شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴ که به بررسی سیاست‌ها و شرایط اقتصادی در ۱۸۴ کشور مستقل جهان از اول ژوئیه۲۰۲۲ تا ۳۰ ژوئن۲۰۲۳ می‌پردازد، تصویری تیره و ناامیدکننده از وضعیت آزادیِ اقتصادی در جهان ارائه می‌دهد.
در تازه‌ترین گزارش بنیاد هریتیج با عنوان «شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴»، زنگ خطر بار دیگر برای ایران به صدا درآمده است. این گزارش، تصویری نامطلوب از وضعیت آزادی اقتصادی در ایران ارائه می‌دهد. رتبه ۱۶۹ ایران در میان ۱۷۶ کشور رتبه‌بندی‌شده، گویای این واقعیت تلخ است که ایران در زمره ۱۰ کشور با «کمترین آزادی اقتصادی» قرار گرفته است. شاخص آزادی اقتصادی ایران نیز با یک امتیاز کاهش نسبت به سال گذشته، به عدد ۴۱.۲ از ۱۰۰ رسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس گزارش بنیاد هریتیج، از اواسط سال۲۰۲۲، شرایطی توفانی بر اقتصاد جهانی حکم‌فرما شده است. شاخص آزادی اقتصادی۲۰۲۴، گواه شکنندگی فزاینده اقتصاد جهانی است. انباشت فشار‌های نزولی، ریشه در انتخاب‌های نادرست سیاست‌های اقتصادی در دوران پاندمی کرونا، تورم فزاینده، تهاجم مداوم روسیه به اوکراین و درگیری‌های گسترده‌تر در خاورمیانه دارد. گویی تاریکی تنش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک، بر تار و پود اقتصاد جهانی سایه افکنده است.
برخی کشورها در حرکتی شتابزده و بدون دوراندیشی، از اصول آزادی اقتصادی فاصله گرفته‌اند. این رهایی نسنجیده، نه تنها ریسک تضعیف روند بهبود قدرتمند اقتصادی (که به‌شدت مورد نیاز است) را به دنبال دارد، بلکه رفاه و پویایی اقتصادی در درازمدت را نیز به مخاطره می‌اندازد. نمونه بارز این معضل، گرفتاری بسیاری از کشورها در چنگال بدهی‌های سنگین است که مانع از رشد اقتصادی و رفاه جامعه می‌شود.
بازگشت به روال گذشته، راهگشای مشکلات امروز نخواهد بود. سایه سنگین تبعات همه‌گیری، نه تنها بر اقتصاد کشورها سایه افکنده، بلکه چالش‌های ساختاری بلندمدتی را در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری همچون شفافیت، کارآمدی و اثربخشی دولت به‌وجود آورده است. در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگری، این حقیقت آشکار شده است که ظرفیت واقعی یک ملت برای دستیابی به رفاه و رشد پایدار، در گرو کیفیت نهاد‌ها و نظام اقتصادی آن است. بسیاری از کشورها در سراسر جهان در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌اند. پرسش اساسی این است که آیا آنها نیاز مبرم به اصلاح مسیر فعلی سیاست‌های خود و احیای تعهدشان به حفظ و پیشبرد آزادی اقتصادی را درک خواهند کرد؟ آزادی اقتصادی که ثابت شده است برای شکوفایی انسانی و دستیابی به پیشرفت واقعی، حیاتی است.
شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴ که به بررسی سیاست‌ها و شرایط اقتصادی در ۱۸۴ کشور مستقل جهان از اول ژوئیه۲۰۲۲ تا ۳۰ ژوئن۲۰۲۳ می‌پردازد، تصویری تیره و ناامیدکننده از وضعیت آزادیِ اقتصادی در جهان ارائه می‌دهد. بر اساس این شاخص، اقتصاد جهانی در چنگال محدودیت‌ها گرفتار شده و به‌طور کلی «عمدتا غیرآزاد» طبقه‌بندی می‌شود. میانگین جهانی شاخص آزادی اقتصادی در سال۲۰۲۴ با ۰.۷ امتیاز کاهش نسبت به سال گذشته، به ۵۸.۶ رسیده است. این رقم، پایین‌ترین سطح آزادی اقتصادی در جهان از سال ۲۰۰۱ به شمار می‌رود. در سطح جهانی، سلامت مالی به میزان قابل توجهی تنزل یافته است. افزایش کسری بودجه و انباشت بدهی‌های دولتی در بسیاری از کشورها، رشد کلی بهره‌وری را تضعیف کرده و احتمالا در آینده نیز باعث تضعیف بیشتر آن می‌شود. این وضعیت در نهایت به‌جای کمک به رشد اقتصادی پویا، منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
براساس این گزارش، به‌رغم روند نزولی شاخص جهانی آزادی اقتصادی، همچنان رابطه روشنی بین افزایش آزادی اقتصادی و بهبود پویایی اقتصادی و همچنین ارتقای رفاه کلی مردم برقرار است. کشورها، صرف‌نظر از سطح کنونی توسعه خود، می‌توانند با اتخاذ سیاست‌هایی که به کاهش مالیات، منطقی‌سازی فضای نظارتی، باز کردن اقتصاد به روی رقابت بیشتر و مبارزه کارآمدتر با فساد منجر می‌شود، شاهد ارتقای چشمگیر رشد اقتصادی باشند. تمام این سیاست‌ها علاوه بر ارتقای رشد اقتصادی، به افزایش آزادی کلی اقتصادی نیز کمک خواهند کرد.
طبق شاخص ۲۰۲۴، سطح زندگی که با درآمد سرانه سنجیده می‌شود، در کشور‌های آزادتر از نظر اقتصادی بسیار بالاتر است. درآمد سرانه کشور‌های دسته‌بندی شده به‌عنوان «آزاد»، «عمدتا آزاد»، یا «تا حدودی آزاد» در این شاخص، بیش از دو برابر میانگین سایر کشورها و بیش از سه‌برابر درآمد ساکنان کشور‌های «سرکوب‌شده» از نظر اقتصادی است.
همان‌طور که در شاخص امسال بار دیگر مستند شده است، آزادی اقتصادی همچنین با رفاه کلی، که شامل عواملی مانند بهداشت، آموزش، محیط زیست، نوآوری، پیشرفت اجتماعی و حکمرانی دموکراتیک است، ارتباط قابل توجهی دارد. شاخص هریتیج تصویری روشن از وضعیت آزادی اقتصادی در جهان ارائه می‌دهد. اگر چه تعداد کشور‌های «آزاد» از نظر اقتصادی نسبت به سال۲۰۲۲ کاهش یافته است، چراغِ امید همچنان روشن است.
براساس این شاخص تنها چهار کشور در سال۲۰۲۴ موفق به کسب امتیاز آزادی اقتصادی۸۰ یا بالاتر شده‌اند و در رده‌بندیِ کشور‌های «آزاد» قرار گرفته‌اند. این در حالی است که ۲۲ کشور با کسب امتیاز ۷۰ تا ۷۹.۹، عنوان کشور‌های «عمدتا آزاد» را به‌دست آورده‌اند. خبر خوب این است که ۵۵ کشور دیگر نیز با کسب امتیاز ۶۰ تا ۶۹.۹، در زمره کشور‌های «تا حدودی آزاد» قرار گرفته‌اند. در مجموع، ۸۱ کشور یا کمی کمتر از نیمی از ۱۷۶ کشور مورد ارزیابی، از محیط‌های نهادی مناسب برای رشد و شکوفایی اقتصادی برخوردارند.
شاخص ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از کشور‌های مورد ارزیابی (۹۵ اقتصاد)، در زمره کشور‌های غیرآزاد از نظر اقتصادی قرار دارند. ۶۲ کشور از این میان با کسب امتیاز بین ۵۰ تا ۵۹.۹، «عمدتا غیرآزاد» محسوب می‌شوند و ۳۳ کشور دیگر، از جمله چین و ایران، در رده‌بندی «سرکوب‌شده» از نظر اقتصادی قرار گرفته‌اند.
در حالی‌که سنگاپور همچنان به‌عنوان آزادترین اقتصاد جهان در صدر جدول قرار دارد، شاهد جابه‌جایی‌های قابل توجهی در رتبه‌بندی ۱۰ کشور برتر هستیم. سوئیس با حفظ جایگاه دوم خود، ثبات اقتصادی خود را به رخ جهانیان کشیده است. ایرلند نیز با صعود یک‌پله‌ای، در رتبه‌ی سوم قرار گرفته است. اما خبر داغ این رتبه‌بندی، صعود تایوان به رتبه چهارم است.
این کشور با اتکا به سیاست‌های اقتصادی مناسب، به بالاترین جایگاهی که تاکنون در شاخص آزادی اقتصادی به دست آورده، دست یافته است. در سوی دیگر طیف، شاهد نزول دو کشور نیوزیلند و استرالیا از جمع ۱۰ کشور برتر جهان از نظر آزادی اقتصادی هستیم. استرالیا که سال گذشته در رتبه نهم قرار داشت، در سال۲۰۲۴ از جمع ۱۰ کشور برتر خارج شده است.
در حالی‌که آمریکا به‌عنوان یکی از مدعیان آزادی اقتصادی در جهان شناخته می‌شود، شاخص۲۰۲۴ نشان‌دهنده افت نگران‌کننده این کشور در این زمینه است. امتیاز آمریکا در این شاخص به پایین‌ترین سطح خود در طول ۳۰ سال گذشته سقوط کرده است و این کشور در حال حاضر در رتبه ۲۵ آزادترین اقتصاد جهان قرار دارد. عامل اصلی این سقوط، مخارج بی‌رویه دولت و به تبع آن، افزایش بدهی و کسری بودجه است.
به‌طور کلی، روند بهبود اقتصادی همچنان ناهموار و نامشخص است و نتایج آن در سراسر کشورها، بخش‌ها و گروه‌های جمعیتی به‌طور قابل توجهی متفاوت است. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه، شکاف‌هایی در زمینه تولید و اشتغال همچنان وجود دارد. این امر نشان می‌دهد که کشور‌های مختلف با چالش‌های سیاستی بسیار متفاوتی در طول دوره بهبود و فراتر از آن مواجه هستند.
