عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت: «اعتراض داوطلبان به اجرای مصوبه جدید کنکوری درکنار عدم پاسخگویی آموزش و پرورش به اطلاعات خواسته شده درباره دستاوردهای اجرای مصوبه نشان میدهد عدالت در حوزه آموزش وضعیت وخیمی پیدا میکند، با این شرایط آموزش بهسمت پولی شدن خواهد رفت و افراد بیشتری جذب مدارس غیرانتفاعی میشوند.»
بعد از سالها که روش سنجش و پذیرش دانشآموزان برای ورود به دانشگاهها تغییر کرد، قوانین جدید سبب شد امتحانات نهایی در مدارس نقش پررنگی برای قبولی در دانشگاهها داشته باشد، تصمیمی که از همان اول واکنش برانگیز شد، مثلاً خیلی از دانشآموزان گفتند با مصوبه جدید بهجای یک سال باید سه سال استرس و نگرانی قبول شدن در دانشگاه را تحمل کنند، آنهم در وضعیتی که براساس مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در نهایت سهم معدل برای پذیرش دانشجو به ۶۰ درصد و آزمون سراسری به ۴۰ درصد خواهد رسید.
به گزارش خبرآنلاین، منتقدان به شیوه جدید برگزاری کنکور ایراداتی گرفتند، مثلاً یکی از این ایرادات این بود که افراد برای ترمیم سوابق تحصیلی خود گرفتار هزینههای زیادی میشوند و این میتواند برای قشر ضعیف جامعه از نظر مالی مشکلاتی ایجاد کند؛ یا مثلاً امنیت برگزاری آزمونهای متعدد در آموزش و پرورش مانند امنیت برگزاری آزمون سراسری نیست لذا میتواند سببساز افزایش تقلب در امتحانات نهایی شود، آنهم امتحاناتی که نمرات آن برای قبولی دانشآموزان بسیار تاثیرگذار است؛ در موردی دیگر خیلیها عنوان کردند بهدلیل تاثیر بالای معدل و نمرات آزمون نهایی در قبولی دانشگاه، مدارسی که سطح آموزش در آنها بالاتر باشد دانشآموزان آن مدارس شانس قبولیشان بیشتر خواهد شد، مشخصاً مدارس غیرانتفاعی سوژه اصلی این گروه از منتقدان بود، آنها معتقد بودند که با این روش سنجش و پذیرش دانشآموزان مناطق محروم که آموزش در آنها سطح پایینتری دارد در کسب نمرات بالا در امتحانات نهایی ضرر بیشتری خواهند کرد. افزایش اضطراب قبولی در دانشگاه، بیتوجهی دانشآموزان به دروس فرهنگمحور و نظری از دیگر ایرادات وارد شده به روش جدید سنجش و پذیرش دانشجو بود.
با توجه به جدول زمانبندی اعلام شده کنکور سال ۱۴۰۲ براساس مصوبه جدید برگزار شد، همینطور قرار است کنکورهای سال ۱۴۰۳ هم براساس مصوبه جدید برگزار شوند با این تفاوت که سهم معدل برای سنجش و پذیرش دانشجو نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش پیدا میکند و سهم آزمون سراسری ۱۰ درصد کاهش پیدا میکند تا هر دو با تاثیرگذاری پنجاه پنجاه در وضعیت تساوی قرار بگیرند. حالا برخی کارشناسان انتظار دارند با وجود تجربه سوال گذشته پذیرش دانشجو با شیوه جدید حالا آمارهای مربوط به اجرای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شود تا عملکرد این مصوبه و تاثیرات آن مورد بررسی قرار بگیرد.
دراینباره علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت میگوید: «شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبهای در سال ۱۴۰۰ تصویب کرد که در آن تاثیر معدل برای پذیرش دانشجو را قطعی کردند، اقدامی که سبب اعتراض خیلیها شد، ما هم بارها ایرادات مصوبه را به مسئولین و مردم اعلام کردیم. اما یکی از اهداف اجرای این مصوبه افزایش ورود داوطلبان مناطق محروم به دانشگاهها اعلام شد.»
او ادامه میدهد: «در خرداد امسال امتحانات نهایی با توجه به مصوبه اخیر برگزار شد و همینطور در مهر امسال مصوبه جدید کنکور اجرایی شد، اما تا الان هیچگونه آماری مبنی بر اینکه مصوبه اخیر برای مناطق محروم سود یا زیانی داشته اعلام نشده است، ما ۶ ماه قبل به مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش بهطور کتبی نامه ارسال کردیم تا به سوالات ما پاسخ دهند، سوالات ما سه دسته بودند، یک پرسیدیم که میانگین نمرات مدارس دولتی و غیردولتی اعلام شود، دوم پرسیدیم تعداد افرادی که نمره علمیشان در کنکور بالای ۹ هزار است به تفکیک استانها اعلام شوند، سوم پرسیدیم میانگین نمرات امتحانات نهایی در خرداد ۱۴۰۲ به تفکیک استانها اعلام شود. وقتی این امارها اعلام شوند مشخص میشود که مصوبه کنکوری چه معایبی دارد و اعتراض دانشآموزان را به کمک این آمارها میشود بررسی کرد.»
عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت بیان میکند: «متاسفانه آموزش و پرورش بعد از گذشت شش ماه از درخواست دیدهبان این آمارها را اعلام نمیکند و پاسخگویی ندارد، با اینکه چندین نوبت درخواست مشابهی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده است، اما نتیجهای حاصل نشده و حتی در مواردی پاسخ دادند که چنین آمارهایی را از مراکز استانها درخواست کنید. درحالیکه این سامانه مختص وزارتخانهها است و نمیشود درخواست استانی در آن ثبت کرد.»
وضعیت وخیم عدالت در حوزه آموزش
امرایی با بیان اینکه «الان زمان آن رسیده که مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش هرچه سریعتر نسبت به ارائه آمار و اطلاعات اقدام کند.» میگوید: «اعتراض داوطلبان به اجرای مصوبه درکنار عدم پاسخگویی آموزش و پرورش به اطلاعات خواسته شده درباره دستاوردهای اجرای مصوبه نشان میدهد عدالت در حوزه آموزش وضعیت وخیمی پیدا میکند، با این شرایط آموزش بهسمت پولی شدن خواهد رفت و افراد بیشتری جذب مدارس غیرانتفاعی میشوند.»
او در پایان بیان میکند: «ما از آموزش و پرورش میخواهیم هرچه سریعتر آمارهای مربوط به اجرای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را اعلام کند و بگوید چند نفر از دانشآموزان مناطق محروم توانستند در دانشگاههای مطرح کشور و رشتههای پرتقاضا مانند علوم پزشکی ورود کنند و این در مقایسه با سایر استانها چگونه است؟»