یکی از مهم‌ترین دلایل عدم اقبال به بازار سرمایه و کلاس دارایی مالی را می‌توان در موضوع افزایش تنش‌های منطقه‌ای و مسائل ژئوپلیتیک موجود که منجر به تشدید سطح ریسک سیستماتیک و افزایش صرف ریسک بازار از محل ریسک‌های درگیری نظامی و مختل شدن زنجیره تامین و حمل و نقل در منطقه شده است جست‌وجو کرد که در حال حاضر خوشبختانه از سطح این تنش‌ها در مقایسه با ماه‌های گذشته تاحدودی کاسته شده و همچنین بخش بزرگی از نگرانی‌ها از جمله مبحث کشیده شدن ایران به میان این درگیری‌ها کمرنگ و رفع شده است؛ بنابراین از این جهت می‌توان شرایط بهتر از قبل را برای بازار متصور بود؛ اما عوامل کلان اقتصادی در بخش داخلی همچنان بر خلاف میل بازار در حال پیشروی هستند.
به نظر می‌رسد در حال حاضر مهم‌ترین دلایل داخلی رکود در سطح بازار‌ها از جمله بازار سهام در ابتدا موضوع شرایط نابسامان بازار پول و سیاستگذاری پولی و سپس چشم‌انداز نامناسب مباحث بودجه‌ای و سیاستگذاری مالی به‌ویژه از محل انواع مختلف مالیات‌ها و سیاست‌های دولتی که منجر به کاهش سودآوری صنایع و تضعیف تقاضای کل در سطح اقتصاد می‌شود و حرکت به سمت تشدید شکاف تولید منفی اشاره کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، به‌طور کلی با سیاست‌های فعلی پیش‌بینی بخش عمده فعالان اقتصادی نشان می‌دهد اکثر صنایع و بنگاه‌های اقتصادی قادر به رشد سودآوری و جریانات نقدی خود مطابق با رشد سطح عمومی قیمت‌ها و تضعیف پول ملی نخواهند بود که سرمایه‌گذاری مولد و در بخش تولید را از جذابیت انداخته است. طبق گزارش تهیه‌شده توسط رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در نشست بررسی بودجه۱۴۰۳ آثار سیاست‌های مالی دولت برای سال۱۴۰۳ و همچنین سیاست‌های پولی، ارزی و انرژی روی بنگاه‌های اقتصادی رکودی ارزیابی شده است که بررسی‌های ما نیز کاملا این موضوع را تایید می‌کند و ترکیب تداوم سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی و بودجه‌ای سال آینده می‌تواند به یک رکود تورمی یا stagflation در سطح اقتصاد منجر شود و تقاضا را بیش از پیش تضعیف کند که خود می‌تواند موج جدیدی از نکول تعهدات مالی و تاخیر در تادیه دیون را برای تولیدکنندگان و بازرگانان ایجاد کند و باعث افزایش مدت زمان چرخه نقد و عملیاتی شرکت‌ها شود.
همچنین دیده‌بان ما از بازار بین بانکی نشان می‌دهد خالص کسری ذخایر قانونی در سیستم بانکی رو به افزایش است و هر هفته رکورد جدیدی از ارزش ریپو (تزریق موقت) درخواستی بانک‌ها ثبت می‌شود و همزمان با عدم پاسخ متناسب بانک مرکزی و پافشاری بر تداوم فضای انقباضی حاکم، بانک‌ها به سقف کریدور نرخ بهره یعنی ابزار اعتبارگیری قاعده‌مند (lending facility) بانک مرکزی حمله می‌کنند و شاهد رشد استفاده بانک‌ها از تسهیلات شبانه ۲۴درصدی هستیم.
از طرفی این موارد صرفا استقراض دارای وثیقه و پشتوانه اوراق مالی اسلامی است و با در نظر گرفتن شرایط فعلی و لحاظ نرخ‌های سر به فلک کشیده تجهیز منابع از محل جذب سپرده که بعضا با نرخ جریمه اضافه‌برداشت در حساب جاری یعنی ۳۴درصد برابری می‌کند، به نظر می‌رسد موج بی‌نظمی جدیدی در نظام بانکی کشور با عبور کسری ذخایر از اعداد رکورد در حال ایجاد است. به‌طور کلی شرایط بازار پول و اعتبارات و صنعت تامین مالی نابسامان و تحت فشار جدی است که اثرات آن در سطح بازار سرمایه نیز کاملا مشخص شده است؛ به‌طوری‌که سطح سفارش‌های ارسالی بانک‌ها در سامانه بازار بین بانکی این هفته (۷اسفند) به بیش از ۱۷۳هزار میلیارد تومان رسیده و پافشاری بانک مرکزی بر تداوم تنگ کردن فضا در بازار پول بانک‌ها را مجبور به استفاده گسترده از اعتبارگیری قاعده‌مند کرده است که این هفته مبلغ دریافت اعتبار با وثیقه از این طریق به نرخ ۲۴درصدی به فراتر از ۸۰هزار میلیارد تومان رسید که این عدد رکورد محسوب می‌شود.
در ضمن مجددا یادآوری می‌شود که اعداد و ارقام اشاره‌شده از نوع قانونی و دارای وثیقه است و نیمه‌پنهان قضیه یا همان اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز و دارای کسری ذخایر خود را در آمار پولی و بانکی منتشرشده توسط بانک مرکزی مشخص خواهد کرد که با وضعیت فعلی احتمال تشدید آن وجود دارد. شاخص داخلی محاسبه‌شده توسط بنده که وضعیت بازار بین بانکی را دنبال می‌کند، این هفته در سطح انقباضی متوسط ۰.۸۹واحدی قرار گرفت که در مقایسه با هفته گذشته با توجه به استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در سطحی بالاتر ایستاده است؛ اما همچنان انقباضی محسوب می‌شود. همچنین با توجه به آمار و ارقام بازار بین بانکی، میزان تراز تغییرات بدهی قانونی بانک‌ها به بانک مرکزی از ابتدای سال به عدد ۳۶.۶همت رسیده است.
همچنین با تداوم وضعیت موجود در بازار پول و با رشد نرخ ارز و فشار هزینه روی بنگاه‌ها با در نظر گرفتن اثر درون‌زایی پول می‌توان انتظار افزایش نرخ رشد نقدینگی را داشت؛ به‌طوری‌که با تداوم روند رشد نرخ ارز نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش به‌منظور تداوم فعالیت‌های عملیاتی خود بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع به تقاضای گسترده تسهیلات از بانک‌ها منجر می‌شود که در صورت اعطای تسهیلات برای جلوگیری از مختل شدن زنجیره تامین در کشور در نهایت با وارد شدن مجدد این مبالغ به چرخه نظام بانکی و طی شدن مراحل اخذ ذخیره قانونی و اعطای تسهیلات منجر به تشدید رشد نقدینگی می‌شود.
از طرفی با بالا رفتن نرخ بهره در سررسید‌های مختلف و ورود بازار‌ها به رکود، امکان فروش و نقدشوندگی دارایی‌های مازاد بانک‌ها که عمدتا املاک و مستغلات است (صنعت به‌شدت حساس به نرخ بهره) کاهش پیدا کرده و در صورت تداوم روند فعلی سیاستگذاری پولی برنامه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری با شکست یا تاخیر زمانی مواجه خواهد شد و همچنین امکان رشد نسبت تسهیلات غیرجاری یا npl بانک‌ها همزمان با ورود اقتصاد به رکود و افزایش نکول عقود وجود دارد که ضمن تشدید ناترازی می‌تواند فشار افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد منابع پایه پولی را افزایش دهد.
به نظر بنده، کلیت بازار با در نظر گرفتن معیار‌های مختلف در حال حاضر از درجه ارزندگی بالایی برخوردار است؛ اما به دلایل اشاره‌شده متاسفانه سرمایه‌گذاری در بورس برای عموم مردم جذابیت خود را از دست داده و نفوذ آن به‌شدت کاهش پیدا کرده که از شرایط فعلی بازار نیز کاملا مشخص است. مهم‌ترین محرک کنونی بازار می‌تواند موضوع حیاتی اصلاح نرخ تسعیر ارز شرکت‌ها در سامانه مبادله ارز و کاهش شکاف قابل توجه بیش از ۴۵درصدی میان نرخ نیما و بازار آزاد باشد که منجر به انطباق بیشتر درآمد شرکت‌ها با واقعیت‌های اقتصادی شده و بر تابلوی سهام نیز با اصلاح انتظارات سرمایه‌گذاران موثر باشد.
همچنین خبر اصلاح عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام زنجیره فولاد نیز می‌تواند روی این صنعت و کلیت بازار خبر مثبتی محسوب شود.
