاری از مولفه‌ها، بسیار بیشتر از رقم تعیین شده بود تعیین رقم پایین برای نرخ سبد معیشت و در نهایت، افزایش تنها ۲۷درصدی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ درحالی که تورم بیش از ۴۰درصد بود، سبب شد کارگران در سال ۱۴۰۲ با مشکلاتِ معیشتی فراوانی مواجه شوند.»
پیش از این و در جلسه دهم بهمن ماه شورای عالی کار، طرف کارگری با برقرار شدن «مزد منطقه‌ای» به شدت مخالفت کرده و «مزد ملی» جزو صورتجلسه این شورا امضا شده است. اتفاقی که زیاد خوشایند نمایندگان دولت نیست. حتی گفته می‌شود که نمایندگان دولت در شورای عالی کار این بند را به صورتجلسه اضافه کرده‌اند که «تحقیقات درباره مزد منطقه‌ای ادامه پیدا کند.»
محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار پنجم بهمن و پس از جلسه اول شورای عالی کار، از بحث‌های مربوط به طرح دستمزد منطقه‌ای برای کارگران انتقاد کرد و گفت: «کسانی که از این طرح دفاع می‌کنند، چرا آن را برای کارمندان پیشنهاد نمی‌دهند؟ اینکه کارگران ساده را در بدو ورود طبقه‌بندی کنیم و بین کارگری که ۸ ساعت از وقتِ خود را در اختیارِ کارفرما می‌گذارد، فرق بگذاریم و به کارگران مناطقِ مختلف، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهیم به هیچ‌وجه مورد قبول ما نیست.»
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در اواسط دی ماه با نگارش نامه به صولت مرتضوی وزیر کار، پیشنهاد داد که مزد ۱۴۰۳ کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود و در پی آن، دفاع وزیر کار از این مساله و همچنین استقبال جامعه کارفرمایی موجب شد تا این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد. این سوال مطرح است که اصلا مذاکرات دستمزدی چه ارتباطی به وزارت اقتصاد دارد؟ اما باقری می‌گوید «این وزارتخانه معتقد است که براساس توسعه‌یافتگی استان‌های کشور باید دستمزدی متفاوت تعیین شود.»
البته اظهارات نمایندگان کارفرمایی نشان می‌دهد که چندان مخالف این موضوع نیستند. از سوی دیگر وزیر کار به عنوان نماینده دولت نیز بر لزوم تفاوت حقوق و دستمزد‌ها در مناطق و صنایع تاکید کرده است. درنتیجه باید گفت تاکنون دو ضلع از سه ضلع شورای عالی کار با مزد منطقه‌ای موافق هستند. اما کارگران به دلیل نگرانی‌های ناشی از لحاظ نشدن همه موازین قانون کار در مزد منطقه‌ای (از جمله تورم و معیشت) مخالف این قضیه هستند. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌شود و فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند. آن‌ها می‌گویند مزد منطقه‌ای، به تبعیض دستمزد‌ها دامن خواهد زد، باعث کاهش سطح دستمزد‌ها به خصوص در مناطق محروم‌تر و افزایش فقر و محرومیت بیشتر این مناطق خواهد شد، به تضعیف بنیه مالی تامین اجتماعی خواهد انجامید و به مهاجرت از مناطق محروم به کلان‌شهر‌ها دامن خواهد زد.»
در همین حال آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید این «دولت» است که با افزایش میزان دستمزد همسان با تورم مشکل دارد نه کارفرمایان. خالقی در پاسخ به این پرسش که آیا کارفرمایان کشش پرداخت افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصد حقوق کارگران را دارند یا نه، می‌گوید: کارفرمایان مخالف افزایش حقوق نیستند زیرا تبعات عدم افزایش دستمزد، مستقیم به بخش تولید بازمی‌گردد.
وی افزود: اولا همه فعالان بخش تولید و کارفرمایان متوجه تورمی که پشت سر می‌گذاریم و شرایطی که در آن زندگی می‌کنیم، هستند و می‌دانند که حقوق دریافتی کارگران، کفاف زندگی‌شان را نمی‌کند. قاعدتا وقتی با تورم بالای ۳۵ درصد در کشور مواجهیم، اگر افزایش حقوق کارگر را روی ۱۵ درصد ببندیم، توان خرید این قشر کاهش پیدا می‌کند و این مساله برای بخش تولید تبعاتی دارد.
خالقی گفت: با افزایش نامتناسب دستمزد، رضایت شغلی کاهش می‌یابد. انگیزه کارگران افت کرده و یکسری مشکلات ایجاد می‌شود که به زیان خود تولیدکننده است. در چنین شرایطی، خسارت‌های ناشی از کار و ضایعات افزایش می‌یابد. کارگری که پشت دستگاه به فکر خانواده‌اش باشد، حواسش جمع نیست و ممکن است دچار آسیب شود و سوانح کار افزایش یابد. اصولا در چنین روندی بهره‌وری بخش تولید کاهش می‌یابد.
او ادامه می‌دهد: تبعات منفی دیگر افزایش حداقلی دستمزد کارگر هم به کاهش قدرت خرید بازمی‌گردد. جامعه کارگری مشتری بخشی از محصولات حوزه تولید است و اگر قدرت خرید کم شود، تبعات و آثار منفی‌اش گریبان خود تولیدکننده را می‌گیرد.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: جامعه کارفرمایی به دنبال این نیست که حقوق کارگر افزایش نیابد یا کم افزایش یابد، بلکه به دنبال افزایش منطقی حقوق است. به میزانی که هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و امور‌شان بگذرد و هم قدرت خرید فعلی آن‌ها حفظ شود.
او تاکید کرد: فکر نمی‌کنم جامعه کارفرمایی مخالفتی با افزایش مزد ۳۰ تا ۳۵ درصدی داشته باشد. اصولا کارفرما این افزایش را می‌پذیرد. دو سال قبل هم افزایش ۵۵درصد را پذیرفتند. البته افزایش دستمزد‌ها مشکلات دارد و کارفرما باید بتواند آخر ماه این مزد را تامین کند.
خالقی به این پرسش که باتوجه به رکود حاکم در اقتصاد ایران آیا کارفرمایان قادر به پرداخت حقوق و دستمزد با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی هستند یا خیر، این‌گونه پاسخ داد: در جلسات مزد، دولت یک سمت می‌نشیند و نمایندگان کارگری و کارفرمایی سمت دیگر هستند و یک سه‌جانبه‌گرایی اتفاق می‌افتد.
او افزود: در این جلسات بحث‌ها به نحوی پیش می‌رود که برآیندش حداقل به زیان هیچ یک از بخش‌ها نباشد و همه، بخشی از موضوع را بپذیرند.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: تجربه من نشان می‌دهد که دولت خیلی مایل نیست که مزد کارگران بالا برود، زیرا این مساله می‌تواند نارضایتی بین حقوق بگیران دولت ایجاد کند. وقتی حقوق کارگران بیشتر از کارمندان باشد، نارضایتی در میان کارکنان دولت رخ می‌دهد؛ بنابراین نمایندگان دولت می‌خواهند تصمیمی که گرفته می‌شود و درصدی که مصوب می‌شود، تفاوت معناداری با درصد افزایش حقوق کارکنان دولت نداشته باشد.
او اضافه می‌کند: با تمام بحث‌هایی که روی سبد معیشتی، سرانه معیشت، مزد منطقه‌ای و ... مطرح می‌شود، درنهایت یک تصمیم واحد برمبنای تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی گرفته می‌شود.
خالقی گفت: عموما دستمزد با یک نوسان کمتر یا بیشتر از نرخ تورم تعیین می‌شود. تولیدکننده هم به تبع آن افزایش قیمت خواهد داشت و نمی‌تواند خودش این مزد را بدهد. باید کار کند و این رقم را پرداخت کند، پس روی قیمت کالا‌ها می‌گذارد و نرخ‌ها را افزایش می‌دهد.
