پس از انتشار اوراق گواهی‌سپرده با سود ۳۰درصدی توسط بانک‌مرکزی، در ابتدای هفته‌جاری، سازمان بورس و اوراق‌بهادار برای حمایت از بازار سهام ابتدا عرضه اولیه و الزام فروش بازارگردان‌ها را ممنوع کرد، پس از آن در روز گذشته، افزایش سقف سپرده بانکی در صندوق‌های درآمد ثابت کلید خورد. به‌نظر می‌رسد این اقدامات به‌طور هماهنگ با بازار پول، در یک پکیج ضد‌تورمی توسط تیم اقتصادی دولت آغاز شده‌است.
آخرین روز هفته در بورس تهران با سرخ‌پوشی و افت اندک نماگر‌های تالار شیشهای همراه بود. به نظر می‌رسد در مقطع کنونی بین سیاستگذار پولی و متولیان بورس همسویی در راستای کنترل نرخ تورم شکل گرفته است؛ بهگونهایکه بعد از افزایش نرخ بهره به حوالی ۳۰درصد با انتشار گواهی سپرده، اکنون سیاستگذار بورسی لغو عرضه اولیه‌ها، ممنوعیت فروش بازارگردان‌ها و افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت تا۵۰درصد در سپرده‌ها و اوراق را در دستور کار خود قرار داده تا پازل ضد تورمی تیم اقتصادی دولت را تکمیل کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، معاملات آخرین روز از هفتــه بـــا سرخ‌پوشی کامل نماگر‌ها به پایان رسید. در روزی که گذشت، شاخص‌کل ۰.۰۳درصد از ارتفاع خود را از دست داد و نماگر هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۰۲درصدی همراه شد. در فرابورس نیز شاخص اصلی این بازار با افت ۰.۰۵درصد همراه شد. ارزش معاملات خرد بازار سهام که شامل سهام و حق‌تقدم می‌شود، رقم ۲هزار و ۹۰۸میلیارد‌تومان را ثبت کرد که کم‌ترین رقم این متغیر آماری از ۲۳ مهر ۱۴۰۲ بوده‌است. همچنین در روز گذشته ۲۰۸میلیارد‌تومان دیگر از گردونه معاملات سهام خارج شد.
تصمیم جدی سازمان
یکم اسفند ماه و در ابلاغیه‌ای که از سوی مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق‌بهادار صادر شد، اشاره شد که مطابق بند ۱، نهصد و چهاردهمین صورت‌جلسه هیات‌مدیره سازمان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار با درآمد ثابت به مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه موردنظر، مجاز به سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و حداکثر به میزان ۵۰درصد از کل دارایی‌های این صندوق‌ها هستند. واکنش‌های مختلفی به مصوبه مذکور در کلیت بازار سهام شکل‌گرفت که هرکدام از زاویه دید خود به نقد یا تایید مصوبه مذکور پرداختند.
پس از انتشار اوراق گواهی‌سپرده با سود ۳۰درصدی توسط بانک‌مرکزی، در ابتدای هفته‌جاری، سازمان بورس و اوراق‌بهادار برای حمایت از بازار سهام ابتدا عرضه اولیه و الزام فروش بازارگردان‌ها را ممنوع کرد، پس از آن در روز گذشته، افزایش سقف سپرده بانکی در صندوق‌های درآمد ثابت کلید خورد. به‌نظر می‌رسد این اقدامات به‌طور هماهنگ با بازار پول، در یک پکیج ضد‌تورمی توسط تیم اقتصادی دولت آغاز شده‌است.
کاظم نادرعلی، از دیگر کارشناسان بازار نیز در واکنش به مصوبه فوق‌الذکر این‌چنین نوشت: هدف دولت، ایجاد رکود در کلیه بازار‌های دارایی است و به‌نظر می‌رسد مجموعه اقدامات سیاستگذار در مقطع فعلی به سمتی هدایت می‌شود که بازار سهام با رکود همراه شود تا نقدینگی مردم و صندوق‌ها به سمت خرید اوراق دولتی هدایت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز پس از جلسه هیات‌دولت گفت: رشد اقتصادی در پاییز سال‌جاری نسبت به پاییز سال‌گذشته ۵.۱درصد مثبت بوده و این پارامتر بدون احتساب نفت ۲.۵درصد است. وی خاطرنشان کرد: در بخش خدمات در سه‌ماهه گذشته ۵درصد و در بخش صنعت و معدن ۶.۹درصد رشد حاصل شده‌است. داود منظور همچنین خاطرنشان کرد؛ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان بهمن ماه به ۳۵.۸درصد عقب‌نشینی داشته و تورم ماهانه نیز رقم ۱.۴درصد را ثبت کرده‌است. شایان ذکر است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان دی ماه، ۳۸.۵درصد و تورم ماهانه نیز ۲.۶درصد بود که در بهمن شاهد کاهش قابل‌توجه نرخ تورم بودیم.
با توجه به جهش ارزی رخ‌داده در سال‌گذشته و تجربه تورم بالای ۴۰درصد برای چندین سال‌متوالی که سبب افزایش فشار اقتصادی به آحاد مردم شده‌است، مهم‌ترین هدف سیاستگذار پولی در سال‌جاری در جهت کنترل نرخ تورم قرارگرفت. با توجه به اینکه شعار سال نیز مبارزه با تورم انتخاب شد، قابل پیش‌بینی بود که سیاستگذار پولی برای کنترل و مهار تورم در مسیر سیاست‌های انقباضی گام بردارد و در اولین اقدام نرخ‌های بهره را تا سطوح قابل‌توجهی افزایش دهد.
هرچند که بیم این وجود داشت که سیاست افزایش نرخ بهره منجر به خواب‌رفتن بازار‌های دارایی و از جمله بورس شود، اما سیاستگذار در مقطع کنونی ترجیح داده‌است صرفا به مساله کنترل نرخ تورم بیندیشد و تصمیم‌گیری درخصوص نتایج و پیامد‌های این اقدامات که همانا افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی است را به بعد بسپارد، بنابراین با اقداماتی که بانک‌مرکزی در ماه‌های اخیر انجام داده که انتشار گواهی‌سپرده ۳۰ درصدی در راس آن قرار دارد، نرخ بهره حقیقی نسبت به ماه‌های پیش از آن افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده‌است و همین موضوع بخشی از سرمایه‌های خرد و سیال موجود در اقتصاد کشور را که در جست‌وجوی مأمنی برای مبارزه با تورم، راهی بازار‌های مختلف می‌کرد اکنون به سمت وسوی سیستم بانکی کشور متمایل کرده‌است.
طبق تعاریف اقتصادی بین نرخ سود بدون‌ریسک و سرمایه‌گذاری در بورس که ریسک بیشتری نسبت به سایر بازار‌ها دارد، رابطه‌ای برقرار است، به‌طوری‌که هرگاه نرخ سود اوراق بدون‌ریسک افزایش می‌یابد، حجم سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاهش می‌یابد، زیرا سرمایه‌گذاران با محاسبه ریسک و بازده متناسب با تورم اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار‌ها می‌کنند و ترجیح می‌دهند میزان بازده سرمایه‌گذاری خود را با ریسک موجود در آن بازار بسنجند، اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که این نسبت در بازار سهام ایران چندان اعتبار ندارد، اما مقایسه نمودار شاخص‌کل بورس و نمودار نرخ سود اوراق‌بدهی گویای آن است که هرگاه نرخ بازده اوراق بدون‌ریسک افزایش می‌یابد، شاخص بورس با نزول مواجه می‌شود، چون با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام، صاحبان نقدینگی ترجیح می‌دهند به سمت بازار اوراق‌بدهی که ریسک کمتری دارد، حرکت و نقدینگی خود را در آنجا پارک کنند.
